‫هزینه‌های شخص ثالث عامل زیان دهی بیمه‌ها

مدیرکل نظارت مالی بیمه مرکزی گفت: با افزایش چندین برابری نرخ دیه در سال‌های اخیر و بدنبال آن افزایش تعهدات شرکت‌های بیمه و تحمیل هزینه‌های قانونی نظیر عوارض قوانین چهارم و پنجم توسعه و تکالیف قوانین بودجه سنواتی بر رشته شخص ثالث عملکرد مربوط به این رشته زیانده شده است.

به گزارش پول پرس، علی جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در سال ۱۳۸۷ و مشخص شدن چگونگی تعیین نرخ حق بیمه و تعهدات شرکت ها گفت: در این قانون ماده ۲۷ با موضوع تعیین سود و زیان رشته شخص ثالث درج و دستورالعمل اجرایی آن توسط کمیسیون اصل ۱۳۸ قانون اساسی تهیه و ابلاغ شده است.

وی افزود: طبق این آیین نامه چارچوب نحوه محاسبه سود و زیان رشته ثالث تعیین شده است و براساس آن درآمدهای رشته ثالث شامل « حق بیمه، درآمد سرمایه‌گذاری‌ها، کارمزد دریافتی، خسارت بازیافتی و خسارت دریافتی اتکایی » و هزینه های این رشته شامل «خسارت، کارمزد پرداختی به نماینده، هزینه صدور، خسارات معوق و سایر ذخایر و هزینه های قانونی دیگر همچون ۵ درصد صندوق تامین خسارت بدنی، ۱۰ درصد به وزارت بهداشت و سهم نیروی انتظامی» است.

وی خاطر نشان کرد: از سال ۱۳۸۶ تاکنون در قانون بودجه هر سال میزان عوارض پرداختی شرکت‌های بیمه از محل رشته ثالث به نیروی انتظامی از سوی قانونگذار لحاظ می گردد همچنین طبق مواد ۹۲ و ۳۷ قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه میزان عوارض وضع شده بر رشته ثالث تعیین شده است.طبق آخرین آمار موجود شرکت های بیمه بابت قوانین بودجه سنواتی از سال ۱۳۸۶ تا کنون مبلغ ۵۷۹ر۱۳ میلیارد ریال به حساب خزانه بابت سهم نیروی انتظامی و مبلغ ۸۹۸ر۲۴ میلیارد ریال بابت قوانین برنامه به حساب اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه پرداخت کرده اند.

وی ادامه داد: حال اگر این درآمدها را کنار هزینه ها بگذاریم به سخنان رییس کل بیمه مرکزی می رسیم که گفته‌اند شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث زیان ده هستند.

طبق مستندات موجود و بر اساس مفاد آئین نامه اجرائی ماده ۲۷ قانون ثالث، شرکت های بیمه در مقابل شناسائی مبلغ ۰۴۵ر۲۳ میلیارد ریال درآمد رشته ثالث، متحمل مبلغ ۳۵۵ر۲۴ میلیارد ریال هزینه در سال ۱۳۸۷ شده اند لذا نتیجه حاصله منجر به زیانی معادل ۳۱۰ر۱ میلیارد ریال شده است. در صورتیکه آمار فوق با ارقام سال ۱۳۹۱ مقایسه شود مشخص می گردد شرکت های بیمه در مقابل شناسائی مبلغ ۸۹۹ر۷۰ میلیارد ریال درآمد بیمه ای، متحمل مبلغ ۰۹۴ر۷۶ میلیارد ریال هزینه شده اند لذا این موضوع منجر به زیانی معادل ۱۹۵ر۵ میلیارد ریال برای رشته ثالث شده است. همچنین با توجه به آخرین اطلاعات مندرج در صورت های مالی حسابرسی شده مصوب مجامع عمومی شرکت‌های بیمه برای سال ۱۳۹۲، جمع زیان رشته ثالث مربوط به شرکت‌های بیمه مبلغ ۱۸۲ر۴ میلیارد ریال محاسبه شده است در صورتیکه صورتهای مالی تعدادی از شرکت‌های بیمه و بیمه ایران در سال ۱۳۹۲( حدود ۵۰% بازار بیمه را در اختیاردارد ) مصوب شده و محاسبات سود و زیان ثالث را به آمار فوق اضافه نمائیم به رقم تخمینی اعلام شده ۸۰۰۰ میلیارد ریالی زیان ثالث خواهیم رسید.

