«مگر بانک‌های ما در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کنند که می‌توانند حداقل ۲۳ درصد سود ببرند که ۲۰ درصد آن را به سپرده‌گذار بدهند؟ چه فعالیت خدماتی هست که روزشمار بانک حداقل ۲۳ درصد سود ببرد تا ۲۰ درصد آن را به سپرده‌گذار بدهند؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی پول پرس به نقل از تجارت فردا، اینها را حیدر مستخدمین‌حسینی می‌گوید. چهره‌ای که پیش از این حضور در بانک مرکزی را به عنوان معاون پارلمانی تجربه کرده و به تازگی از مدیریت موسسه مالی و اعتباری توسعه کناره‌گیری کرده است. مستخدمین‌حسینی معتقد است با این وضعیت راهی برای بانک‌ها نمی‌ماند جز اینکه به حوزه‌هایی رو بیاورند که با کار آنها ارتباطی ندارد. او می‌گوید: « اگر نرخ سود بانکی اصلاح نشود، سود سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها قابل قبول نیست و بانک‌ها ناچارند راهی برای گریز از آن بیابند.» چالشی که از نظر وی، تبعاتی همچون گمراه شدن تصمیم‌گیران اقتصادی، بانکی را در پی دارد.
محور بحث مورد علاقه در این گفت‌وگو بیشتر حول ماندگاری سپرده‌های بانکی و شرایطی که در این روزها بانک‌ها با آن دست به گریبان هستند، می‌چرخد.
تامین مالی بنگاه‌های مالی در شرایط فعلی دغدغه‌ای است که بانک‌ها عملاً از پاسخگویی به آن تقریباً نا‌توانند. در این شرایط بهترین راهکار تامین مالی چیست؟ چه در بخش جاری و چه در بخش سرمایه‌ای بانک‌ها هنوز امکانی برای این کار دارند؟ آیا می‌توانند هنوز کمک حال بنگاه‌های تولیدی باشند.
اگر در این مقطع یک برشی از نظام بانکی داشته باشیم، وضعیت بانک‌ها به لحاظ تجهیز منابع در شرایط اقتصادی فعلی با توجه به میزان نقدینگی که در جامعه وجود دارد، مناسب نیست و در نتیجه این وضعیت اقتصادی نمی‌تواند جوابگوی بانک‌ها باشد. برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، چند کار ریشه‌ای باید صورت می‌گرفت که انجام نشده است. این مسوولیت را باید بازار سرمایه بر عهده بگیرد. چرا که تامین منابع کوتاه‌مدت بر عهده بانک‌هاست. اما تامین منابع بلندمدت اصلاً بر عهده بازار پول نیست. این تفکیک را باید قائل شد و از این نگاه به این مورد توجه کرد که بنگاه‌های اقتصادی، منابع مالی مورد نظرخودشان را برای توسعه از بازار سرمایه تامین کنند. که در دنیا این شیوه را پیگیری می‌کنند و در دانشگاه‌ها نیز این شیوه‌ها را تدریس می‌کنند و مورد تشویق قرار می‌دهند، باید به این روش‌ها نیز عملاً پرداخت و از آنها استفاده کرد. اگر در حال حاضر برشی انجام شود، بانک‌ها نمی‌توانند نیازهای مالی بنگاه‌های اقتصادی را بر‌آورده کنند. این را بدون رودربایستی می‌گوییم چرا که بانک‌ها الان منابع ندارند. آقای یوسفیان‌ملا عضو کمیسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی هفته گذشته رسماً اعلام کرد بانک مرکزی آمار مطالبات معوق را ۸۰ هزار میلیارد تومان کرده است. تازه این در شرایطی است که بانک‌ها رفته‌اند و با بدهکاران خود مذاکره کرده‌اند و بخشی از مطالبات خود را استمهال کرده‌اند و طلب‌های جدید را نیز جزو مطالبات به حساب نیاورده‌اند. این ۸۰ هزار میلیارد تومان جزو توافق آنها نیست و بخشی است که باید پرداخت شود. در عین حال باید نقدینگی که در جامعه تولید شده در بانک‌ها در حساب‌ها بنشیند تا بانک‌ها بتوانند از آن محل اعطای تسهیلات داشته باشند. این میزان هم هنوز به بانک‌ها نیامده است.
