تهدید صادرات صنایع غذایی ایران توسط داعش

محمدرضا جمشیدی: صنعت غذا ۱۲ درصد از کل صنعت تولیدی کشور را شامل شده و ۱۵ درصد از کل اشتغال صنعت کشور را در خود جای داده است. این صنعت که بر پایه آخرین آمار منتشر شده ۱۱ هزار واحد فعال دارد، هم‌‌اکنون بالغ بر ۹۰ میلیون تن ظرفیت تولید و فرآوری دارد و صادرات این بخش پرمزیت اقتصادی در سال گذشته بالغ بر ۲/۲ میلیارد دلار گزارش شده است که نسبت به سال گذشته از رشد ارزشی قابل توجهی برخوردار شده است، اما صادرات این صنعت پرمزیت اقتصادی کشور که نقش به‌سزایی در ارتقای ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد، به هیچ وجه پایدار نیست و همیشه تابعی از مولفه‌هایی است که شاید خود نقشی در آنها ندارد. نبود الگوی کشت مناسب در بخش کشاورزی، نوسان پرشمار قیمت مواد اولیه و نبود یکنواختی تولید از نظر کیفیت محصولات کشاورزی، فقدان تسهیلات کم‌بهره و استراتژی مدون بازاریابی و بازارسازی صادراتی امروزه ازجمله مهم‌ترین موانع توسعه صادرات صنایع غذایی ایران به شمار می‌رود. از سوی دیگر میزان صادرات زیربخش‌های صنایع غذایی که توام با نوسان بسیار نیز است به خوبی مهر تایید دیگری بر نبود استراتژی مدون صادراتی در این بخش می‌زند، درحالی که سال ۹۱ شیرینی و شکلات در صدر صادرات صنایع غذایی ایران قرار داشت، سال گذشته لبنیات با ۶۰۰ میلیون دلار، شیرینی و شکلات ۴۰۰ میلیون دلاری را پشت سر گذاشت تا این ۲ بخش به تنهایی نیمی از صادرات صنعت غذا را به خود اختصاص داده باشند. از سوی دیگر وابستگی بازارهای صادراتی صنایع غذایی ایران به چند کشور همسایه منطقه به‌خصوص عراق و افغانستان باعث شده که ناامنی‌های اخیر عراق و ظهور تروریست‌های داعش در این کشور، عملا شیرازه صادرات صنایع غذایی در سال جاری را باتوجه به حجم بالای صادرات به عراق از هم بپاشد، به طوری که پیش‌بینی می‌شود اگر بحران چند ماهه اخیر هرچه زودتر مرتفع نشود، صادرات آسیب جدی خواهد دید و «داعش» امروز تبدیل به تهدید جدی صادرات صنایع غذایی ایران شده است. نکته مهم در این وادی اینجاست که صنعت غذا برای صادرات ۵ میلیارد دلاری نیز ظرفیت دارد، اما به دلایلی از جمله بالا بودن قیمت تمام شده، فراهم نبودن بسترهای مناسب برای تجارت بیشتر واحدها با خارج، نبود بخش‌های بازاریابی موثر و فعال نبودن رایزن‌های اقتصادی سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مقصد که حتی برخی از صادرکنندگان از دیدار آنها نیز محرومند کشور را از ارزآوری این ظرفیت محروم کرده است. بدیهی است در این شرایط دولت می‌تواند با اقداماتی چون کاهش حقوق گمرکی واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع غذایی، افزایش جوایز و مشوق‌های صادراتی و ارایه تسهیلات مناسب، کم‌بهره و بلندمدت و حتی تسهیلات بلاعوض، افزایش هزینه‌های تولید و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان را جبران کند و با حذف بوروکراسی‌های اداری و کمک به بازارسازی صادراتی رونق صادرات صنعت غذا را به ارمغان آورد. بپذیریم صنعت غذای ایران می‌تواند چشم و چراغ صادرات غیرنفتی باشد، اما به شرطی که از ظرفیت‌هایش به خوبی استفاده شود و موانع ساختاری و برنامه‌ریزی را هرچه سریع‌تر مرتفع سازیم تا وابستگی به یکی دو بازار پرتنش منطقه کشور را از این قابلیت محروم نسازد.
انتهای پیام