اقتصاد رکودی-تورمی، بازار سرمایه یا مسکن

حسین نصیری: در حال حاضر آنچه از شرایط اقتصادی ایران شاهد هستیم انتظار رشد آتی است. به نظر و بر اساس شاخص های و گزارشات نهادهای مالی و اقتصادی، انتظار رشد اقتصادی با ثبات شرایط، امکان پذیر است، اما در حال حاضر سیاستهای ضد تورمی دولت که همراه با سیاستهای انقباضی مالی و نیز پولی همراه است، به نظر می رسد، بیش از آنکه به مسئله خروج از رکود اقتصادی باشد بیشتر به کاهش سطح عمومی قیمت پرداخته می شود. خروج از شرایط رکودی تورمی حال حاضر، توجه به سیاستهای طرف عرضه و گسترش و تسهیل امر تولید است.

سوال اساسی این است آیا در حال حاضر سرمایه ها به سمت ایجاد اشتغال و رونق می روند؟ وجوه مالی و دارایی های نقدی که در سالیان قبل در جریان بوده است به کدام سمت حرکت خواهند نمود؟ و پیش بینی که از آینده اقتصاد ایران در ماههای آتی خواهیم داشت چگونه خواهد بود؟ در ادامه سعی می شود به این سوالات پاسخ داده شود.

به ظن اکثر اقتصاددانان شرایط اقتصاد ایران شرایط رکودی-تورمی است، به شکل خیلی ساده هم دچار تورم است و هم رکود. توجه به سیاستهای طرف تقاضای اقتصاد به این معنا که متقاضیان اقتصاد افزایش یابند تا تولیدکنندگان تمایل تولید بیشتر داشته باشند، و یا به بیان دیگر بخش تقاضا اقتصاد را تحریک نمایم تا اقتصاد رونق گیرد، در کوتاه مدت همراه با رشد سطح عمومی همراه است. هرچند بخش غیر دولتی ( خانوارها و تولیدکنندگان(سرمایه گذاران)) انگیزه و انتظارات شکل گرفته ای برای این کار ندارند، دولت به عنوان بزرگترین بخش متقاضی اقتصاد نیز سیاستهای انقباضی و کاهش تقاضا را پیش گرفته که از رشد عمومی قیمتها کاسته شود. بخش خارجی نیز در سهم تقاضای داخلی و رشد صادرات غیر نفتی ناچیز است.

سیاستهای کنترل نقدینگی و انقباضی پولی بانک مرکزی نیز تشدید کننده ی مسئله است. لذا رونق اقتصادی از سوی طرف تقاضای اقتصاد نه شاهدیم نه در حال شکل گیری است در ضمن به منظور کنترل تورم نیز جلوگیری می شود و در ضمن از سیاستهای وارداتی به منظور ثبات قیمت استفاده می شود( مانند افزایش واردات غلات و محصولات کشاورزی در ماه های گذشته) از سوی برای رهایی از شرایط رکودی تورمی که باید به بخش عرضه و تولیدکنندگان و سرمایه گذاری توجه نمود چندان عملکرد مشخص و شفافی بیان نمی شود هرچند شاخص رشد تولیدات صنعتی رشد نشان می دهد اما سیاست جامع کلی و شفاف مبنی بر هدایت سرمایه ها و وجوه مالی که به دنبال بازده است دیده نمی شود.

سیاستهای تشویقی یا سرمایه گذاری های زیر بنایی از سوی دولت و نیز بخش خصوصی دیده نمی شود. علاوه بر آن اگر به سیستم مالی کشور که بانک محور است تا بازار سرمایه محور؛ نگاهی اجمالی داشته باشیم شاهد آن هستیم که هرچند در سالیان اخیر رشد خوبی در بسترهای تامین مالی در بازار سرمایه صورت گرفته اما برای نهادینه شدن و آگاه شدن متولیان اقتصادی و دولتی زمان زیادی نیاز است و به سرعت نمی توان سهم بازار سرمایه را در جهت تامین مالی واقعی بنگاه های اقتصادی بزرگ و بخصوص کوچک شاهد باشیم. اما جهت گیری دولت و متولیان فهیم اقتصادی به این امر درست است. لذا با توجه به اقتصاد بانک محور، که هنوز بانکها محور تامین مالی و ایجاد سرمایه گذاری هستند آیا در راستای بهبود شرایط اقتصادی گام بر می دارند؟

اگر بانک را یک نهاد واسط درنظر بگیریم که بنگاه اقتصادی به دنبال کسب منافع و سود برای خود است( که فرض غیر منطقی و اقتصادی در شرایط اقتصاد ایران نیست) به طور کلی(در یک تحلیل ساده تئوری بازی ها) دو بازیگر عمده (بغیر از دولت که می تواند در هر دو نقش باشد) بازی می کنند سپرده گذاران و سپرده گیران.
سپردگذاران به دنبال دریافت بازده از وجوه نقد خود در بانکها سرمایه گذاری می نمایند، هر چه نرخ سپرده بالاتر( نرخ تورم کمتر) بهتر. دولت که در جهت کاهش سطح عمومی قیمت ها گام بر می دارد و بانکها در جهت افزایش نرخ سود علی الحساب ! سپرده ها هستند. لذا باتوجه به ثبات قیمت ها در بازار ارز و حتی انتظار کاهشی آن باتوجه به بهبود مذاکرات هسته ایی و نیز به طبع آن قیمت سکه و طلا انتظار جذب وجوه در این بازارها نیست. از سوی در حال حاضر بازار سرمایه در چرخش سیکل تجاری خود پس از مجامع انتظار رشد تا ابتدای نیمه دوم سال نیست.