به چه علت؟
به علت اینکه نرخ سود که عامل مشوق این قضیه است، به خوبی پاسخگو نیست.
الان تمامی بانک‌ها دارند تخلف می‌کنند، در خیابان‌ها اگر به بانک‌ها بنگرید خلاف مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار می‌بینید که همه بانک‌های دولتی و خصوصی اعلامیه نرخ سود روزشمار به نرخ ۵/۱۸ درصد، ۱۹ درصد یا ۲۰ درصد را پشت شیشه‌های خود نصب کرده‌اند. اینها تازه همه موسسات مجوز‌دار هستند. در حالی که سقف تسهیلات که طبق قانون مجاز هستند ۲۱ درصد است. با اینکه همه دارند تخلف می‌کنند و از قانون تخطی می‌کنند، باز هم مردم سپرده‌های خود را به این بانک‌ها نمی‌سپارند. چرا که وجوه در اختیار مردم دارد در مسیر ارز و طلا می‌چرخد. حتی تازگی‌ها که ارز و طلا نیز به این صورت درآمده و محدود شده، وجوه به سمت زمین و ملک حرکت می‌کند. منابع طبیعی را نیز کم‌کم داریم از دست می‌دهیم. پایمان را که از تهران بیرون می‌گذاریم، از سمت جاده‌های هزار و فیروز‌کوه تمام بلندی‌ها را برش‌برش کرده و قطعه‌بندی کرده‌اند و دارند می‌فروشند. اصلاً تا چند سال دیگر کوهی باقی نمی‌ماند. این نتیجه نقدینگی است که به این شکل در جامعه می‌چرخد اما به دست تولید‌کننده نمی‌رسد. این وجوه تنها در صورتی به دست تولید‌کننده می‌رسد که نرخ سود را با واقعیت‌های اقتصادی منطبق کنیم.
چگونه سودی بیشتر از نرخ تورم به سپرده‌گذاران پرداخت کنیم جای دوری نمی‌رود، این وجوهات بر‌می‌گردد به بانک و با افزایش منابع امکان اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی بیشتر شده و این بنگاه‌ها نیز اشتغال و تولید پایداری خواهند داشت. باید این راه را پیگیری کنیم. مساله دیگر اینکه بنگاه‌های اقتصادی باید منابع مورد نیاز خود را از بازار سرمایه تامین کنند. مکانیسم آن نیز موجود است. قانون آن نیز هست.
همین شرکت‌های تامین سرمایه در بازار بورس …
بله، علاوه بر این شرکت‌ها نیز خود بنگاه‌های اقتصادی موجود در بورس می‌توانند از راه‌های قانونی تامین سرمایه کنند. مثلاً یک شرکت پتروشیمی که دارای یک پروژه است، می‌تواند اوراق مشارکت منتشر کند و بفروشد. سازمان بورس می‌تواند اجازه آن را صادر کند. بعد اینکه سود اوراق را نباید محدود کنند. زمانی که یک شرکت از یک پروژه ۳۰ تا ۳۵ درصد سود می‌برد، چه اشکالی دارد که اعلام کند با انتشار اوراق مشارکت حاضر است تا ۲۵ درصد هم سود بدهد. نگران نباشند. اگر واقعاً سود می‌برند، چرا واقعاً باید این قضیه را کتمان کنند. الان مشخص کرده‌اند که اوراق صکوک، مشارکت و امثال آن حداکثر ۲۰ درصد سود بدهند، این پاسخگو نیست. اگر می‌خواهیم واقعاً مسائل حل شود شرکت‌های بورس مسائل خود را اینگونه حل کنند. بانک‌ها نیز منابع‌شان قدری آزاد می‌شود و می‌توانند به بنگاه‌های متوسط به پایین برای تامین مالی کوتاه‌مدت آنها کمک کنند.
