دکتر میثم بصیرت: درست ۲۴خرداد بود که رئیس‌جمهور در دیدار با شورای شهر و شهردار تهران، باب جدیدی درنقدعملکرد مدیریت شهری تهران را گشود و با گلایه از وضعیت تهران در حوزه‌هایی چون بی‌توجهی به پیاده محوری، آلودگی هوا، ساختوساز بی‌رویه و گسترش فاقد توجیه ساختمان‌های تجاری، ضعف هویت معماری، تنزل کیفیت زندگی، آلودگی هوا و … خواستار همفکری و همکاری مجموعه مدیریت شهری با دولت، برای حل مشکلات پایتخت و شهرک‌های اقماری‌اش شد.
از این دیدار یک هفته نگذشته بود که شورای‌عالی شهرسازی و معماری پرونده تغییرات اساسی در طرح تفصیلی تهران و نیز تغییر کاربری زمین فضای سبز پروژه نور در تهران را مورد بررسی قرار داد و ضمن تاکید بر لزوم تغییر رویکرد در اداره امور شهر و طرح نگرانی‌های شورای‌عالی شهرسازی با رئیس شورای شهر تهران و روسای کمیسیون‌های شورای شهر و شهردار تهران بر حضور مدیریت شهری در جلسه آتی شورای‌عالی تاکید کرد. جلسه‌ای که انتظار می‌رود در هفته جاری برگزار شده و بررسی پرونده‌های تغییرات صورت گرفته توسط کمیسیون ماده پنج و شورای‌عالی شهرسازی و معماری در دولت قبل را به پایان برساند.
از سویی دیگر، عباس آخوندی و محمد باقر قالیباف، سومین روز تیرماه ۹۳ و در سخنرانی خود در همایش نظام مهندسی، بار دیگر به بحث و مناظره غیرمستقیم درباره تهران پرداختند. عباس آخوندی درست در روزهایی که پرونده‌های تغییرات به عمل آمده در طرح جامع و تفصیلی تهران موضوع پیگیری و نظارت بدنه‌های شورای‌عالی شهرسازی و معماری تهران است، بار دیگر لب به شکایت از نظام تامین مالی شهرداری‌های کشور گشود و از وابستگی شهرداری‌ها به منابع مالی حاصل از ساخت و ساز گلایه کرد. آخوندی بازهم از عدم انضباط شهری و نادیده گرفتن حقوق شهروندی گلایه کرد. آخوندی، نقض علنی حقوق شهروندی را ناشی از وابستگی شهرداری‌ها به درآمدهای ناشی از صدور پروانه ساختمانی دانست. او اعلام کرد که باید برای همیشه تکلیف درآمدهای پایدار شهرداری مشخص شود و برای سالم‌سازی فعالیت‌های شهرداری این نهاد باید درآمد خود را از صدور پروانه ساختمانی مجزا کند. آخوندی نقشه راه پیش روی سیستم مدیریتی‌اش را در این زمینه بیان نکرد اما انتظار از او که نشان داده در مقام یک متخصص در دو حوزه ساختمان و اقتصاد سیاسی، همیشه نگران اقتصاد و مالیه شهر ی بوده است و در دوران فراغت از مسوولیت‌های اجرایی، حتی مطالعات مختلفی را در این زمینه مدیریت کرده است، گشایش مسیری عملی در این عرصه می‌تواند باشد. مسیری با این دورنما که تهران برای مدیریت درآمد و هزینه‌اش، راه‌هایی غیر از وابستگی شدید به ساخت و ساز نیز دارد.
در مقابل انتقادهای آخوندی در حوزه‌های مختلف انضباط شهری، قالیباف قرار دارد که هم در جلسه پاییزی شورای شهر تهران و هم در جلسه تابستانی همایش نظام مهندسی کوشید تا احساسی به انتقادها پاسخ گوید و با برخوردی تند با دولت اتمام حجت کند! درحالی‌که برای اولین بار است که یکی از اعضای کابینه به صراحت از ایجاد نظام درآمدی پایدار در شهرها سخن می‌گوید و عملا انگشت اتهام را به سوی دولت مرکزی می‌گیرد که به علت عدم مسوولیت‌پذیری در این حوزه این بلبشو را در اداره شهرها ونظام شهرسازی موجب شده است. او صراحتا می‌گوید هیچ یک از شهرداری‌ها در وابستگی شهر به درآمدهای ساخت و ساز مقصر نیست.
