مرکز پژوهشهای مجلس پیش بینی کرد نرخ تورم سال جاری ۳۲ درصد، نرخ رشد اقتصادی بین ۰.۷ تا منفی ۴ درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد باشد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از مهر، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نکات مهم و محورهای تصمیم گیری لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را مورد بررسی قرار داد.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در این گزارش پس از تشریح شرایط اقتصادی کشور ماموریت های بودجه را به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری اقتصادی در شرایط کنونی بررسی کرده و سپس با راهبردهای اصلی دولت در تهیه و تنظیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مورد مقایسه قرار داده است.
دهه ۱۳۸۰ و دو سال اول دهه ۱۳۹۰ شمسی را از نظر اقتصادی می توان به ۳ دوره متفاوت می توان تقسیم کرد، در این تقسیم بندی میانگین منابع حاصل از صادرات نفت، میانگین نرخ های رشد اقتصادی، بیکاری و تورم و ارزش نفت خام مصرفی در داخل کشور (به قیمت نفت خام صادراتی) و صادرات و واردات آمده است.
طبق گزارش های موجود مشخصه چهار سال اول دهه ۱۳۸۰، بالاتر بودن نرخ رشد اقتصادی و کمتر بودن واردات نسبت به سال های بعد است. مشخصه های اصلی ۶ سال بعدی (سال های ۱۳۸۴-۱۳۸۹) رشد بیش از دو برابری منابع حاصله از صادرات نفت و جهش واردات به همین میزان نسبت به چهار سال اول است. مشخصه دو سال اخیر (۱۳۹۰-۱۳۹۱) نیز نوسان شدید متغیرهای اقتصاد کلان به ویژه کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش شدید نرخ تورم بوده است.
علاوه بر این در تمامی سال های دهه ۱۳۸۰ با دو پدیده به طور همزمان مواجه بوده ایم: الف) سالیانه مقادیر کلانی از نفت خام استخراج شده در داخل کشور به مصرف می رسید که با توجه به افزایش قیمت نفت، ارزش آن روند رو به تزایدی داشت. نفت خام مصرفی در داخل عمدتا صرف تولید فرآورده هایی مانند بنزین، نفت گاز و برق و… می شد که با قیمت های نسبتا پایینی به دست مصرف کنندگان رسید.
ب) دولت ها در تمام دوران مزبور به اتکای منابع حاصل از صادرات نفت، کسری بودجه را پوشش می دادند و در عمل اقدام جدی برای اصلاح ساختار دولت صورت نگرفت. قانون هدفمند کردن یارانه ها با هدف چاره جویی برای مهار رشد مصرف داخلی نفت، توزیع عادلانه یارانه ضمنی، جلوگیری از قاچاق فرآورده ها و … به تصویب رسید.
به رغم تفاوت در پیش بینی های کارشناسی درباره آثار افزایش قیمت حامل های انرژی در اجرای قانون مزبور، درباره شروط موفقیت طرح و دلایل نوسان متغیرهای اقتصادی در دو سال اخیر بین کارشناسان مستقل، اجماع نظر نسبی وجود دارد. بی انضباطی مالی (عدم تعادل منابع و مصارف قانون هدفمند کردن یارانه ها و تزریق بی رویه منابع حاصل از نفت به بودجه)، بی انضباطی پولی (رشد نقدینگی) و تحریم های اقتصادی از جمله دلایلی اند که کارشناسان آنها را موجد آثاری از قبیل افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ ارز و کاهش نرخ رشد اقتصادی می دانند.
نکته قابل توجه آن که برای رفع معضل گسترش کسری بودجه بدون نفت که مستلزم اصلاحات گسترده در محدوده وظایف دولت و شیوه های انجام آنهاست به رغم آثار اقتصادی و سیاسی گسترده آن در عمل، اقدام اساسی صورت نگرفت.
لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ در شرایطی تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است که پیش بینی ها درباره وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در سال جاری مطلوب نیست. پیش بینی های انجام شده حاکی از آن است که نرخ رشد اقتصادی بین ۰.۷ تا منفی ۴ درصد، نرخ تورم حدود ۳۲ درصد و نرخ رشد نقدینگی بیش از ۳۰ درصد باشد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
