مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری چالشهای اقتصاد ملی در سال ۱۳۹۳ را بررسی می‌کند. در این گفتار تلاش می‌شود با تمرکز روی سه متغیر، از دریچه اقتصاد کلان به بررسی چالش‌هایی که در سال ۱۳۹۳ با آن روبه‌رو هستیم، پرداخته شود. این سه متغیر عبارتند از: اشتغال، رکود اقتصادی و تورم. البته لازم به توضیح است که در اقتصاد نمی‌توان به‌صورت ایستا به پدیده‌ها نگاه کرد، بلکه باید به شیوه‌ای پویا به مسائل نگریست و مجموعه‌ای از متغیرها را همزمان بررسی و مطالعه کرد. علت این امر هم این است که امکان دارد اتفاقی در سال‌جاری رخ دهد و آثارش در سال‌های آینده پدیدار شود. از این‌رو باید اقتصاد را در بازه‌ای از زمان با برقراری پیوندی به گذشته مطالعه کنیم و نیم‌نگاهی هم به آینده داشته باشیم. نکته آخر اینکه، در ذات هر تصمیمی امکان بروز اشتباه وجود دارد. اما تکرار یک اشتباه می‌تواند بیانگر این باشد که دقت لازم صورت نگرفته که باعث می‌شود مکرراً هزینه‌های گزافی بپردازیم.
اشتغال
مهم‌ترین مساله‌ای که نقش سرنوشت‌سازی در اقتصاد ما در دهه ۹۰ بازی خواهد کرد، موضوع اشتغال و یافتن راه‌حلی برای عبور از این گذرگاه است.
اتفاق بسیار نادری در اقتصاد ما رخ داده است. با نگاهی به نمودار شماره یک، مشاهده می‌کنیم که از اولین سرشماری که در سال ۱۳۳۵ انجام شده تا آخرین آن در سال ۱۳۹۰، اگر اشتغال را به طور سالانه و در فواصل مختلف محاسبه کنیم، میزان خالص اشتغال ایجادشده تنها در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ صفر بوده است. به این معنی که تقریباً شغلی در اقتصاد ما ایجاد نشده است. اشتغال کشور طی سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ تقریباً ثابت و در بازه ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تا ۲۱ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در نوسان بوده است . بر این اساس، اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ به مدت هشت سال تقریباً هیچ شغل جدیدی ایجاد نکرده که این موضوع بسیار بحث‌برانگیز است. زمانی که این موضوع مطرح شد، واکنش‌های زیادی در پی داشت. اما با گذشت زمان مشخص شد این ادعا اشتباه نبوده است.
در آمارهای اشتغال دو ماخذ آماری وجود دارد. ابتدا سرشماری‌هایی که به طور معمول انجام می‌شود و دیگری طرح آمارگیری نیروی کار است که از سال ۱۳۸۴ با انجام نمونه‌گیری‌هایی شروع شده و می‌توان آن را به کل کشور تعمیم داد. بر اساس نتایج این نمونه‌گیری ملاحظه می‌کنیم که تعداد شاغلان کشور در سال ۱۳۸۴ برابر ۲۰ میلیون و ۶۲۰ هزار نفر بوده که این رقم در سال ۱۳۹۱ به ۲۰ میلیون و ۶۳۰ هزار نفر تغییر یافته است. این ارقام اختلافی ۱۰ هزارنفری را نشان می‌دهد که به لحاظ آماری برابر صفر است.