وی با اشاره به سخنان برخی مسوولان مبنی بر این‌که «بیمه شخص ثالث زیان‌ده نیست بلکه سودده است»، گفت: همانطور که بارها بیمه مرکزی اعلام کرده است افزایش حق بیمه در هر سال متناسب با افزایش نرخ دیه نبوده است و در سال‌های اخیر شاهدیم که افزایش نرخ دیه بیشتر از نرخ حق بیمه ها بوده است، لذا این امر در کنار هزینه‌های قانونی تحمیل شده به رشته ثالث موجب شده شرکت‌ها زیان‌ده شوند ضمن آنکه کسانی که بر افزایش حق بیمه انتقاد دارند هزینه‌های جانبی آن همچون عوارض قانونی پرداختی شرکتهای بیمه به نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و صندوق تامین خسارت‌های بدنی را در نظر نمی‌گیرند زیرا جمع این عوارض حدود ۲۵ درصد حق بیمه صادره رشته ثالث است.

مدیر کل نظارت مالی بیمه مرکزی در مورد انتقاد‌های مطرح شده در مورد پرداخت سود و پاداش به هیات مدیره شرکت‌های بیمه نیز گفت: شرکت‌های بیمه مانند سایر شرکت‌های دیگر سهامدار دارند و این سهامداران وقتی مبالغی را تحت عنوان سرمایه وارد شرکت می‌کنند انتظار دارند که از محل آن سودی نصیب‌شان شود، بررسی ها و آمارهای موجود نشانگر این موضوع است که عمده سود شناسائی شده از محل منابعی‌ است که سهامداران وارد شرکت کرده و سرمایه‌گذاری کرده‌اند، لذا طبق قانون تجارت می‌توان از محل سود خالص قسمتی به عنوان پاداش به مدیران توسط مجمع عمومی صاحبان سهام مصوب نمود. همچنین اگر مدیرانی توانسته اند در شرایط رقابتی سخت و بعضاً غیر حرفه ای، عملکرد شرکت را مثبت کنند و آن شرکت را سرپا نگه دارند مستحق پاداش هستند.

جعفری تصریح کرد: شرکت‌های بیمه به دلیل آنکه سهامی عام هستند موظفند صورتهای مالی و سایر اطلاعات مورد درخواست بورس اوراق بهادار را در سایت کدال منتشر کنند و عموم مردم و ذینفعان می‌توانند از طریق این سایت عملکرد هر شرکت را ملاحظه کنند.

وی در مورد برخی سخنان مبنی بر این‌که «به دلیل بالا‌بودن قیمت حق بیمه مردم تمایلی به خرید الحاقیه ندارند نیز گفت: طبق آئین نامه اجرائی ماده ۸ ، نرخ حق بیمه توسط هیات وزیران تعیین شده است لذا اگر نرخ دیه افزایش یابد حق بیمه متناسب با آن افزایش پیدا می کند و بیمه مرکزی نیز در اجرای وظیفه‌ی قانونی خود پس از اعلام نرخ دیه هر سال، نرخ جدید حق بیمه را اعلام می‌کند.

وی تاکید کرد که اطلاع رسانی بیمه مرکزی و صنعت بیمه در خصوص دریافت الحاقیه بیمه شخص ثالث توسط بیمه گذاران در راستای منافع و حقوق ایشان است، چرا که اگر دچار خسارت شوند و الحاقیه نداشته باشند شرکت های بیمه تنها به اندازه سقف تعهدات بیمه‌نامه، خسارت پرداخت می‌کنند؛ لذا بهتر است بیمه گذاران با پرداخت مبلغ ناچیزی حق بیمه اضافی به شرکت بیمه خود ( الحاقیه) دارای پوشش مناسب در زمان ایجاد حادثه گردند.

محاسبه عملکرد رشته ثالث (سود و زیان) شرکت‌های بیمه

انتهای پیام