آیا بسته پیشنهادی دولت راهگشاست؟

چندی پیش دولت بسته‌ای را با نام چرایی خروج از رکود تورمی منتشر کرد تا به وسیله آن گزارشی از شرایط کنونی اقتصاد کشور در اختیار اقتصاددانان و صاحبنظران قرار دهد. علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی کشور نیز پس از انتشار این گزارش اعلام کرد که مدتی برای بررسی اقتصاددانان در نظر گرفته شده است تا پس از انجام اصلاحات و بررسی‌‌های لازم، این بسته به صورت لایحه‌‌ای تقدیم مجلس شود. در حالی که انتشار این بسته خود یک رخداد مهم اقتصادی است، در این راستا سعی کردیم با چند تن از کارشناسان برجسته اقتصادی کشور به آسیب‌شناسی بسته پیشنهادی دولت برای خروج از رکود تورمی بپردازیم که در ادامه از نظرتان خواهد گذشت.

حسین راغفر؛ جهت‌‌گیری اصلاح قیمت‌‌ها

بسته پیشنهادی که از سوی دولت برای خروج از رکود تورمی ارائه شده است، در واقع نوعی جهت‌‌گیری برای اصلاح قیمت‌‌هاست و علت اصلی بحران اقتصادی در کشور را ناشی از مداخلات دولت‌‌ها در تعیین قیمت‌‌های انرژی، نرخ ارز و نرخ بهره بانکی مطرح می‌‌کند. یعنی عواملی که موجب شکل‌‌گیری این بحران بوده‌‌اند در واقع همان عوامل هم به تعبیر این گزارش می‌‌توانند ما را از این وضعیت خارج کنند. به همین دلیل است که ورود و تحلیل به مسائل ناقص است و در خیلی از مسائل تعیین‌‌کننده، اصلی یا هدف خاصی را مورد توجه قرار نداده است. لذا مطالبی را که ارائه می‌‌کنند ناقص است که نمی‌‌تواند به اصطلاح راه‌‌حل اساسی برای خروج اقتصاد کشور از رکود کنونی باشد. در این گزارش به کاستی‌‌های ساختار اداری کشور، وجود منافع گروه‌‌های صاحب نفوذ و دارای قدرت و مسئله بسیار کلیدی دیگر که مرتبط با دو عامل قبلی است یعنی فساد مالی و اقتصادی توجه نشده است که به نظر می‌‌رسد این سه عامل از جمله عوامل نهادی و مهمی هستند که در این بسته بدان توجه نشده است. بدون توجه و ارزیابی نهادی در اقتصاد کشور امکان دست یافتن به راه حل مناسب برای اقتصاد کشور منتفی است. اگر عملا قرار است اصلاحاتی در اقتصاد کشور انجام شود و در برنامه ششم، مسئله اصلاحات نهادها نادیده گرفته شود و راه‌‌حل‌‌های کوتاه مدت برای خروج از رکود اقتصادی در کشور در نظر گرفته شود، بدون توجه به نقش، کارکرد و کیفیت نهادها به نتیجه‌‌ای نخواهیم رسید. به‌طوری که در ربع قرن اخیر به وضوح شاهد بودیم که با وجود همه تلاش‌‌های صورت گرفته باز هم با کاستی‌‌های جدی روبه‌رو بوده‌‌ایم. بنابراین به نظر

می‌‌رسد این گزارش این نکته را مورد غفلت قرار داده است. ضمن این‌‌که در شرایط کنونی در آستانه ورود به یک دوره‌‌ طولانی خشکسالی در اقتصاد کشور هم هستیم. مسئله آب و تأثیرات آن بر اقتصاد کشور و استفاده از آب در صنایع، کشاورزی و برای شرب جمعیت، مسائل حیاتی و اساسی است که در این گزارش بدان توجهی نشده است. لذا با نادیده گرفتن برخی از عومل در این بسته پیشنهادی راه به جایی نمی‌‌بریم . بیشتر تاکید بر تصحیح ساختار قیمت‌‌ها یا نظام قیمت را به عنوان اصلی‌ترین عامل موثر در ورود بحران اقتصادی کشور تعریف کرده است. به نظر می‌‌رسد که عوامل تعیین کننده دیگری در پس این تخصیص منابع که در ۸ سال گذشته یعنی دولت‌‌های نهم و دهم بوجود آمد، بی‌‌توجهی به نقش تخصیص اعتبارات بانکی بود که منجر به شکل‌گیری بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیون معوقه بانکی شد . همچنین فسادی که در صنعت خودروسازی که در همین گزارش مجلس اعلام شد، بدون توجه به این عوامل و صرفا با تاکید بر نقش قیمت‌‌ها در تخصیص منابع نفتی، وضعیت کنونی کشور قطعا بدتر خواهد شد می‌‌تواند بحران کنونی را تعمیق بخشد. ضمن این‌‌که به هر صورت در فرآیند اصلاح سیاست‌‌های اصلاحی در اقتصاد کشور به عواملی که منجر به خروج سرمایه‌‌های انسانی در کشور می‌‌شوند، توجهی نشده است. این در حالی است که سرمایه‌‌های انسانی جزو مهمترین سرمایه‌‌های کشور هستند و کمترین توجه در این رابطه به نقش دستمزد نیروی کار صورت گرفته و یکی از مسائل تاریخی است که منجر به خروج سرمایه انسانی از کشور شده است. هیچ کدام از این عوامل دیده نشده و تحلیل ساده‌‌ای ارائه شده است و واقعیت‌‌های اقتصادی کشور در آن منعکس نیست. ناتوانی‌‌های ناشی از ناکارآمدی نظام دولتی ما و سیاست‌های بخش عمومی در حمایت از تجارت و تولید کاملا مغفول مانده است و صرفا به اصلاحات قیمتی اکتفاء شده که جوابگو نیست.