آیا بحث افزایش سرمایه بانک‌ها همچنان مقدور است؟ بانک‌های دولتی ممکن است مثلاً از منابع صندوق توسعه ملی و یا محل دیگری اقدام به افزایش سرمایه کنند. آیا بانک‌های خصوصی نیز این امکان را دارند؟
ببینید واقعیت این است که افزایش سرمایه بانک‌ها باید صورت بگیرد. در این شرایط باید قدری توزیع سود محدود شود و به جای آن سیاست افزایش سرمایه در پیش گرفته شود. علاوه بر بانک‌ها بنگاه‌های اقتصادی برای حفظ و توسعه فعالیت‌های خودشان باید این کار را انجام دهند. افزایش سرمایه راهکارهایی دارد. اولاً ذخایری را که دارند باید بتوانند در افزایش سرمایه قرار دهند. الان تقریباً تمامی بانک‌ها ذخایری دارند که بتوانند آنها را در افزایش سرمایه خود قرار دهند. اما همه این کارها امری موقتی است. شاید با افزایش سرمایه برای یک سال بتوان بخشی از سرمایه را تامین کرد. اما واقعیت این است که ما منابع کم داریم.
در اقتصاد ملی منابع کم داریم. برای اینکه بتوانیم رشد بالایی را در اقتصاد ملی داشته باشیم، منابع برای تحقق آن رشد در کشور وجود ندارد. باید از منابع خارجی استفاده کرد و از آن منابع بهره گرفت. این واقعیت است. اگر در برنامه پیش‌بینی کنید که یک رشد اقتصادی شش درصد یا هشت درصد داشته باشیم، این میزان نمی‌تواند بدون بهره‌گیری از منابع خارجی تحقق پیدا کند. این واقعیت را باید ببینیم. در حوزه اقتصاد هم زمانی که مدل‌های اقتصاد‌سنجی می‌گیریم و جست‌وجو می‌کنیم، خروجی این را به ما می‌گوید که برای رشد اقتصادی مورد نظر چقدر منابع نیاز داریم. در بودجه ارزیابی می‌کنیم که این میزان چقدر باید باشد و کمبودهای ما چقدر است. اگر کمبودهای خود را بسنجیم و بخواهیم یک نسخه کلان بپیچیم باید به سمت استفاده از منابع خارجی برویم. تردید نکنیم.
دولت قبلی نیز از منابع خارجی استفاده کرد.
بله، استفاده کردیم. اصلاً نمی‌شود یک رشد اقتصادی بالای پنج درصد را بدون منابع خارجی محقق کرد. چون منابع ما کم است. اما برای موارد کوتاه‌مدت می‌توان از ابزارهایی استفاده کرد. مثلاً یک شرکت می‌خواهد افزایش سرمایه بدهد برای این افزایش سرمایه اوراق منتشر می‌کند. سود را پیشنهاد می‌کند. بعد از ۹ ماه می‌گوید من این را تبدیل می‌کنم به سهم که اگر کسی تمایل داشت به جای سود سهم را انتخاب کند. از این مدل‌ها می‌توان استفاده کرد تا سود را از جامعه بیرون کشید. در واقع باید از ارز و دلار و طلا افکار را منحرف کرد تا مقامات مسوول بتوانند سیاست‌های ارزی را تنظیم کنند. دولت افزایش سرمایه خود را می‌تواند از طریق بودجه انجام دهد اما از طریق صندوق توسعه ملی اجازه این کار را ندارد. منابع توسعه ملی می‌تواند هم به بانک‌های دولتی و خصوصی داده شود که البته تمایل بیشتر به بانک‌های دولت است. قانون راه را نبسته اما تا جایی که اطلاع دارم یکی دو بانک خصوصی هم از منابع صندوق توسعه ملی افزایش سرمایه داده‌اند.
در این میان این درست است که انتظار داریم منابع بانک‌ها نیز افزایش یابد. اما اگر شرایطی که همچنان فشاری پشت بانک‌ها هست که تسهیلات تکلیفی بدهند یا سیاست‌هایی را بر آنها تحمیل کنیم که به افزایش نقدینگی در جامعه دامن زده و چندان با سیاست‌های پولی و ضد‌تورمی منطبق نباشد آیا افزایش سرمایه بانک‌ها کار مثبتی است؟
چند سال قبل در مجلس زمانی که معاون پارلمانی وزیر اقتصاد و امور دارایی بودم، مطرح شد که بانک‌ها افزایش سرمایه داشته باشند اما به دلیل اینکه دولت آن موقع آغاز راهش بود و سفرهای استانی می‌رفت و توقع ایجاد می‌کرد، در مجلس انگیزه زیادی برای دفاع از افزایش سرمایه بانک‌ها ایجاد نشد. خود نمایندگان مجلس هم به این اشراف پیدا کردند که این قضیه می‌تواند آثاری به شکل افزایش نقدینگی با تبعات تورمی در پی داشته باشد. اما الان زمان پایان کار دولت است و افزایش سرمایه بانک‌ها به فعالیت‌های این دولت قد نمی‌دهد. البته افزایش سرمایه بیشتر به معنی افت ارزش پول ملی به شکل فعلی نیز هست. الان ارزش پول ملی نسبت به پارسال به ۳۰ درصد رسیده. اگر یک بنگاه اقتصادی تا دیروز ۱۰ میلیارد تومان برای واردات مواد اولیه‌اش نیاز داشت، امروز برای همان میزان مواد اولیه باید ۳۰ میلیارد تومان هزینه کند. در واقع آن مصوباتی که بانک مرکزی می‌گوید شرکت‌ها بنا بر میزان سرمایه خود شرکت نباید بیشتر از حد معینی وام دریافت کنند در این شرایط بی‌معنی است.
