دولت اجازه آزمون و خطا ندارد

محمد خوش چهره*: درک صحیح از محیط و شرایط اقتصاد ملی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای نظام تصمیم­گیری و سیاست‌گذاری است. یعنی لازمه اقدامات اجرایی، قوانین، تصمیم­گیری و سیاست‌گذاری­های دولت و مجلس درک صحیح و منطقی از محیط اقتصادی کشور است.

تصمیمات ناپخته و نسنجیده و عدم موفقیت­ها در مطالعات تجربی قبل و بعد از انقلاب مبین این است که بسیاری از طرح‌ها و تصمیمات اتخاذ شده از موفقیت پایینی برخوردارند که این امر به دلیل عدم درک صحیح و آسیب­شناسی ناصحیح از پدیده­های مورد نظر اقتصادی بوده است. این واقعیتی است که دولت روحانی وارث شرایط نامناسب اقتصادی است. چیزی که دولت کنونی به ارث برده تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی ضعیف و منفی و متعاقبا بیکاری بالا، فشارهای اقتصادی از بیرون بر اقتصاد ملی و اقدامات و تصمیمات نامناسب داخلی است. واقعیت‌هایی که نمی‌توان آنها را انکار کرد و مسئولیت دولت کنونی را سنگین‌تر می‌کند. البته دولت یازدهم اجازه آزمون و خطا را ندارد چرا که با علم به چنین شرایط اسفناکی دولت را تحویل گرفته است. اما سطحی­نگری و محدود ­نگری و اتخاذروش­های تحت آزمون و خطا که روش غالب اکثر دولت‌ها پس از جنگ بوده است، بخصوص دولت‌های نهم و دهم به هیچ وجه قابل قبول نیست. البته همه آحاد مردم با این مساله که در حال حاضر با شرایط رکود تورمی در کشور روبه‌رو هستیم، واقف هستند و مفهوم رکود تورمی در یک مثال ساده پزشکی حالت تب و لرز بیمار است و نوع معالجه در این حالت باید هوشیارانه باشد. بنابراین دولت در شرایط رکودی باید موضعی و انتخابی عمل کند. مثلا سیاست­های انقباضی و انبساطی چه در سیاست­های پولی یا بودجه­ای که اتخاذ می‌کند، باید هدفمند باشند. در حوزه سیاست­های پولی انقباضی، یعنی تزریق کم منابع به حوزه­های متقاضی یا اعطای مدیریت شده تسهیلات و اعتبارات و اما برای بخش تولید و مولد با حالتی انبساطی، ترزیق مناسب و هدفمند باشد و متعاقبا برای بخش سوداگری، واسطه­گری، دلالی و غیرمولد به شدت مدیریت شده و انقباضی باشد. همچنین سیاست­های بودجه­ای برای فشار به بخش غیرمولد و دلالی را بالا ببرد و برعکس در حمایت از بخش تولید فشارهای مالیاتی پایین و بخشودگی مالیاتی در نظر گرفته شود. این مفهوم مدیریت همزمان تب و لرز است. نه این­که به بهای مبارزه و کاهش با تورم، تشدید رکود رخ دهد یا سیاست­های انقباضی شدید به کار گرفته شود یا برعکس برای مقابله با رکود، فشار بر تورم ایجاد شود. اگر چه بسته پیشنهادی دولت واجد ارزش است اما به اعتقاد من یک نسخه کلانی است که قبلا هم تجربه شده و حتی برخی دوستان معتقدند که شبیه نسخه سیاست­های تعدیل است اگرچه تا چه حدی با آن تطبیق دارد، اما دولت در این حوزه صرف این­که چند بحث کلان و کلی را مطرح کند یا به بخش پیشران برای خروج اقتصاد از رکود توجه کند، را­هکار اصلی نیست و مشکلی حل نخواهد شد. منظور از بخش پیشتاز یا پیشران بخش‌های هستند که بیشترین آثار و پیامدهای قبل و بعد اقتصادی دارند. به عنوان نمونه اگر بخش مسکن رونق پیدا کند و همزمان با رونق آن ۱۰۰ فعالیت قبل از خود را نیز رونق خواهد داد. متعاقبا اگر نیاز کشور برای خروج از بحران به ۵/۱ میلیون واحد مسکونی برای ۵ سال مستمر باشد که از بحران خارج شویم. که البته این نسبت طبق آمارهای شهرداری راجع به پروانه زیر ۳۰۰ هزار عنوان شده، یعنی با رکود سنگین در بخش مسکن مواجه­ایم. یعنی اگر ۵/۱ میلیون واحد مسکونی هرساله تولید شود؛ صدها صنایع و فعالیت وابسته به آن فعال خواهد شد. لذا ذکر موارد پیشران اگرچه درست است؛ اما صرفا گفتن کافی نیست باید مصداق آن بیان شود. به‌عنوان نمونه رکود در بخش مسکن ناشی از سوداگری است؛ به طوری که قیمت زمین در هر مترمربع بین ۷۰ تا ۸۰ درصد قیمت تمام شده مسکن، در کلانشهری مثل تهران در نظر گرفته می­شود. در اینجا مدیریت هوشیارانه و عالمانه دولت و شهرداری­ها برای مقابله با سوداگری و کاهش معنی­دار و مدیریت‌شده قیمت زمین می­تواند رونق را به این بخش برگرداند. در غیر اینصورت بخش مسکن همچنان با همین اختلالات روبه‌رو خواهد بود. یا نکاتی که برای صادرات در این بسته مطرح شده است دارای ایراداتی است؛ چنانچه اقتصاد رونق پیدا کند، مسلما خروجی اقتصاد رونق یافته این است که ظرفیت­های برای صادرات در نظر بگیرند. نه این­که ظرفیت­های خالی فراوان داشته باشد که توسط واردات پر می­شود یا بخواهیم برخی از حوزه­ها را با صادرات جبران کنیم. یعنی تناقضات آشکار و ابهامات معناداری در مباحث بنا به آنچه گفته شده و با روش­های اجرای و عملیاتی آن مطرح است. دولت در بسته پیشنهادی بخش‌های مختلف و فعالیت آن­ها را نشان داده است اما این­که چگونه و با چه روشی می­خواهد نسخه شفابخش موردنظر را پیدا کند، مشخص نیست؛ یعنی مکانیزم­ها و دستورالعمل­ها و روش اجرا دارای ابهاماتی است. آنچه اهمیت دارد این است که باید نگاه به تولید داخل باشد چرا که بخش زیادی از تولید ملی ما حتی پایین‌تر از ظرفیت تولیدی خود، تولید می‌کنند. با این تفاسیر با تجویز چنین نسخه و بسته­ای امیدی به بهبود شرایط نیست. یعنی موانعی که بر سر راه تولید وجود دارد و بازار نزدیک ۸۰ میلیونی جمعیت با تقاضای اجابت نشده در بخش مسکن، خوراک، پوشاک، اگرچه امکان تولید در همین بخش‌ها در داخل وجود دارد اما به دلیل پایین بودن قدرت خرید مردم از یک طرف و واردات کالاها از طرف دیگر به دلیل سوء تدبیرها، مدیریت­ها و اتخاذ سیاست­ها غلط در بستر زمان سبب شده که تقاضای ملی ضعیف و بسیار پایین باشد. ذکر عناوین شناخته شده مثل پیشتاز و پیشخوان در بخش‌هایی مثل پتروشیمی و غیره راه­حل مناسبی برای خروج از رکود نیست.

* اقتصاددان
منبع: آرمان