پیچ تاریخی بورس تهران

در حالی بورس تهران روز گذشته از بازدهی ۰۱/۰درصدی برخوردار شد و ۷/۷ واحد افزایش را تجربه کرد که انتظار می‌رفت این معاملات به صورت سنتی تحت تاثیر تعطیلات عید فطر، با حجم صف‌های فروش مواجه شود، اما برعکس دیروز شاهد صف‌های خرید در بازار سهام بودیم.

به صورت تاریخی هر ساله قبل از تعطیلات رسمی، سرمایه‌گذاران با عرضه سهام خود، به سمت نقد شدن پیش می‌رفتند، اما این مساله در سال جاری به واسطه ارائه‌ صورت‌های مالی مناسب، برگزاری مجامع و گزارش‌های مناسب عملکرد شرکت‌ها و انتشار اخبار مثبت رخ نداد؛ مساله‌ای که سبب شده تا این روند بازار از سوی سهامداران به عنوان رشد تدریجی تعبیر شود.روز گذشته حجم معاملات با رشد ۲۲ درصدی و ارزش معاملات با رشد ۱۵ درصدی نسبت به روز شنبه مواجه شدند.
اتمام اختلاف نظر شرکت‌های پالایشی با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبنی بر کیفی‌سازی محصولات پالایشی و تعیین قیمت محصولات این گروه بر اساس کیفیت، آغاز معامله محصولات پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، فولادی، کشاورزی و طلا در بورس کالا براساس قیمت بورس‌های منطقه و جهانی و جلسه مشترک مدیران بانک مرکزی، مسکن و شهرسازی، سازمان بورس، فرابورس و بانک مسکن برای کاهش قیمت اوراق تسهیلات مسکن از مهم‌ترین‌ اخبار روز گذشته بود.
از سوی دیگر روز گذشته صنایع بانکی، فلزی و شوینده تحت تاثیر شایعاتی مبنی بر تصمیم مجلس برای تحقیق و تفحص از گروه بانکی، تعویق در اعمال عوارض صادراتی گروه فلزی، افزایش نرخ ۱۰ درصدی برای شوینده‌‌های جامد و افزایش نرخ ۸درصدی برای شوینده‌های مایع پس از ماه رمضان مورد معامله قرار گرفتند.
بر این اساس دیروز ۴۲۶ میلیون سهم به ارزش یک هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که این میزان شامل معاملات بلوکی نمی‌شود. همچنین دیروز ۱۷ نماد معاملاتی بازگشایی و نماد دو شرکت متوقف شد. روز گذشته پس از اتمام اختلاف شرکت‌های پالایشی با شرکت فرآورده‌های پالایش و پخش، شرکت‌های پالایشی قادر به انتشار گزارش صورت‌های مالی سال ۹۲ خود شدند. بر این اساس در اولین اقدام شرکت پالایش نفت تهران گزارش ۱۲ماهه خود را با ۳۶ درصد رشد منتشر کرد.
مدیر مالی و سرمایه‌گذاری اندیشه‌محوران نیز در این رابطه اظهار کرد: بازار سرمایه پس از رشد بالای سال‌های ۹۱ و ۹۲، از فصل زمستان ۹۲ شروع به ریزش کرد، به طوری که از دی‌ماه تاکنون نزدیک به ۱۷ درصد افت داشته و از ابتدای سال ۹۳ تاکنون با کاهش حدود ۶ درصدی مواجه بوده است.
علی نصیری ادامه داد: به‌طور کلی پس از رشد نسبتا بالای دو سال گذشته و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور، روند بازار طبیعتا دچار مشکل نقدینگی می‌شد، لذا انتظار آرام شدن بازار یا روند منفی خیلی دور از ذهن نبود.
وی در‌خصوص تشدید روند استراحت بازار، به ارائه‌ بودجه سال ۹۳ اشاره کرد و یاد‌آور شد: بودجه سال ۹۳ کل کشور در شرایطی به مجلس ارائه‌ شد که بازار سرمایه روزهای طلایی را سپری می‌کرد، اما مواردی مثل افزایش حقوق مالکانه و نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باعث شد تا شرکت‌های تاثیرپذیر از دو مورد یاد شده از رونق افتاده و اصطلاحا جابه‌جا‌یی لیدر در بازار سرمایه اتفاق افتد.
