دارایی های سمی و سیستم بانکی ایران

پس از نقش مخرب دارایی های سمی در بروز بحران در سیستم بانکی امریکا در سال ۲۰۰۸، اینک زمزمه های شیوع دارایی های سمی در سیستم بانکی ایران نیز شدت گرفته است.

رئیس سابق انجمن حسابداران ایران در گفت وگو با تجارت فردا با اشاره به وجود «دارایی های سمی» در ترازنامه بانک های کشور، به اثرات منفی این معضل بر جریان نقدینگی و تامین مالی کشور اشاره کرده و این مساله را یکی از دلایل تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران عنوان می کند.

“غلامرضا سلامی”با تاکید بر این موضوع، توضیح می دهد که با وجود حجم بالای نقدینگی،در سطح خرد بنگاه ها با مشکل سرمایه در گردش و نقدینگی مواجه هستند و دلیل این مساله نیز، «حبس شدن جریان منابع توسط بانک ها» است که در سال های اخیر، نقش واسطه گری خود را کمرنگ کرده اند.

به گفته این کارشناس حوزه های مالی، بخش عمده ای از سودآوری بانک ها در سال های گذشته به دلیل ورود بانک ها به بازار املاک و مستغلات در سال های اخیر و افزایش شعب آنها بوده است که با افزایش ارزش دارایی های ثابت، به شکلی غیرواقعی بیانگر سودآوری آنها بود. در حالی که این کار موجب شده هم نسبت دارایی های آنها از سقف تعیین شده بیشتر شود و هم در صورت فروش، ارزش این دارایی ها بسیار کمتر از ارزش ثبت شده آنها خواهد بود.

اگر اجازه دهید گفت وگو را با مفهوم دارایی های سمی شبکه بانکی آغاز کنیم و بحثی که اخیراً از سوی آقای آخوندی مطرح شده است. چه زمانی دارایی های بانک ها به پول سمی تبدیل می شود و چرا این موضوع برای اقتصاد کشور هشدارآمیز است؟

– برای مقدمه، باید توجه داشته باشید که اصولاً نقش بانک ها در یک سیستم اقتصادی، «خلق پول» است که از طریق واسطه گری وجوه صورت می گیرد. یعنی زمانی که بانک مرکزی اقدام به انتشار «پول پرقدرت» با تغییر یکی از اجزای پایه پولی خود می کند، نقدینگی جدیدی در اقتصاد ایجاد می شود که بخش عمده آن، به شکل سپرده های کوتاه مدت یا بلندمدت نزد بانک ها درمی آید. مکانیسم تبدیل پایه پولی به نقدینگی، ضریب فزاینده پولی و واسطه گری وجوه بانک ها (دریافت سپرده ها و پرداخت تسهیلات) است. بنابراین، نقدینگی به میزان بسیار زیادی (به جز اسکناس و مسکوک موجود در دست افراد) به شکل سپرده ها در اختیار بانک هاست. به طور معمول، بانک ها حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد از سپرده های دریافتی خود را به شکل تسهیلات، در اختیار متقاضیان منابع قرار می دهند که از این طریق، گردش مالی اقتصاد و جریان تامین منابع، به حرکت می افتد. بنابراین نقش سیستم بانکی در گردش نقدینگی، مشابه قلبی است که خون مورد نیاز اقتصاد را به جریان می اندازد و بدون وجود این مکانیسم، حرکت اقتصاد متوقف می شود.

