دکتر علیرضا سلطانی: ۱- دولت یازدهم اگرچه در طول یک سالی که زمام امور کشور را بدست گرفته هنوز طرح و اقدام ایجابی برای اقتصاد کشور و خروج از شرایط رکودی نداشته اما در مقابل اقدام سلبی‌ای که منجر به تشدید شرایط رکودی شده باشد هم نداشته است یا اینکه در مقایسه با گذشته حداقل است. به عبارت دیگر چنین می‌توان گفت که مهمترین اقدام و دستاورد دولت فعلی، عدم سیاستگذاری و اقدام بد برای اقتصاد کشور است حال ممکن است سیاستگذاری مثبتی هم نداشته باشد که این موضوع به یک‌دست‌نبودن تیم اقتصادی دولت؛ محافظه‌کاری و نبود روحیه ریسک‌پذیری ، خلاق محور و ابتکار گونه این تیم بازمی‌گردد.
۲- ماحصل و برایند عدم سیاستگذاری منفی دولت، فراهم شدن شرایط انظباط مالی است. به جد می‌توان گفت آنچه عملکرد یکساله دولت یازدهم را از عملکرد همه دولت‌های بعد از انقلاب متمایز می‌سازد، اعتقاد به انضباط مالی و تلاش برای عملیاتی کردن آن است. اگرچه باید اذعان داشت که عملکرد دولت در حوزه انضباط مالی کامل و کافی نسیت و در این زمینه دولت باید به خصوص در بخش هدفمندی یارانه‌ها ( برای جلوگیری از کسری بودجه) گام‌های اساسی و مهمی بردارد. نتیجه این مهم در کنترل و مهار نسبی نقدینگی و کاهش محسوس نرخ سالانه تورم ( از ۴۰ درصد مهرماه ۹۲ به ۲۷.۵ درصد در خردادماه ۹۳) هویدا می‌شود.
۳- این انضباط مالی ممکن است به تشدید رکود در اقتصاد کشور دامن زده باشد( که قابل کتمان هم نیست)، اما دستاورد مهم آن این است که نگرشی که معنقد است بی‌انضباطی در اقتصاد نفت‌زده ایران نهادینه شده و تا زمانیکه سایه درآمدهای نفتی بر سر اقتصاد ایران است نمی‌توان از انضباط مالی سخن گفت، تا حد زیادی به چالش کشید. در واقع بیان مطلق این سخن که اقتصادهای نفتی با انضباط مالی بیگانه‌اند، درست نیست چه اینکه کشورهایی همچون نروژ ، شیلی با داشتن درآمدهای عظیم ناشی از منابع طبیعی در حال حاضر با تکیه بر مدیریت صحیح منابع، نظم و انضباط مالی خوبی را در اقتصاد خود ایجاد کرده‌اند.
۴- اما نکته مهم این است که دیوار انضباط مالی در اقتصاد کشور بسیار لرزان و شکننده است. اقتصادی که ده‌ها سال با تکیه بر دلارهای بادآورده نفتی و با روحیه سیاست‌زدگی بی‌انضباط بوده است کم هزینه و سریع منضبط نمی‌شود چرا که اصولا دولت‌ها در ایران ذاتا گرایش به بی‌انضباطی مالی دارند و در این راستا مجالس و عوامل و نهادهای خارج از این ساختارها که از بی‌انضباطی مالی سود سرشاری می‌برند، نیز به آن دامن می‌زنند. با این وجود راهی که دولت یازدهم بر خلاف رویه‌های گذشته برای انضباط مالی باز کرده را باید یک فرصت کم‌نظیر دانست و آن را تشویق و تقویت کرد. در این راه منافع بسیاری حتی سازمان‌ها و نهادهای دولتی در خطر قرار می‌گیرد و به طور طبیعی در مقابل آن مقاومت خواهند کرد اما باید اعلام کرد که اقتصاد ایران برای ماندگاری راهی جز انضباط مالی و مدیریتی ندارد. طرحی که اخیرا برخی نمایندگان مجلس برای برداشت از صندوق توسعه‌ملی جهت تامین مالی وام ازدواج داده شده، از جمله اقداماتی است که می‌تواند راه را برای خراب کردن دیوار انضباط مالی هموار سازد.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
