دکتر مرتضی افقه*: رسم شده است که مسئولین دولتی در مصاحبه‌ها، ضمن تشریح اقدامات خود به بیان مصوبات صورت گرفته بپردازند و برآن اساس وعدههایی به مخاطبین بدهند. این رویه همیشه وجود داشته اما از زمان آقای احمدی‌نژاد و در سفرهای استانی بسیار گسترده‌تر و پررنگ‌تر گردید. اگر چه در مقیاسی کوچکتر، همین رویه در چند سفر استانی اخیر آقای روحانی نیز تکرار شده است. اغلب قریب به اتفاق مسئولین کشور با اتکا به جایگاه سیاسی و اقتصادی خود، امیال و وعدههای خود را قابل اجرا و قابل عمل تلقی نموده و بدون کمترین تردیدی آنرا اعلام می‌نمایند. واقعیت آن‌است که به دلیل وجود عوامل متعدد، دامنه قدرت و اختیار مسئولین بسیار کمتر از آن‌چیزی است که میپندارند. مثلاً در تحقق طرح‌های اقتصادی، وجود همزمان عوامل متعددی ضروری است تا آن طرح (و وعدهای که برآن اساس داده شده) تحقق یابد. یعنی برای انجام یک طرح اقتصادی علاوه بر بودجه مکفی که پیشنیاز اصلی است، وجود مدیریتی قوی و کارآ، با تجربه و تخصص کافی لازم است تا آن را اجرایی کند، به علاوه، وجود یک بوروکراسی روان، پویا و چابک، و پرسنلی شایسته، متخصص و با انگیزه، و ضوابط و مقرراتی تسهیل‌کننده و پیش برنده و بسیاری عوامل دیگر لازم است تا بودجه تخصیص یافته با کارایی بالا به تحقق بموقع طرح مورد نظر منتهی شود. در حال حاضر اما، حداکثر امکانی که در اختیار مسئولین قرار دارد قدرت رسمی است و بودجه مصوب؛ سایر موارد فوقالذکر در شرایط فعلی کشور (همچون بسیاری از کشورهای در حال توسعه) یا وجود ندارند یا ناقص و محدوداند. در نتیجه، از یک طرف دامنه نفوذ و قدرت مسئول را محدود کرده و از طرف دیگر بخش قابل توجهی از بودجه تعیین شده را هدر می‌دهد. نتیجه نهایی نیز عدم تحقق همه یا بخشی از وعدههایی است که اعلام شده است. واقعیت آن‌است که نگرش اغلب مسئولین کشور در مورد توسعه و پیشرفت کشور، متکی بر تفکر حاکم در دهه‌های۶۰ و ۷۰ میلادی است که شرط پیشرفت و توسعه جوامع را وجود سرمایه می‌دانستند. البته این نگرش در زمان خود و با پیفرضهای در نظر گرفته شده درست بود. یعنی آنچه در تئوری‌های دهه‌های پیش مطرح می‌شد با فرض وجود ساختارها و نهادهای محرک توسعه بود. با وجود چنین شرایطی سرمایه نقش اصلی را در فرایند رشد اقتصادی ایفا می‌کرد. اما واقعیت موجود در کشورهای درحال توسعه چیز دیگری است. سال‌هاست مطالعات توسعه نشان داده‌اند که ساختارهای غیرتوسعه‌ای و ضدتوسعهای موجود در کشورهای در حال توسعه نه تنها مانع تاثیرگذاری مطلق سرمایه شده است بلکه منجر به هدر رفتن منابع محدود سرمایهای این کشورها شده است. در ایران نیز، دلیل وجود برخی ساختارهای ضد تولیدی ، نقش سرمایه در مقیاس کلان و بودجه در مقیاس خرد، بسیار کم رنگ شده و وجود آن به تنهایی عامل رشد و رونق یا تحقق پروژه مصوب نخواهد شد. وجود هزاران طرح نیمه تمام، و عدم تحقق هزاران وعده انجام اعلان شده در دوره‌های مختلف، گواهی است بر ساده انگاری عوامل مؤثر بر رشد و رونق اقتصادی. وجود سرمایه عظیم ناشی از فروش نفت، متاسفانه باعث شده تا مسئولین بیش از پیش بر اعلام وعدههای اقتصادی در پیشگاه مردم اصرار ورزند. در هشت سال گذشته و طی سفرهای مکرر استانی وعدههای بزرگ و انبوه و عمدتا نشدنی زیاد داده شد. بسیاری از متخصصین اما به خوبی می‌دانستند که در ساختارهای موجود، اغلب وعده‌ها غیرقابل تحقق است. در چند سفر اخیر استانی، در برخی موارد آقای روحانی نیز متاسفانه رویه پیشین را دنبال کرد و انجام طرح‌هایی را وعده داد که به دلیل موانع ساختاری فوق الذکر به احتمال بسیار زیاد قابل تحقق نخواهند بود. ظاهراً آنچه باعث شده رئیس‌جمهور با قاطعیت انجام وعدههای بزرگ را اعلام نماید در اختیار داشتن بودجه پروژه مذکور بوده است. نمونه بارز آن اعلام اتمام طرح ۵۵۰ هکتاری مقام معظم رهبری است که از حدود ۱۵ سال پیش تا کنون فقط ۱۴درصد اجرایی شده و در این سفر اعلام شد مابقی این طرح عظیم ظرف سه سال انجام خواهد شد. براساس نقل یکی از مسئولین ذیربط دلیل اعلان این وعده بزرگ و احتمالاً غیر قابل انجام فراهم بودن بودجه ریالی و ارزی لازم برای انجام این طرح است. متاسفانه آنچه مشاورین رئیس‌جمهور محترم نادیده گرفتهاند وجود ساختاری غیرتوسعه در مدیریت، بوروکراسی، نیروی انسانی، و… استان و کشور است که تحقق این گونه وعده‌ها را کم رنگ می‌کند.
* اقتصاددان
منبع : آرمان
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
