پول پرس- علیرضا سمیعی: ۱- دو اتفاق عجیب در نظام بانکی کشور رخ داده است. ۸۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار برکناری مدیرعامل بزرگترین بانک کشور می‌شوند.
پول پرس- علیرضا سمیعی
۱- دو اتفاق عجیب در نظام بانکی کشور رخ داده است. ۸۰ نماینده مجلس در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار برکناری مدیرعامل بزرگترین بانک کشور می‌شوند.
این نمایندگان وجود مشکلات در سیستم اداری و عدم تکریم ارباب رجوع در بانک ملی ایران را از دلایل درخواست برکناری عبدالناصر همتی عنوان کرده اند.
بلافاصله پس از انتشار این خبر، پایگاه‌های خبری اعلام می‌کنند که این امضاها با برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط یک مقام سابق وزارت اقتصاد و بانک مرکزی زیر این نامه درج شده است. فردی که از سال ۹۰ و بحران فساد بانکی و مالی، برکنار، بازداشت و محاکمه و از صحنه کنار رفت. اما به تازگی و با آرام تر شدن فضا دوباره به عرصه بازگشته است.
اما در رویدادی کم نظیر، مدیر عامل بانک ملی ایران خبرنگاران را در نشستی خبری گردهم می‌آورد. فصل الخطاب جلسه دو ساعته‌اش یک جمله است:” سفارشی نیامده‌ام که سفارشی بروم.”
وی همچنین در رابطه با جمع‌آوری امضا توسط نمایندگان مجلس با عنوان عدم کفایت وی برای ریاست بر بانک ملی تاکید کرد: این نماینده مجلس که نامش را فاش نخواهم کرد برای کاری نزد من آمد ولی چون بر اساس ضوابط کاری نبود من از پذیرفتن ایشان امتناع کردم و او هم پس از آن واقعه شروع به جمع آوری امضا علیه من کرد.
همتی ادامه داده است که در دوران گذشته و در زمان محمودرضا خاوری وام‌های سفارشی زیادی پرداخت شد و همین تسهیلات تکلیفی تبدیل به بدهی معوق دولت به بانک ملی ایران شد.
۲- یک فعال رسانه‌ای در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی فهرستی را منتشر می‌کند درخصوص بدهی‌های کلان نزدیکان رئیس دولت پیشین به بانک‌ها. ارقام آن‌قدر بزرگ و غیرطبیعی است که کم‌تر کسی ان‌ها را با این حجم باور می‌کند و بیشتر به یک شوخی شبیه است. اما بلافاصه دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم در نامه‌ای به ولی اله سیف رئیس کل بانک مرکزی خواستار پاسخ‌گویی وی به این فهرست شده است.
دفتر رئیس جمهوری سابق در این نامه آورده است: «مدتی است توسط شماری از فعالان سیاسی و رسانه ای و معدودی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رسانه های مختلف داخلی و خارجی، ادعا و اتهامی مبنی بر قرار داشتن نام اطرافیان دکتر احمدی نژاد در فهرستی با استناد به «لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی» مطرح و ارقامی در حد هزاران میلیارد تومان در این زمینه اعلام گردیده است؛ لکن تاکنون از سوی هیچ مرجع رسمی و ذی ربط در این زمینه موضع گیری و اطلاع رسانی خاصی انجام نگرفته و همین عدم شفافیت بر شبهات و همچنین سوءاستفاده هایی در فضای سیاسی و رسانه ای کشور افزوده است. با عنایت به آنچه ذکر شده و همچنین سیستم مکانیزه و تخصصی نظارت های مالی در بانک مرکزی و با خواست و تأکید آقای دکتر احمدی نژاد و البته برای تنویر افکار عمومی، تقاضا دارد نسبت به اعلام انتشار رسمی و عمومی تمامی اطلاعات درخصوص هر نوع درخواست، مبلغ، تاریخ و بانک های مرتبط در پرداخت هر گونه تسهیلات به آقای دکتر احمدی نژاد و اطرافیان ایشان، دستور لازم صادر و اقدام مناسب معمول فرمایید.»
۳- عبدالناصر همتی و ولی‌اله سیف صدارت دو رکن مهم نظام بانکی کشور را در اختیار دارند. هر دو در معرض امتحانی سخت قرار دارند. نخست همتی؛ اگر واقعا این نامه در خانه ملت به خاطر درخواست غیرقانونی یک نماینده یا پیگیری یک متهم فساد بانکی سه هزار میلیاردی امضا شده است، وی موظف است نام این نماینده، درخواست غیرقانونی او و نقش احتمالی آقای پ را صراحتا اعلام کند. وجهه بزرگترین بانک کشور در خطر است.
از سوی دیگر سیف، رییس کل بانک مرکزی که با کوهی از مشکلات به‌جای مانده از دوران پیشین روبرو است. سیف باید به صراحت درخصوص مشکلات بانکی دوره پیشین، دستورالعمل‌ها و قوانین متناقض، رانت‌خواری‌های صورت‌گرفته و غیره پاسخ دهد. شکی نیست که نامه دفتر محمود احمدی نژاد به رئیس کل بانک مرکزی یک فرافکنی و فرار به جلو محسوب می‌شود. زیرا سیستم بانکی اجازه انتشار هیچ‌گونه اسامی حتی درصورت اثبات تخلفات را ندارد و و این مهم نیازمند حکم مراجع قضایی است. اما فراموش نکنیم نامه دفتر رییس‌جمهور پیشین بی‌شک باید پاسخی در حد واندازه خود داشته باشد. چه آن‌که پاسخ ندادن به آن به نوعی مهر تاییدی بر عملکرد گذشتگان و مشکلات مدیریتی بانک مرکزی در دوره وی دارد. شاید بهتر باشد سیف پرسش‌کنندگان را به سمت دیوان محاسبات کشور هدایت کند تا آن نهاد مهم نظارتی در این مورد که اتفاقا و بی شک در حوزه وظایفش است اعلام نظر کند.
افکار عمومی اکنون یک پرسش دارد: چه عامل یا عواملی می‌تواند مانع اعلام تخلفات و اسامی متخلفان باشد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
