منابع قرض الحسنه در جاده انحرافی

منابع قرض الحسنه در جاده انحرافیطبق قوانین بانکی کشورمان وجوهی که مردم نزد بانک ها سپرده گذاری می کنند به حساب های متفاوتی چون سپرده های بلندمدت، کوتاه مدت، جاری، قرض الحسنه و … تقسیم بندی می شوند که افراد متناسب با نیازهای خود به گشایش حساب در یکی از انواع سپرده گذاری ها اقدام می کنند.

در این میان، با توجه به حس نوع دوستی و نیات خیرخواهانه ایرانیان، حساب های قرض الحسنه که اساساً با هدف دستگیری و یاری رسانی به قشر نیازمند مردم و در کنار آن برخورداری از جوایز این گونه حساب ها افتتاح می شود، بخش قابل توجهی از منابع بانکی را به خود اختصاص داده است، به طوری که حتی سال گذشته بانکی با همین نام یعنی “قرض الحسنه مهر ایران” در کشور آغاز به فعالیت کرد که می توان تاسیس این بانک را دلیلی بر این مدعا دانست.
اما چندی است که عدم تخصیص کامل منابع قرض الحسنه به پرداخت وام قرض الحسنه در بانک ها به عنوان یکی از اشکالات عملکردی نظام بانکی کشور برجسته شده و این گونه مطرح می شود که بانک ها فقط بخش کوچکی از منابعی را که با نام سپرده های قرض الحسنه از مردم جمع آوری می کنند صرف اعطای تسهیلات قرض الحسنه کرده و باقیمانده آن را در قالب دیگر ابزارهای اعتباری به مصرف می رسانند. این اقدام درحالی صورت می گیرد که بانک ها مجاز به این کار نبوده و مکلف به صرف تمامی منابع قرض الحسنه در قالب وام های قرض الحسنه هستند.
بانکداری اسلامی از بانک ها انتظار ندارد که به صورت مؤسسه ها و صندوق های خیریه عمل کنند؛ تاکنون نیز بانک های کشور به گونه ای عمل کرده اند که سبدی از خدمات گوناگون اعم از خدمات پولی ـ ارزی ـ حساب های جاری و کارت اعتباری را در کنار کارکردهای قرض الحسنه به مشتریان ارائه کرده اند؛ اما تخصیص نیافتن تمام منابع قرض الحسنه به این امور، انتقاد از این گونه بانکداری را افزایش داده است.
یعنی بانک ها به اسم حساب های قرض الحسنه از مردم سپرده جمع کرده اند، اما به مردم وام قرض الحسنه نداده اند یا به عبارتی متناسب با میزان سپرده های قرض الحسنه وام قرض الحسنه نپرداخته اند.
براساس آمار موجود، منابع قرض الحسنه بانک های کشور تا پایان سال ۸۶ حدود ۱۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که میزان تسهیلات قرض الحسنه اعطایی بانک ها به مردم کمتر از یک سوم این رقم یعنی معادل ۵ هزار میلیارد تومان است.
وزیر کار و امور اجتماعی در همایش “قرض الحسنه؛ راهبرد اقتصاد سالم” که در تیرماه برگزار شده بود، با اشاره به این مطلب گفته است: با وجود این که ۰۵درصد از منابع موجود بانک ها را منابع قرض الحسنه تشکیل می دهد، اما سال گذشته فقط سه درصد تسهیلات پرداخت شده بانک ها از این منابع در قالب تسهیلات قرض الحسنه بوده و ۹۷ درصد باقیمانده به سمتی غیر از پرداخت های قرض الحسنه و در محل های دیگر سرمایه گذاری شده است. در حالی که منابع قرض الحسنه ای که مردم نزد بانک ها به امانت می گذارند باید به موضوعاتی مانند ازدواج، درمان بیماری ها، اشتغال، مسکن و … تخصیص یابد.
بر این اساس، یکی از بندهای مهمی که در بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی گنجانده شد، استفاده از منابع قرض الحسنه در بخش تسهیلات قرض الحسنه بود که مطابق آن بانک ها باید از صرف سپرده های قرض الحسنه برای اعتبارات سرمایه گذاری یا عقود مشارکتی و مبادله ای پرهیز کنند.
به تازگی نیز، رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر این موضوع اعلام کرد: “هزینه منابع قرض الحسنه بانک ها در غیر قرض الحسنه ممنوع شد.”
به گفته طهماسب مظاهری، تا اوایل سال جاری بانک ها از منابع قرض الحسنه خود در سایر بخش ها از جمله سرمایه گذاری و غیره استفاد می کردند، اما هم اکنون بانک ها موظف هستند از این اقدام خودداری کنند.
او گفته است: تا اوایل سال ۸۷ منابع بانک ها اعم از قرض الحسنه و سپرده های سرمایه گذاری به صورت مشترک مورد استفاده قرار می گرفت، بر همین اساس بخشی از سپرده های قرض الحسنه صرف اعتبارات و تسهیلات سرمایه گذاری، مشارکت یا سایر عقود می شد.
مظاهری، تصریح کرده است که بانک ها غیر از بخش سپرده قانونی و نقدپذیری منابع قرض الحسنه باید بقیه آن را صرف ارائه تسهیلات قرض الحسنه کنند.
به عقیده برخی کارشناسان اقتصادی، این رویکرد یعنی تخصیص نیافتن تمام منابع قرض الحسنه به امور قرض الحسنه شاید دلایل اقتصادی داشته است؛ یعنی بانک ها برای جبران زیان های ناشی از تبصره های تکلیفی، چنین رویکردی در پیش گرفته اند.
این گروه از اقتصاددانان معتقدند که بانکداری فعلی کشور به این دلیل نارکارآمد است که به طور کامل در انحصار دولت قرار دارد و تبصره های تکلیفی، قدرت مانور سیستم بانکی را گرفته است و از سوی دیگر، بانک ها برای اینکه به زیان نغلطند، گاهی ضوابط بانکداری اسلامی و ضوابط قرض الحسنه را رعایت نمی کنند.
به نظر می رسد که نظام بانکی ایران هم در حوزه بانکداری اسلامی و هم در زمینه ساز و کارهای بانکداری، نیازمند بازنگری قوانین است، چرا که سیستم بانکی در ساز و کارهای اقتصاد مدرن، محور و موتور محرک به شمار می رود و اگر سیاست های بخش پولی و بانکی به درستی تدوین شود، می توان برای اقتصاد، آینده روشنی را متصور شد و چنانچه سیاست های ارزی و ریالی به درستی هدایت شود، عدالت توزیعی و اجتماعی هم دور از دسترس نخواهد بود.

منبع : هفته نامه آتیه