وی ادامه داد: خوش‌بینی سیاسی به‌وجود آمده در داخل که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری هیجان زیادی را در تقاضا برای خرید سهام ایجاد کرده بود؛ رشد فزاینده قیمت‌ها را سبب شد و این امر تا زمان ارائه‌ بودجه به مجلس باعث شد که پس از انتشار ریز ارقام درآمدی دولت، بازار دچار شوک شدیدی شود و سعی در فروش سهام در بین فعالان کاملا مشهود باشد.
این کارشناس بازار سهام یاد‌آور شد: در شرایطی که اقتصاد داخلی نیاز به اصلاح داشت و تقویت آن خیلی سریع نبود صنعت برتری در بازار قابل تشخیص نبود، لذا در کنار عوامل موثر بودجه‌ای در صنایع و نبود صنعت برتر، شاهد رکود بازار سرمایه در آن مقطع شدیم. وی همچنین به وضع مقررات خاص از طرف سازمان بورس اشاره کرد که عمدتا با تغییراتی در حجم فروش در ماه‌های پایانی سال ۹۲ باعث تشدید بحران شد. به گفته نصیری، در چنین شرایطی تقاضای جدیدی بیرون از بازار نیز وجود نداشت و در بین فعالان، فروش و جابه‌جا‌یی سهم هم به‌خاطر نگرانی از وضعیت شرکت‌ها و هم به‌خاطر مقررات موضوعه امکان‌پذیر نبود، لذا فعالان بازار، سال ۹۳ را با رکود و ریزش‌های مداوم شاخص‌ شروع کردند.
وی به قرار داشتن اقتصاد داخلی در شرایط رکود تورمی اشاره کرد که بر این اساس تلاش مدیران دولتی برای خروج از این شرایط طبیعی است. وی به شرایط رکود تورمی اشاره کرد که در چنین فضایی تقاضا وجود ندارد و تغییرات قیمتی اقتصاد را دچار مشکل می‌کند. همچنین در چنین وضعیتی تصمیم‌های اقتصادی به‌مراتب مشکل‌تر و سرمایه‌گذاری در این شرایط برای افراد سخت است.
به گفته وی، معمولا در این شرایط به‌خاطر کاهش تورم، منابع به سمت بانک سوق می‌یابد و بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی پولی را برای کاهش تورم اجرا می‌کند. در سوی دیگر رقابت بانک‌ها برای جذب منابع باعث افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی شده و بالطبع افزایش نرخ وام‌ها می‌شود.
نصیری با بیان اینکه در همه جا از نبود نقدینگی، تزریق نقدینگی و مسائل‌ مرتبط با آن صحبت می‌شود، خواستار توجه به این مساله شد که بهتر است مسائل‌ بازار سرمایه را در اقتصاد ملی کشور جست‌وجو کرد. وی با اشاره به اقتصاد واردات محور کشور در طول چهار دهه گذشته یادآور شد: از کل حجم واردات، بالغ‌بر ۵۰ درصد کالاهای واسطه‌ای هستند که پس از واردات، باعث تولید محصول و اشتغال گروهی و در نهایت سودسازی برخی از صنایع می‌شود؛ اما با بروز مشکل در صنایع واردات محور، آنها از گردنه تولید کنار گذاشته و به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد که با بهتر شدن شرایط سیاسی اقبال بازار به این صنایع زیاد شده است، اما به‌رغم این مساله هنوز آمار تولید و فروش آنها همگام با اقبال بازار به آنها نبود و پیشرفت مسائل‌ سیاسی هم از نظر سرعت با توجه اهالی بازار سرمایه همخوانی نداشت؛ لذا پس از یک رشد فزاینده در پاییز سال ۹۲، در زمستان با دریافت گزارش‌های ۹ ماهه این استقبال و رشد متوقف شد.
وی در این میان به واقعیت تغییرات اساسی در سیاست خارجی کشور اشاره کرد که با شروع شرایط جدید سیاسی ارز به عنوان مهم‌ترین‌ مولفه تعیین‌کننده قیمت فروش شرکت‌های صادراتی و قیمت تمام‌شده شرکت‌های وارداتی به ثبات نسبی رسیده است. نصیری با بیان اینکه در گذشته برای صنایع صادرات محور، تغییرات نرخ ارز در پی بالا بودن اختلاف قیمت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد یک عامل مثبت تلقی می‌شد، اضافه کرد: با ثبات نرخ ارز مزیت فوق از گروه صادراتی گرفته شد، لذا باید تغییر روند معاملاتی و نگاه به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه تغییر می‌یافت، اما چون این تغییرات بر بهای تمام‌شده شرکت‌های واردات محور محسوس نبود شاهد ریزش کامل بازار شدیم. به گفته وی در شرایط فعلی افزایش تولید صنایع واردات محور موجب تغییرات محسوس در این شرکت‌ها و تایید موارد یاد شده در بالا به عنوان دلیلی برای کاهش تولیدات آنها در گذشته بوده است که از جمله مهم‌ترین‌ این صنایع می‌توان خودروسازی و صنایع وابسته به آن و داروسازی را نام برد.
