تمایلی به انتشار لیست دانه درشت‌ها وجود ندارد

در حالی مدت‌هاست نام‌های مختلفی از بدهکاران بانکی در فضای مجازی به ویژه شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود و هیچ مقام رسمی این عناوین را تایید یا رد نمی‌کند که به نظر نمی‌رسد این بار هم بانک مرکزی تمایلی به افشای اسامی دانه‌درشت‌ها به درخواست رئیس‌جمهور سابقی که خود مدعی انتشار این اسامی بود اما هیچ گاه آن را عملی نکرد، داشته باشد.

با وجود اینکه در سال‌های گذشته بارها رئیس دولت‌های نهم و دهم از وجود لیستی از مفسدان اقتصادی سخن گفته و به دفعات تهدید به افشای این اسامی کرده بود اما هیچ گاه دست به چنین کاری نزد و تنها به روال گذشته و حال برخی اسامی با حروف ابتدایی عنوان می‌شد. این در حالی است که با تغییر دولت نیز نه تنها قوه قضاییه بلکه بانک مرکزی هم با وجود فشارهایی که گاها از سوی برخی از جمله نمایندگان مجلس برای انتشار نام بدهکاران اعمال می‌شود مصلحتی در اعلام این اسامی نمی‌بینند و ترجیح می‌دهند با حواشی کمتری این مساله پیگیری شده و معوقات بانکی که به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد به مرور به سیستم بانکی بازگردد. بر این اساس با وجود اینکه در اوایل سال جاری بانک مرکزی لیست حدود ۵۰۰ نفره‌ای از بدهکاران بانکی را به قوه قضاییه ارائه کرد هیچ گاه نامی به طور عمومی عنوان نشد و مقامات بانک مرکزی نیز تمایلی به اقدام در این مورد نداشتند.
در عین حال که هر یک از بانک‌ها نیز به‌رغم وجود مطالبات معوق هنوز نامی از بدهکاران خود را اطلاع‌رسانی عمومی نکرده‌اند و بعید به نظر می‌رسد در ادامه نیز چنین شود. در همین رابطه همتی- مدیرعامل بانک ملی- با وجود داشتن حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان معوقات این بانک اعلام می‌کند که تمایلی به انتشار اسامی ندارند و به دنبال ماجراجویی نیستند بلکه بیشتر خواهان حل این مساله به طور آرام و بدون حاشیه هستند. از سویی دیگر در حالی در یکی دو ماه گذشته لیستی از اسامی بدهکاران بانکی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد و دست به دست گشت که دربین آنها نام برخی از اعضای دولت‌های نهم و دهم نیز قابل توجه بود و اظهارات متفاوتی را در مورد صحت آن به همراه داشت اما بازهم رسما تایید یا رد نشد و ترجیح مقامات بر سکوت بود.
این در حالی است که بعد از گذشت مدتی از این موضوع رئیس‌جمهور سابق کشورمان در نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار انتشار عمومی نام بانک یا بانک‌های پرداخت کننده و نیز تاریخ و مبلغ وام‌های کلان به تفکیک اسامی اطرافیان خود شد.
در این نامه تاکید شده است که مدتی است توسط شماری از فعالان سیاسی و رسانه‌ای و معدودی از نمایندگان مجلس در رسانه‌های مختلف داخلی و خارجی، ادعا و اتهامی مبنی بر قرار داشتن نام اطرافیان احمدی‌نژاد در فهرستی با استناد به «لیست محرمانه کمیته وصول مطالبات بانک مرکزی» مطرح و ارقامی در حد هزاران میلیارد تومان در این زمینه اعلام شده است؛ اما تاکنون از سوی هیچ مرجع رسمی و ذیربط در این زمینه موضع‌گیری و اطلاع‌رسانی خاصی انجام نگرفته و همین عدم شفافیت بر شبهات و همچنین سوء استفاده‌هایی در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور افزوده است. بر این اساس رئیس دولت‌های نهم و دهم می‌خواهد تا بانک مرکزی در این مورد شفاف‌سازی و اسامی را منتشر کند. اگرچه به‌رغم ارائه این درخواست به بانک مرکزی هنوز این بانک مواضع خود را در این مورد اعلام نکرده و پاسخی نداده است اما اینکه بانک مرکزی بخواهد اسامی را که مدت‌هاست با وجود اعمال فشار فاش نکرده اکنون برای برداشت اتهام از افرادی که مشخص نیست واقعا جزئی از بدهکاران هستند یا خیر منتشر کند بعید به نظر می‌رسد حتی اگر نمایندگان مجلس معتقد باشند که نامه رئیس‌جمهور سابق به بانک مرکزی، دست این بانک را برای اعلام اسامی برخی بدهکاران بانکی باز کرده است. اما در عین حال که باید احتمالی را هم برای اقدام بانک مرکزی نسبت به افشای اسامی در نظر گرفت باید این را هم مدنظر داشت که شاید رئیس‌جمهور سابق درحالی خواستار شفاف سازی شده است که خود هم می‌داند که احتمال چندانی برای اعلام و تایید علنی نام بدهکاران و بانک‌های اعطا‌کننده تسهیلات از سوی بانک مرکزی وجود ندارد هر چند برای همین اما و اگرها نیز باید دانه‌درشت‌ها منتظر پاسخ بانک مرکزی بمانند چراکه در صورت پذیرش درخواست آمده در نامه اسامی آنها علنی خواهد شد.
اسم این افراد در لیست ما نیست
در همین حال دیروز حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین اژه‌ای در شصت و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه گفت: زمانی که دادستان در مورد معوقات بانک‌ها وارد شد از بانک مرکزی و کلیه بانک‌های دولتی و خصوصی لیستی را در مورد افرادی که بیش از ۱۰میلیارد بدهی داشتند گرفت. وی افزود: ما مدعی هستیم که اطلاعاتمان دقیق است. البته من اسم ۶ نفر را در برخی از سایت‌ها دیدم اما به هیچ وجه هیچ کدام از این افراد در لیستی که ما در مورد معوقات بانکی داریم نبوده‌اند. وی در خصوص پرونده فساد بزرگ بانکی اظهار داشت: این پرونده مراحل مختلفی دارد و در این بین ۲۰ نفر از کسانی که کارمند یا مدیر بانک ملی بودند و در شعب مختلف و به این پرونده ربط داشتند محاکمه شده، حکم قطعی و احکام اجرا شده است و به زندان رفته‌اند. سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۱۷-۱۸ نفر از آنها الان در زندان هستند و حکم در مرحله اجراست. اژه‌ای درباره آخرین وضعیت ۳ پرونده اقتصادی مهم شامل «م -ز» یکی از معوقه‌داران بانکی، برادران «ر» و فساد در زمینه قیر در نفت اصفهان گفت: پس از آنکه آقای «م-ز» دستگیر شد مشخص شد علت اتهامات وی موضوع معوقات بانکی است. وی تصریح کرد: این فرد به محض دستگیری بخش عمده‌ای از اموال خود را در اختیار بانک‌ها قرار داد و بخش زیادی از بدهی‌ خود را تسویه کرد.

منبع: آرمان