معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بسته سیاستی دولت تکراری نیست و به صورت جامع می تواند باعث خروج از رکود شود و بعد از تعطیلی عید فطر به مجلس ارائه می شود.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بسته سیاستی دولت تکراری نیست و به صورت جامع می تواند باعث خروج از رکود شود و بعد از تعطیلی عید فطر به مجلس ارائه می شود.
به گزارش پول پرس، شاپور محمدی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت وگو با فارس با اشاره به رویکرد دولت در بسته خروج غیر تورمی از رکود اظهار داشت: دولت در ماه های گذشته مصوبات خوبی در مورد وضعیت اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب و کار داشته است و پس از آن با دستگاه های اجرایی جلسات متعدد برگزار شد و نظرات آنها اخذ شده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی افرود: همچنین وزارت اقتصاد و دولت نظرات مختلفی داشتند و یکسری مصوبات هیأت دولت تنظیم شده بود، به اضافه مواردی نیز برای لایحه خروج از رکود وجود داشت. وی ادامه داد: پیش از این لایحه وزارت صنعت معدن و تجارت نهایی شد و با لایحه ای که وزارت اقتصاد دنبال می کرد، یا یکدیگر ترکیب و طرح حمایت از تولید مجلس نیز در این لایحه مدنظر قرار گرفت و مجموعه ای از لایحه و مصوبه هیأت وزیران تهیه شد که با محوریت وزارت اقتصاد است. به گفته محمدی از طرفی در جلسات دولت با حضور دستگاه های اجرایی، سیاست های اقتصادی با همکاری بانک مرکزی سازمان مدیریت، وزارت صنعت و نفت و سایر دستگاه ها و صندوق توسعه ملی بررسی شد و محورهایی در هر کدام از دستگاه ها ارائه و در نهایت جمع بندی شد.
وی با بیان اینکه این سیاست ها در واقع به صورت لایحه و مصوبه در دولت بررسی شده است، تصریح کرد: مصوبات هیأت دولت در کنار لایحه در حال نهایی شدن است زیرا تمام موارد بررسی شده و در مراحل پایانی است و بعد از تعطیلات مجلس لایحه دولت قابل احصا خواهد بود، بنابراین مواد بسته پیش رو اکثر مشکلات را پوشش می دهد، از جمله این موارد درخواست های بخش خصوصی برای رفع مشکل سرمایه در گردش بوده که در لایحه وزارت اقتصاد که جمع بندی همه طرح ها و لوایح بوده پیش بینی شده است. معاون وزیر اقتصاد با اشاره به لایحه جدید افزایش سرمایه بانک ها، عنوان کرد: این لایحه در ۶ محور ارائه شده است و در بحث مطالبات پیمانکاران و بخش خصوصی از دولت، وزارت اقتصاد ۳ پیشنهاد را ارائه کرد و یک ماده از ستاد اقتصادی دولت اضافه شد که در حال پیگیری است.
وی در مورد معافیت مالیاتی آورده نقدی اشخاص در شرکت های تولیدی گفت: در این راستا جمع بندی صورت گرفته و مباحث تهیه شده فعلاً مورد قبول دولت است و اجرایی خواهد شد. محمدی با اشاره به اینکه موادی نیز برای تسریع و تسهیل بازار سرمایه مطرح شده است، بیان داشت: این مواد بسیار مهم بوده که امکان انتشار اوراق را برای شرکت های تولیدی امکان پذیر می کند و کمک مالی برای تولیدکنندگان خواهد بود. به گفته معاون وزیر اقتصاد، موادی برای تسهیل و تسریع فضای اقتصادی برای تولیدکنندگان و فعالان در نظر گرفته شده که برخی نیاز به تصویب دولت داشته و یا باید در مجلس مصوب شود، از این جهت یک بسته کامل با رویکرد همه جانبه از دیدگاه محورهای سیاستی بررسی های دقیق در ستاد اقتصادی دولت انجام شد و مواد آن دقیق، موجز و منظم است.
وی در پاسخ به این سئوال که برخی کارشناسان معتقدند بسیاری از سیاست های کنونی این بسته وجود دارد و حتی برخی از آنها اجرا می شود. آیا می توان با تکیه بر این مباحث در خروج از رکود موفق عمل کرد، گفت: لایحه ای که ارائه شد موضوعات آن مباحثی نیست که در گذشته اجرا شده و یا قانون بوده باشد، بلکه محوریت آن وزارت اقتصاد است. این مقام مسئول ادامه داد: در برخی مواد اصلاحاتی صورت گرفته و یا تاکید به دائمی شدن آن دارد، وگرنه لایحه تکراری نیست و در مورد سیاست ها نیز بسته سیاستی باید به صورت کامل بیان می شد بعضی از موارد مصوبه دارد که با ستاره آورده شده که پیگیری و اجرای آن مورد تاکید است. محمدی تاکید کرد: برخی مواد با سه ستاره آمده که قبلاً تنظیم شده و در سیاست ها وجود دارد و هم خوانی کامل با پیشنهادات وزارت صنعت و معدن و اقتصاد داشته که نیاز به مصوبه مجلس دارد که آثار آن بعداً مشخص می شود.
وی با اشاره به اینکه برخی مصوبات بهبود فضای کسب و کار طی دو هفته اخیر به تصویب دولت رسیده است، عنوان کرد: هنوز این مصوبات اثر خود را نشان نداده که قبلاً وجود نداشته است و مربوط به تجارت فرامرزی و پایش و بهبود سیستم فضای کسب و کار است که وزارت اقتصاد پیشنهاد داد و توسط دولت تصویب و ابلاغ شد. محمدی در پاسخ به این سوال که در بسته به افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها اشاره شده است، اما اکنون بانک ها قدرت لازم را برای ایفای تعهدات ندارند، تصریح کرد؛ محورهایی که در لایحه افزایش سرمایه بانک ها دیده شده با آنچه در گذشته مطرح بود متفاوت است و ۶ محور ماده به ماده مشخص است که از طریق فروش اموال مازاد، واگذاری سهام بانک های خصوصی شده و سایر منابع پیش بینی شده است. وی در مورد تفاوت معافیت مالیاتی با نرخ مالیاتی صفر درصد، بیان داشت: افراد مشمول معافیت مالیاتی نیاز به مراجعه برای تشکیل پرونده مالیاتی ندارند و اطلاعات این افراد وجود نخواهد داشت، اما نرخ صفر این امکان را به دولت می دهد، تا برآورد از میزان مالیات داشته باشد، اما برای کمک به تولید آن را دریافت نکند.
محمدی عنوان کرد: معافیت مالیاتی خیلی در دنیا مرسوم نیست، زیرا به صورت بی هدف انجام می شود، اما نرخ مالیاتی صفر گروه هدف دارد، با شرایط معینی اعطا می شود و حداقل افراد اطلاعات پایه خود را به دولت اعلام می کنند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