از سوی دیگر بازار مسکن و صنعت ساخت و ساز به دلایل انتظارات شکل گرفته و انتظارات روانی، از سطح بسیاری پایینی از معاملات و رشد بازده برخوردار است.( انتظار بازدهی و رشد قیمتها که به دلیل رکود در کل اقتصاد هنوز شکل نگرفته است) و عملا در رکود است معامله به دلیل انتظارات و نیز قیمتهای نسبی برای مصرف کنندگان شکل نمی گیرد. لذا در این شرایط رکودی در کل اقتصاد و بازار های (مالی) درکنار وجود بازده بالای اعلامی بانکها، وجوه و نقدینگی سالیان گذشته، اکنون در بانکها در حال تجمیع شدن است.( در ضمن بانکها در زمینه جذب وجوه که نهاده یتولیدشان است باهم رقابت نیز می نمایند) حال این نهاد واسط باید این نهاد را برای خود به تولید رسانده(یعنی وام دهد) تا بتواند به سود آوری برای خود برسد.

بازیگر دیگر در اقتصاد ایران سپرده گیران هستند. هدف عمده این سپرده گیران از گرفتن وام، که شامل خانوارها و تولیدکنندگان (دولتی و غیر دولتی) جهت تامین سرمایه در گردش یا سرمایه گذاری است. سوال اینجاست، آیا با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر و نرخ های سود سپرده بالای بانکها در حدود ۲۰ درصد و دریافت ۷ درصد سود واسط(بانک) آیا سپرده گیران تمایلی برای دریافت این سپرده ها بانرخ های ۲۷ درصد به بالا را دارند؟ آیا صنعتی وجود دارد که با افزایش بدهی و سرمایه گذاری توان پوشش نرخ سود مذکور را داشته باشد؟

آنچه از اقتصادایران در سالیان گذشته داشته ایم بخش های صنعت و کشاورزی به ندرت و موردی امکان دارد( مانند صنعت نفت و پتروشیمی تاحدی) بخش خدمات که خود را با تورم تنظیم و بشکل کوتاه مدت اقدام به افزایش بدهی می نماید. این بخش عمدتا در شرایط رونق اقتصادی اقدام به دریافت وام می کند، لذا به نظر نمی رسد در این شرایط رکودی بخش خدمات در این شرایط خیلی مشتاق دریافت وام برای سرمایه گذاری باشد.

اما صنعت مسکن هم از منظر مصرفی و هم سرمایه گذاری و هم انتظارات شکل گرفته و نیز رکود چندسال گذشته و نیز کاهش قیمت نسبی مسکن و نیز انتظارت مردم که در مسکن آخر کسی زیان نکرده به نظر می رسد(محتملا) که تنها بخشی که تمایل به دریافت این وجوه گران قیمت برای سرمایه گذاری باشند و انتظار پوشش بهره آن را در سالیان آتی داشته باشند بخش مسکن است. بانکها نیز به شکل غیر رسمی این موضوع را می دانند و می دانند این وجوه دریافتی را نمی توان به مدت طولانی در اختیار داشت و باید به متقاضیان تحویل داد تا آنان هم برای آنان و هم سپرده گذاران کار کنند و سود آنها را پرداخت نمایند. وجود وام های ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی در طرح های گوناگون و پرداخت آن به متقاضیان و سپرده گیران در قبال تضمین رهن مسکن، نمونه ای از این قضیه است.

احتمالا در ماه های آتی بانکها این موضوع را با تبلیغات بیشتر شروع و با اپیدمی شدن امکان خرید ملک برای متقاضیان مسکن و نیز انتظارات تطبیقی شکل گرفته در سالیان گذشته در اقتصاد ایران و نیز اعطای وام از سوی بانکها که ناچارند برای پوشش سود خود و سپرده گذاران این وجوه را وام دهند شاهد رشد و رونق احتمالی مسکن باشیم که این می تواند خود اقتصاد ایران را هرچند تاحدی تورم زا است رونق ببخشد.

علاوه بر آن با توجه به وضعیت خوب بسیاری از صنایع بخصوص غذایی، صنعت نفت و پتروشیمی و نیز دارویی (به دلیل حمایتهای دولت از بخش سلامت)انتظار رشدقیمتهای سهام با اعلام گزارشات شش ماه شرکتها مقدور می باشد بسیاری از بازیگران اول (سپرده گذاران) وجوه خود را از بانکها به بازار سرمایه انتقال داده وشاهد رشد آن خواهیم بود و از سوی بیشتر بازیگران دوم ( سپرده گیران) که عامه مردم خواهند بود در بخش مسکن سرمایه گذاری نموده و احتمال رونق در این بخش را خواهیم بود، که با توجه به شرایط پیش بینی شده امکان رونق اقتصادی وجود دارد که امیدواریم دولت بابت تورم حاصل از بخش مسکن حرکتهای شدید و سرکوبانه نداشته و رونق اقتصادی را با افزایش قیمت اندک سطح عمومی پذیرفته و اقدامات تشویقی و مالیاتی برای توسعه صنایع و بخش عرضه نموده که اقتصاد بعد از یک رشد قیمت محرک، باعث تداوم رونق و خروج از حالت رکودی تورمی حال حاضر باشیم.

در مجموعه پیش بینی می شود در ماههای آتی شاهد رونق مسکن و بازار سرمایه و سپس رونق کل اقتصاد باشیم.
انتهای پیام