حال، اگر بخشی از منابع بانک ها به طریقی حبس شود، در اصطلاح گفته می شود که تبدیل به پول سمی یا مسموم شده است. مثلاً تصور کنید بانک ها، منابع حاصل از سپرده های دریافتی خود را در اختیار شرکت های زیرمجموعه و وابسته به خودشان قرار دهند تا آنها با این وجوه در بازارهایی مثل سهام، اوراق بهادار یا بازار ملک، سرمایه گذاری کنند. این موضوع می تواند باعث شود بخشی از نقدینگی، از چرخه اعتبار خارج شود و دارایی های بانک ها تبدیل به پول سمی شود. یا می توانیم این موضوع را تعمیم بیشتری بدهیم و به اعتبارات غیرقابل وصول بانک ها اشاره کنیم. در صورتی که بانک ها منابع سپرده های خود را در اختیار واحدهایی قرار دهند که منابع را به بانک بازنگردانند، گفته می شود این وجوه «بلوکه» شده و بخشی از دارایی بانک ها تبدیل به دارایی غیرواقعی شده است. مثلاً زمانی که بانک ها تسهیلاتی را به سوله یا کارخانه ساخته نشده ای اعطا کنند یا اینکه آن را در اختیار شرکت های بزرگ زیان ده قرار دهند، حجم «مطالبات غیرقابل وصول» یا در اصطلاح متداول، «مطالبات معوق» در ترازنامه بانک ها افزایش می یابد. در نتیجه، هم خطر ورشکستگی بانک ها و افزایش ریسک کل اقتصاد افزایش پیدا می کند، هم چرخه تامین مالی با استفاده از منابع سپرده ها دچار اختلال می شود. این پول به شکل آب راکدی درمی آید که به دلیل جریان نداشتن، کارایی خود را در اقتصاد از دست می دهد.

موضوع دیگری که در خصوص دارایی های بانک ها به آن اشاره می شود، نسبت کفایت سرمایه آنهاست. چرا مساله کفایت سرمایه هم در امتداد دارایی های سمی بانک ها قرار می گیرد؟

– نکته ای که در تعیین استانداردها برای نسبت «کفایت سرمایه» مطرح می شود این است که وقتی یک بانک تمام عملیات خود را با اتکا به منابع مردم انجام می دهد، آن بانک دیگر بانک سالمی نیست. چرا که به صورت اصولی، یک بانک باید نسبتی از تسهیلاتی که پرداخت می کند، از منابع خودش باشد. در استانداردهای جهانی مثل قوانین کمیته بال ۳ این نسبت معادل ۲۰ درصد تعیین شده است. کمیته بال نهادی بین المللی است که مقررات نظارتی بانکداری در جهان را تدوین می کند. در بال ۲ البته نسبت فوق که تحت عنوان نسبت کفایت سرمایه شناخته می شود، معادل ۱۲ درصد تعیین شده بود که در قانون بازنگری شده و اکنون، به ۲۰ درصد افزایش یافت تا ریسک فعالیت بانک ها که گفته می شد یکی از دلایل بروز بحران مالی اخیر در جهان بود، کاهش پیدا کند.

این نسبت در حال حاضر در ایران چقدر است؟

– برای بانک های مختلف با هم تفاوت دارد اما در برخی از بانک ها حتی از صفر درصد نیز کمتر است و در برخی از بانک ها نیز زیر سه درصد است. در بانک های دولتی هم متوسط نسبت کفایت سرمایه کمتر از پنج درصد است. وجود نسبت های کفایت سرمایه پایین، ریسک صاحبان سرمایه را بالا می برد و در واقع، ریسک فعالیت بانک ها به عنوان بنگاه های اقتصادی را از صاحبان آنها گرفته و به سپرده گذاران منتقل می کند. مساله دیگر در این رابطه، این موضوع است که برخی از سپرده های بانک ها نه توسط شرکت های وابسته سرمایه گذاری می شود و نه به صورت وام های بی بازگشت درمی آید، بلکه توسط خود بانک ها تبدیل به دارایی های غیرمولد و سرمایه ثابت به عنوان مثال با افزایش تعداد شعب می شود. بر اساس استانداردها، نسبت دارایی های غیرمولد یک بانک به منابع در آن، نباید از درصد معینی بیشتر باشد که متاسفانه این نسبت هم در هیچ یک از بانک های داخلی رعایت نشده و حجم بالایی از منابع آنها تبدیل به دارایی های ثابت و غیرمولد شده است.