نمی‌خواهم از بحث نرخ سود چندان دور بشویم. حضرتعالی در جای دیگری نیز از انتظار برای افزایش نرخ تورم حتی تا ۴۰ درصد هم سخن گفته‌اید. همچنان باید نرخ سود سپرده‌ها را بالاتر برد. در آن زمان چه دیدی باید نسبت به نرخ سود بانکی داشت.
آیا آزاد‌سازی نرخ سود بانکی را تایید می‌کنید؟ چنین اتفاقی اگر رخ دهد در شرایطی که فضای کسب‌و‌کار برای بنگاه‌های اقتصادی چندان مطلوب نیست، هزینه تولید برای آنها بالا می‌رود. مثلاً اگر نرخ سود بانکی را تا ۳۴ درصد بالا ببریم، بنگاه‌ها باید این میزان سود پول بدهند. در این صورت چه شرایطی متوجه اینهاست؟
هزینه‌های مالی چنددرصد از هزینه‌های یک بنگاه تولیدی را به خود اختصاص می‌دهد؟
گفته می‌شود که حداکثر ۱۰ درصد.
یک چیزی بین پنج تا هفت درصد است.
میانگین.
بله، ما در چندین شرکت بورسی به طور نمونه بررسی کردیم که این میزان بین پنج تا هفت درصد بوده است. اگر ما واقع‌گرا باشیم، اقتصاد را باید در واقعیت‌ها دید بعد تصمیم‌گیری کرد. اگر بر مبنایی جدا از واقعیت‌های اقتصادی تصمیم بگیریم، بلایی سرمان می‌آید که الان آمده است. رشد منفی داشتن با وجود سه برابر شدن حجم بودجه. از زمانی که این دولت آمده بودجه تقریباً چهار برابر شده است. با توجه به این چهار برابر شدن، هزینه زندگی متوسط ۲۰ درصد شده است. اگر این نرخ را در نظر بگیریم، نمی‌تواند ما را به سمت اهدافی مانند رشد، افزایش اشتغال و کاهش تورم برساند. در حالی که برخی از بالا بودن هزینه‌های مالی در تولید سخن می‌گویند که تکالیف قانونی خود را در حمایت از تولید انجام نمی‌دهند. مثلاً در طرح هدفمندی یارانه‌ها مگر قرار نبود که تولید از این منابع برخوردار شود، چرا نشد؟ که هم‌اکنون ما نگران هزینه‌های مالی بنگاه‌های تولیدی باشیم. هزینه‌ای که بر اساس مدل‌های اقتصاد‌سنجی از هفت درصد بالاتر نمی‌رود. من فکر می‌کنم که یک چنین جسارتی را (در آزاد‌سازی نرخ بهره) باید به خرج داد. من اعتقاد دارم در اقتصاد بازار آزاد نرخ بهره شاه‌کلید متغیرهای اقتصادی است. مگر اینکه ما برویم به سمت یک اقتصاد سوسیالیستی و نقش دولت را هم دقیق تعریف کنیم، در آن صورت واقعیت‌های اقتصادی را باید به مردم گفت و مردم هم متوجه می‌شوند. در آن صورت مثلاً دولت تصمیم می‌گیرد که فلان صنعت را توسعه دهد یا نه. اما این باید از اول روشن شود که ما چگونه اقتصادی داریم. اگر نه که ابهامات روی هم انباشته می‌شود. نرخ سود بانکی و بهره کلید اصلی است. بهبود شرایط اشتغال را باید در نرخ بهره منطبق با واقعیت‌های اقتصادی جست‌وجو کرد. برای بنگاه‌های اقتصادی نرخ بهره را باید به نحوی تعریف کنیم که مردم مایل به سرمایه‌گذاری بشوند.
