بانک‌ها قوانین را دور می‌زنند!

در ۸‌سال گذشته، نحوه تعیین نرخ سود بانکی و این‌که کاهش یا افزایش آن تا چه حدی پیش رود، همواره محلی برای چانه‌زنی بوده است زیرا از یک سو بانک‌ها می‌خواهند که نه سپرده‌گذار از بانک فراری شود و هم این‌که منابع راحت‌تر در اختیار بخش صنعت و تولید قرار گیرد. این شرایط متناقض هم درنهایت، باعث شد تا شورای پول و اعتبار در تازه‌ترین اقدام خود، بار دیگر ساماندهی وضع پرداخت تسهیلات در سیستم بانکی را مدنظر قرار دهد و تصمیم بگیرد تا سیاست‌های پولی و اعتباری را مورد بازنگری قراردهد؛ به این ترتیب نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی (مبادله‌ای) و تسهیلات اعطایی از سوی شرکت‌های لیزینگ به میزان حداکثر ۲۲‌درصد تغییر داده شد. اما موضوعی که وجود دارد رعایت کردن چنین مصوباتی در بانک‌هاست؛ تجربه نشان داده است که بانک‌ها کمتر به مصوبات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی عمل می‌کنند و راه خود را می‌روند. کارشناسان تعیین دستوری نرخ سود بانکی را عامل رعایت نکردن بانک‌ها به قوانین و دستورالعمل‌های بانک مرکزی می‌دانند و براین باورند که نرخ سود بانک‌ها باید براساس عرضه و تقاضا و توسط بازار تعیین شود تا این امر راه دور زدن قوانین را از بانک‌ها سلب کند. حال در این شرایط فعلی و این‌که بانک مرکزی دستورالعمل کاهش نرخ سود بانک‌ها را صادر کرده، اما به نظر می‌رسد که اجرای آن با نظارت و کنترل بیشتر بانک مرکزی باید همراه باشد تا بانک‌ها از اجرای این دستورالعمل سر باز نزنند. در این حوزه، کوروش پرویزیان عضو پیشین شورای پول و اعتبار می‌گوید: طبق قانون، بانک‌ها موظف به اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار هستند و بانک متبوعش (سینا) هم در این راستا طبق همین دستور، عمل خواهد کرد. وی بر این باور است که با اجرای این مصوبه، بانک بهتر می‌تواند تسهیلات خرد در قالب عقود مبادله‌ای به مشتریان پرداخت کند. عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک ملی هم دراین‌باره با بیان این‌که از این تصمیم شورای پول و اعتبار استقبال می‌کنیم، گفت: نرخ سود مناسبی برای نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی تعیین شده است. به گفته او حداقل نرخ برای این عقود ۲۱‌درصد تعیین شده و با توجه به این‌که ما در بانک ملی به دنبال پرداخت تسهیلات با سود‌های بالا نیستیم، نرخ مناسبی برای تسهیلات به تولید است که البته تسهیلاتی که در قالب عقود مشارکتی به بخش خدمات و بازرگانی پرداخت خواهیم کرد، می‌تواند نرخ بالاتری داشته باشد. هرچند دور زدن بانک‌ها از قوانین، از سوی بانکداران تکذیب می‌شود اما با این حال هیچ تضمینی وجود ندارد که باز هم بانک‌ها همچون گذشته از اجرای قوانین سر باز نزنند؛ چرا که بانک‌ها به دلیل بالا بودن نرخ تورم و عدم تناسب این نرخ با نرخ سود سپرده‌ها و این‌که قیمت تمام‌شده پول در بانک‌ها بالاست، مجبورند برای جبران هزینه‌هایشان اقدام به دریافت نرخ سود بالاتر، از تسهیلات‌گیرندگان کنند و با توجه به نیاز بالای فعالان اقتصادی به منابع، آنها هم تن به نرخ‌های سود بالای بانکی دهند.

منبع: شهروند