جمشید پژویان؛ نگاه برنامه‌‌ای به بسته پیشنهادی

بسته پیشنهادی که از سوی دولت ارائه شده باید به عنوان یک برنامه محسوب ‌‌شود. البته این برنامه مشکل ساختاری دارد و شامل یکسری سیاست‌‌های غلطی است که در گذشته نیز تکرار شده است. به‌طوری که شامل یکسری برنامه‌‌ها، اهداف و مسائل روتین سابق است که قبل از این نیز وجود داشته است. لذا برنامه‌‌ای نیست که به عنوان سیاستگذاری منسجم برای حل مشکلات اقتصادی ایران بتوان به‌‌ آن تکیه کرد. مسائل اقتصادی کشور مشکل ساختاری دارد و به نظام قیمت‌‌ها و علائم غلطی که قیمت‌‌های نسبی در اقتصاد ایران وجود دارد مربوط است. البته این تنها در مورد قیمت حامل‌‌های انرِژی صدق نمی‌‌کند بلکه در مورد نرخ سود بانکی که با نرخ سود بازار آزاد تفاوت شدیدی دارد، در نرخ‌‌های بازده و سرمایه‌گذاری علاوه بر غیرحقیقی بودن نرخ انرژی که همگی از مشکلات بسیار جدی است که علائم غلط به اقتصاد می‌‌دهد، نیز صدق می‌کند که اقتصاد را به سمت تولید و عرضه که مشکل اصلی اقتصاد کشور است، سوق می‌‌دهد و اقتصاد ما را غیرفعال می‌‌کند. در این حالت است که مشکلات اقتصادی باید از طریق راهکارهای مشخص حل شود. اما این بسته بیشتر یک نگاه برنامه‌‌ای است و کلی گویی‌‌هایی که در این بسته وجود دارد چیزی را حل نمی‌‌کند. باید بدانیم که کلی‌گویی مسئله را حل نمی‌‌کند چرا که ۵۰ سال است که همه مردم می‌‌دانند که ما نفت یا مواد کشاورزی خام را صادر و کالاهای صنعتی را صادر نمی‌کنیم. باید بسته به گونه‌‌ای مطرح شود که صنعت رونق یابد و به تبع آن تولیدات افزایش پیدا کند که منجر به اشتغال‌زایی در کشور و ایجاد پایگاه‌‌های صادراتی شود. اما تدوین چنین بسته‌‌ای راهکار مناسبی نیست که بخواهد تولید ما را راه بیندازد و مزیت پیدا کنیم . من ابتدا هم عرض کردم بسته سیاستی باید به گونه‌‌ای باشد که مشکلات تولید حل شود و کارایی و بهره‌‌وری افزایش یابد و طبیعی است که در این حالت می‌‌توانیم، تولیدات خود را صادر کنیم. در چنین شرایطی با وجود کمرگ در مقابل تولیدات کشورهای ترکیه و مالزی و چین، تولیدکنندگان ما نمی‌‌توانند رقابت کنند و این‌‌که قرار است چه چیزی را صادر کنیم. این‌‌که صادرات صنعتی به عنوان راه‌‌حل برای خروج از رکود تورمی مطرح شود، مشکلی را حل نمی‌‌کند، مشکل را باید در جای دیگری جست‌وجو کرد. حدود ۵۰ سال است که مرتب سیاست‌‌های اشتباه را همچنان به پیش می‌‌بریم. تضادی که در این بسته وجود دارد این است که در جایی به درستی می‌‌گوید یکی از مشکلات اقتصاد ایران تثبیت قیمت‌‌ حامل‌‌های انرژی است این در حالی است که در جای دیگر در همین گزارش تورم را ناشی از افزایش قیمت‌‌ها عنوان می‌‌کند. یعنی به نوعی شاهد تناقض گویی در این گزارش هستیم. قیمت‌‌های نسبی در قیمت حامل‌های انرژی علائم غلطی است که باید اصلاح کرد. باید نرخ بازدهی سرمایه گذاری‌‌ها را نزدیک کرد. تفاوت در نرخ بازدهی سرمایه گذاری در همه اقتصادها وجود دارد. اما زمانی که سرمایه شروع به حرکت در این سمت می‌کند تعادل نسبت به نرخ بازده برقرار می‌‌شود . در نتیجه این تفاوت نباید در وام گیری و استفاده از اعتبارات رخ دهد. چرا که اعتبارات همه به سمت سرمایه‌‌گذاری می‌‌رود که از بازده بالایی برخوردار است و البته بیشتر به سمت تجارت می‌‌رود تا بخش صنعت. اگرچه بسته خوبی تنظیم شده اما بیشتر می‌‌توان از طریق آن برنامه تنظیم کرد. هرچند قبل و بعد از انقلاب سابقه ۶۰ ساله برنامه‌ریزی داریم که هیچ گاه موفق نبوده است. اما اگر قرار است حتما برنامه ششم داشته باشیم، تدوین این بسته اقدام خوبی است. اما به‌طور کل برنامه این بسته برنامه‌‌ای نیست که به عنوان راهکار برای مسائل اقتصادی کشور در نظر گرفته شود زیرا نکته‌‌ تازه‌‌ای در آن وجود ندارد. از دیدگاه من برای خروج ایران از رکود اقتصادی ساختارهای اصلی کشور در چارچوب اقتصاد خرد باید درست شود. چنین بسته‌‌ای یک برنامه کلان اقتصادی است که البته در همه جای دنیا هم منسوخ شده است و هیچ کس دیگر چنین برنامه‌هایی را نمی‌‌نویسد. اما متاسفانه این روش هنوز هم در کشور ما وجود دارد. دولت باید استراتژی و نقشه راهی را طراحی کند و در عمل پاسخگوی نیاز اقتصاد کشور باشد.

