نسخه‌ای برای خروج اقتصاد ایران از رکود

استاد اقتصاد بین‌الملل دانشگاه یو سی‌‌‌ دیویس آمریکا با انتقاد از تمرکز بالای بسته پیشنهادی دولت بر سیاستهای نادرست اقتصادی دهه ۸۰ به ارائه یک نسخه ۱۰ بندی برای خروج اقتصاد از رکود و حرکت آن به سمت رونق اقدام کرد.
به گزارش پول پرس، فرشید مجاور حسینی که یکی از اساتید اقتصاد بین الملل دانشگاه یو سی‌‌‌ دیویس آمریکا است و دکترای اقتصاد خود را از همین دانشگاه اخذ کرده و سالها در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و موسسه عالی‌ در پژوهش و برنامه ریزی نیاوران عضو هیات علمی‌ بوده‌، نقد خود بر بسته پیشنهادی دولت برای شکست رکود و رونق اقتصادی در اختیار گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم قرار داده که که متن آن به این شرح است:

تحریم‌ها هر کشور دیگری را هم دچار چالش‌های جدی اقتصادی می کرد
کلیدی‌ترین نکته در برخورد با رکود فعلی تشخیص تفاوت آن با کسادی‌های متداول در چرخه‌های معمول اقتصادی است. تردیدی نیست رکود و حتی بخشی از فشار تورمی فعلی با دور جدید تحریم‌ها ارتباط دارد. با چنین تحریمهای گسترده و همه جانبه‌ای هر کشور دیگری هم دچار چالش‌های جدی می شد چه رسد به اقتصاد شکننده و شدیداً نفتی‌ ایران که برای تامین بخش بزرگی‌ از کالاهای مصرفی و هزینه‌های دولت خود به درآمدهای نفتی‌ تکیه دارد.
دو چالش ایران با وضع دور جدید تحریمها
با وضع دور جدید تحریمها اکنون اقتصاد ایران با دو نوع چالش مواجه است: یکی‌ مشکلات ناشی‌ از خود تحریمها و دیگری گزنده شدن کارآیی‌ نازل اقتصادی‌ که ربطی‌ به تحریم‌های اخیر ندارد ولی‌ اثر منفی‌ آن را برجسته تر و گزنده تر می‌کند. سطح نازل کارآیی اقتصادی ایران نتیجه چند دهه مدیریت نامناسب اقتصادی و انباشت نتایج حاصل از وابستگی به درامد‌های نفتی‌ طی‌ لااقل نیم قرن گذشته است که آثار مخرب آن پیش از دور جدید تحریمها هم کاملا محسوس بود. همزمانی این دو اثر حل آن را به ویژه دشوار و درد آور می‌کند .
برای مشکلات فعلی اقتصادی ایران هیچ راه حل آسان ، سریع و بی‌ دردی وجود ندارد
مثلا اگر مشکل به کاهش شدید درآمد‌های نفتی‌ محدود می ماند و مشکل تحریم اقتصادی و کارآیی‌ نازل اقتصادی در میان نبود دولت می‌توانست با اتخاذ سیاستهای ریاضتی و برونگرا در یک فرایند چند ساله بر مشکلات فائق آید ولی‌ اتخاذ سیاستهای بروگرا در حال حاضر ممکن نیست. وضعیت فعلی بسیار پیچیده و دست دولت برای انجام برخی‌ سیاستها بسته است و لذا این مشکل هیچ راه حل آسان ، سریع و بی‌ دردی ندارد.
دو ویژگی بارز وابستگی به درآمد های نفتی‌: متورم شدن بخش غیر تجاری و کاهش کارآیی اقتصادی
وابستگی به درآمد های نفتی‌ از یک سو با متورم کردن بخش غیر تجاری و کاهش کارآیی موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم می آورد و از سوی دیگر، با کاهش کیفیت نهادهای حکومتی و ایجاد انگیزه برای فعالیتهای رانت جویانه و فساد، کار تشخیص و تجویز سیاست درست را با مانع مواجه می‌سازد. در نتیجه اجرای سیاستهای مناسب، به فرض وجود ظرفیت تشخیص و تجویز آن، به دلیل تحلیل رفتن نهادها و مقاومت نیروهایی که از ادامه شرایط رانت خواری و غارت منابع سود می برند بسیار دشوار است.
