راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش کسب و کار بانک جهانی

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش کسب و کار بانک جهانی را بررسی کرد.

به گزارش پول پرس به نقل از ایسنا، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی با بررسی ۱۰ نماگر در ۱۸۹ کشور جهان، وضعیت هر کشور را به لحاظ محیط حقوقی و اداری کسب و کار رصد کرده و در مقایسه با سایر کشورها در گزارش سالیانه منتشر می کند.
«شروع یک کسب و کار» یکی از نماگرهایی است که در این گزارش مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این نماگر، سهولت شروع کسب و کار در یک اقتصاد را از طریق ثبت تمام مراحل و همچنین زمان و هزینه هایی که به طور رسمی برای ثبت یک شرکت مورد نیاز است یا به طور معمول در عمل توسط یک کارآفرین برای راه اندازی رسمی یک کسب و کار صرف می شود تا یک فعالیت صنعتی یا تجاری به صورت عملیاتی آغاز شود را اندازه گیری می کند. این پروژه همچنین حداقل سرمایه ای که شرکت ها باید قبل از ثبت (یا در یک فاصله زمانی سه ماهه) واریز کنند را ثبت می کند. بررسی نماگر شروع کسب و کار ، ضمن کمک به شناسایی ریشه های موانع، توصیه هایی به سیاستگذاران در طراحی اصلاحات و تسهیل کسب و کار ارائه می کند.
در گزارش ۲۰۱۴ پروژه انجام کسب و کار، کشور ایران درنماگر شروع یک کسب و کار در جایگاه ۱۰۷ از میان ۱۸۹ کشور موجود و جایگاه ۱۶ در میان کشورهای سند چشم انداز قرار داده شده است. بر اساس این گزارش، راه اندازی یک کسب و کار در ایران ، ۸ مرحله دارد ، ۱۶ روز طول می کشد، ۱/۳ درصد درآمد سرانه هزینه دارد و نیاز به حداقل سرمایه ای معادل ۴/۰ درصد درآمد سرانه کشور دارد. همچنین رتبه ایران در کل شاخص انجام کسب و کار در سال ۲۰۱۴ ، ۱۵۲ از میان ۱۸۹ کشور مورد بررسی بانک جهانی اعلام شده و در سال های اخیر به طور مستمر بدتر شده است. باتوجه به وضعیت نامناسب جمهوری اسلامی ایران در گزارش ها و نماگر مذکور، ضرورت بررسی دلایل ضعف و راهکارهای بهبود نماگر شروع کسب و کار زمینه ساز تهیه گزارش حاضر شد.
بررسی مراحل واقعی نماگر شروع یک کسب و کار در این مطالعه نشان می دهد بر اساس واقعیت های قانونی، مقرراتی و اجرایی کشور در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ ، در عمل ۶ مرحله برای شروع کسب و کار در کشور وجود دارد و ۱۱ روز به طول می انجامد . هزینه آن در حدود ۶/۰ درصد در آمد سرانه برآورد شده است و نیاز به حداقل سرمایه ای کمتر از ۶/۰ درصد در آمد سرانه دارد . سایر مراحلی که گزارش ۲۰۱۴ بانک جهانی بر اساس آن رتبه ایران در این نماگر را تعیین کرده است، با راه اندازی سامانه ثبت تاسیس شرکت به صورت الکترونیکی تغییر یافته یا اصولا از ابتدا جزء مراحل ثبت شرکت نبوده است. بر این اساس با شبیه سازی وضعیت کشورها از نظر نماگر شروع یک کسب و کار در سال ۲۰۱۴، در صورتی که اطلاعات واقعی مبنای محاسبه و تعیین رتبه کشور قرار گیرد ایران در رتبه ۶۵ در میان ۱۸۹ کشور و رتبه دهم در میان کشورهای سند چشم انداز قرار خواهد گرفت. این رتبه در نتیجه اعمال شرایط و مفروضات تعیین شده برای این نماگر و نیز وضعیت دیگر کشورها در این نماگر است.
با وجود این نمی توان چندان به نتیجه حاصل از راستی آزمایی نماگر شروع یک کسب و کار در کشور دلگرم بود؛ زیرا صرف نظر از اینکه اطمینانی وجود ندارد بانک جهانی نتایج این راستی آزمایی را در گزارش های بعدی خود اعمال کند ، هر سال کشورها برای ارتقای جایگاه خود در نماگر شروع یک کسب و کار اصلاحات تازه و کارآمدتری در قوانین ، مقررات و رویه های خود اعمال می کنند. به همین دلیل اکتفا به وضعیت موجود شایسته نیست.
بنابراین باید برای اصلاح کارآمدتر کردن نماگر شروع کسب و کار اصلاحاتی را درقوانین ، مقررات و رویه های موجود آغاز کرد. این اصلاحات عمدتا باید با رویکرد تمرکز فعالیت های مرتبط با ثبت شرکت در سازمان اسناد و املاک کشور (اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری) به عنوان مرکز جامع خدمات ثبت شخص حقوقی در کشور ، گلوگاه قرار ندادن مرجع ثبت شرکت ها برای انجام نظارت های مرتبط با سایر دستگاه ها و همچنین تنقیح قوانین و برقراری اتصال درست بین مفاد قوانین وضع شده در ۸۰ سال گذشته با قوانین پایه ای و اساسی ثبت اشخاص حقوقی به خصوص با رویکرد حذف تشریفات کاغذی و توسعه رویه های الکترونیکی انجام گیرد. بدین ترتیب می توان امیدوار بود که با ارائه اطلاعات صحیح به تهیه کنندگان گزارش انجام کسب و کار و انجام اصلاحات پیشنهادی در گزارش حاضر ، جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نماگر شروع یک کسب و کار بانک جهانی در سال های آتی به شکل قابل ملاحظه ای بهبود یابد.
انتهای پیام