مهدی تقوی، رکود تورمی ناشی از سیاست‌‌های غلط هدفمندی یارانه‌‌ها

با توجه به شرایط بد اقتصادی کشور و وضعیت نامناسب صنایع و تولید کشور بسیار بعید است که این بسته بتواند حتی گوشه‌ای از مشکلات اقتصاد همراه با رکود تورمی کشور را سامان بخشد. اگر طیب‌‌نیا وزیر اقتصاد چنین بسته‌‌ای را مطرح می‌‌کرد، مسلما مورد اعتراض قرار می‌‌گرفت چرا که وی به علم اقتصاد آگاه است اما چنین بسته‌‌ای از سوی وی مطرح نشده است. رکود تورمی ناشی از سیاست غلط هدفمندی یارانه‌‌ها بود، چراکه با گران کردن گاز که نهاده تولید است، هزینه تولید نیز افزایش می‌‌یابد. اگر قرار است راهکاری برای جبران رکود تورمی که بوجود آمده، مطرح کنیم باید به بنگاه‌‌های تولیدی کمک کرد که هزینه آن کاهش یابد. بسته پیشنهادی باید به گونه‌‌ای باشد که تولید کننده را مورد حمایت قرار دهد یعنی وام ارزان و دلار لازم برای واردات در اختیار آنها گذاشته شود. در این حالت است که هزینه بنگاه‌‌ها کاهش می‌‌یابد. وقتی این اقدامات انجام شد منحنی هزینه که به سمت راست و پایین است، عرضه را نیز به سمت راست و پایین می‌‌کشاند و با تقاضا در قیمت پایین‌‌تر، تولید بیشتر و تعادل رخ می‌‌دهد که این باعث خروج از رکود تورمی می‌‌شود. البته احمدی نژاد با گران کردن گاز، رکود تورمی وحشتناکی را به وجود آورد. از دیدگاه من بسته خروج از رکود تورمی کاهش هزینه‌های تولید است. دولت یازدهم باید به بخش تولید کمک کند و سطح تولید را افزایش دهد تا صنایع ما جان دوباره‌‌ای بگیرند و آن عده‌‌ای هم که ورشکست شدند دوباره به چرخه تولید بازگردند. راهکارهایی که در این بسته برای خروج از رکود تورمی مطرح شده، مبنای علمی ندارد.

منبع: آرمان