بحث سود عملیاتی بانک‌ها همچنان مورد چالش است. همان‌گونه که جنابعالی نیز پیشتر اشاره داشته‌اید بانک‌ها سود عملیاتی ویژه‌ای نداشته‌اند و مجبورند همچنان اموال منقول و غیرمنقول معامله کرده و سود شناسایی کنند. در سال پیش رو نیز این تنها دستاویز بانک‌ها خواهد ماند؟ آیا در این سال چشم‌انداز برون‌رفت از این مشکل دیده می‌شود؟
باید جست‌وجو کرد و دانست وقتی که مجوز تاسیس بانکی داده می‌شود، چرا علاقه‌مندیم که بلافاصله شرکت‌های تابعه ایجاد کنیم؟ یعنی به دنبال تشکیل بانک به طور سریع و معجزه‌آسایی شرکت‌های مختلف توسط خود بانک‌ها تشکیل می‌شود. جدای از بحث اینکه این را مثبت نگاه کنیم یا منفی، این کار تنها بهره بردن از فعالیت‌های غیر‌عملیاتی است. در پشت صحنه این مذاکرات صورت می‌گیرد که ما می‌خواهیم سود نشان بدهیم. ملت آمده‌اند سهم خریده‌اند و انتظار دارند که بیشتر از سود عادی بانکی، سود دریافت کنند. در غیر این صورت بانک بازار فعالیت خود را از دست می‌دهد. برای اینکه این اتفاق پیش نیاید و برای اینکه پل‌های مختلفی را برای خود به وجود بیاورند، شرکت‌های تابعه ایجاد می‌کنند. این شرکت‌ها منابعی را تهیه می‌کنند. ملکی را تهیه می‌کنند. گاهی می‌سازند، که سود هم در این کارها وجود دارد. در اقتصاد ما اقتصاد مسکن چیزی نیست که در آن کسی زیان کند. جز برای مصرف‌کننده برای اغلب دست‌اندر‌کاران سود هست. بانک‌ها توسط عوامل خود این واحدها را می‌خرند و می‌فروشند. بانک ملکش را به واحد تابعه خود می‌فروشد و سود شناسایی می‌کند. بانک ملکی را به نرخ ۱۰۰ واحد پولی خریده است. همین ملک را به ۱۴۰ واحد پولی به واحد تابعه خود می‌فروشد و ۴۰ واحد سود شناسایی می‌کند. بانک برای خودش EPS درست می‌کند.
در سال جاری نیز این شرایط ادامه خواهد داشت؟
با توجه به اینکه در سال۱۳۹۱و بهخصوص نیمه دوم سال افزایش قیمت زیادی متوجه بخش مسکن شده و بانک‌ها نیز بخشی از منابع خود را در این بخش‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند، بنابراین امسال انجام این کارها امکان دارد. جالب اینجاست که همین ملک‌هایی را که به شرکت‌های تابعه خود فروخته‌اند، دوباره از آنها می‌خرند و برای دوره بعد سود شناسایی می‌کنند. این همان بیماریای است که همه دوست دارند بیایند و بانک ایجاد بکنند.