با توجه به بحث قبلی که مطرح فرمودید مبنی بر اینکه نسبت کفایت سرمایه بانک ها پایین است و این بحث که میزان دارایی های ثابت بانک ها از سقف معیار بیشتر است، آیا نمی توان راه حلی را به این شکل تدارک دید که دارایی های ثابت و املاک بانک ها به سرمایه آنها تبدیل شود تا این مسائل برطرف شود؟

– بر اساس مقررات کمیته بال، افزایش سرمایه بانک ها باید به صورت نقدی باشد و نمی توان دارایی فیزیکی را جزو سرمایه بانک محسوب کرد چون در معرض ریسک است. اتفاقی که در چند سال اخیر با افزایش تعداد شعب و املاک و مستغلات بانک ها رخ داد و موجب افزایش دارایی های غیرمولد آنها شد، تحت تاثیر نرخ بالای تورم و به ویژه جهش قیمت املاک بود. این موضوع موجب شد برخی از بانک ها دارایی خود را به ساختمان و زمین تبدیل کنند و هر سال با تجدید ارزش این دارایی ها در دفاتر مالی خود، در ظاهر سودآور باشند. اما اگر بانک ها در حال حاضر بخواهند این املاک و دارایی های خود را بفروشند، قطعاً با قیمت های اسمی ثبت شده فعلی در ترازنامه خود نمی توانند این کار را انجام دهند. چون ارزش نقدی که برای این دارایی ها در نظر گرفته شده، فقط روی کاغذ است و واقعی نیست. خود بانک ها یکی از عوامل افزایش قیمت املاک و سرقفلی ها در سال های گذشته بوده اند و اگر بخواهند اکنون املاک خود را عرضه کنند، حتی موجب کاهش قیمت نیز خواهند شد. موضوع دیگر این است که قیمت ثبت شده برای این املاک در دفاتر بانک ها، «ارزش جایگزینی» این دارایی هاست و «ارزش انحلال» به صورت طبیعی خیلی از ارزش جایگزینی پایین تر است. بنابراین، با وجود اینکه به نظر می رسد بانک ها چاره ای جز فروش دارایی های غیرمولد خود ندارند، اما این موضوع هم دشواری های زیادی دارد. من به یک موضوع دیگر نیز باید اشاره کنم و آن، قروضی است که بانک ها از صندوق های بازنشستگی خود گرفته اند و در حال حاضر برخی از گزارش ها حجم این بدهی ها را بالای ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این موضوع به صورت ویژه در بانک های دولتی که بعداً خصوصی شدند، شدیدتر است و صورت های مالی آنها که به بورس ارائه می شود نیز میزان نگران کننده بدهی های آنها را نشان می دهد. این موضوع هم بخشی از ابعاد ریسک بالای ترازنامه ناسالم بانک ها را نشان می دهد.

با توجه به نقش بانک ها در تامین مالی اقتصاد و واسطه گری که به آن اشاره کردید، می توان گفت ترازنامه ناسالم بانک ها یکی از عوامل تشدید رکود در شرایط کنونی بوده است؟