علاوه بر این از نظر ساختار اشتغال، اگر ما پنج فعالیت عمده کشاورزی، صنعت، صنوف عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، ساختمان و حمل‌ونقل را که بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص می‌دهند، در نظر بگیریم و مجدداً اگر بخواهیم بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار بررسی کنیم، ملاحظه می‌کنیم که اشتغال در بخش کشاورزی و بخش صنعت روند نزولی داشته است. تعداد شاغلان بخش کشاورزی و صنعت کم شده و به تعداد شاغلان بخش ساختمان و مقدار اندکی هم حمل‌ونقل اضافه شده است. اهمیت این موضوع از آنجا ناشی می‌شود که کیفیت نیروی کار بخش ساختمان با کیفیت نیروی کار بخش صنعت متفاوت است. بخش صنعت عمدتاً به نیروی متخصص و تحصیلکرده احتیاج دارد و بخش ساختمان، به خدمات ابتدایی. چرا در اقتصادی که بالای سه میلیون نفر بیکار دارد، برای شغل کارگری ساده، تقاضا وجود دارد تا جایی که به واردکننده نیروی کار ساده از کشورهایی نظیر افغانستان هم تبدیل می‌شود؟ به نظر من این اتفاق ناشی از این است که علاوه بر ثابت ماندن اشتغال، ساختار اشتغال هم به سمت شغل‌هایی حرکت کرده است که اولاً بیشتر نیاز به حضور مردها دارد و ثانیاً افراد کمتر تحصیلکرده را جذب کند. در حالی که ما به شغل‌هایی نیاز داریم که بیشتر به زنان تحصیلکرده معطوف باشد. اکنون باید به این سوال جواب داد که چرا این اتفاقات در حوزه اشتغال روی داده است؟ طبیعتاً نمی‌توان گفت تصمیم‌گیرندگان کشور نمی‌خواستند شغل ایجاد شود. اتفاقاً خیلی هم بر این کار تاکید بوده است. به‌خصوص طرح‌هایی مثل بنگاه‌های زودبازده و… با این هدف انجام گرفت که اقتصاد ما بتواند سالانه بیش از ۵/۱میلیون شغل ایجاد کند. در اینکه سیاستگذار هدفش این بوده که ایجاد اشتغال کند، شکی نیست. اما مساله آنجاست که ما از ابزارهایی استفاده کردیم که امکان تحقق آن اهداف را فراهم نمی‌کرد. این در شرایطی بود که ما از سمت دیگر با روند تغییرات جمعیت کشور به لحاظ سنی هم روبه‌رو بودیم. روند اوج و افول بازه‌های سنی مختلف را طی دو دهه گذشته در نظر بگیرید (نمودار ۴). به طور مثال تعداد جمعیت در فاصله سنی ۱۵ تا ۱۹ سال، در سال ۱۳۶۹ نزدیک شش میلیون نفر بوده است و با یک جمع ساده می‌توان فهمید در سال ۱۳۹۰ حدود ۱۸ میلیون نفر جمعیت در فاصله سنی ۱۵ تا ۳۴ سال وجود داشته است. ولی اتفاقی که در حال رخ دادن است، این است که آن موج زاد و ولد زیاد اوایل دهه ۶۰ (۹ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر) هم‌اکنون در حال وارد شدن به لایه‌های سنی بالاتر است. به این معنا که جمعیت ۱۵ تا ۱۹ سال که در سال ۱۳۸۳ به نقطه اوج رسیده بود دچار افول شده چون این افراد هم‌اکنون در حال ورود به لایه سنی ۳۰ تا ۳۴ سال هستند. لذا اکنون در شرایطی قرار داریم که بیشترین لایه جمعیتی در فاصله سنی ۲۵ تا ۲۹ سال است و ظرف چند سال آینده این تعداد جمعیت به سن ۳۰ تا ۳۴ سال خواهند رسید. همان‌گونه که اقتصاد ما در زمان تولد این جمعیت با مساله تغذیه نوزاد، آموزش و پرورش و تامین نیازهای اولیه این گروه روبه‌رو بود، اکنون این نیازها به تعیین‌کننده‌ترین آن یعنی اشتغال رسیده است. پس اقتصاد ما در طول دوره‌ای که با وفور منابع مواجه بود شغل ایجاد نکرد و پس از آن هم که با رکودی عمیق مواجه شده است. حل نشدن این مشکل و تداوم آن باعث شده است یافتن راه‌حل برای اشتغال این قشر از جمعیت کشور اهمیت بسیار بالایی بیابد. اینجاست که نمی‌توان پدیده‌های جاری در وضعیت کنونی اقتصاد کشور را به صورت ایستا و ثابت در نظر گرفت. از همین منظر اتفاق دومی هم رخ داده که طی آن تنها بخش کوچکی از متولدان دهه ۶۰ بدون ورود به دانشگاه وارد بازار کار شدند و بخش اعظم آنها به دانشگاه وارد شدند. در سال‌های گذشته، موسسات آموزش عالی و دانشگاه‌ها نقش ضربه‌گیر بازار کار را ایفا کرده و مدام روبه‌رو شدن با این قضیه را به تعویق انداخته‌اند. این‌گونه بود که آموزش‌عالی توسعه بسیار زیادی یافت.بنابراین اگر ما تعداد دانشجو در هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت ایران را با کشورهای دیگر مقایسه کنیم (جدول ۱)، با کنار گذاشتن کشور آمریکا که به‌نوعی بالاترین آموزش عالی دنیا را در اختیار دارد ، ما از بیشترین تعداد دانشجو در بین سایر کشورها برخوردار هستیم. یعنی در آموزش‌عالی سرمایه‌گذاری کرده‌ایم؛ بدون اینکه اقتصادمان توانایی جذب این فارغ‌التحصیلان را داشته باشد. حال با در نظر گرفتن اینکه تعداد زیادی از این جمعیت را هم زنان تشکیل می‌دهند، اقتصاد ما باید مسیری در پیش بگیرد که موضوع اشتغال این جمعیت را حل کند.
