بانک مرکزی در آخرین گزارش خود میزان مطالبات معوق را ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و طبق برخی محاسبات معوقات بانکی هم‌اکنون حدود یک ششم از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را دربرمی‌گیرد. اما اینکه چرا سطح مطالبات معوق تا به این حد بالا رفته است و برای رفع آن چه باید کرد؟
اگر بخواهیم آسیب‌شناسی کنیم و مقابله اساسی با این پدیده کنیم، به یک عزم ملی نیاز داریم. البته در ابتدای کار باید یک آسیب‌شناسی کلی صورت گیرد؛ به‌گونه‌یی که کارگروهی تشکیل شود که اختیارات کامل داشته باشد و در عین حال، مسوولان اصلی کشور در این کارگروه نظارت عالیه داشته باشند. ما یک کارگروهی از کارشناسان خبره لازم داریم که به طور موظف روزانه ۱۰ ساعت کار کنند و وظیفه اصلی‌شان باید این باشد که به موضوع معوقات کلان بانکی رسیدگی کنند.
نکته دیگری که به نظر قابل طرح است، تشکیل کارگروهی در بانک مرکزی است که هم‌اکنون فعال است. ظاهرا فعالیت این کارگروه مشابه اقداماتی است که قبلا در وزارت اقتصادی و دارایی انجام شده است. در صورت صحت این مفروضات باید متوجه باشیم دوباره‌کاری انجام نشود، زیرا این کارگروه سه سال و نیم وجود داشته و یکسری اطلاعات را جمع‌آوری کرده و یکسری اقدامات نیز صورت گرفته است
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود میزان مطالبات معوق را ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و طبق برخی محاسبات معوقات بانکی هم‌اکنون حدود یک ششم از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها را دربرمی‌گیرد. اما اینکه چرا سطح مطالبات معوق تا به این حد بالا رفته است و برای رفع آن چه باید کرد؟ برخی رکود اقتصادی را مقصر می‌دانند و برخی دیگر فساد بانکی را. در همین رابطه، سعید آریانپور، مدیرعامل شرکت ساماندهی وصول مطالبات معوق بانکی معتقد است که مسائلی همچون تورم، واردات بی‌رویه و نیز تحریم‌ها که به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود، باعث رشد معوقات بانکی شد. وی با بیان اینکه باید موضوع مطالبات معوق را به صورت کارشناسانه بررسی کرد، تصریح کرد: ما به این نتیجه رسیدیم که اطلاعات و راهکارهایی که برای ساماندهی معوقات بانکی بیان و ارائه می‌شود، مبنی بر یکسری از مطالعات، تجربیات و گمانه‌زنی‌ها است و خواهد بود. به اعتقاد او، فعلا نسخه شفابخشی که جامع و مانع باشد، برای حل این مشکل تهیه و ارائه نشده است.
روند رو به رشد معوقات بانکی حاکی از آن است که هیچ دولتی تاکنون در مهار افزایش معوقات موفق نبوده است؛ تا جایی که آخرین آماری که در دولت احمدی‌نژاد درباره مطالبات معوق اعلام شد، ۶۵ هزار میلیارد تومان بود و الان از رقم ۸۰ هزار میلیارد تومان صحبت می‌شود. یعنی در دولت یازدهم هم با رشد ۱۵ هزار میلیارد تومانی مطالبات معوق روبه‌رو بوده‌ایم. به نظر شما چرا هیچ دولتی در ساماندهی مطالبات معوق موفق نبوده است؟
این سوال شما را می‌توان با یک سوال پاسخ داد. به نظر شما چرا ما در زمینه مهار تورم موفق نبوده‌ایم؟ مطالبات معوق دقیقا بخشی از اقتصاد است؛ به طوری که کارکردها و مولفه‌هایی که در اقتصاد موثر هستند، در مطالبات معوق نیز اثر دارند. معوقات بانکی چیزی نیست که یک‌شبه ایجاد شده باشد و یک شبه هم از بین رود. بالاخره زمانی که کشور به‌دنبال اشتغالزایی و افزایش تولید است، به‌تبع آن چاره‌یی جز این ندارد که منابع مالی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را تامین کند. منابع مالی هم از چه طریقی تامین می‌شود؟ پس می‌بینید که ما راهی جز دریافت تسهیلات از بانک‌ها نداریم. آن هم دریافت تسهیلات به نرخ پایین‌تر از نرخ تورم موجود. پس تا زمانی که بانک‌محور باشیم و تامین منابع مالی از طریق بازار پول به جای بازار سرمایه و سهام باشد، افراد برای تامین منابع مالی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند. تا وقتی که بحث وام و وام‌دهی وجود دارد، قاعدتا بحث مطالبات معوق نیز وجود دارد. منتها اتفاقی که افتاده، این است که در چند سال اخیر نسبت مطالبات معوق بانکی به نرم جهانی خیلی بالا رفته است؛ وگرنه به طور طبیعی این موضوع در همه اقتصادها بوده و خواهد بود. معمولا این نرم در اقتصاد دنیا بین ۲ تا ۵ درصد است؛ در صورتی که مطالبات معوق در ایران به سه برابر نرم جهانی رسیده است.