– همان طور که اشاره شد، نقش بانک ها در اقتصاد واسطه گری وجوه است. یعنی در حالت طبیعی، منابع را از سپرده گذاران گرفته و در اختیار افرادی که می خواهند فعالیت اقتصادی مثل تولید یا تجارت کنند، قرار می دهند. در نتیجه، به تخصیص منابع در اقتصاد و راه اندازی فعالیت های اقتصادی کمک می کنند. اما اگر به هر دلیلی بخشی از منابع سپرده ها در بانک ها حبس شود، از چرخه اقتصاد و جریان مالی فعالیت های اقتصادی خارج خواهد شد. این شرایط تا حدود زیادی در حال حاضر در اقتصاد کشور دیده می شود. یکی از نشانه های این مساله نیز این است که مشاهده می کنید اکنون حجم نقدینگی بالاست ولی بنگاه ها مهم ترین مشکل خود را کمبود نقدینگی معرفی می کنند. یعنی در سال های گذشته، حجم بالایی نقدینگی وارد اقتصاد شد که با تحرک تقاضا، اثرات تورمی خود را به جا گذاشت؛ ولی بنگاه ها حتی برای تامین «سرمایه در گردش» خود هم با معضل مواجه هستند. این موضوع به این دلیل بوده که چرخه جریان مالی اقتصاد، ناسالم بوده و نقدینگی جایی وارد می شد که ناکارآمد بوده است و در نتیجه، منابع به مقصد نهایی نمی رسید. بنابراین این ساختار مجموعاً موجب تشدید رکود تورمی در ایران شد، چرا که مانع از رسیدن نقدینگی به دست تولید شد و معضل کمبود سرمایه در گردش نیز از اینجا به وجود آمد.

چه عواملی موجب ناکارآمدی چرخه تامین منابع یا سمی شدن دارایی های بانک ها شدند؟ سیاست ها و شرایط اقتصاد کلان موثر بود یا مدیریت بانک ها هم نقش داشت؟

– مجموعه ای از عوامل این شرایط را تشدید کردند. قطعاً مدیریت بانک ها هم در بروز این اشکالات نقش اساسی داشت، اما سیاست های پولی و مالی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی را هم می توان یکی از زمینه های عمده بروز این معضل عنوان کرد. در نتیجه این سیاست ها، تورم زیادی ایجاد شد که به فضای اقتصاد کلان آسیب زیادی وارد کرد و بعد، سیاستگذار با سرکوب نرخ های سود بانکی در سطوح کمتر از تورم، مشکلات موجود را تشدید کرد. همزمان، بانک مرکزی هم به دلیل وابستگی به دولت از تدوین مقررات بانکداری مناسب و نظارت کارآمد، ناتوان بود. در کنار این موضوع، ساختار دولتی که بر شبکه بانکی ایران سیطره دارد، کارایی این سیستم را پایین آورد. دولت هم در مسیر تخصیص بهینه منابع از طریق واسطه گری بانک ها، اختلال به وجود آورد که نمونه بارز آن، پررنگ شدن سیاست «تسهیلات تکلیفی» یا طرح هایی مثل مسکن مهر و بنگاه های زودبازده بود که منابع بانکی را صرف مقاصدی کرد که بازدهی زیادی نداشت و در عوض دارای ریسک عدم بازگشت بالایی بود. سایر معضلات و بیماری های اقتصاد ایران مثل عدم شفافیت و شرایط منفی سال های گذشته نیز روی تشدید این شرایط اثر گذاشت. به هر حال این نشانه یک بیماری در اقتصاد است که قیمت سرقفلی ها در عرض کمتر از یک دهه، از ۱۰ برابر بیشتر شود. این شرایط، بانک ها را به این سمت سوق می دهد که منابع و دارایی های خود را به دارایی های ملکی تبدیل کنند. چرا که با نرخ های سود پایین، اعطای تسهیلات توجیه اقتصادی ندارد و سرمایه گذاری توسط خود بانک ها، بازدهی بیشتری به همراه دارد.

 گویا این مسائل در تجربه کشورهای دیگر هم در سال های اخیر وجود داشته است. در نمونه آمریکا، گفته می شد که دولت تا مدت زیادی تلاش می کرد جلوی ورشکستگی بانک ها را بگیرد تا اینکه مجبور به این کار شد. آیا این رفتار دولت با شرایط داخلی قابل مقایسه است؟

