سازگاری بانکها با معوقات غیرعمدی

رییس کل بانک مرکزی ضمن تشریح نقش بانک‌ها را در برون رفت غیر تورمی از رکود اقتصادی از راهکارهای افزایش توان تسهیلات دهی بانکها، شروط دریافت تسهیلات و تغییر نگاه به مطالبات معوق سخن گفت.

به گزارش پول پرس، ولی‌اله سیف با اشاره به برگزاری جلسات فشرده تیم اقتصادی دولت برای تدوین بسته سیاستی برون رفت غیر تورمی از رکود گفت: با تبادل نظر اعضای تیم اقتصادی ، سرانجام نسخه برون رفت از رکود، نهایی و به دولت ارائه شده است.

وی موارد مطروحه در این نسخه را در سه گروه طبقه بندی کرد و افزود: دسته اول، شامل مواردی است که هر یک از دستگاه‌ها، بدون نیاز به تصویب در هیئت دولت ملزم به رعایت آن‌ هستند و نیازی به تصویب در دولت ندارند . دسته دوم نیزمواردی هستند که نیاز به تصویب در هیئت دولت است و دسته سوم مستلزم تصویب در مجلس است.

برآورد تزریق ۲۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در قالب تسهیلات

سیف با اشاره به اینکه هدفگذاری تورم برای سال جاری حداکثر ۲۵ درصد خواهد بود ، عنوان کرد : بر اساس این هدف‌گذاری، برآورد ما از حجم نقدینگی که در شرایط عادی می‌تواند به صورت تسهیلات از طریق سیستم بانکی تزریق شود ، ۲۴۰هزار میلیارد تومان است که در دو بخش قابل ارائه است. نیمی از این تسهیلات قابل عرضه با هدف حفظ وضع موجود و برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی که در سررسید تصفیه و مجدداً به همان بنگاهها پرداخت می شود ، و نیم دیگر می‌تواند تزریق جدید و شامل افزایش تسهیلات باشد.

راهکارهای افزایش توان تسهیلات دهی بانکها

وی در مورد راهکارهای افزایش توان تسهیلات دهی بانکها که مبتنی بر استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی نیز نباشد گفت: در این رابطه چند راهکار وجود دارد؛یکی افزایش سرمایه بانک‌هاست که در مورد بانک‌های دولتی، خود دولت باید اقدامات لازم را انجام دهد و بانک‌های خصوصی نیز باید توسط بانک مرکزی راهبری و جهت‌دهی شوند.

سیف راهکار دیگر حداکثر‌سازی توان تسهیلات دهی را واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دانست و اظهار کرد: در حال حاضر شاهد افراط برخی از بانک‌ها در بنگاه داری هستیم که به هیچوجه قابل قبول نیست . البته در مواردی این امر به دلیل واگذاری شرکت‌های دولتی در ازای بدهی‌های دولت به بانکها بوده است . برای حل این مشکل نیز ضرورت دارد بانکها با برنامه ریزی دقیق و به نحو مناسب حداکثر ظرف سه سال به حد نصاب قابل قبول برسند که این فرصت بنابر شرایط بازار سرمایه و همچنین امکان اعمال وقت کافی توسط بانکها در فروش بنگاه‌های مذکور و یا سهام مورد نظر است .

رئیس شورای پول و اعتبار، فروش املاک و مستغلات مازاد را راهکار دیگر معرفی و بیان کرد: در این خصوص نیز باید برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود تا حداکثر ظرف ۵ سال املاک و مستغلات مازاد بر حد نصاب مجاز را واگذار کنند.

نگاه به مطالبات معوق تغییر کرده است

سیف با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف وصول مطالبات غیر جاری توسط بانک‌ها به منظور افزایش توان تسهیلات دهی افزود: خوشبختانه در شرایط حاضر نوع نگاه به مطالبات غیر جاری در بانکها کاملاً منطقی ومنطبق بر واقعیتها تغییر کرده است و ضمن خارج شدن آن از دستور جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی ، مسئولیت پیگیری آن با همکاری مثبت مسئولین قضایی به بانک مرکزی سپرده شده است .

وی ادامه داد: بدیهی است برخی اقلام معوقات بانکی ناشی از سوء جریان خاصی نبوده و بنابر شرایط تحریم یا نوسانات نرخ ارز ایجاد شده است که اگر بانکها در مورد آنها به این نتیجه برسند که عدم تصفیه در سررسید تعمدی نبوده و با مساعدت بانک می توانند مجدداً فعالیت مثبت خود را ادامه دهند به منظور احیاء مجدد توان تولیدی واحد مذکور و خروج کشور از شرایط رکودی به این گونه واحدها مساعدت کزده و نسبت به استمهال بر اساس ضوابط مربوطه اقدام کنند.