نصیری در عین حال ادامه رشد بازار را با توجه به تغییر نگرش در آن با توجه به صنایع گفته شده (انتقال از صنایع صادرات محور به واردات محور) امکان‌پذیر دانست. وی در‌خصوص صنایع صادرات محور ابراز کرد: صنایعی که از نرخ ارز منتفع می‌شدند با ثبات نرخ ارز این مزیت را از دست داده‌اند و با گذشت زمان و تک‌نرخی شدن ارز، بهای تمام شده این صنایع افزایش و فروش ثابت می‌ماند و باعث کاهش EPS آنها خواهد شد. (البته صنایعی که از افزایش نرخ مبنا سود می‌برند از این نکته مستثنی هستند.)
وی در مورد صنایع واردات محور نیز گفت: ثبات نرخ ارز و افزایش تولید اثرات سریع و تندی را در سودآوری این شرکت‌ها خواهد داشت که به‌طور ملموس در EPS‌های اعلامی مشهود است. وی که افزایش تولید در شرکت‌های صادراتی را محتمل می‌داند، خواستار توجه به این مساله شد که اثرگذاری افزایش تولید مبهم و اثرگذاری ثبات نرخ ارز در کاهش سود شرکت‌ها حتمی است؛ مساله‌ای که سبب شده تا نظر بازار نسبت به آنها منفی شود.
مدیر مالی و سرمایه‌گذاری اندیشه‌محوران این‌گونه اظهارات خود را جمع‌بندی کرد که در حال حاضر در پیچ تاریخی فعالیت بورس قرار گرفته‌ایم؛ عده‌ای با این موافق و عده‌ای هم مخالف هستند و باید با گذشت زمان قضاوت کنند که تغییرات بازار سرمایه به کدام سمت است؟ وی در نهایت عنوان کرد: در صورت ثبات نرخ ارز (تک‌رقمی شدن نرخ ارز) و بهبود اوضاع سیاسی (سیاست خارجی) صنایع خودروسازی و دارویی که بیشترین افت از موارد بالا را طی چهار سال گذشته تجربه کرده‌اند بازده مناسبی را برای سهامداران خود به ارمغان بیاورند.
رشد تدریجی بازار سرمایه کلید خورد
یک کارشناس بازار سرمایه نیز در پاسخ به این سوال که این سوال که آیا روند اصلاح قیمت‌ها خاتمه یافته است یا نه، ابراز کرد: باید توجه داشت که در این دوره زمانی اصلاح قیمت‌ها، تقریبا قیمت‌ها به قیمت‌های سال ۹۱ رسیده‌اند و P/E بازار اصلاح مناسبی داشته است. محمد نصیری به گزارش سه ماهه مطلوب اغلب صنایع اشاره کرد که حاکی از روند مطلوب سودهی شرکت‌ها است؛ مساله‌ای که نشان از روند امیدواری خوبی برای تعدیل سود شرکت‌ها در گزارش ۶ ماهه دارد. وی در این میان خواستار توجه به این مساله شد که با توجه به کاهش نرخ تورم، انتظار کاهش سود بانکی نیز محتمل است که این اتفاق به نظر می‌رسد که در ۶ ماهه دوم سال رخ خواهد داد و زمینه رشد بازار سرمایه را نیز فراهم خواهد کرد.
نصیری در اشاره به حوزه سیاست خارجی نیز پیش‌بینی کرد که طرفین در نهایت به یک توافق جامع در شهریور‌ماه دست خواهند یافت.
در ادامه وی عنوان کرد که با توجه به افزایش حجم معاملات در هفته‌های اخیر، زمینه رشد تدریجی رشد بازار سرمایه در مرداد‌ماه آغاز شده است و با ارائه گزارش‌های مطلوب ۶ماهه و توافق هسته‌ای به اوج خود رسیده و تثبیت شود.
این کارشناس بازار سرمایه در این میان از صنایع پتروشیمی، روی، سیمانی‌ها و انفورماتیک در کنار شرکت‌هایی که در حوزه کشاورزی فعال هستند به عنوان صنایعی نام برد که بازدهی بالایی تا پایان سال جاری برای سهامداران خود به ارمغان می‌آورند.

منبع: دنیای اقتصاد