گزارشی دارید در این رابطه که چه کشورهای دیگری در بحث مطالبات معوق بالاتر از نرم جهانی قرار دارند؟
معمولا بانک مرکزی مرجع اصلی اعلام آمار مطالبات معوق است، ولی به طور میانگین اکثر کشورها نرم‌شان در معوقات بانکی بین ۲ تا ۵ است. اما در ایران در سال‌های گذشته شاهد افزایش معوقات بانکی بوده‌ایم و آهنگ رشد آن سریع‌تر شده، علت آن هم مشخص است. بالاخره وقتی یکسری اتفاقات در اقتصاد کشور می‌افتد، مانند تورم یا واردات بی‌رویه و گاهی از آن سوی مرزها توسط سایر کشورها مواردی مانند تحریم به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود، بنابراین معوقات بانکی نیز افزایش می‌یابد. شما نمی‌توانید بگویید که نقش تحریم‌ها در اقتصاد کمرنگ است.
از سوی دیگر، در ایران امکان تولید یکسری از کالاها وجود دارد، اما کارخانه‌های مشابه خارجی و محصولات خارجی با کیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر این امکان را از ما گرفته است. ما تا زمانی که تولید بهینه نداشته باشیم و تولید داخلی نتواند با کالاهای مشابه خارجی رقابت کند، قاعدتا کارخانه‌های ما به ظرفیت اسمی‌ای که باید تولید کنند، نخواهند رسید. وقتی هم که تولیدات کارخانه‌یی به ظرفیت اسمی نرسد، هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد. این در حالی است که تامین مواد اولیه از کشورهای خارجی نیز هزینه بالایی دارد و به‌دنبال تحریم‌ها با مشکلات عدیده‌یی مواجه شدیم، بنابراین صنعتگران و تولیدکنندگان کشور هم‌اکنون برای تامین منابع مالی، تهیه مواداولیه و فروش کالاهای خود با مشکلاتی مواجه هستند که به تبع آن، از بازپرداخت تسهیلات خود باز مانده‌اند. بنابراین مطالبات معوق در این دوره متورم‌تر شده و به نظر می‌رسد به این راحتی‌ها هم وصول نخواهد شد. حالا فرقی نمی‌کند چه دولتی بر سر کار بوده یا دولت با چه دیدگاهی به موضوع مطالبات معوق بانکی توجه دارد.
به‌هرحال ما بعد از ۶ سال تجربه، به این نتیجه رسیدیم که اطلاعات و راهکارهایی که بیان و ارائه می‌شود، مبنی بر یکسری از مطالعات، تجربیات و گمانه‌زنی‌ها است و خواهد بود، بنابراین به نظر من فعلا نسخه شفابخشی که جامع و مانع باشد، تهیه و ارائه نشده است.
