مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مبسوط دلایل عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها را با تمرکز بر موضوع وثایق و تضمینات بررسی کرد و در این رابطه به ارائه راهکار پرداخت.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مبسوط دلایل عدم وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها را با تمرکز بر موضوع وثایق و تضمینات بررسی کرد و در این رابطه به ارائه راهکار پرداخت.
به گزارش پول پرس به نقل از ایلنا، مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این گزارش که متن کامل آن در اینجا قابل مشاهده است تصریح کرد: مطالبات غیر جاری معضلی است که طی چند سال گذشته منابع بانک‌ها را به شدت منقبض کرده و امکان ارائه خدمات اعتباری توسط بانک‌ها به مشتریان و عوامل اقتصادی را محدود کرده است. بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که:
۱. عدم وجود بانک جامع اطلاعات در خصوص وثایق متقاضیان تسهیلات نیز موجب شده است که ارزیابی دقیقی راجع به وثایق صورت نگیرد.
۲. عدم ارتباط شعب یک بانک و به طور کلی بانک‌ها با یکدیگر در مورد اطلاعات وثایق مشتریان موجب شده است مشتری از بانک اول با وثیقه ملکی تسهیلات دریافت نموده و با ایجاد دارایی ثابت سلسله‌وار از سایر بانک‌ها به صورت سفته‌ای و قرارداد لازم‌الاجرا تسهیلات دیگری دریافت کرده است.
۳. در برخی موارد بدهکاران بانک را تهدید می‌کنند که در صورت اعمال فشار روی بدهکار و به اجرا گذاشتن وثیقه، وی اعلام ورشکستگی خواهد کرد. بانک‌ها برای پرهیز از این مشکل مجبور به مذاکره و تن دادن به شرایط پرداخت بدهکار می‌شوند.
۴. برخی قوانین نظیر قانون الزام بانک‌ها در ممنوعیت اخذ وثیقه ملکی مصوب سال ۱۳۷۹ مجلس شورای اسلامی، یا قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب سال ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی و… به نوعی زمینه‌های افزایش رانت و غیر جاری شدن مطالبات بانک‌ها را فراهم کرده است.
۵. به واسطه فشارهای به عمل آمده از سوی برخی مسئولین، بانک‌ها بدون توجه به نوع وثیقه یا تضمین مجبور به پرداخت چنین تسهیلاتی هستند که به تسهیلات دستوری شهرت دارند. این تسهیلات یکی از ریشه‌های اصلی غیر جاری شدن مطالبات می‌باشد.
۶. اطلاعات مربوط به متقاضیان و گیرندگان تسهیلات عمدتا توسط خود ایشان ارائه می‌شود و شرکت‌های اعتبارسنجی یا مقام‌های ذیصلاحی در این زمینه جهت تایید اطلاعات وجود ندارد.
۷. در مواردی قراردادی بسته شده و اسناد لازم‌الاجرایی نیز گرفته شده است، در کنار این اسناد، سفته نیز اخذ شده است، لذا سفته‌ای که خارج از عقد دریافت شده در مراجع قضایی و یا ثبت امکان اجرا ندارد.
۸. عدم وجود استانداردهای بررسی وثایق در کنار وجوه انگیزه‌های رانت‌جویی برای ارزیابی نادرست آنها، از مشکلات معمول وثایق در پرونده‌هاست.
۹. عدم توجه به انواع استعلامات از مراجع مرتبط مانند شهرداری، اداره مالیات و… موجب تبدیل شدن اسناد به اسناد ذمه‌ای و لاوصول شدن برخی از مطالبات شده است.
۱۰. شورایی بودن اسناد مربوط به املاک و مستغلات خصوصا در شمال کشور موجب شده است بسیاری از مدیونین بانکی جهت فرار از شناسایی اموال خود در این مناطق سرمایه‌گذاری نمایند. این امر یکی از عواملی محسوب می‌شود که به وصول نشدن مطالبات بانک‌ها ختم خواهد شد.
۱۱. عدم اعتبارسنجی ضامنین و استفاده از ضامنین بدون اعتبار و پشتوانه مالی باعث شده در صورت عدم پرداخت دین توسط مشتری وکیل بانک نتواند اقدام خاصی را علیه ضامن اتخاذ نماید.
۱۲. وثایق برخی از تسهیلات به صورت تلفیقی اخذ می‌گردد بدین گونه که درصدی از وثایق اسناد رهنی و درصد دیگری اسناد ذمه‌ای می‌باشد. مشکل این اقدام اینجاست که در صورت ایجاد معوق در پرونده، وکیل بانک صرفا می‌تواند بخشی از دین بانک را (اقدام بر روی اسناد رهنی) انجام دهد و بخشی از دین بانک در اسناد ذمه‌ای (به دلیل عدم شناسایی مال) قابل برگشت نمی‌باشد.
۱۳. جهت ثبت یک دادخواست در دادگاه تقریبا یک ماه مدت زمان موردنیاز است و بعد از آن حداقل ۶ ماه طول می‌کشد که رای قطعی شده و اجرائیه صادر شود.
بر این اساس مرکز پژوهش‌های مجلس به ارائه راهکار پرداخته که عناوین آن عبارت است از: راهکارهای جایگزین وثایق یعنی؛بیمه اعتباری، استفاده از بانکداری خرد،اعتبارسنجی و ارتباط آن با وثایق، تاسیس یک شبکه مستقل و تخصصی دعاوی خصوصی در شبکه بانکی، ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز مالی و اعتباری شهروندان، ایجاد یک پایگاه تخصصی نظارت بر مصرف تسهیلات و اصل برون سپاری مشروط که مشروح آن در فایل الصاق شده مرکز قابل مشاهده است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