در نادرستی سیاستهای دهه ۸۰ تردیدی نیست ولی طرح آنها در بسته پیشنهادی ربطی به مشکلات فعلی ندارد
در بسته پیشنهادی بحث مفصلی در مورد تاریخچه سیاستهای دولت در دهه ۱۳۸۰ ارائه شده است. در نادرستی بسیاری از سیاستها آن دهه و افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در نتیجه آن تردیدی نیست ولی‌ اینها ارتباط چندانی با مشگلات فعلی که حاصل نیم قرن وابستگی به درامد‌های نفتی‌ و تحریم کنونی‌ ندارد.
تمرکز بیش از حد بسته پیشنهادی دولت بر سیاستهای تورمی دهه هشتاد و بازماندن از توجه به مشکلات کنونی
متاسفانه این بسته با تمرکز بیش از حد بر سیاستهای تورمی دهه هشتاد از بذل توجه لازم به مشکلات کنونی‌ باز مانده است. اتفاقا با حل مشکلات اصلی‌ اقتصادی نرخ تورم نیز کاهش خواهد یافت. همینطور بین توصیه‌های اقتصادی ارائه شده و مباحث قبلی‌ که گویا به جای مبانی نظری بحث طرح شده ارتباط مستقیمی‌ مشاهده نمی‌شود.
بدترین بخش بسته پیشنهادی دولت ارائه راهکاری مبنی بر تقویت بخش مسکن است
مباحث مطرح شده در مورد اثر کاهش درآمد بر پس‌انداز خانوارها و کاهش تقاضا برای کالاهای با دوام از جمله مسکن و از آنجا به درک دلایل رکود جاری اقتصاد کشور و چاره آن یعنی‌ تقویت بخش مسکن از همه شگفت آور تر است. این بحث به ماهیت بسیار متفاوت شرایط فعلی با رکود‌های معمول و سابقه بیماری اقتصاد ایران که بسیار قدیمی‌ تر از دهه هشتاد است توجه ندارد.
در این شرایط، بدترین کار تقویت بخش ساختمان و خدمات به امید به حرکت در آوردن اقتصاد است. این سیاست نه تنها اقتصاد را به حرکت در نمی‌‌آورد بلکه با اتلاف منابع و وقت کشی آن را درمانده‌ تر می‌کند و فرصت درمان را از میان می برد. به همین دلیل هیچ کاری‌‌ نکردن و اعتماد به ساز و کار همین اقتصاد بیمار هم یک گزینه است که از اجرای سیاست‌های نادرست بهتراست.
اگر تحریمها ادامه یابد دولت مجبور به اتخاذ سیاست‌هایی می شود که برای اقتصاد ایران مفید است
اگر تحریمها ادامه یابد به هر حال دولت مجبور به اتخاذ سیاست‌هایی می شود که برای اقتصاد ایران مفید است مثل کاهش اندازه دولت و تکیه بر مالیاتها برای تامین مخارج خود. مثلا اکنون دولتهای اسپانیا و یونان کار چندانی برای بهبود اقتصاد کشور از دستشان بر نمی‌آید. چون نه کنترلی روی نرخ ارز دارند، نه روی تجارت خارجی‌ و نه روی نرخ بهره . دست آنها برای اجرای سیاستهای مالی هم به دلیل بدهی زیاد و دریافت وام های مشروط بسته است. در نتیجه تقریبا هیچ کاری جز صبر کردن و اعتماد به ساز و کار بازار از دستشان بر نمی‌آید. سیاست‌های ریاضتی سطح زندگی‌ مردم را پایین آورده و زندگی‌ بسیاری را مشقّت آور ساخته است . نرخ بیکاری آنها هنوز بالای ۲۵ درصد است ولی‌ شرایط اقتصادی آنها دارد به تدریج بهبود می‌یابد. دست بسته بودن برای کشورهایی که برای انجام اصلاحات پایه‌ای مشکل سیاسی دارند می تواند یک نعمت باشد . دولت یونان اگر می‌توانست شاید حقوق کارکنان را به دلیل فشار سیاسی افزایش می داد و یا به تعداد کارکنان دولت می افزود و به این ترتیب در رسیدن به تعادل اقتصادی مشکل ایجاد می کرد ولی‌ خوشبختانه به دلیل محدودیت‌های موجود نمی‌تواند. البته ایران در مقایسه با این دو کشور از انتخابهای سیاستی بسیاری برخوردار است که اگر درست استفاده کند می تواند از صدمه آسیبها بکاهد ولی‌ اگر قرار به تجویز سیاستهای چون تقویت بخش ساختمان و خدمات باشد هیچ کار نکردن بهتر است.
