تورم به ۲۵ درصد رسید

تورم یک‌ساله منتهی به تیرماه به ۳/۲۵درصد رسید. این عدد درحالی به طور رسمی از سوی بانک مرکزی برای تیرماه امسال عنوان می‌شود که دولت در نظر داشت عدد ۲۵ درصد را تا پایان سال محقق کند. خلاصه نتایج به‌ دست‌آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ نشان می‌دهد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در تیر‌‌ماه ۱۳۹۳ به عدد ۸/۱۹۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۴/۱ درصد افزایش یافت. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه یعنی شاخص مذکور در تیر‌‌ماه ۱۳۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۶/۱۴ درصد افزایش داشته و نرخ تورم در ۱۲ماه منتهی به تیر‌‌ماه ۱۳۹۳ نسبت به ۱۲ماه منتهی به تیرماه ۱۳۹۲ معادل ۳/۲۵ درصد است. این درحالی است که نرخ تورم در پایان خردادماه امسال نسبت به پایان خردادماه سال گذشته، ۷/۲۷ درصد اعلام شده بود.

نکته قابل‌توجه در گزارش اخیر بانک مرکزی آن است که در حالی که نرخ تورم نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر همواره روندی نزولی داشت، اما در تیرماه این روند متوقف شده است.
با این حال هرچند از یک سو کاهش رشد قیمت‌های عمومی به‌عنوان یک اولویت دارای اهمیت زیادی است و کنترل آن باعث خرسندی عموم جامعه خواهد بود اما از سوی دیگر باید به عللی که موجبات این کاهش را فراهم آورده است نیز گوشه چشمی داشت. به بیان ساده‌تر باید ببینیم دولت به چه قیمتی تورم را توانسته تا این سطح کنترل کند.
بررسی سیاست‌های یک‌ساله دولت یازدهم نشان می‌دهد که مدیریت منابع و مصارف شاخص‌ترین برنامه دولت بوده و تمام توجه دولت به کنترل رشد قیمت‌ها معطوف بوده است. همانطور که مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بر این موضوع تاکید داشته و به‌عنوان اصلی‌ترین سیاست دولت در تحلیل خود از بسته رکود تورمی حسن روحانی عنوان کرده است.
از زاویه دیگر می‌توان اینگونه عنوان کرد که دولت سیاست‌های خروج از رکود را در طول یک سال گذشته به فراموشی سپرده و نه‌تنها برای از بین رفتن رکود تولید در کشور اقدامی انجام نداده بلکه با انقباض سیاست‌های پولی بر روند منفی آن افزوده است.
این موضوع حتی چندی پیش مورد تاکید رییس کمیسیون اقتصاد کلان مجمع‌تشخیص‌مصلحت‌نظام نیز قرار گرفته است. مجید قاسمی با تاکید بر اینکه رییس‌جمهور منابع بانکی و بانک مرکزی را خط قرمز دولت اعلام کرده است، گفت: تورم به‌قیمت تشدید رکود کاهش یافته است. وی درباره اجرای اقتصاد مقاومتی و تقویت بهره‌وری همزمان با کاهش تورم، اظهار کرد: اگر تا الان تورم کاهش یافته است به‌قیمت تشدید رکود کاهش یافته است، البته واقعا رفتار دولت در ارتباط با مسایل پولی قابل تقدیر و تشکر است. قاسمی همچنین پایه پولی و منابع بانک مرکزی را حریم و خط قرمز دولت اعلام کرد و افزود: این موضوع بسیار مهم است چراکه عمده‌ترین دلیلی که طی سال‌های اخیر در اقتصاد ما رخ داد به این خاطر بود که ما به منابع بانک مرکزی دست‌اندازی کردیم. وی با تاکید بر اینکه دولت کاملا منابع بانکی را حریم می‌داند و در این خصوص خط قرمز تعیین کرده است، ادامه داد: «در جلسه با آقای رییس‌جمهور وقتی بحث خروج از رکود و ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری مطرح شد ایشان خیلی جدی تاکید کردند که منابع بانک مرکزی خط‌قرمز است.»
تمرکز روی هزینه‌ها؛ فراموشی درآمدها
علی قنبری، کارشناس اقتصادی
رییس‌جمهور در برنامه‌های خود بارها اعلام کرده بود که کنترل تورم از اولویت‌های دولت خواهد بود و در همین چارچوب نیز با اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی توانست تورم را از ابتدای استقرار دولت ۱۵درصد کاهش دهد. به‌خوبی به خاطر داریم که در مرداد ۹۲ کشور با تورمی ۴۰درصدی روبه‌رو بوده در عین اینکه اقتصادمان نیز در رکودی عمیق فرو رفته بود. دولت یازدهم توانست تورم ۴۰درصدی را به صورت قابل‌توجهی کاهش دهد اما در مقابل برای خروج از رکود، برنامه موفقی به مرحله اجرا گذاشته نشد. دولت سیاست‌های انقباضی و کنترل نقدینگی را در صدر برنامه‌هایش قرار داد ولی سیاست‌های طرف عرضه یعنی حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و برون‌رفت از رکود مورد عنایت دولت نبوده است. امیدواریم با بسته جدیدی که دولت درخصوص راه‌های برون‌رفت از رکود تورمی ارایه داده، بتوان رونق بیشتری را برای اقتصاد شاهد بود. نیاز به گفتن نیست که هر چقدر رکود ادامه‌دار باشد بر رونق اقتصادی و میزان درآمدهای مردم اثر خواهد گذاشت. به عبارت دیگر دولت در طول یک‌سال اخیر کاهش قیمت‌ها را مدنظر قرار داده ولی به فکر افزایش درآمدها و سطح رفاه زندگی نبوده است.

منبع: شرق