بانک مرکزی اسپانیا اعلام کرد که ۳۹ هزار و ۱۶۹ خانواده در این کشور بحران زده اروپایی به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط وام مسکن، خانه های خود را در سال گذشته میلادی از دست دادند و این خانه ها به مصادره بانکها درآمد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل ازایرنا، بانک مرکزی اسپانیا در این گزارش که امروز جمعه انتشار یافت، افزود: ۸۳ درصد از صاحبان این خانه ها یعنی معادل ۳۲ هزار و ۴۹۰ خانه با فرزندانشان زندگی می کردند.
بیش از نیمی از این خانواده ها (۲۰ هزار و ۹۷۲)، به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط وام، خانه های خود را داوطلبانه به بانک برگرداندند که ۷۵ درصد آنها (۱۵ هزار و ۸۲۶ خانه ها) از طریق واگذاری ملک در قبال وام صورت گرفت.
به گفته بانک مرکزی اسپانیا، در ۱۸ هزار و ۱۹۵ مورد خانه مصادره شده دیگر نیز بانک ها خود راسا وارد عمل شدند و با حکم دادگاه، خانه ها را مصادره کردند.
بر اساس این گزارش، هنگام مصادره خانه های مذکور در ۴۶۴ مورد، نیروهای پلیس به زور متوسل شدند زیرا صاحبان آنها حاضر نبودند خانه هایشان را ترک کنند.
بانک مرکزی اسپانیا، شمار واحد های مسکونی موجود در پایان سال ۲۰۱۲ میلادی در اسپانیا را که خانواده ها وام آن را پرداخت می کردند، شش میلیون و ۷۷۰ هزار و ۸۳ مورد بیان کرده و خاطرنشان ساخته است که ۸۵ درصد وام هایی که منجر به مصادره خانه ها از طریق دادگاه شده، در سال ۲۰۰۷ میلادی (یک سال قبل از آغاز بحران اقتصادی) و یا پیش از آن امضا شده بود.
بانک مرکزی اسپانیا به شمار کل خانه هایی که از سال ۲۰۰۸ تاکنون از سوی بانک ها مصادره شده، اشاره ای نکرده است اما پیشتر رسانه ها از مصادره حدود ۴۰۰ هزار خانه خبر داده بودند.
بر اساس قانون کنونی وام در اسپانیا، به محض عدم پرداخت چند قسط از سوی وام گیرنده، بانک ها بعد از چند اخطار به وی، موضوع را به دادگاه می کشانند و دادگاه، حکم مصادره خانه را صادر می کند.
بحران اقتصادی اسپانیا ظرف شش سال اخیر موجب کاهش شدید قیمت خانه ها شده است به گونه ای که قیمت آنها گاه حتی به یک سوم قیمت قبل از بحران نمی رسد.
بانک ها علاوه بر مصادره خانه های ، گاه خانه ضامن وام را نیز مصادره می کنند و با وجود این، باز هم ممکن است بانک همچنان خود را طلبکار بداند و تا زمان دریافت مابقی طلب خود، هرگونه درآمد فرد بدهکار را تا زمان تسویه نهایی بدهی بلوکه کند.
این اقدام، موجب یاس و ناامیدی کسانی می شود که باید در بحران اقتصادی طولانی کنونی و گاه با وجود بیکاری، خانواده خود را اداره کنند و وقتی بانک خانه آنها را مصادره می کند، این افراد، گاهی چاره ای جز خودکشی نمی بینند.
از سوی دیگر، تظاهرات و اعتراضات مکرر مردم و حتی احزاب مخالف علیه دولت مرکزی اسپانیا برای تغییر قانون وام مسکن برای جلوگیری از مصادره خانه ها یا دست کم تعلیق اجرای احکام دادگاه ها تا زمان بهبود شرایط اقتصادی تاکنون به جایی نرسیده است.
بیکاری ۲/۲۷ درصدی کنونی اسپانیا موجب از دست رفتن شغل بیش از شش میلیون و ۲۰۰ هزار نفر شده و با توجه به این که دولت بطور رسمی اعلام کرده است تا سال ۲۰۱۶ یعنی سه سال دیگر نیز اوضاع اقتصادی بهبود نخواهد یافت، احتمال مصادره خانه ها به یک کابوس وحشتناک برای مردم این کشور اروپایی تبدیل شده است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