بعضاً در بازار شایع شده که بانک‌های ما ورشکسته‌اند، بانک‌های ما واقعاً به خط قرمز رسیده‌اند؟
من نمی‌خواهم بگویم که بانک‌های ما ورشکسته هستند. اما این چه سودی است که ما به سپرده‌گذار ۲۰ درصد سود می‌دهیم. مگر بانک‌های ما در چه حوزه‌ای فعالیت می‌کنند که می‌توانند لااقل ۲۳ درصد سود ببرند که ۲۰ درصد آن را به سپرده‌گذار بدهند. هزینه بانک‌ها حداقل سه درصد است. چه فعالیت اقتصادی هست؟ چه فعالیت خدماتی هست که روزشمار بانک حداقل ۲۳ درصد سود ببرد تا ۲۰ درصد آن را به سپرده‌گذار بدهد؟ خوب بانکداران ما مجبورند در حوزه‌هایی فعالیت بکنند که اصولاً کار بانکی نیست. الان یکسری از بانک‌ها آمده‌اند سود مازاد را تعریف کرده‌اند. یعنی بیلان سال قبل را بسته‌اند مثلاً سال ۱۳۹۰ را بسته‌اند بعد گفته‌اند که حالا این قدر درصد سود بیشتر می‌دهیم به سپرده‌گذار. الان اگر ترازنامه‌های آنها را بررسی کنید متوجه می‌شویم که یکی از کانال‌های سود‌آوری آنها ارز بوده است. ارز گرفته‌اند و فروختند که سود آنها ارقام درشتی شده است. این کار البته کار بانکی نیست. که ارز را از منبع دولتی گرفته و در بازار فروخته و سود را به سهامداران نشان دهد. اگر برشی در ترازنامه بانک‌ها بدهیم، متوجه می‌شویم که بانک‌ها الان سر به سرند. دارایی و منابع‌شان سر به سر است که این خطر است و در مرز است. دولتی‌ها وضع‌شان بدتر است… البته بانک‌های دولتی که ورشکسته نمی‌شوند اما به نوعی این خطر برای خصوصی‌ها وجود دارد.
بانک مرکزی در اسفندماه گذشته نسبت دارایی‌های ثابت به حقوق صاحبان سهام را ۳۰ درصد اعلام کرد. رقم قبلی تقریباً ۷۰ درصد بود. این ارقام در دفعات قبل نیز بین این دو رقم جابه‌جا شده است. تعریف روشنی از این نسبت ارائه بفرمایید. چه هدفی را دنبال می‌کند؟ بر اساس واقعیت‌های اقتصادی کشور بهترین نسبت در این زمینه کدام است؟
این بحث به لحاظ فنی بحث کاملاً درستی است. اینکه بانک‌ها اصولاً بیایند و ملک‌داری کنند و منابعی را که تجهیز کرده‌اند، در چارچوب زمین و ملک قرار بدهند، کار درستی نیست. حتی وثایق ملکی را نیز در حوزه کاری خودشان قرار بدهند، جزو سازوکارهای فعالیت‌های بانکی به حساب نمی‌آید. اما این نسبت را قرار می‌دهند که بانک فعالیتش را به گونه‌ای تنظیم کند که میزان اموال غیرمنقول بانک یا اموال تملیکی بانک از این نسبت بیشتر نشود. در برخی از بانک‌ها این نسبت بالای ۲۰۰ درصد است. حتی ۲۵۰ درصد هم داریم. مفهوم آن این است که تسهیلات کمتری اعطا می‌شود. بخشی از منابع بانک‌ها در قالب مطالبات معوق در قالب وثیقه و ملک بلوکه شده که این میزان نباید از نسبت تعیین‌شده بیشتر باشد. البته بانک‌ها بد سلیقه نیستند. ملک‌های خوبی را نگه می‌دارند. در برخی بخشنامه‌های بانک مرکزی نیز حتی از بانک‌ها خواسته می‌شود که تعداد شعب را کاهش دهند. تا امکان تاسیس شعب برای بانک‌های جدید‌التاسیس فراهم باشد. این نسبت به سیاست‌های انقباضی و انبساطی بانک مرکزی ارتباط دارد که سیاست درستی نیز هست.
در این میان ذکر یک نکته مهم است که بیشتر خسارت‌هایی که به اقتصاد ما وارد می‌شود به نبود یکپارچگی اقتصادی مربوط می‌شود. آثاری که الان مشاهده می‌شود ناشی از نبود یکپارچگی بین بخش‌های مختلف اقتصادی است. شرایطی که در این روزها برای تعیین قیمت خودرو مشاهده می‌شود از این دست گسست‌هاست.
در مورد نبود یکپارچگی در سیاست‌های اقتصادی سخن گفتید. آیا انحلال سازمان مدیریت نقشی در این گسست نداشته است؟
حتماً. ۱۰۰ درصد من اعتقاد دارم دولت بعدی هر کس که باشد باید سازمان مدیریت را دوباره احیا کند. نخواستند که ورودی و خروجی منابع کشور زیر ذره‌بین قرار بگیرد.