سیف با بیان اینکه اگر مواردی ناشی از سوء جریان تخلف وجود داشته باشد حتماً برخورد قانونی لازم انجام خواهد شد گفت: انتظار دارم بانکها نهایت سعی وتلاش خود را به منظور تصفیه و تعیین تکلیف این اقلام بکارگیرند . بدیهی است بانک مرکزی با دقت فعالیتهای بانک در رابطه با معوقات بانکی را زیر نظر قرار داده و در صورت لزوم اقدامات لازم را جهت اطمینان از روند مثبت شرایط انجام خواهد داد .

نظام بانکی کارا ؛ موتور محرکه خروج از رکود

سیف، همچنین موتور محرکه خروج از رکود را نظام بانکی کارا برشمرد و افزود: نظام تامین مالی کشور در حال حاضر ، عمدتاً بانک محور است. از همین‌رو یکی از مشکلات این بوده است که بخش‌های مختلف، بدون در نظر گرفتن هیچ محدودیت و ضابطه‌ای از نظام بانکی، برای دریافت تسهیلات فشار می‌آوردند. این درست نیست. بانک‌ها باید شرایط شرکت‌ها را بررسی کنند که این شرکت چه ویژگی‌ها و توان مالی دارند ، میزان آورده سرمایه‌ سهامداران چقدر است و بعد از بررسیهای لازم تصمیم‌گیری کنند .

ضرورت رعایت دستورالعملها و ضوابط سیاست جدید بانک مرکزی

وی با تاکید بر اهمیت و ضرورت رعایت دستورالعملها و ضوابط سیاست جدید بانک مرکزی در مورد نحوه پیگیری و انضباط بخشی به بانکها گفت : روش جدید بانک مرکزی برگزاری جلسات مدیریتی با مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره هر یک از بانکها است .

رییس کل بانک مرکزی توضیح داد: در این جلسات هرگونه عدم رعایت و نقض مقررات که در بازرسی های حضوری وغیرحضوری در بانک مذکور مشخص شود مورد بررسی قرار می گیرد و توضیحات لازم خواسته می شود و در نهایت نسبت به موارد باقیمانده که بایستی حل و فصل واصلاح شود جدول زمانی مناسب تعیین و مدیریت بانک مربوط متعهد می شود که در دوره مذکور ایرادات مورد نظر را بر طرف کند و مستمراً با ارائه گزارش فعالیت ، بانک مرکزی را در جریان پیشرفتهای حاصله قرار دهد .

به گفته وی بدیهی است که در صورت کوتاهی و تعلل نسبت به انجام اقدامات اصلاحی، بانک مرکزی طبق مقررات برخورد خواهد کرد .

شروط سیف برای ارائه تسهیلات

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی، آن را نقطه شروع یک حرکت جدید دانست و عنوان داشت: شخصی که در صف دریافت تسهیلات قرار می‌گیرد، باید حداقل دو شرط را دارا باشد؛ شرط اول اینکه حداقل آورده ۲۵درصد از دارایی‌های بنگاه توسط سهامداران شرکت را رعایت کند و دوم اینکه آن دسته از بنگاه های اقتصادی می‌توانند از بانک تسهیلات بگیرند که صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی داشته باشند.

توصیه سیف به بانک‌ها

سیف توصیه‌هایی را نیز به بانک‌ها مطرح و تاکید کرد: بانک‌ها جلوی رقابت ناسالم را بگیرند و بر عملکرد خود نظارت داشته باشند و به محض مشاهده تخلفی در سیستم، آن را گزارش کنند.

وی افزود: بانک‌ها باید به نرخ‌های توافقی و مصوب، پای‌بند بوده و در وصول مطالبات غیر جاری جدیت داشته باشند.

رییس کل بانک مرکزی همچنین از بانک‌ها خواست تا بحث ذخیره‌گیری برای پوشش کامل ریسکهای محتمل مربوط به مطالبات غیر جاری و رعایت دقیق ضوابط را مد نظر قرار دهند و در موضوع‌ اضافه برداشت اجازه ندهند حسابشان به طور مستمر در بانک مرکزی بدهکار باشد.

سیف ضمن تشکر از بانکهایی که توجه جدی به رعایت ضوابط و مقررات دارند عنوان کرد: همه ما باید تلاش کنیم که فعالیت کل نظام بانکی در هماهنگی کامل با اهداف اقتصادی دولت باشد.

وی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی بانکها نقش بسیار مهمی را در جهت رشد و توسعه اقتصادی و برون رفت از رکود بر عهده دارند یادآور شد: بانک مرکزی ناگزیر است با هرگونه کم توجهی نسبت به مقررات با حساسیت جدی برخورد کند و دراین رابطه هیچ عذری قابل پذیرش نخواهد بود.

انتهای پیام