شما فکر می‌کنید دلیل این موضوع چه بوده است؟
برای اینکه تاکنون در این زمینه یک آسیب‌شناسی و بررسی علمی و همه‌جانبه نشده است. اصلا به نظر غیرممکن است که شما با وضعیت موجود به راهکاری برسید که مطالبات معوق را در کوتاه‌مدت به طور کامل وصول کنید و آن را در حد نرم جهانی کاهش دهید. یکی از دلایل هم این است که نرخ تورم موجود در اقتصاد ما، بالاتر از نرخ سود بانکی است. این یکی از انگیزه‌ها برای افزایش معوقات بانکی است. تا زمانی که این انگیزه وجود دارد و افراد به هر دلیل و با هر شیوه‌یی از بانک‌ها تسهیلات بگیرند، برای وصول کامل معوقات بانکی عاجز خواهیم بود. هم‌اکنون نرخ تمام شده پول ناشی از تسهیلات بانکی نسبت به تورم موجود ارزان‌تر است و به همین دلیل افرادی که تسهیلات می‌گیرند، حاضر به بازپرداخت آن نیستند.
شما به بخش خصوصی اشاره کردید که به دلیل تورم و مشکلات ساختاری دیگر اقتصاد، در بازپرداخت مطالبات معوق عاجز مانده، اما نکته مهم این است که تاکنون مشخص نشده که چه حجمی از این معوقات به بخش خصوصی واقعی و چه حجمی به بخش‌های دیگر مربوط می‌شود. یکی از گلایه‌های فعالان اقتصادی هم این است که برخی از کسانی که معوقات بانکی دارند، به دلیل شرایط اقتصادی به این اوضاع رسیده و در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته‌اند، اما برخی دیگر با سوءاستفاده از شرایط در لیست بدهکاران بانکی قرار گرفته و با وجود داشتن توان مالی حاضر به پرداخت بدهی‌های خود نیستند.
به‌هرحال جایی که باید این تفکیک را انجام دهد، بانک مرکزی است. بانک مرکزی به دلیل اینکه مرجع اصلی ارائه اطلاعات است و تمام اطلاعات در آنجا جمع می‌شود، می‌تواند اعلام کند که چه حجمی از معوقات به بخش خصوصی واقعی و چه حجمی به بخش‌های دیگر مربوط می‌شود. ولی بحث بر سر این است که اگر بخواهیم آسیب‌شناسی و مقابله اساسی با این پدیده کنیم، به یک عزم ملی نیاز داریم. البته در ابتدای کار باید یک آسیب‌شناسی کلی صورت گیرد؛ به‌گونه‌یی که کارگروهی تشکیل شود که اختیارات کامل داشته باشد و در عین حال، مسوولان اصلی کشور در این کارگروه نظارت عالیه داشته باشند. بدیهی است وزرا یا معاونان رییس‌جمهور یا رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نمی‌تواند به طور مستمر و دایم در این زمینه زمان بگذارد. ما یک کارگروهی از کارشناسان خبره لازم داریم که به طور موظف روزانه ۱۰ ساعت کار کنند و وظیفه اصلی‌شان باید این باشد که به موضوع معوقات کلان بانکی رسیدگی کنند.
چه کسانی باید در این کارگروه حضور داشته باشند؟
حتما باید از وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادکشاورزی، وزارت کار، تعاون و تامین اجتماعی، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، بانک‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس، سازمان بازرسی کل کشور، مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان قوه قضاییه از جمله دادستانی و قوه مقننه در این کارگروه حضور داشته باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت باید موافقت اصولی‌هایی که صادر کرده، ولی در بخشی از آنها وضعیت سال‌های آینده و بازار رقبا به طور کامل پیش‌بینی نشده را در جریان عمل مشاهده و بررسی کند. نماینده وزارت جهادکشاورزی نیز باید در این کارگروه حضور داشته باشند، چون برخی از موافقت اصولی‌ها توسط آنها صادر شده است. نماینده وزارت کار و تامین اجتماعی نیز باید در کارگروه حضور پیدا کند، چون در برخی از وصول مطالبات‌ها به کارخانه‌هایی برمی‌خورید که تعداد زیادی کارگر دارند. بر این اساس، وزارت کار باید نظرش در مورد نحوه برخورد با این کارخانه‌ها را مشخص کند.