آقای دکتر با تورمی که انتظار می‌رود در سال جاری نیز مسیر افزایشی خود را طی کند، شرایط سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها به کجا خواهد رسید؟
اگر نرخ سود بانکی را اصلاح نکنند، بانک‌ها ترجیح می‌دهند که دوره زمانی را بشکنند. الان واقعیتی که وجود دارد این است که بسیاری از سپرده‌های پنج‌ساله با سود پنج‌ساله یک ساله سپرده شده‌اند. یعنی این سپرده‌ها در واقع پنج‌ساله نیستند. خیلی‌ها که سپرده‌های زیادی مثلاً ۱۰۰ میلیون به بالا می‌گذارند، با بانک توافق می‌کنند که با نام پنج‌ساله در مدت یک سال به آنها سود پنج‌ساله ۲۰درصدی پرداخت کنند. حتی توافق می‌کنند در دوره‌های کمتر از یک سال نیز سود کم نشود. این واقعیتی است که وجود دارد. اما یک انحراف و خطای تحلیلی به کارشناسان می‌دهد. نگاه می‌کنند که سپرده‌های پنج‌ساله نسبت به سال قبل فلان مقدار رشد داشته، ولی واقعیت این است که این نسبت متعلق به سپرده‌های پنج‌ساله نیست. سپرده کوتاه‌مدت است. اما در سر‌فصل پنج‌ساله نشسته است. اولاً بانک زمانی که این سپرده‌ها را در سر‌فصل پنج‌ساله می‌گنجاند بانک مرکزی از آن شش درصد کمتر سپرده قانونی می‌گیرد. یعنی به جای ۱۶ درصد، ۱۰ درصد سپرده قانونی دریافت می‌کند و عملاً ۶ درصد منابع بانک آزاد می‌شود. ثانیاً هر چه سپرده‌های بلندمدت افزایش داشته باشد معنی آن این است که اعتماد جامعه به بانک‌ها بیشتر شده است. وقتی که ما آمار غلط بدهیم و سپرده‌های کوتاه‌مدت را به جای بلندمدت معرفی کنیم، این کارشناسان را از اهداف منحرف می‌کند. به طور مثال در شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود بانکی به آقای نهاوندیان گلایه کردم که آقا چرا نرخ سود را کمتر از تورم محاسبه می‌کنید، با نشان دادن افزایش میزان سپرده‌های چهار و پنج‌ساله گفت مردم این سود را پذیرفته‌اند. در حالی که این آمار یک نکته انحرافی دارد اگر نرخ سود به درستی تعیین شود هر کدام از این منابع در سر‌فصل خود قرار می‌گیرد. اوراق مشارکت با نرخ سود ۲۰ درصد را یک بانک نتوانست بفروشد. بانک نیز التماس می‌کند تا کسی پیدا شود و این اوراق را بخرد. زمانی که اوراق مشارکت ۲۰درصدی یک‌ساله را نمی‌خرند کسی سپرده پنج‌ساله باز نمی‌کند.
مقایسه سپرده گذاری در بانک ها
با اسکناس در دست مردم
از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا آذرماه سال ۱۳۹۱، حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در کشور از حدود ۱۵ هزار و ۷۷۶ میلیارد تومان در پایان اسفند ۱۳۸۷ (ابتدای سال ۱۳۸۸)، به حدود ۲۵ هزار و ۴۱۹ میلیارد تومان در پایان آذرماه سال گذشته رسید. حجم اسکناس و مسکوک در کشور در این بازه زمانی سه سال و ۹ماهه، در حدود ۹ هزار و ۶۴۳ میلیارد تومان افزایش یافته است که نشانگر رشدی ۶۱درصدی در حجم اسکناس و مسکوک در این سه سال و ۹ماه است. مقایسه این داده‌ها با مقادیر زمانی مربوط به حجم نقدینگی حاکی از این است که در این مدت، میزان نقدینگی از ۱۹۷ هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۸۷ به ۴۳۰ هزار و ۴۷ میلیارد تومان در پایان آذرماه سال قبل رسید که رشدی ۱۲۶درصدی را نشان می‌دهد. حجم کل نقدینگی در این بازه زمانی به میزان ۱۲۶ درصد رشد یافته و میزان اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به میزان۶۱ درصد افزایش پیدا کرده که رشد آن از نصف رشد نقدینگی کمتر بود.
