تاثیر بانک ها بر قیمت مسکن

ماه هاست مردم به فکر کاهش قیمت در بخش مسکن هستند تا بتوانند بخشی از نیازهای اجتماعی خود را برآورده کنند؛ اما دولت نه تنها نتوانسته در این مورد کاری بکند، بلکه انجام برخی کارهای اندک در این حوزه نیز باعث ایجاد رکود تورمی در بازار مسکن شده است.
به نظر می رسد در افزایش رکود و همچنین کاهش نیافتن بهای مسکن در یک سال گذشته، برخی از بانک های دولتی و شبه دولتی و برخی نهادهای قدرتمند دخالت دارند و با عرضه نکردن محصول و نیز داشتن برخی املاک و مستغلات، باعث عدم افت قیمت شده اند.
البته دولت در روزهای اخیر اعلام کرده که می خواهد برای خروج از این وضعیت، تسهیلات مسکن را تا سقف ۸۰ میلیون تومان افزایش دهد؛ اما این نگرانی در میان مردم هست که افزایش تسهیلات به این میزان، نه تنها شاید کمکی به کاهش رکود نکند، بلکه ممکن است باعث افزایش تورم و نقدینگی در جامعه نیز شود.
محمدرضا پور ابراهیمی در این باره گفت: با توجه به تورم موجود، باید وام مسکن نیز افزایش یابد. اگر میانگین خرید یک مترمربع فضای مسکونی در شهر تهران را با وامی که در ده سال گذشته پرداخت می شده با قیمت کنونی مقایسه کنیم، یک سوم آن را نیز نمی شود خرید؛ بنابراین، باید این افزایش در وام ها از مدت ها پیش داده می شد.
وی گفت: اگر بانک، وام را به تولیدکننده و سازنده مسکن پرداخت کند، باعث افزایش قیمت و ایجاد دوباره تورم نمی شود؛ اما اگر وام به خریدار و دلال داده شود، باز سفته بازی و دلال بازی شروع خواهد شد. در این میان، مهم این است که این منابع به چه سمتی هدایت شود؛ اگر به راه عوارضی آید، کمک کننده است و حتی می تواند رکود را نیز از میان ببرد، چون مسکن یک صنعت ریشه دار است و می تواند بخش های تولیدی دیگر را نیز فعال کند.
اما اگر به جای ساخت وام به سمت فروش رود، افزایش بهای مسکن خواهیم داشت که به تولید هم منجر نخواهد شد و در کلان شهر ها و به ویژه تهران دلالان بار دیگر جولان خواهند داد و مردم باز چیزی دستشان را نخواهد گرفت.
آنچه باید در این باره گفت اینکه دولت باید این کار را جامع مدیریت کند. مدیریت کار اقتصادی این نیست که بخشی فعال شود و از بخشی دیگر غافل باشیم. همه این تصمیمات اقتصادی در هم تنیده است؛ یعنی نمی شود در بحث مسکن کاری شود، بدون اینکه در بخش اقتصادی تصمیمی گرفته نشده باشد. شرکت های ساختمانی هم متأثر از این قضیه هستند که خود در برخی بازارهای مرتبط به مسکن تأثیرگذارند.
در هر صورت، یکی از بخش هایی که در اقتصاد سال های گذشته نشان داده که اگر فعال شود، می توان به خروج از رکود کمک کند، بخش مسکن بوده است.
بنا بر این گزارش، هم اکنون بانک مسکن به دلیل برخی اقدماتی که در دولت گذشته شده، به شدت دچار شرایط انقباضی است و نمی تواند تسهیلات بدهد، مگر اینکه افزایش سرمایه دهد و یا منابع بلوکه شده خود را از راه تبدیل به اوراق بهادار که مدل جدیدی است و در حال طراحی آن هستیم به صورت اوراق رهنی واگذار کند تا بخشی از آنچه منابع محبوس شده است، آزاد شود.
ما نمی توانیم از منابع ارزی صندوق توسعه ملی استفاده کنیم؛ اما با ارائه تسهیلات از طریق بانک مسکن می شود دست کم از منابع ریالی آن برای توسعه صنعت و رونق کسب کار در بخش مسکن بهره برد. البته شاید این باعث افزایش تورم شود، اما فعلاً نظام به این جمع بندی رسیده که بین رکود و تورم، خروج از رکود را ترجیح می دهد که ممکن است برخی آثار تورمی هم داشته باشد.
وی افزود: هم اکنون برخی بانک ها در بخش املاک و مستغلات و مسکن سرمایه گذاری های کلانی کرده اند و مانع کاهش قیمت ها می شوند؛ اما بانک مرکزی در نظر دارد تا نظارت خود را بر این بخش افزایش دهد تا برخی از این املاک آزاد شود.
این نماینده همچنین یادآور شد: این کار سختی است و معمولاً اینها از آن دست نخواهند کشید و شاید با روش های گوناگون، قانون را دور بزنند. مشکل ما این این نیست که عرضه را افزایش دهند، چون در این صورت، شاید چند نهاد قدرتمند وارد شوند و تمام تقاضای بازار را ببلعند.
این نماینده تأکید کرد: بحث ما این است که بانک ها در این بحث ورود نکنند و بحث فروش پیشکش. به نظر من عمده چالش های ما ورود نهادهای دولتی و شبه دولتی در بحث املاک و مستغلات است و این نهاد ها باید واگذار کنند، سرمایه گذاری در املاک و مستغلات که سرمایه گذاری نیست، بلکه صرف تورم است و هرگونه تفاوت عایدی که درگیر این نهاد ها می شود، به گمانشان سود برده اند و از تورم ایجاد شده نان می خورند.
منبع: تابناک