به نظر می‌آید در این کارگروه باید چند تن از اقتصاددانان، نظریه‌پردازان، کارآفرینان و متخصصان تولید و صنعتگران و کارشناسان رسمی دادگستری در زمینه صنایعی که بدهکاری‌های کلان وجود دارد، حضور داشته باشند. حتی در استان‌ها باید نماینده استاندار برای تامین امنیت استان نظر بدهد. در این میان، حلقه مفقوده و مهم‌ترین نهادی که باید در کنار کارگروه چندین نماینده داشته باشد و کمیسیون‌های آن نقش فعال ایفا کنند، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است. این اتاق تنها متولی و نماینده قانونی بخش خصوصی است که در تمامی استان‌های سراسر کشور نمایندگان و متخصصانی دارد که سال‌های سال در رشته‌های مختلف تولیدی و صنعتی فعالیت دارند. بنابراین اگر در این کارگروه نماینده داشته باشند، به راحتی می‌توان متوجه شد کسی که تسهیلات بانکی را نمی‌پردازد، فعال اقتصادی یا کارآفرین نبوده یا اصولا فاقد صلاحیت است و صرفا از اخذ تسهیلات کلان بهره‌مند شده است.
این تیم اگر با هم کار کنند، می‌توانند ۱۰۰ بدهکار اول کلان کشور را مشخص کنند. این پروسه حتی اگر بیش از یک‌سال هم طول بکشد، اما نتیجه حاصله می‌تواند منجر به تهیه و تنظیم پیش‌نویس یک لایحه قانونی بسیار خوبی شود که در بخش وصول کمک کند و هم در آینده از افزایش مطالبات معوق جلوگیری کند و همچنین نشان دهد بدهکاران کلانی که بخشی از جامعه و شاید تمام مردم نسبت به آنها حساس شده‌اند و ابراز ناراحتی می‌کنند که چگونه عده‌یی خاص توانسته‌اند وام بگیرند و چرا منابع بانکی را برنمی‌گردانند؟ آیا فقط به علت بحث تورم، واردات بی‌رویه، تحریم‌ها و افزایش نرخ رسمی ارز بوده است، یا بخشی از اینها به رانت‌ها و سوء مدیریت‌ها مربوط می‌شود؟ بنابراین به نظر می‌رسد هر کارشناس یا مدیری که در این خصوص پیشنهادات و راهکارهایی قطعی بیان و ارائه کند، فارغ از بررسی‌های علمی، تحقیقاتی و بنیادی در کشور است و فقط از تجربیات شخصی و گمانه‌زنی‌ها بهره می‌ببرد. به همین علت می‌گوییم که باید به این توافق و عزم ملی برسیم که چنین کارگروهی ایجاد شود.
شرکت شما در رابطه با مطالبات معوق آمار و اطلاعاتی دارد؟
ببینید ما آمار ریز بدهکاران بانکی را نداریم، فقط در جلساتی که طی سه سال و نیم گذشته در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شد، آنجا به خاطر دارم که شرکت‌های بزرگ تولیدی و کارخانه‌ها و صنایع بزرگ نیز جزو بدهکاران بودند. اطلاعات کامل این افراد را فقط بانک‌ها و بانک مرکزی دارند.
چون این ۱۷۳ نفری که اعلام شده، به نظر می‌رسد اصلا بخش خصوصی واقعی نباشند؟
متاسفانه ما اطلاعات ریز این موضوع را نداریم. الان مرجع قانونی قابل اعتماد و استناد در خصوص این اطلاعات بانک مرکزی است، چون بانک مرکزی روی همه بانک‌ها نظارت دارد. شما به هر آمار دیگری در این زمینه استناد کنید، قطعی و مستند نیست. هم‌اکنون این آمار را به صورت منسجم و تجمیعی هیچ جایی ندارد؛ مگر بانک مرکزی. بنابراین به هر بانکی هم مراجعه کنید، صرفا می‌تواند آمار بدهکاران خودش را اعلام کند.