معمای عدم ایجاد اشتغال
اما اینکه چرا اقتصاد ما در یک بازه زمانی موفق به ایجاد شغل نشده است، برمی‌گردد به معمایی در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ که با آن روبه‌رو هستیم. مقطعی که با داشتن بیشترین منابع، قاعدتاً باید تبدیل به زمانی برای ایجاد ظرفیت‌های دائمی برای کشور می‌شد. می‌توان گفت هر جامعه‌ای در طول تاریخ خودش، تقریباً یک‌بار با پنجره جمعیتی یا همان درصد بالای نسل جوان نسبت به جمعیتش روبه‌رو شود. شرایطی که جمعیت وابسته یعنی زیر ۱۵ سال و بالای ۶۰ سال درصدشان بسیار پایین می‌آید و از سوی دیگر جمعیتی که می‌توانند کار کنند، درصدشان بسیار بالا می‌رود. وقتی کشوری در شرایط پنجره جمعیتی قرار می‌گیرد، می‌تواند آینده خودش را رقم بزند. چون دارای جمعیتی است که در یک موقعیت استثنایی برای کار کردن قرار گرفته است و توسعه فعالیت‌هایی که با محوریت این جمعیت می‌توان ایجاد کرد، می‌تواند آثار بسیار شگرفی در طول سال‌ها برای هر کشوری داشته باشد. شکل گرفتن پنجره جمعیتی در کشور ما گرچه با برخورداری از میزان قابل توجه ارز حاصل از صادرات نفت همراه شد اما متاسفانه این قابلیت، تبدیل به اشتغال نشد و ظرفیتی به لحاظ سرمایه‌ای برای کشور تولید نکرد. به‌رغم اینکه افزایش درآمدهای نفتی کشور در این شرایط می‌توانست فرصتی را برای کشور مهیا کند، این موضوع سه اتفاق را به دنبال خود داشت:
۱- زیاد شدن منابع ارزی کشور
۲- افزایش ذخایر بانک مرکزی
۳- بالا رفتن منابع در اختیار دولت برای صرف در بودجه.
در این شرایط، عرضه زیاد ارز و کاهش نرخ آن و احتساب روند نرخ تورم، باعث شد ارزش کالای وارداتی طی این مدت پایین بیاید و کالای مصرفی وارداتی جایگزین تولید داخلی شود و عملاً رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولید کم شود. از سوی دیگر ذخایر بانک مرکزی هم افزایش پایه پولی و نقدینگی را رقم زد. با افزایش بودجه دولت، تعهدات دولت هم زیاد می‌شود و در مجموع تقاضای کل ایجاد می‌شود. حالا تقاضای کل ایجادشده از یک طرف و افزایش واردات از طرف دیگر، باعث می‌شود این تقاضای کل روی بخش غیرتجاری مثل ساختمان و مسکن تخلیه شود. در نتیجه قیمت مسکن افزایش می‌یابد و نیروی کار هم از تولید به سمت بازار ساختمان جابه‌جا می‌شود. در این دوران با افزایش یک‌میلیونی شاغلان ساختمانی، به همین مقدار از شاغلان کشاورزی و صنعت کاسته شد. از آنجا که نیروی کار در این حوزه معمولاً بهره‌وری پایینی دارد، باعث می‌شود بهره‌وری در کل اقتصاد کم شود (نمودار ۵). با اینکه در سال ۱۳۹۱ روند درآمدهای ارزی معکوس شد و کاهش یافت، کاهش واردات در این مقطع، بخش تولید را که دیگر بیش از پیش به واردات وابسته شده بود زمین‌گیر کرد و شرایط بدی برای اقتصاد کشور رقم زد. در این شرایط با کاهش درآمد دولت، کسری بودجه افزایش می‌یابد و عملاً از بودجه عمرانی دولت کم می‌شود. بنابراین بیکاری از یک طرف و کسری بودجه از طرف دیگر، منجر به بروز بیش از پیش تورم می‌شود. با نگاهی به وضعیت اقتصاد در چند دهه اخیر، همواره می‌بینیم چه قیمت نفت بالا و چه پایین باشد، همواره با تورم به خصوص از نوع مزمن آن روبه‌رو هستیم. علت اینکه از سال ۱۳۵۱ به بعد که شوک اول نفتی اتفاق افتاده است تا به امروز که هم نرخ تورم و هم نرخ بیکاری ما دورقمی بوده است برمی‌گردد به اینکه ما هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم مدیریت درستی بر درآمدهای نفتی‌مان داشته باشیم.
