عوامل ریزش بورس اعلام شد

در افت شاخص بورس تنها تصمیمات بودجه‌ای مجلس دخیل نبوده و مجموعه تصمیمات دولت، اعمال سیاست‌های پولی انقباضی و تصمیمات بودجه‌ای مجلس باعث این عامل شده است.

به گزارش پول پرس به نقل از ایسنا، اخیرا گزارشی از علل ریزش شاخص بورس از طرف یکی از نمایندگان مجلس منتشر شد وی عوامل افت را صرفاً به تصمیمات دولت ربط داده‌اند که در همین زمینه شرکت مشاور سرمایه‌گذاری آوای آگاه به تحلیل این عوامل پرداختند.

پتروشیمی ها، دلیل اصلی سقوط بورس
در این تحلیل آمده: همانگونه که آقای دکتر توکلی به درستی در مقاله خود اشاره کرده اند تنها دلیل ریزش شاخص بورس صرفاً افزایش نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی نبوده است. ماجرای نرخ خوراک بعد از ریزش شاخص بورس شروع شد . بازار به دلایل دیگری سقوط خود را آغاز کرده بود. اعلام نرخ های جدید بهره مالکانه، افزایش چند برابری نرخ خوراک پتروشیمی ها (مجموعه تصمیمات بودجه ای مجلس شورای اسلامی) به سرعت ریزش شاخص دامن زد و درآخر انتشار، اوراق مشارکت با سررسید۶ماهه نرخ ۲۳درصدی سالانه زنجیره بی اعتمادی سرمایه گذاران راکامل کرد.

بر این اساس در تاریخ ۸ بهمن ماه سال گذشته اعمال فرمولی برای قیمت گذرای خوراک پتروشیمی ها در کمیسیون تلفیقی مجلس مصوب شد .این در حالیست که اصلاح بازار از ۲۳ روز پیش شروع شده بود . واقعیت این است که این رایزنی ها پیش از بحث در کمیسیون در بازار سرمایه مطرح بوده است ، این نزول ۲۳ روزه همانگونه که ذکرشد دلایل متفاوتی داشت، یکی از این دلایل همین بحث نرخ خوراک بوده است.

ازتاریخ ۸ تا ۱۵ بهمن۹۲ بازار دچار آشفتگی معاملاتی تایید یا عدم تایید و هم چنین عدم تخمین در تعیین سود و زیان شرکت ها شد. طبیعی است در این حالت بازار هم روند صعودی و هم نزولی را تجربه خواهد کرد. در این چند روزه شاهد معاملات احساسی بودیم.

تاریخ از ۱۵ الی ۲۳ بهمن با روشن شدن تصویب نرخ خوراک و رفع ابهام در این زمینه، صف های فروش سنگینی را شاهد بودیم، این در حالیست که پتروشیمی ها در ۱۹ بهمن با تعویقی چند روزه متوقف شده اند . درقبل و بعد از این تاریخ بازار تمایلات ریزشی داشته است . درضمن دراین تاریخ بحث انتشاراوراق مشارکت باسررسید ۶ماهه ونرخ ۲۳درصداز طرف بانک مرکزی مطرح شد.

ریزش شاخص تا ۲۳ بهمن و به عبارتی بهتر با احتساب تعطیلات تا ۲۶ بهمن ادامه می یابد . از روز شنبه ۲۶ بهمن بازار روند صعودی به خود می گیرد؛ این ذهنیت در برخی از تحلیلگران ایجاد می شود که تاثیرات افزایش نرخ پتروشیمی ها در این روز به پایان رسیده است و اگر هم ریزشی بعد از آن ایجاد شود حداقل مربوط به این موضوع نیست.

این در حالیست که بازار به خاطر محدودیت گذاشتن در سفارشات فروش از تاریخ ۲۶ بهمن تکانه های مثبت جزئی را شاهد بود. با توجه به اینکه در این تاریخ شرکت های پتروشیمی قابل معامله هم نبودند، طبیعی است که بازار با قانون جدید مقداری رشد داشته باشد؛ لذا به محض باز شدن پتروشیمی ها در تاریخ ۱۳ اسفند اثر تصمیم افزایش نرخ خوراک دوباره در روند حرکتی بازار دیده می شود و این ریزش بار دیگر ادامه پیدا می کند .

