مرکز پژوهشهای مجلس در تحلیلی؛ بخش مصارف و لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را بررسی و اعلام کرد: مصارف بودجه عمومی دولت در سال جاری به نسبت سال گذشته ۱۶.۸ درصد افزایش یافته است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از مهر، دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد: بودجه در ایران اطلاعات شفاف و دقیقی در مورد مجموعه وظایف و ماموریت های دولت، راهبرد انجام این وظایف و هزینه های انجام هریک از آنها، اهداف مورد نظر و ساختار و سازمان اداری متناسب با وظایف دولت در اختیار قانونگذاران و مردم قرار نمی دهد.
این معضل بررسی تحلیلی بودجه را به خصوص در قسمت اعتبارات برای قانونگذار دشوار می کند. به نظر می رسد اگر قانونگذار بخواهد صلاحیت ها و حقوق قانونی خود مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره تصویب و نظارت بر منابع و مصارف عمومی را تامین کند. حتما باید به ایجاد یک چارچوب قانونی روشن که محتوا و ساختار سند بودجه در آن تعریف و تعیین شده باشد اولویت دهد.
ترکیب مصارف بودجه عمومی
مصارف بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۲ (با رقم ۱,۹۲۰,۶۹۱ میلیارد ریال) نسبت به مصوب سال ۱۳۹۱ معادل ۱۶.۸ درصد افزایش یافته است. اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های مالی در سال ۱۳۹۲ نسبت به مصوب سال ۱۳۹۱ به ترتیب معادل ۲۰.۲ و ۱۳۴ درصد افزایش و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در لایحه نسبت به مصوب سال ۱۳۹۱ برابر ۶.۲ درصد کاهش یافته است.
اعتبارات هزینه ای
ترکیب اعتبارات هزینه ای بر حسب فصول تغییر محسوسی کرده است به طوری که سهم یارانه ها (صرفنظر از یارانه نقدی پرداختی به مردم) از ۱۳.۵ درصد در سال ۱۳۹۱ به ۱۹.۲ درصد در سال جاری افزایش یافته است. ضمن اینکه سهم هزینه های اموال و دارایی و سایر هزینه ها تغییر چندانی نکرده است، اما سهم جبران خدمات کارکنان از رقم ۱۳.۴ درصد اعتبارات هزینه ای در سال ۱۳۹۱ به رقم ۴۱.۳ درصد در سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است.
نکته قابل ذکر رشد ۵۸ درصدی جبران خدمات کارکنان، رشد ۳.۱ درصدی هزینه های اموال و دارایی و رشد ۷۱ درصدی یارانه ها نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۱ است.
اعتبارات طرح های عمرانی
سهم اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای از مصارف بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۹.۴ درصد است. این نسبت اگر چه سهم بالایی نیست اما همین رقم نیز به هنگام اجرای بودجه محقق نمی شود. کما اینکه برای سال ۱۳۹۱ نیز عملکردی معادل ۹ درصد (سهم از مصارف دولت) برای تملک دارایی های سرمایه ای پیش بینی می شود.
ردیف های متفرقه
اعتبارات ردیف های متفرقه در سال ۱۳۹۲ (با سهم ۲۲ درصد از مصارف عمومی) نسبت به سال ۱۳۹۱ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته است. این امر با توجه به اصول بودجه ریزی و به ویژه بودجه ریزی عملیاتی (به عنوان یکی از تکالیف برنامه پنجم توسعه) و حقوق قوه مقننه در زمینه بررسی، تایید و نظارت بر اعتبارات رویکرد مثبتی تلقی نمی شود.
شفافیت مصارف بودجه
مصارف دولت به دلیل عدم انعکاس ارقام مربوط به استفاده از منابعی نظیر منابع هدفمندکردن یارانه ها، فروش اوراق مشارکت، واگذاری سهام و دارایی های دولت، منابع صندوق توسعه ملی و استفاه از حساب ذخیره ارزی در جداول و ردیف های بودجه ای با عدم شفافیت روبرو است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