بودجه دولت
همان‌طور که در نمودار ۶ آمده است، در سال‌های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ دیده می‌شود که به تبع افزایش قیمت نفت، بودجه نیز دچار افزایش شده است. پله بعدی مربوط به افزایش خود بودجه نیست بلکه مربوط به یکسان‌سازی نرخ ارز است که اتفاق افتاده است. پله بعدی هم شوک مربوط به یکسان‌سازی دوم نرخ ارز است که در اقتصاد ما اتفاق افتاده است. اما در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ وضعیت بسیار شبیه به سال ۱۳۵۳ است. در این سال‌ها ما به استقبال درآمدهای بالای نفتی رفتیم و با وارد کردن آن به بودجه، باعث افزایش شدید رقم بودجه شدیم. با این کار تعهدات دولت بسیار زیاد شد. تعهدات دولت همانند بودجه یک پله بزرگ افزایش پیدا کرد و دولت با تعهداتی مواجه شد که نتوانست به آن پایبند باشد.بررسی عملکرد کشورهای نفتی قیمتی از نفت را که بودجه را متوازن می‌سازد نشان می‌دهد. این قیمت شاخصی است که منعکس‌کننده میزان وابستگی بودجه به نفت است. در این حالت بالاترین وابستگی مربوط به ایران است که نشان می‌دهد ما در مقایسه با سایر کشورهای نفتی بسیار زیادتر وابسته به نفت شده‌ایم. علت آن هم وارد کردن تمام درآمدهای نفتی به بودجه بوده است. مساله دیگر در صنعت ما تعداد بنگاه‌های بزرگ است. از حدود بیش از ۱۷ هزار بنگاه، کمتر از ۴۴۰ بنگاه بزرگ وجود دارد و بقیه عمدتاً بنگاه‌های کوچک و سپس متوسط است. حال اتفاق دیگری که در صنعت طی این سال‌ها افتاده کاهش تعداد بنگاه‌هاست به نحوی که تعداد بنگاه‌های کوچک از حدود ۱۳ هزار بنگاه به حدود ۱۰۵۰۰ بنگاه و تعداد بنگاه‌های متوسط از حدود ۴۱۰۰ بنگاه به ۳۹۰۰ بنگاه کاهش یافت؛ اما در همین دوران بنگاه‌های بزرگ از ۴۳۰ بنگاه به ۴۹۰افزایش یافته است. نتیجه حوادث رخ‌داده در بازار تولید کشور، این شد که نرخ بیکاری در اقتصاد ما به حدود ۱۱ درصد رسید. در این بین نرخ بیکاری جوانان از اهمیت بسیار زیادتری برخوردار بود. بر‌اساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۰ و همان طرح نیروی کار و آمارگیری، نرخ بیکاری جوانان ۲۰ تا ۲۴ سال ۲۳تا ۲۶ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۱۹ سال حدود ۲۰ درصد بوده است. اگر این را برای زنان هم در نظر بگیریم به رقم‌های ۴۳ و ۴۰ درصد می‌رسیم. این اعداد و ارقام نشان می‌دهد اقتصاد ما با یک مساله جدی روبه‌روست؛ اینکه نسل جوان به‌رغم تقاضای کار، با عدم توفیق در یافتن شغل مواجه شده است. در سرشماری سال ۱۳۹۰ (نمودار ۱۰) جمعیت کشور حدود ۷۵ میلیون نفر اعلام شد که حدود ۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در سن کار و نزدیک به ۱۱میلیون نفر هم خارج از سن کار بودند. حدود ۴۰میلیون نفر از این گروه، جمعیت غیرفعال (به جمعیت در سن کار و به دنبال کار گفته می‌شود) هستند. حدود ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت فعال هستند که دنبال کار بودند. از این تعداد ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار نفرشان شاغل و حدود دو میلیون و ۹۰۰ هزار نفر بیکار بودند. حدود پنج میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از جمعیت غیرفعال تحصیلات عالیه دارند و حدود چهار میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از آنها نیز دانشجو هستند؛ یعنی کسانی که پس از فراغت از تحصیل می‌خواهند وارد بازار کار شوند. مجموع این گروه‌ها، جمعیتی حدود هشت میلیون و ۵۰۰ هزار نفر را به ما نشان می‌دهد اقتصاد ما باید در سال‌های آینده برای آنها شغل ایجاد کند. نکته جالب این است که نزدیک به ۳۱ درصد از بیکاران ما را تحصیلکرده‌ها تشکیل می‌دهند و تنها ۱۸ درصد از این گروه شاغل هستند. حدود ۷۲ درصد شاغلان را نیز افراد بدون تحصیلات عالی تشکیل می‌دهند.