– در سال های اخیر در آمریکا، اروپا و خاور دور نمونه هایی از این تجربه وجود داشته است. اشاره کردم که وقتی بانک ها از وظیفه اصلی خود یعنی واسطه گری و اعطای تسهیلات خارج شده و به سمت سرمایه گذاری می روند، ریسک بالایی را به سپرده گذاران خود تحمیل می کنند. این موضوع می تواند با گذشت زمان، به زیان ده شدن بانک ها و وابستگی آنها به دولت منجر شود. در آمریکا زمانی می گفتند برخی از بنگاه ها و بانک ها بیش از حد بزرگ هستند که بخواهند ورشکسته شوند، اما دیدیم که در نهایت دولت آمریکا بزرگ ترین بانک های این کشور را نیز ورشکسته کرد و دارایی آنها را در اختیار گرفت. توجه کنید که بحران زمانی شدت بسیاری پیدا می کند که مردم احساس کنند بانک ها نمی توانند سپرده های آنها را پس بدهند یا اینکه دارایی های بانک ها ارزش خود را از دست داده است. زمانی که تعداد بالایی از سپرده گذاران برای دریافت وجوه خود به بانک مراجعه کنند، بانک ها به طور حتم از بازپرداخت تعهدات شان ناتوان خواهند بود. چون بانک ها درصد کمی از منابع را نزد خود نگه می دارند و جمع آوری منابع از وام گیرندگان هم در زمان کوتاه اصلاً ساده نیست. این موضوع در شرایطی مثل تورم بالا و جذاب نبودن سپرده گذاری در بانک ها یا در شرایط نااطمینانی اقتصادی، به ایجاد بحران بانکی منجر می شود. یعنی وقتی مردم فکر کنند اعتبارات بانک ها دیگر قابل بازگشت نیست. بانک ها معمولاً به سختی به مرز ورشکستگی می رسند، اما همین که به این مرز نزدیک شوند، ورشکسته خواهند شد. نکته بعدی هم این است که ورشکستگی یک بانک، معمولاً به کل شبکه بانکی سرایت خواهد کرد چون برای همه سپرده گذاران نااطمینانی ایجاد می کند. اما شرایط فعلی کشور با چنین وضعیتی، فاصله زیادی دارد و هنوز زمان زیادی مانده است که دارایی های سمی بانک ها به ورشکستگی آنها منجر شود.

 به طور معمول دولت جلوی ورشکسته شدن بانک ها را می گیرد. مثلاً افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی و منفی شدن ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی در سال های گذشته، به عنوان ابزاری برای کمک به بانک ها جهت مواجهه با زیان های مالی تلقی می شد.

– در همه کشورها تا حد ممکن تلاش می شود که جلوی ورشکستگی بانک ها گرفته شود و از همه ابزارهای ممکن نیز برای این کار استفاده می شود. اما هر ابزاری تا یک حدی کارایی دارد و تا یک جایی امکان پذیر است. چاپ پول برای حمایت از بانک ها نیز محدودیت های خود را دارد و همیشه قابل انجام نیست. به همین دلیل می بینید که در اقتصادی با قدرت آمریکا هم، دولت تا جایی توانست حمایت کند و در نهایت به این نتیجه رسید که ورشکستگی برخی از بانک ها بهترین راهکار است و حتی «بانک آمریکا» هم اعلام ورشکستگی کرد. هرچند به دلیل قدرت بالای اقتصاد این کشور، پیامدهای این قضایا که بحران مالی جهانی بود، طی چند سال کنترل شد و مجدداً در حال حاضر اقتصاد به مسیر سابق خود در حال بازگشت است. اما در کل باید امیدوار باشیم که چنین رخدادی، در هیچ جای دنیا به خصوص کشور خودمان اتفاق نیفتد. چون اثرات سوء زیادی بر همه فعالیت های اقتصادی به جا خواهد گذاشت. همچنین، درسی که می توانیم از این اتفاقات بگیریم این است که بعد از بحران مالی اخیر مجدداً مکانیسم ها و مقررات نظارت بانکی مورد اصلاح و تجدیدنظر قرار گرفتند که آیین نامه بال ۳، یکی از نتایج آن است. به همین دلیل، در ایران هم باید این اجماع ایجاد شود که با اقدامات اصلاحی روی شبکه بانکی، به سمت اصلاح ترازنامه بانک ها حرکت کنیم و ریسک اقتصاد از این ناحیه را کاهش دهیم. اما همان طور که گفتم، بحث فعلی در خصوص ایران این نیست که بانک ها به سمت ورشکستگی می روند و خوشبختانه هنوز به این مرحله نرسیده ایم. بلکه بحث این است که بانک ها باید سپرده ها را با واسطه گری و اعطای تسهیلات، به سمت ایجاد ارزش افزوده هدایت کنند و منابع را در میانه راه حبس نکنند.