رشد میانگین سالانه
از سال ۱۳۸۸ تا پایان سال ۱۳۹۱، حجم اسکناس و مسکوک جاری در اقتصاد کشور به طور متوسط و به صورت سالانه، با رشدی ۶/۱۳درصدی مواجه بوده است. مقایسه این رشد با میانگین رشد سالانه در سال‌های پیشین حاکی از کاهش در رشد سالانه سکه و مسکوک در کشور در تقریباً چهار سال اخیر در مقایسه با دوره قبل است. طبق آمارهای پیشین، در سال‌های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳، رشد حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به ترتیب معادل ۱۱ و ۱۶ درصد بود. در دوره چهار‌ساله دولت بعدی، رشد حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص با افزایش قابل توجهی روبه‌رو شد که بخشی از آن، به دلایلی شبیه به اصلاح آماری رخ داد. در سال ۱۳۸۴ میانگین رشد حجم اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در اقتصاد کشور معادل ۱۳ درصد بود. نرخ این رشد در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ بیشتر شد و به ۲۱ درصد و پس از آن به ۳۰ درصد رسید. در سال ۱۳۸۷ و پس از آنکه از سوی نهادهای تصمیم‌گیر، حجم چک‌پول‌ها نیز به عنوان جزیی از میزان اسکناس و مسکوک محسوب شد، میزان رقم اسکناس و مسکوک رشد بالایی پیدا کرد و به ۹۷ درصد در این سال رسید. بدین ترتیب میانگین رشد حجم اسکناس و مسکوک در دوره ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷، معادل ۴۴ درصد بوده است. طبق آمارها، ضریب فزاینده پولی در ابتدای سال ۱۳۸۸ در کشور معادل ۵۱/۳ بوده است، حال آنکه این ضریب در آذرماه سال ۱۳۹۱ به حدود ۹۵/۴ رسیده است. به عبارت دیگر ضریب فزاینده پولی نیز در این بازه زمانی با رشدی در حدود ۳۰ درصد مواجه بوده است. این موضوع نشان می‌دهد می‌توان ۳۰ درصد از رشد نقدینگی را به احتساب رشد ضریب فزاینده گذاشت و میزان باقیمانده از رشد نقدینگی، یعنی ۹۶ درصد را از ناحیه رشد پایه پولی دید. بنابراین با توجه به رشد ۹۶درصدی پایه پولی از اسفندماه سال ۱۳۸۷ تا آذرماه سال ۱۳۹۱ و رشد ۶۱درصدی حجم اسکناس و مسکوک، مشخص می‌شود که در این بازه زمانی بخش دیگر پایه پولی شامل سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی، به میزان خیلی بیشتری از ۹۶ درصد افزایش یافته و دو برابر شده است.
طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، در حالی که حجم کل اسکناس و مسکوک در دست اشخاص در کشور از ابتدای سال ۱۳۸۸ تا آذرماه سال ۱۳۹۱ به میزان ۶۱ درصد افزایش یافته است، حجم «پول» در کشور در این بازه زمانی به میزان ۸۶درصد رشد پیدا کرده است. این موضوع نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از رشد حجم پول در کشور در این بازه، از ناحیه رشد «سپرده‌های دیداری» بوده است. بررسی دقیق‌تر در ارقام مربوط به میزان «سپرده‌های دیداری» در این بازه سه سال و ۹ماهه، حاکی از رشدی ۹۶درصدی در «سپرده‌های دیداری» بانک‌ها در این مدت است. در مقابل، می‌توان روند رشد «شبه‌پول» یا «سپرده‌های غیر‌دیداری» را نیز از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار داد. حجم سپرده‌های غیر‌دیداری در اقتصاد کشور از پایان سال ۱۳۸۷ تا آذر ۱۳۹۱، به میزان ۱۴۲ درصد رشد یافته است. در این میان، رقم مربوط به «قرض‌الحسنه پس‌انداز» در این بازه زمانی با رشدی ۷۴درصدی مواجه بوده و مقدار «سرمایه‌گذاری مدت‌دار» نیز در این مدت، افزایشی به اندازه تقریباً ۱۵۱ درصد را به خود دیده است.
  |
 |
 |
 |
 |
 |
