اختصاصی پول پرس- نمایندگان دستگاه های نظارتی میز به میز کارمندان بانک مرکزی

پول پرس- مریم کایید: تراژدی ارز به روایت دنباله داری در سال های اخیر تبدیل شده است .برخی کارشناسان در روزهای گذشته عنوان کرده اند که فنر ارزی که همواره در  گذشته با سیاست های دستوری جمع شده بود در روزهای گذشته پرتوان و پرقدرت رها شد تا بعضا قیمت پول خارجی تا ۴ برابر آنچه در سال های اوایل دهه هشتاد شمسی بود افزایش یابد.
اوج این تراژدی در دولت گذشته به غایت خود نزدیک شد و پول خارجی که روزی با همت و تلاش مرحوم دکتر نوربخش متشکل و یکسان و به قولی شناور مدیریت شده بود با بازی بزرگان به محلی برای تامین درآمدها تبدیل شد تا جایی که از دولت گرفته که کسری بودجه خود را با حرکت آن تامین می‌کرد تا خدمه ای که با خرید و فروش آن میلیونر شد.

با یک سخنرانی رئیس کل، بازار مواج ارز، جمعی را در خود فرو می برد و برخی را با خود به عرش می رساند. هرچند که با آن روزها فاصله گرفته ایم و قیمت تعادلی ارز امروز در بازار آزاد حول محور ۳۰۰۰ تومان می چرخد اما داستان های ارزی تمام نشدنی است تا جایی که در روزهای گذشته دادستان دیوان محاسبات و رئیس کل بانک مرکزی نامه نگاری هایی را در خصوص پرونده موسوم به رانت ۶۵۰ میلیون یورویی داشته اند. اما دولت و در راس آن رئیس کل بانک مرکزی رویکرد حاشیه زدایی از بازی های ارزی را در دستور کار دارند اینک باید پاسخ گوی نهاد معتبری باشند که به زعم ایشان ماموریت و صلاحیت ذاتی دیوان اش رسیدگی به حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافتها و پرداختها به منظور جلوگیری از وارد شدن ضرر و زیان به بیت المال است .

مسلما داستان رانت ۶۵۰ میلیون یورویی اولین و آخرین پرونده ارزی کشور نیست و نخواهد بود و دیوان محاسبات نیز خود اذعان دارد که صلاحیت به رسیدگی به این پرونده به شورای رقابت منتهی می شود.هرچند که انتظار از نهادهای بالادستی نظارت، کنترل و دقت در امور و به قول نامه دادستانی ضرری به بیت المال وارد نشده است اما در روزهایی که دلار روی موج صدای بهمنی تنظیم بود جای چنین نامه هایی ،عجیب خالی بود و هیچ نهادی آسیب شناسی نکرد که با این موج کشتی چه کسانی به گل نشست ؟
بحث این روزهای دادستانی و اظهاراتش در خصوص رانت ارزی هرچند که انتظاری معقول و شایسته از دستگاه های ناظر است اما در فضایی که دولت به ترسیم بسته خروج ضد تورمی از رکود می پردازد و از جنجال های ارزی روزهای گذشته فاصله گرفته ،ذهن ها را به داستان های گذشته معطوف می کند.

کابینه یازدهم پس ازحضور یک ساله در بدنه دولت توانسته بسته ای را ترسیم کند و امیدوار است با مشارکت کارشناسان اقتصادی بتواند به اهداف آن جامعه عمل بپوشاند اما آنچه در این خصوص مغفول مانده فریاد همیشگی کارشناسان در خصوص استقلال بانک مرکزی است.فعالیت های امروز بانک مرکزی در جایگاه اعلام نظر نهادهایی قرار دارد که علی رغم وجود صلاحیت های قانونی به لحاظ عدم نگاه به پرتفوی اقتصادی بانک مرکزی به صورت متشکل بعضا به اظهار نظرهایی می پردازند که به ماموریت های بانک مرکزی با نگاه ۳۶۰درجه نپرداخته است وبه طور مثال استقرار دائمی نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور در ساختمان فیروزه ای گوشه کوچکی از این ادعا است هرچند که بعضا نمایندگان دیگری از سایر سازمان ها در بانک مرکزی و حتی سایر بانک های دولتی مستقر هستند اما این مشارکت تنگاتنگ در سال های اخیر کم نظیر است.
این اظهار نظرها اگرچه متقن و متناسب با ماموریت ها و چشم انداز نهادها است اما یک اصل مهم را مورد توجه کافی قرار نمی دهد و آن نکته نگاه ۳۶۰درجه بانک مرکزی به بدنه اقتصادی کشور است .
در این بدنه اگر یکی از اجزای این موتور به درستی کار نکند؛مجبور به توقف خواهیم شد .بنابراین به نظر می رسد در شرایطی که آرامش نسبی در بازار اقتصادی برقرار است منتظر تحقق وعده های دولتی و اقتصادی بمانیم.

انتهای پیام