براساس گزارش بانک مرکزی، آخرین آماری که در مورد مطالبات معوق اعلام شده، این بوده که در سال گذشته ۵/۲۸ درصد از مطالبات معوق که حدود ۲۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است، به ۱۷۳ نفر تعلق دارد. اگر ما بخواهیم تقسیم‌بندی کلی در این رابطه داشته باشد، شما می‌توانید بگویید ۵۰ نفر اول، ۵۰ نفر دوم و ۵۰ نفر سوم چقدر از مطالبات معوق را در اختیار دارند؟
برای همین گفتم که بهتر است ما گمانه‌زنی نکنیم تا التهاب ایجاد نشود و چنانچه قصد داریم با یک آمار واقعی و تخصصی مواجه باشیم، باید به سراغ بانک مرکزی برویم. اما در کل اگر می‌خواهیم یک کار ملی انجام دهیم، معتقدم راهی نداریم جز اینکه با ترکیبی که عرض شد، کارگروه تخصصی ساماندهی مطالبات معوق کلان بانکی را تشکیل دهیم. آن هم در شرایطی که با گذشت هر روز، مطالبات معوق نیز افزایش پیدا می‌کند و تجربه نشان داده که هیچ سالی از حجم آن کم نشده است، بلکه مرتبا افزایش می‌یابد. وقتی این اتفاق می‌افتد، ما باید یک برخورد کارشناسانه، علمی و اصولی داشته باشیم و راهی جز این نداریم.
نکته دیگری که به نظر قابل طرح است، تشکیل کارگروهی در بانک مرکزی است که هم‌اکنون فعال است. ظاهرا فعالیت این کارگروه مشابه اقداماتی است که قبلا در وزارت اقتصادی و دارایی انجام شده است. در صورت صحت این مفروضات باید متوجه باشیم دوباره کاری انجام نشود، زیرا این کارگروه سه سال و نیم وجود داشته و یکسری اطلاعات را جمع‌آوری کرده و یکسری اقدامات نیز صورت گرفته است. حالا اگر مجددا مشابه این اقدامات دوباره انجام شود، یعنی یک دوره سه سال و نیم دیگر باید شما این جلسات را برگزار و یکسری اطلاعات را جمع‌آوری کنید. به‌هرحال عمر یک دولت طی ۴ سال به پایان می‌رسد و شما ممکن است باز دوباره شاهد باشید که اتفاق خاصی نیفتد. در صورتی که اگر این دوره زمانی را برای یک کار تخصصی و همه‌جانبه بگذارید، حداقل در زمانی که این کار تحقیقاتی تمام شود، شما دیگر به کار خود شک ندارید و یک کار کارشناسی انجام داده‌اید، ولی اگر این کار به صورت بخشی و جزیره‌یی انجام شود، هدفمند نخواهد بود.
شما برخورد دولت را با موضوع مطالبات معوق چطور ارزیابی می‌کنید؟
مطالبات معوق در همه جای دنیا بوده و هست و در اقتصاد ایران هم وجود دارد و طبعا هر دولتی تمایل به کاهش آن دارد، ولی رکود در بخش تولید و تحریم‌ها باعث شده که معوقات بانکی رشد فزاینده داشته باشد. بدیهی است هر مسوولی به تناسب وظیفه‌یی که دارد، سعی می‌کند یکسری اقدامات را انجام دهد. با تجربیاتی که طی مدت شش سال حضور در شرکت ساماندهی مطالبات معوق حاصل شده، به این نتیجه رسیده‌ایم که واقعا راهکار حل مشکل معوقات بانکی، ایجاد یک کارگروه مستقل با ترکیبی که عرض شد و بهره‌گیری از تجربیات یا اقداماتی است که طبعا سوابق ۵/۳ ساله آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی موجود است.
اما در کل یکی از طرح‌های پیشنهادی مطالعاتی که توسط کارشناسان بانک مرکزی برای رهایی بانک‌ها مطرح شده، این بوده که یک شرکتی به نام مدیریت دارایی‌های عام ایجاد شود و این شرکت کل مطالبات معوق بانک‌ها را با قیمت کارشناسی و توافقی بخرد و به صورت جایگزین بانک‌ها در موضوع وصول مطالبات معوق عمل کند و یک سازوکارهایی قانونی داشته باشد که مجددا مشابه این اتفاقات نیفتد. حالا چه زمانی ممکن است این طرح مطالعاتی جدی و عملیاتی شود، فعلا اطلاع دقیقی در دست نیست. البته مشابه این طرح در سایر کشورها در جهت رهایی بانک‌ها از معوقات صورت گرفته که نتایج مثبتی نیز داشته است.