علایم ارسالی دولت به سرمایه گذاران تا تعیین تکلیف مذاکرات جرأت سرمایه گذاری به آنها نمی دهد
هیچ اقتصادی را با یک برنامه هفت هشت ماهه و بدون ارائه دیدی از آینده پس از آن نمی‌توان مدیریت کرد چه رسد به یک اقتصاد مقاومتی. با علامت‌هایی‌ که دولت می‌فرستند کمتر سرمایه گذار عاقلی جرات می‌کند تا پیش از تعیین و تکلیف نتیجه مذاکرات سرمایه خود را در فعالیت جدید تولیدی به کار اندازد. دولت باید افقی از آینده اقتصادی کشور درصورت ادامه و خاتمه تحریمها ارائه دهد. به طوری که سرمایه گذاران بدانند فارغ از نتایج مذاکرات هسته‌ای زمینه‌های مناسب برای فعالیت کدام است.
بدون بهینه سازی استفاده از آب در کشاورزی تا ۲۵ دیگر بخش بزرگی از ایران کویر می شود
دولت باید مساعی خود را در جهت افزایش کارآیی اقتصادی کشور متمرکز نماید. احیا و تقویت سازمان مدیریت و برنامه‌ اقدام بسیار مناسبی بود. اینکار به بهبود کیفیت تصمیم‌های اقتصادی و بهبود کارآیی‌ کمک می‌کند.
دولت باید سرمایه گذاری‌های بی‌ مطالعه و مضر دولتی را متوقف منابع محدود خود را به سمت چاره و نه بحران سازی هدایت نماید. سد سازی‌های بی‌ مطالعه و حتی مضر که متاسفانه هنوز هم ادامه دارد نمونه‌ای از این گونه فعالیت‌ها است که فورا باید متوقف گردد.
دولت باید با تنظیم سیاست‌ها و مقررات مناسب انگیزه لازم برای بهینه سازی استفاده منابع از جمله آب و انرژی را فراهم آورد. کشاورزان به ویژه نیازمند هدایت، حمایت و مشارکت فعال دولت در این زمینه‌ها هستند. یکی‌ از مفید‌ترین اقداماتی که دولت می تواند انجام دهد بهینه سازی استفاده از آب در کشاورزی است. این فعالیتی است که به ارز خارجی‌ نیازی ندارد، ایجاد اشتغال می‌کند و تولید محصولات کشاورزی را نیز افزایش می دهد . این سیاست حتی می تواند به رونق بخشی از صنایع نیز کمک کند کما اینکه دکتر کلانتری اخیرا هشدار داده بودند که با وجود نیاز مبرم کشور به بهینه سازی آبرسانی در کشاورزی کارخانه‌های لوله سازی کشور به حال تعطیل و یا نیمه تعطیل در آماده اند و اگر فکری به حال این وضعیت نشود تا ۲۵ سال دیگر بخش بزرگی‌ از کشور تبدیل به کویر می شود.
تقویت بنگاه‌های زودبازده کوچک به ویژه در بخش صنایع کارخانه‌ای می تواند به کاهش برخی‌ تنگناها و افزایش اشتغال کمک رساند
در شرایط تحریمی جاری دولت باید با شناسایی حوزه‌های حیاتی و تنگناهای تولیدی با سرمایه گذاریها را آن فعالیتها سوق دهد. تقویت بنگاه‌های زودبازده کوچک به ویژه در بخش صنایع کارخانه‌ای می تواند به کاهش برخی‌ تنگناها و افزایش اشتغال کمک رساند.
ایجاد رونق اقتصادی و رشد پایدار بدون مشارکت فعال بخش خصوصی ممکن نیست. این نیاز به اعتماد سازی و ایجاد شرایط منصفانه برای فعالیت صادقانه دارد . در شرایطی که انحصاری و شبه خصوصی‌ها بازار را در قبضه خود در آورده اند مشارکت گسترده بخش خصوصی ممکن نیست. اینها از بزرگترین آفات اقتصاد ایران هستند. مهار و کاهش فعالیت انحصاری و شبه خصوصی‌ها شرط اول هر نوع اصلاح اقتصادی برای افزایش کارآیی‌ و تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری مولد برای به حرکت درآوردن چرخ اقتصادی کشور در مسیری سالم و بالنده است.

انتهای پیام