قالیباف مثل همه سال‌های فعالیتش به عنوان یک مدیر شهری تلاش کرد تا نگاه‌ها را متوجه دولت کند. این بار او به خوبی می‌داند که بستن مسیر ساخت و ساز در تهران می‌تواند به سرعت بازار مسکن را در کشور دچار چالش کند و به قول خودش طبقه مستضعف را تحت فشار قرار دهد. شهردار حتی اعلام آمادگی کرد که در صورت خواست وزارت راه و شهرسازی «حتی یک مورد پروانه ساختمانی هم صادر نکند» و با این حال، «شهر را هم به نحو مطلوب اداره کند»، البته به این شرط که اتهاماتی نظیر مانور سیاسی یا ایجاد بحران مسکن به او وارد نشود. البته او نشان داد که به خوبی بر محدودیت منابع مالی دولت نیز آگاهی دارد و به دولت تلویحا گفت که باید بدهی‌های ۳۰ ساله خود را به شهرداری بپردازد (درحالی‌که در سخنرانی وزیر راه و شهرسازی درخواستی مبنی بر توقف صدور پروانه وجود نداشت و تاکید وی بر قطع وابستگی به درآمدهای ناشی از ساخت وساز بود نه توقف ساخت وساز). البته قالیباف این بار به کسب درآمد ناشی از تراکم در تهران و نیز کیفیت پایین ساختوساز شهری اذعان کرد و گفت که برای تامین هزینه‌های شهر این کار صورت می‌گیرد. اینکه نظام مالیه شهری در ایران بیمار است و سالها است موجب ناپایداری شهری و نابودی میراث طبیعی و انسان ساخت شهری تهران شده است بر کسی پوشیده نیست و این موضوع ورود جدی قوای مقننه و مجریه را به فراهم آوردن بستر لازم تامین مالی شهرداری‌ها و بازنگری در روابط مالی دولت مرکزی و محلی ضروری می‌سازد.
موضوعی که آنقدر درباره آن نوشته‌ایم و خوانده‌ایم که محورهای بحث به راحتی می‌تواند مبنای اصلاحات قانونی و نهادی لازم در این باره شود. اما آنچه انگیزه نگارش این یادداشت شد، سوالاتی از شهردار تهران در ارتباط با اظهاراتشان است.
۱) در مجموع، درآمدهای شهرداری تهران از محل عوارض ساختمانی و تغییر کاربری در سال ۱۳۹۱ بیش از ۷۵درصد درآمدها و برابر ۲/۸ هزار میلیارد تومان بوده است؛ رقمی که به نسبت سال ۱۳۸۵، حدودا شش برابر شده است. آیا این به معنای وابستگی شدیدتر شهر تهران به درآمدهای ساخت و ساز و فشار به بدنه مدیران و شهرداران مناطق در زمینه کسب درآمدهای بی‌قاعده از ساخت‌وسازهای شهری نیست؟ این افزایش‌ها زمانی اتفاق افتاده که با اختصاص سهم قابل توجهی از درآمد عمومی دولت از محل مالیات برارزش افزوده به شهرداری‌ها از جمله شهرداری تهران فرصت ذی‌قیمتی در اختیار شهرداری بود تا از اتکا به درآمدهای نامطلوب و ناپایدار ناشی از ساختوساز بکاهد. در سال ۱۳۹۲، شهرداری تهران از محل سهم مالیات بر ارزش افزوده بیش از ۲/۲ هزار میلیارد تومان درآمد داشته است. درآمدی که همواره محقق شده و طی سال‌های ۱۳۹۳-۱۳۸۹ بیش از هفت هزار میلیارد تومان برای شهرداری تهران کسب درآمد کرده است و دقیقا در این سالها ۱۰ برابر شده است.
۲) شهردار به نوعی به توقف صدور پروانه ساختمانی در شهر اشاره کرده و فشار حاصل از این بخش را نیز به ضرر مستضعفان شهر دانسته‌اند اما ایشان توضیح نداده‌اند که آیا وجود ۵۰۰هزار واحد مسکونی خالی در شهر تهران بیشتر به علت نادیده گرفته شدن مسکن فقرا در برنامه‌های توسعه شهر است یا به سبب تمرکز ایشان از کسب درآمد از ساخت مسکن مختص طبقه‌های بالای درآمدی در شهر تهران؟ آیا تخریب و نوسازی ساختمان‌های با عمر کمتر از ۱۵ سال که در این سالها جهش داشته است برای تامین مسکن طبقه مستضعف شهر بوده است؟
۳) چه کسی به شهرداری تهران این مجوز را داده است که مطابق با تفریغ بودجه ۱۳۹۱ارسالی به فرمانداری تهران، تنها در این سال بیش از هفت برابر رقم مصوب شورا (حدود ۷۶ میلیارد تومان) از محل عوارض حذف پارکینگ که به نوعی فروش تخلف و قانون در شهر است کسب درآمد کند؟
۴) سیستم مدیریت شهری تهران چه مجوزی برای کسب حدود ۳۶۰۰ میلیارد تومان درآمد وصولی از محل تغییر کاربری در سال ۱۳۹۱ داشته است؟ موضوعی که اساسا با ذات برنامه‌ریزی شهری در تضاد است. پس این همه ادعا در زمینه برنامه محور کردن تهران و تکمیل طرح‌های جامع و تفصیلی تهران برای چیست؟
۵) سرانجام آیا اتمام حجت و اعلام توقف فروش پروانه ساختمانی واقعا جدی است؟ پرواضح است که هیچگاه در شهرداری تهران سیستمی برای ذخیره و پس‌انداز درآمدهای فصلی و مقطعی وجود نداشته، در این صورت چگونه قرار است سیستمی که حدود ۷۰درصد هزینه‌هایش را از محل درآمدهای حاصل از ساخت و ساز تامین می‌کند و با متورم کردن بدنه شهرداری، ۵۸ هزار کارمند حقوق بگیر دارد، هدایت شود و به قول آقای شهردار «به نحو مطلوب» اداره شود؟
در پایان نگارنده نیز هم‌کلام با شهردار محترم و نیز وزیر محترم راه و شهرسازی است و ضرورت قطع وابستگی شهرداری‌ها به درآمدهای حاصل از ساخت و ساز را مد نظر قرار دارد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
