بهمنی: موسسات مالی ‌واعتباری متخلف را به نیروی انتظامی بسپارید

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد موسسات مالی و پولی در کشور، گفت: با وجود گذشت ۲ سال از ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر تغییر نام موسسات مالی و اعتباری که با نام ائمه اطهار نامگذاری شدند شاهدیم هیچ اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.
به گزارش پول پرس، مهناز بهمنی در گفت وگو با خانه ملت، با یادآوری ابلاغیه بانک مرکزی در خصوص تغییر نام موسسات مالی و اعتباری که با نام “ائمه اطهار” فعالیت می کنند، افزود: متاسفانه با وجود گذشت ۲ سال از این اطلاعیه هیچ اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفته این در حالی است که هر موسسه، شرکت تعاونی اعتباری و صندوق قرض الحسنه که از اینگونه اسامی استفاده می کنند باید هر چه سریع تر نسبت به اصلاح نام تجاری خود اقدام کنند.
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: مشخص نیست که به چه دلیل روند فعالیت اینگونه موسسات متوقف نمی شود این در حالی است که براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل مصوب سال ۱۳۸۳ و تبصره ۱ و ۳ ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، نیروی انتظامی موظف است از ادامه فعالیت متخلفان این حوزه جلوگیری کند.
عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس نهم، تخلفات موسسات مالی و پولی را نوعی بهره برداری اقتصادی غیرمشروع خواند و تاکیدکرد: برخی موسسات و صندوق ها با بکارگیری افرادی به عنوان پرسنل که متخصص جلب اعتماد مردمی هستند، مبالغ زیادی را از مردم دریافت و با وعده پرداخت وام های کم بهره و تسهیلات، سپرده مردم را جمع آوری می کنند این در حالی است که در مواردی مشاهده شده با تغییر نام صندوق به تعاونی نه تنها برای ارائه تسهیلات اقدامی نمی کند بلکه از تادیه اصل سرمایه نیز امتناع می ورزند.
نماینده مردم سراب در مجلس با بیان اینکه یکی از بخش های مغفول مانده در حوزه اقتصادی کشور نابسامانی در وضعیت فعالیت موسسات مالی و پولی است، ادامه داد: بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف به ساماندهی موسسات مالی و پولی و بهبود وضعیت مشتریان این موسسات هستند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در حال حاضر با بررسی صورت گرفته از صندوق های پولی و مالی موجود، ۲۴ فقره بدون مجوز بانک مرکزی و ۲۰ صندوق فاقد تفاهم نامه های لازم با سازمان اقتصاد اسلامی مشغول به فعالیت هستند؛ باید توجه داشت که وجود هرگونه فعالیت غیرقانونی مالی در سطح جامعه علاوه بر وارد کردن نابسامانی گسترده در سیستم بانکی منجر به خدشه دار شدن اعتماد مردم به نظام بانکی کشور خواهد شد.
انتهای پیام