هیات وزیران با الحاق تبصره به بند (۲) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مدت اعتبار کارت های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری را پنج سال تعیین کرد.
هیات وزیران با الحاق تبصره به بند (۲) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مدت اعتبار کارت های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری را پنج سال تعیین کرد.
به گزارش پول پرس ،هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موافقت کرد تبصره ذیل به بند (۲) ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن اضافه شود:
تبصره ـ مهلت اعتبار کارت های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری، پنج سال تعیین می گردد.
همچنین ثبت سفارش کالاهای متعلق به واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری در مرحلـه رسیدگی در گمرک، از طریق سامـانه وزارت صنعـت، معدن و تجـارت قابل انجام است.
همچنین در اجرای ماده (۱۲) قانون امور گمرکی، نمایندگان دستگاه های صادرکننده مجوز در امر صادرات، واردات و ترانزیت موظف شدند ظرف یک ماه، نمایندگان تام الاختیار خود را حداقل در۱۰ گمرک کشور با تشخیص گمرک جمهوری اسلامی ایران مستقر و با استفاده از سامانه الکترونیکی، مجوزهای مربوط را صادر کنند.
بر اساس مصوبه هیات وزیران گمرک جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط مکلف شدند ظرف یک سال به نهایی سازی و استقرار پنجره واحد تجاری فرامرزی در گمرک اقدام کنند.
وزارت صنعت معدن و تجارت هم موظف شد ظرف دو ماه با همکاری وزارتخانه های کشور و جهاد کشاورزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران نسبت به بازنگری فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای مبادله مرزی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام کند.
هیات وزیران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را نیز مکلف کردند ظرف سه ماه نسبت به تعیین تکلیف وضعیت واردکنندگانی که صددرصد هم ارز ریالی مبلغ واردات کالا را در هنگام گشایش اعتبار پرداخت نموده اند و بانک عامل گشایش کننده اعتبار به تعهد خود عمل ننموده است، اقدام کند.
همچنین بر اساس تبصره این بند از مصوبه هیات وزیران گمرک جمهوری اسلامی ایران، فهرست پرونده های مذکور را بر حسب بانک عامل گشایش کننده اعتبار، واردکننده و نوع کالا، ظرف یک ماه به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد کرد.
هیات وزیران متن زیر را هم به عنوان تبصره به بند «ج» ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی اضافه کرد:
تبصره ـ مسئولیت پیگیری و نظارت بر حسن اجرای این بند برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و این وزارت موظف است گزارش عملکرد آن را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارایه دهد.
در بند ج ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی آمده است : در سایر موارد که ارایه دهنده خدمت غیردولتی است نرخ هزینه انجام خدمات پس از اعلام توسط ارایه دهنده خدمت با تأیید هیئت عالی نظارت، موضوع ماده(۱۱)قانون نظام صنفی کشور ـ مصوب ۱۳۸۲- تعیین می شود.
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شد ترتیبی اتخاذ نماید که طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ تعداد طبقات تعرفه ای جداول منضم به کتاب مقررات صادرات و واردات از چهارده طبقه به شش طبقه کاهش یابد.
همچنین مقرر شد به منظور تسهیل بیشتر تجارت خارجی، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و صنعت، معدن و تجارت تا پایان سال ۱۳۹۳، ارتباط کامل الکترونیکی گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی را فراهم آورد.
این مصوبه در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۹۳ از سوی معاون اول رییسجمهوری ابلاغ شده است.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