 در ضمن توضیحات خود به این نکته اشاره کردید که تورم بالا به ویژه تورم قیمت املاک و مستغلات، یکی از زمینه های ایجاد دارایی های غیرمولد بوده است. پیش از این از سوی برخی از صاحب نظران اقتصادی کشور نیز به این موضوع اشاره شده بود که کاهش تورم به دلیل وجود ذی نفعان تورم، نیاز به یک «اقتصاد سیاسی» مختص خود دارد. در خصوص این تحلیل چه دیدگاهی دارید؟

– همان طور که می دانیم در سال های گذشته شاهد ظهور دو پدیده به ظاهر متضاد، یعنی رکود و تورم با هم در اقتصاد ایران بودیم. به طور کلی اما رکود به دلیل اینکه موجب تشدید بیکاری، کاهش قدرت خرید مردم و پایین آمدن سطح تولید می شود، مخرب تر از تورم است. هرچند تورم نیز در میان مدت با تغییر قیمت ها، تشدید نااطمینانی و کاهش سرمایه گذاری و تقاضا، به رکود دامن می زند. یک نگرانی که پیش از این مطرح شده بود این بود که کنترل تورم، وضعیت رکود را مطرح می کند که البته با توجه به اینکه رکود فعلی عمدتاً از ناحیه تحریم ها و سمت عرضه است، این نگرانی فعلاً چندان صحیح به نظر نمی رسد. ولی یک بحث دیگر در خصوص تورم، مقاومت ذی نفعان تورم است. تورم برای افرادی که منابع خود را در دارایی های غیرپولی وارد کنند، همیشه سودآور است. مثل گروه هایی که در شرایط تورمی به خرید املاک یا طلا روی آوردند و رشد قیمت این اقلام از تورم عمومی بالاتر بود. آثار منفی تورم به ویژه زمانی تشدید می شود که سرکوب نرخ های سود نیز وجود داشته باشد و «انتقال ارزش از سپرده گذاران به تسهیلات گیرندگان یا خود بانک ها» رخ دهد. در نتیجه، با وجود این شرایط منفعت یک طرف در تداوم تورم خواهد بود، همان طور که منافع برخی نیز در ادامه تحریم ها و عدم شفافیت در مبادلات و فعالیت های اقتصادی است. نکته مهم این است که این گروه ها، به دلیل منافعی که به دست آورده اند، قدرتمند شده و توان اثرگذاری پیدا می کنند. در نتیجه می توان بخشی از مخالفت ها با کاهش تورم را نیز از این ناحیه تفسیر کرد. علاوه بر این، خود دولت هم به دلیل برخی فشارها با مضمون اثرات منفی کنترل تورم بر رکود، به دلیل اجرای این سیاست تحت فشار است. به همین دلیل باید گفت سیاست کنترل تورم، اقتصاد سیاسی خاص خود را می طلبد. این در شرایطی است که به شکل واقعی نیز، نقدینگی برای سرمایه در گردش کافی نیست و به نظر می رسد که سیاست انبساطی مورد نیاز است. اینها مسائلی است که باید امیدوار باشیم با تدبیر دولت حل شود.

انتهای پیام