به نظر شما دلیل اینکه تاکنون نتوانسته‌ایم مطالبات معوق را اخذ کنیم، حمایت‌های سیاسی بوده است یا اینکه مطالبات معوق مربوط به کارآفرینانی بوده که اگر با آنها برخورد شود، اثرات نامطلوبی بر اوضاع اقتصادی کشور خواهد داشت؟
اینکه اصرار داریم این کارگروه با ترکیب پیشنهادی ایجاد شود تا موضوع مطالبات معوق بانک‌ها به صورت تخصصی و همه‌جانبه بررسی شود، برای همین است تا موضوع از سطح گمانه‌زنی‌ها به بررسی‌های تخصصی سوق پیدا کند. ما باید آنچه را مدتی است دغدغه فکری مسوولان شده و حتی ذهن مردم را درگیر کرده، یک‌بار برای همیشه شفاف کنیم؛ اینکه در پرداخت وام بعضا نظرات مقامات محلی یا غیره موثر بوده است. به نظر من به این مقوله نباید از این منظر حمایت‌های سیاسی نگاه کرد.
چطور؟
به عنوان مثال مقامات محلی علاقه‌مند به توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال در محل خود هستند و مردم هم از مقامات و نمایندگان خود توقع دارند که از صنایع تولیدی و اشتغال حمایت کنند. پس چنانچه در راستای جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و صنایع تولیدی و بیکاری کارگران نامه‌یی ارسال یا حمایتی انجام می‌شود، نباید با آن برخورد سیاسی کرد. حتی ما نیز اعتقاد داریم در مواردی ممکن است کارگروه‌ها پس از یک بررسی همه‌جانبه اعطای تسهیلات مجددا برای بعضی از بدهکاران کلان بانکی را که فعالیت‌های تولیدی بزرگ و موثر در اشتغال دارند، پیشنهاد دهند.
یعنی شما معتقدید که حمایت سیاسی وجود ندارد؟
خیر، معتقدم فعلا نمی‌توان تفکیک کرد و دقیقا آمار داد. اگر طبق آمار اعلامی ما اعتقاد داریم که ۱۷۳ بدهکار بانکی حدود یک‌سوم مطالبات معوق کشور را تشکیل می‌دهند، باید بگوییم می‌توانیم کارگروهی درست کنیم که تسهیلات دریافتی توسط این ۱۷۳ نفر دقیقا مشخص و نحوه وصول نیز توسط کارگروه تعیین شود.
سوال را به گونه‌یی دیگری مطرح می‌کنیم. به نظر شما نقش حمایت‌های سیاسی در بازپرداخت مطالبات معوق چه بوده است؟
با توجه به توضیحاتی که قبلا عرض شد، وصول مطالبات معوق را نباید از جنبه سیاسی بررسی کرد. بالاخره مسوولان نظام قضایی کشور در جریان هستند. مشکلات اقتصادی با سوء نیت‌ها فرق دارد و مسوولان ذی‌ربط در رسیدگی به پرونده‌های مطالبات کلان این موارد را مدنظر دارند. در این راستا حسب دستور وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به این موضوع کارگروهی متشکل از معاون امور بانکی وزیر اقتصاد، مدیرکل امور بانکی، مدیرکل امور حراست، مدیرکل بازرسی و کارشناسان امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیران عامل، اعضای هیات‌مدیره، مدیران و روسای ادارات مختلف بانک‌ها و شرکت ساماندهی مطالبات معوق ایجاد شد که در جلسات مذکور بدهکاران و مدیران شرکت‌ها و کارخانه‌های بدهکار و وکلای آنها با دعوت قبلی در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی حاضر در این کارگروه شرکت می‌کردند و کارگروه از وضعیت و مشکلات بدهکار یا سوءنیت او مطلع و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شد.