رکود اقتصادی
اقتصاد ما از نظر وضعیت رشد اقتصادی، در شرایط رکود قرار گرفته است. کانون این رکود هم بنگاه‌های اقتصادی هستند. همان‌طور که می‌دانیم، تحرک یا عدم تحرک اقتصادی در بنگاه اقتصادی شکل می‌گیرد. آنچه ما در اقتصاد کلان راجع به آن توضیح می‌دهیم این است که معمولاً رکود اقتصادی ناشی از عدم تقاضاست. به این معنی که رکود هنگامی در دنیا پیش می‌آید که تقاضا کم باشد و به این خاطر است که رکود با تورم در دو نقطه مقابل هم قرار می‌گیرند. به طور معمول هر زمان که تقاضا کم باشد، دیگر دلیل ندارد که قیمت‌ها افزایش یابد. در نتیجه باید گفت خروج از رکود کار در عین سختی، کار چندان پیچیده‌ای نیست. در این شرایط نیاز به محرک تقاضاست. در این شرایط معمولاً دولت‌ها با افزایش حجم مخارج خودشان، حجم پول را افزایش می‌دهند و محرک تقاضا ایجاد و اقتصاد از رکود خارج می‌شود. حال علت اینکه مشکل ما کمی پیچیده می‌نماید، این است که رکود ما ناشی از کمبود تقاضا نیست. ما در حال حاضر با رکود تورمی روبه‌رو هستیم. یعنی هم تورم داریم و هم رکود؛ بنابراین مساله ما پیچیده‌تر است.اگر نرخ رشد اقتصادی طی سال‌های گذشته را مدنظر قرار دهیم می‌بینیم که از سال‌های جنگ به بعد ما تا قبل از سال ۱۳۹۱ که رشدمان به۸/۵ – رسید، رشد منفی نداشتیم. در شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۲ هم که با رشد ۱/۳- مواجه بوده‌ایم. بنابراین سطح رشد اقتصادی ما کم شده و در مجموع چیزی حدود ۱۴ درصد درآمد سرانه ما کاهش پیدا کرده است. اقتصاد ما از فصل زمستان سال ۱۳۹۰ وارد رکود شده است.به لحاظ رکود، اگر دو فصل متوالی رشد تولید ناخالص داخلی منفی باشد، می‌گویند آن اقتصاد وارد رکود شده است. این درحالی است که اقتصاد ما ۹ فصل متوالی رشد منفی داشته است. از این‌رو با یک دوره رکود طولانی مواجه هستیم که هم طول دوره‌اش زیاد است و هم عمقش. به ویژه اینکه به لحاظ ساختار این بخش نفت ماست که با کاهشی حدود ۳۷درصدی کاهش پیدا کرد. از عوامل اصلی رکود سال ۱۳۹۱ این است که بنگاه‌ها با افزایش قابل توجه هزینه‌ها مواجه شدند. بانک‌ها نیز از نظر تخصیص منابع دچار مشکل و با محدودیتی جدی مواجه شدند. بانک‌ها به علت مشکل مطالبات معوق نمی‌توانستند تسهیلات بدهند و عملاً میزان تسهیلات بانکی به نسبت تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرد.تحریم‌ها و سخت‌تر شدن مبادلات هم هنگامی که در کنار وابستگی زیاد به واردات قرار می‌گیرد، بُعد دیگری از مشکلات را ایجاد می‌کند. تلاطمات ارزی که ما در سال‌های ۱۳۹۱-۱۳۹۰ و چند ماه اول سال ۹۲ مواجه بودیم، از جمله دیگر موارد به حساب می‌آید. شوک بزرگ قیمت انرژی سال ۱۳۸۹ هم از دیگر عوامل برشمرده می‌شود. تولید ناخالص داخلی ما در سال ۹۱ رشدی منفی داشته و در سال ۹۲ ادامه یافته است. حال می‌توان این سوال را مطرح کرد که تولید ناخالص داخلی در چه سالی به سطح تولید ناخالص داخلی سال ۹۰ می‌رسد. رشد اقتصادی سال ۹۳ چگونه باید باشد؟ اگر رشد سال ۹۳ را یک درصد در نظر بگیریم، در سال ۹۴ اقتصاد ما بایستی ۷/۸ درصد رشد یابد تا در سال ۹۵ به سطح تولید ناخالص سال ۹۰ برسیم که طبیعتاً چنین اتفاقی محتمل نیست. حالت خوش‌بینانه‌اش این است که اقتصاد ما امسال سه درصد رشد کند، که این هم خوش‌بینانه است. اگر این‌طور باشد، اقتصاد ما باید سال آینده ۴/۶ درصد رشد کند تا در انتهای آن به سال ۹۰ برسیم. باز هم این عدد بزرگی است. بنابراین رسیدن به نقطه صفر در سال ۹۴ غیرمحتمل است و به نظر می‌رسد ما نیمه‌های سال ۹۵ و شاید تا پایان سال ۹۵ به تولید ناخالص داخلی سال ۹۰ برسیم. بنابراین در شرایطی که اقتصاد ما با شوک جمعیتی متولدان دهه ۶۰ مواجه است و در یک بازه زمانی حدود ۱۰ ساله هیچ شغلی ایجاد نکرده است؛ این مساله مهمی است که نشان می‌دهد ملاحظات ما در مورد آنچه در سال ۹۳ یا ۹۴ می‌خواهد اتفاق بیفتد، حتماً باید رشد اقتصادی همراه با اشتغال باشد. چون ما رشد بدون اشتغال داشته‌ایم و دیگر نمی‌توانیم رشد بدون اشتغال را تجربه کنیم.
تورم
نرخ تورم در اقتصاد ما همیشه بالا بوده است. تنها در دو سال پس از انقلاب توانستیم نرخ تورم یک‌رقمی را تجربه کنیم. یکی سال ۱۳۶۴ که نرخ تورم هفت‌درصدی داشتیم و دیگری سال ۱۳۶۹ که نرخ تورم حدوداً ۹ درصد بود. اما نکته مهم این است که همان تورم یک‌رقمی سال ۱۳۶۴ در سال ۶۵ به ۲۵درصد رسیده است. پس از سال ۶۹ هم تورم سال ۱۳۷۰ به حدود ۲۱ درصد رسید. ما از مرداد ۹۲ که تورم نقطه‌به‌نقطه حدود ۵/۴۳ درصد بود، آن را به حدود ۲/۱۹ درصد در اسفند ۹۲ و ۱۷ درصد در فروردین سال ۹۳ کاهش داده‌ایم. یعنی حدود ۲۴ واحد درصد، تورم در این چند ماه کاهش یافته است. هرچند این میزان کاهش تورم در کشور ما یک رکورد محسوب می‌شود، اما هنوز تورم در اقتصاد ما بالاست.
یادگیری از تجارب گذشته
ما اکنون فهرستی از تجربیاتی داریم که در این چند سال ذخیره کرده‌ایم. با در نظر گرفتن این موارد و شرایطی که در آن به سر می‌بریم، فرصتی برای سعی و خطا نیست و نمی‌توانیم مجدداً به تکرار اشتباهات گذشته برگردیم. در نتیجه شاید این فرصت خوبی باشد که ما در این شرایط به نوعی اجماع دست پیدا کنیم و زیر یک چتر اقتصادمان را دنبال کنیم. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی این ظرفیت را دارد که اگر تفسیر درستی از آن بکنیم یک چارچوب خوبی شود برای اینکه دولت، قوه مقننه، قوه قضائیه و مجموع افکار عمومی بتوانند یک تفسیر را دنبال کنند که این گذرگاه بسیار سختی است که در دهه ۹۰ پیش‌رو داریم و حتماً سرنوشت‌ساز خواهد بود؛ اگر بتوانیم عبور کنیم.
منبع: خبرآنلاین
  |
 |
 |
 |
 |
 |