در تاریخ ۲۱ اسفند محدودیت سفارشات فروش برداشته شدکه این موضوع متقارن با هفته ی انتهایی معاملات بازار شده است که معمولا در آن برهه از سال بازار واکنش مثبت دارد.

به این ترتیب بازار بعد از تصویب افزایش نرخ تا مدتها در التهاب قرار داشته است.وقتی به همه ی این عوامل در قالب یک زنجیره ی به هم پیوسته نگاه میکنیم متوجه می شویم که بازار در ماجرای پتروشیمی ها غافلگیر شده است و در چند مرحله تمایلات ریزشی خود را بروز داده است . پر واضح است که بعد از انتشار گزاراشات و پوشش های نامناسب (احتمالی) شرکت های پتروشیمی در آینده نیز تاثیر منفی خود را خواهند داشت. اقدام افزایش نرخ خوراک پتروشیمی ها در چند نوبت به بازار سرمایه ضربه وارد کرده است که این اتفاق را نمی توان تمام شده تلقی کرد.

از نظر بنیادی هشت شرکت پتروشیمی و سرمایه گذاری حاضر در بورس اوراق بهادار تهران که متاثر از افزایش نرخ خوراک است ، به خاطر این افزایش حدودا ۷۳۰ میلیارد تومان تعدیل منفی در سود داده اند . اگر P/E حدودا ۶ راکه رقم فعلی بازار است به این سود دهیم متوجه می شویم از نظر بنیادی حدودا ۴۴۰۰ میلیارد تومان از ارزش ذاتی بازارسرمایه به خاطر این ۸ شرکت پتروشیمی از بین رفته است . این فقط برای شرکت های موجود در بورس است و شرکت های پتروشیمی فرابورس ضرر بیشتری به آن شاخص زده اند .

در نهایت می توان این گونه نتیجه گیری کرد که گران کردن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تنها عامل ریزش این هفت ماه بازار نبوده است اما یکی از عوامل مهم در بروز این اتفاق است . بنابراین با این نتایج می توان نظر جناب آقای دکتر توکلی در زمینه بی تاثیربودن افزایش نرخ خوراک درریزش شاخص را ردکرد.

جهش ارزی و ارتباط آن با شاخص
در گزارشی که از سوی شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه منتشر شده علت رشد نرخ ارز در مدت نه ماهه (از آذر ماه ۹۰ تا مرداد ۹۱) را چند دلیل عمده عنوان می کد:

تحولات مربوط به سفارت انگلستان در تهران، مصوبه اتحادیه اروپا مبنی بر عدم خرید نفت از ایران، تنگ تر شدن دامنه تحریم های ظالمانه اتحادیه اروپا بر اقتصاد کشور در مدت مذکور،عدم انتشار اخبار مثبت از مذاکرات ایران با گروه ۵+۱ دراستانبول ، بغداد و مسکو و وضعیت نگران کننده حاکم بر سوریه و احتمال شکل گیری جنگ داخلی در این کشور ;I همه این موارد نگرانی زیادی در شرایط اقتصادی کشور در مدت مذکور بوجود آورد و همین عامل نیز موجب رشد بیش از ۷۰ درصدی نرخ دلار در نه ماهه منتهی به مرداد ماه سال ۹۱ شده است.