نکته اینجاست که بعضا در آن جلسه چند ساعته با مواردی مواجه می‌شدیم که تصمیم‌گیری قاطعانه میسر نبود که آیا بدهکار حاضر در جلسه در زمره تولیدکنندگان یا کارآفرینان واقعی بوده که فعلا با مشکلات و بحران‌هایی روبه‌رو شده که نیاز به مساعدت دارد یا مسائل دیگری وجود دارد. بنابراین باید گفت مقوله معوقات بانکی خیلی پیچیده‌تر از این حرف‌هاست.
بالاخره یک بخشی از این پول را افرادی گرفتند که آن را در بخش تولید هزینه نکردند.
ما هم همین اعتقاد را داریم اما برای وصول مطالبات نیاز به عزم ملی است. ولی منظور از عزم ملی این نیست که همه باید دنبال وصول مطالبات معوق کلان بانکی باشند بلکه بدوا خود بدهکار باید اعتقاد داشته باشد عدم پرداخت به موقع بدهی‌های بانکی موجب لطمه به اقتصاد کشور، اشتغال جوانان و نظام اجتماعی می‌شود. بنابراین از نظر شرعی، اخلاقی و عرفی کار درستی نیست و گناه است که وام بگیریم و در محل دیگری خرج کنیم و در سررسید هم پرداخت نکنیم!
بانک‌ها نیز در جریان وصول باید دست‌شان باز باشد و گریبانگیر مقررات دست‌وپاگیر نباشند و برای جلوگیری از معوقات یک بسترسازی فرهنگی نیاز است، مثلا مانند وزارت نیرو برای صرفه‌جویی در انرژی اطلاع‌رسانی وسیع و مناسبی در سطح جامعه انجام داد، بنابراین نظام بانکی کشور نیز باید اطلاع‌رسانی مشابه کند که عدم بازگشت این معوقات چه معضلات وسیعی را ایجاد می‌کند.
پس یکسری حمایت‌ها از این افراد وجود دارد.
احتمال دارد، به همین دلیل است که ما دائما تاکید می‌کنیم که باید یک کارگروهی متخصص و کارآزموده با حضور تنی چند از اساتید دانشگاه‌ها، اتاق بازرگانی، کارشناسان مراکز پژوهشی و موسسات پولی و مالی تشکیل شود که مستقل بوده و وابستگی به هیچ نهادی نداشته باشد. اگر قرار است شفاف‌سازی شود، راهی جز این کار نداریم.
یعنی پرونده‌های خاص را به شما می‌دهند؟
زمانی که شرکت تشکیل شد، فلسفه وجودی شرکت وصول مطالبات کلان بود، زیرا بانک‌ها در گرفتن مطالبات ریز مشکلی نداشتند، مسوولان شرکت هم در راستای وظایف محوله اعتقاد داشتند شرکت در وصول مطالبات کلان به بانک‌ها کمک کند در صورتی که بدنه بانک‌ها تمایل به ارجاع پرونده‌های ریز به شرکت داشته و دارند.
بر این اساس، این شرکت در مذاکرات با بانک‌ها اعلام کرد چنانچه پرونده‌های مطالباتی کلان در یک شرکت متمرکز شود، وصول زودتر انجام و ذی‌نفعان واحد که از بانک‌های مختلف دولتی و خصوصی تسهیلات دریافت کرده‌اند، مشخص می‌شوند.
آنچه مهم است، باید به موضوع مطالبات معوق به صورت کارشناسانه نگریست. واقعیت این است که ممکن است برخی از این بدهکاران اشتغال ایجاد کرده باشند، اما در جهت توسعه طرح‌های خود به نحو غیرکارشناسانه اقدام کرده‌اند بنابراین تسهیلات دریافتی تکافوی اتمام طرح‌های آنها را نکرده و با مشکل تامین نقدینگی برخورد کرده‌اند، بنابراین موفق نشده‌اند از تمامی ظرفیت‌های تولیدی خود به طور کامل استفاده کنند و در نتیجه با معضل مطالبات معوق مواجه هستند.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
