قدرت بدهکاران بانکی از ۵+۱ هم بیشتر است!

تا کنون مبالغ متعددی که دامنه آن از ۸۰ هزار میلیارد تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان متغیر است، برای معوقات بانکی اعلام شده است. همچنین شمار کسانی هم که توانسته اند از این تسهیلات استفاده کنند، از ۲۱ تن تا ۵۷۵ تن می رسد، ولی تا کنون رقم دقیقی برای آن اعلام نشده است.

به گزارش پول پرس به نقل از تابناک، هم اکنون ایران با دو نوع معوقه پولی دست و پنجه نرم می کند که بخشی از آنها، مربوط به معوقات ارزی است که در اختیار کشور های دیگر بوده و بخشی از آن مربوط به معوقات بانکی داخلی است که در دست تعداد محدودی قرار دارد.

دولت در یک سال گذشته تا کنون و با مذاکرات فشرده، توانسته است ۴. ۲ میلیارد دلار از معوقات ارزی را زنده کند و بخشی آز آن را به کشور باز گرداند؛ اما هنوز در ورود معوقات بانکی ـ که میزان آن بیش از ۶. ۵ برابر معوقات خارجی است ـ توفیقی به دست نیاده است.

زمانی که توافقات ایران با ۱+۵ کلید خورد، صحبت از عودت ارقام بزرگی از مطالبات بلوکه شده ایران به میان آمد، طبق این توافقات مقرر شد تا ۴.۲ میلیارد دلار از منابع حاصل از فروش نفت کشور، طی ۶ ماه بازگردانده شود. این منابع حق ملت ایران بود که برخی کشورها به واسطه تحریم های بین المللی و به ناحق از پرداخت آن سرباز می زدند.

اما درست در همان سالهایی که اقتصاد ایران درگیر تحریم ها و بازنگرداندن پول های حاصل از فروش نفت به کشور بود، عده ای در داخل کشور منابعی به مراتب بیشتر از آنچه که امروز در قالب توافق ژنو قرار است به ایران بازگردد را از جیب ملت برداشتند. مرکز پژوهش های مجلس چندی قبل گزارشی از وضعیت مطالبات نظام بانکی منتشر کرد که بخشی از این گزارش به تشریح گستردگی ابعاد بدهی های معوق اختصاص داشت.

در این بررسی عنوان شد که بیش از۱۵.۲هزار میلیارد تومان از کل ۸۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی در دست ۶۱ نفر قرار دارد که حجم بدهی آنها بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان است. اما بخش دیگر این گزارش به قیاسی قابل تامل اختصاص داشت که برمبنای آن اگر مطالبات ۸۰ هزار میلیارد تومانی برمبنای دلار ۲۹۰۰ تومانی محاسبه شود، عددی حدود ۲۷.۶ میلیارد دلار می شود که این رقم حدودا ۶.۵ برابر مبلغی است که برمبنای توافق ژنو به ایران عودت داده می شود. اما طبق آخرین اخبار منتشر شده و اظهارات معاون اول رئیس جمهور، در حال حاضر حجم مطالبات معوق به ۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

حال اگر این ۸۲ هزار میلیارد تومان را نه برمبنای دلار ۲۹۰۰ تومانی مورد نظر مرکز پژوهشهای مجلس، بلکه با دلار ۳ هزار تومانی محاسبه کنیم، عدد ۲۷.۳ میلیارد دلار که تقریبا حدود همان ۶.۵ برابر مبلغ عودت شده به ایران در قالب توافق ژنو است، بدست می آید.

هم اکنون پرسش این است، در جایی که ایران توانسته از طریق مذاکرات و تیم مذاکره کننده، ۴. ۲ میلیارد دلار به کشور باز گرداند، معوقات داخلی که بسیار بیش از این میزان است، قرار است توسط چه کسی به بیت المال برگردد و مسئول مذاکرات این گروه چه کسانی هستند و این اساسا این پول ها در دست چه کسانی است؟

در این باره، عزت الله یوسفیان ملا می گوید: مسئول اصلی معوقات بانکی در درجه نخست، خود بانک ها هستند، ولی جلو نمی آیند و برای این کار خود نیز علت دارند. اگر اکنون بانکی اعلام کند، چند میلیارد معوقه بانکی دارد، اعتبار خود را در کشور از دست می دهد. بسیاری از بانک ها حتی معوقات خود را به درستی اعلام نکرده اند و برخی از آنها و مدیرانشان نیز شریک این افراد رانت خوار هستند و از پیامدهای کار می ترسند.

وی می افزاید: اکنون بحث معوقات بانکی آنقدر پیچده و تو در تو شده که کسی نمی داند چه خبر شده است. در نامه ای که به رئیس مجلس نوشته ایم، از آن ها خواسته ایم که ما نیز در نشست های بین قوا باشیم و بحث معوقات را تعیین تکلیف کنیم. باید مشخص شود اوضاع از چه قرار است. اگر آنها بیایند و بگویند، این پول سوخته و از بین رفته ، بهتر از این است که این گونه مسأله کش دار شود.

وی گفت: در درجه دوم، کسانی که می توانند در وصول این معوقات پس از بانک ها مؤثر باشند، افرادی هستند که برنامه می دهند یا فشار می آورند به دولت. در این باره، ما که اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هستیم، باید پیگیر این موضوع باشیم؛ باید سیستمی روی کار بیاید که مدیران آن پیگیر موضوع باشند.

وی در پایان تأکید کرد: مدیرانی که در بانک ها منصوب می شوند، باید متعهد به پیگیری معوقات باشند، اما این موضوع تنها چیزی است که در انتصاب مدیران مد نظر قرار نمی گیرد. هم اکنون مدیرانی که منصوب می شود، عافیت طلب هستند و ترجیح می دهند، خود را درگیر نکنند؛ در واقع آب از سرچشمه گل آلود است.

اما محمد باقری بناب، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه را مسئول پیگیری این معوقات دانست و گفت: دولت نمی تواند معوقات بانکی را پیگیری کند. مگر دولت چقدر قدرت دارد که این افراد را دستگیر کند؟ تنها کاری که دولت می تواند انجام دهد، این است که این افراد را شناسایی کند.

وی گفت: دولت هم تا به اینجا توانسته این افراد را شناسایی کند و لیست ۵۷۵ نفری نیز در اختیار قوه قضاییه است؛ اما هنوز قوه قضاییه این قضیه را تعیین تکلیف نکرده و گویا این قوه، تنها نهادی است که می تواند از عهده کار بر آید و معوقات بانکی را به صندوق بیت المال برگرداند، برای این کار البته این نکته نیز در نظر گرفته شود که مجازات و اعدام افراد، برای کشور پول نمی شود.

وی در پایان تأکید کرد: این را هم بدانید که قدرت این بدهکاران از قدرت آمریکا و کشورهای ۵+۱ بیشتر نیست. روزی دست کسانی که پشت این ماجرا هستند و این قدرت و نفوذ سیاسی و اقتصادی را در اختیار اینها گذارده اند، رو خواهد شد.

انتهای پیام