عدم ثبات در اقتصاد کشور بدون تردید ریسک سرمایه گذاری را افزایش داده و بازار بورس ، به عنوان قلب تپنده ی اقتصاد در این شرایط نمی توانست روندی مخالف با شرایط اقتصادی کشور در پیش گیرد. البته رشد نرخ ارز در این زمان علیرغم نگرانی از شرایط سیاسی حاکم بر کشور، بر شاخص بورس تاثیر مثبت نیز داشته است به نحوی که روند رو به رشد شاخص از ۷ آذر ماه ۹۰ تا ۲۸ فروردین ماه ۹۱ توام با رشد نرخ ارز ادامه پیدا کرد و برای این مدت، رشد ۱۴ درصدی ( از ۲۳۹۷۷ واحد تا ۲۷۳۸۹ واحد ) ثبت شده است، اما پس از ۲۸ فروردین ماه ۱۳۹۱ و همزمان با نتیجه نرسیدن مذاکرات استانبول روند حرکتی شاخص بورس با نرخ دلار معکوس شد و این روند تا اواسط مرداد ماه ادامه پیدا کرد .

بلافاصله بعد از فروکش کردن التهابات موجود در آن زمان به خصوص تحولات سوریه و روشن شدن تاثیر رشد نرخ ارز بر سود آوری شرکت‌ها شاهد بهبود ملموس بازار سرمایه و آغاز رشد قابل توجه شاخص بورس در آن مقطع بودیم.

هم چنین لازم به ذکر است شرکت های موجود در بازار بورس اوراق بهادار با بالا رفتن نرخ ارز هیچ تفسیر درستی از محاسبه مبلغ مابه التفاوت ایجاد شده نداشته اند و بنابراین سرمایه گذاران نیز با پدیده ی جدیدی به اسم تسعیر ارز رو برو شدند که برای آنها پر از ابهام بود. بعد از مدتی نسبتا طولانی شرکت ها در صورت سود و زیان خود این پدیده را به عنوان سود شناسایی کردند و روند رو به رشد بازار نیز بعد از آن اتفاق افتاد .

هم چنین باید توجه داشت، اینکه کاهش ارزش پول محلی در یک کشور باعث رشد شاخص بورس آن کشور شود در تمام دنیا یک امری بدیهی و طبیعی است. به عنوان مثال اتفاقات اخیر اقتصادی کشور ژاپن را مورد بررسی قرارمی دهیم. چند وقت پیش که آقای شینزوآبه مدیریت دولت ژاپن را بر عهده گرفت برنامه اقتصادی اش رشد اقتصادی ژاپن بود، ایشان تصمیم گرفت با ایجاد سیاست های مالی وپولی انبساطی رشد اقتصادی ایجاد کند، برای این مهم و برای رسیدن به رشد ۲ درصد شروع به بی ارزش کردن ین کرد.

در این دوره ارزش ین ژاپن در مقابل دلار آمریکا بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و در همین دوره شاخص بورس ژاپن نیز همین مقدار رشد نموده است. در واقع یکی از معیارهای مهم رشد (کاهش) شاخص بورس هر کشور نوسانات ارزش پول ملی آن کشورو اعمال سیاست های مالی و پولی حاکم برآن است. در زیر رابطه ارزش ین ژاپن با شاخص بورس آن کشورآورده شده است.

زمانی که دلار دولتی درایران ۱۲۲۶ تومان بود (پائیز ۱۳۹۱) و قیمت فروش محصولات شرکت ها بر اساس این دلار نرخ گذاری می شد، شاخص کل بورس تهران حدود ۲۸۰۰۰ واحد بود این درحالی است که در حال حاضر دلاربه ۳۱۰۰ تومان رسیده است. در واقع با تناسبی که بین دلار قدیم و جدید وجود دارد شاخص کل هم متناسب با همان نسبت رشد نموده است. با محاسبه ی این افزایش نرخ دلار به رقم ۷۰۰۰۰ در شاخص بورس می رسیم که اگر فرمول شاخص رابدون درنظرگرفتن سودهای نقدی درآن محاسبه کنیم به همان اعداد۹۰ هزارواحدی شاخص کل خواهیم رسید.

بنابراین مشاهده می کنیم که اتفاقاتی که دربازارسرمایه ایران پیش آمد، فقط مختص ایران نبوده و در هرکشوری که این رویه را در پیش میگیرد اتفاق می افتد.

انتهای پیام