کف قیمتی در بورس

شاخص کل بورس نسبت به نیمه دی ماه سال گذشته تقریباً افت ۱۷ درصدی داشته است و حجم معاملات نیز در شرایط فعلی افت قابل ملاحظه ای نسبت به شش ماهه دوم سال قبل داشته است.
شاخص کل بورس نسبت به نیمه دی ماه سال گذشته تقریباً افت ۱۷ درصدی داشته است و حجم معاملات نیز در شرایط فعلی افت قابل ملاحظه ای نسبت به شش ماهه دوم سال قبل داشته است. تصمیمات دولت و مجلس در سال گذشته باعث شد افق سودآوری سال ۱۳۹۳ شرکت ها متناسب با انتظار سرمایه گذاران نباشد. بازار نیز انتظارات خود را در رابطه با پیشرفت مذاکرات تعدیل کرد. لذا اصلاح شاخص پس از یک دوره رشد سریع دور از انتظار نبود. مضاف بر این از ماه های پایانی ۹۲ و ابتدای ۹۳ شاهد رقابت بانک ها در رابطه با جذب سپرده ها بودیم که استارت آن را بانک مرکزی با انتشار اوراق مشارکت با سررسید شش ماهه و نرخ ۲۳ درصدی زد. بازار پول در جایی که نرخ های بین ۲۳ تا ۲۸ بدون ریسک را به همراه داشت و افق بازار سرمایه نیز چندان روشن نبود، مورد توجه فعالان حقیقی و حقوقی به عنوان مشتریان بالقوه بازار سرمایه قرار گرفت.
البته کنترل نرخ سود بانکی در ادامه نیز آنچنان جدی نبود و کماکان بانک ها برای مشتریان بزرگ خود همان نرخ ها را پیشنهاد می کنند. حال در کنار این عوامل بعضی از اقدامات سازمان بورس هم که بیشتر با هدف کنترل نوسانات بازار سرمایه صورت گرفته است به نگرانی های اهالی های بازار سرمایه به شکل دیگری دامن زد. اواخر سال گذشته بورس برای کنترل عرضه و جلوگیری از افت شاخص های بورس یکسری محدودیت های معاملاتی را قائل شد. از جمله اینکه سهامداران حقوقی در حجم های محدودی می توانند سهام خودشان را بفروشند. یا بر روی قیمت فروش سهام شان محدودیت هایی گذاشته شد که بی اعتمادی را تشدید کرد. سهامداران حقوقی تحت این شرایط رغبت چندانی برای خرید سهام نداشتند به جهت اینکه هیچ تضمینی وجود ندارد که در حجم های بالا بتوانند این سهام را به فروش برسانند. همچنین به صورت رسمی یا غیررسمی جلسات یا تماس های تلفنی با سهامداران حقوقی و شرکت های کارگزاری صورت گرفت و در رابطه با فروش سهام مورد بازخواست قرار گرفتند. مورد بعدی به صندوق توسعه بازار برمی گردد. در رابطه با این گونه صندوق ها در دنیا موارد مشابهی تحت عنوان صندوق های ایجاد پایداری ((stabilization funds وجود دارد که در موارد بحرانی وارد عمل می شوند.
در خصوص صندوق توسعه بازار معتقدم زمانی این صندوق وارد عمل شد و اقدام به خرید سهام کرد که ما در بحران نبودیم. نحوه خرید این صندوق با توجه به تجارب گذشته ای که روی بسته حمایتی و بازارگردانی در حوزه سرمایه ای ما دیده شده بود این سیگنال را داد که یک فرصت فروش است و هر کس سهام خود را در این قیمت ها نفروشد بعدها ممکن است در قیمت های پایین تری بفروشد و همین هم شد. فعالان بازار سرمایه نیز راجع به نحوه اداره این صندوق و دخالت های مسوولان سازمان بورس به عنوان دارندگان اطلاعاتی سهامی این صندوق نگرانی های جدی دارند. برای برون رفت از این وضعیت سازمان بورس باید به نقش نظارتی خودش برگردد و دستکاری ها و دخالت هایش را در شکل ممکن به حداقل برساند. بخشی از مشکل بازار در شرایط فعلی نقدینگی است که سازمان بورس می تواند طبق قول وزیر اقتصاد مبنی بر تزریق پنج هزار میلیارد تومان نقدینگی عمل کند. صندوق توسعه فعلاً توانسته ۳۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جذب و به بازار وارد کند. به علاوه یکسری محدودیت ها از گذشته مانند دستورالعمل خرید اعتباری و کفایت سرمایه در شرکت های کارگزاری وجود دارد که بعضاً خیلی سختگیرانه است. بحث شرکت های سرمایه گذاری نیز که از گرفتن تسهیلات بانکی منع شده اند باید مورد بازنگری قرار بگیرد. بحث دیگر هم مربوط به زیرساخت های بازار سرمایه است. تجربه چند ماه گذشته نشان داد که هنوز خیلی از زیرساخت ها برای پذیرش این تعداد سهامدار و حجم معاملات بالا آماده و مهیا نبوده است. ابزارهای ما هنوز کامل و تجهیز نیست. ما کماکان در بازار سرمایه مان تک محصولی هستیم. ابزارهای مدیریت ریسک، مثل قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله، در بورس ما عملیاتی و اجرایی نشده است. ما هر چند قرارداد آتی را برای سهام معرفی کرده ایم، اما استقبالی از این ابزار نشده است و حجم قراردادهایی که در آن حوزه اتفاق می افتد، نزدیک به صفر است.
مسوولان سازمان بورس این سوال را از خودشان نکرده اند که دلایل عدم توفیق این ابزار چیست. مورد بعدی بحث بازار گردانی است که دستورالعمل های بازار گردانی در گذشته هم وجود داشته اما عملیاتی نشده بود. اقدامی که اخیراً در مورد صندوق های بازارگردانی شده است نسبت به دستورالعمل قبلی، قطعاً موفق تر خواهد بود. اما چون روشی جدید است، تا نتیجه دادن آن ممکن است چند ماه زمان ببرد. اقدامی که در کوتاه مدت می توان انجام داد، تزریق نقدینگی است. البته به شکلی که کف قیمت سهام بسته شود. در شرایط فعلی باید قبول کرد که بخشی از شرایط بازار طبیعی و منطقی است. به این جهت که یکی از پارامترهای تعیین کننده برای فعالان بازار سرمایه، نتیجه مذاکرات هسته ای است. پارامتر دیگری که به روزهای اخیر مربوط می شود، تحولات عراق است. هر چند گروه داعش خطر خاصی را برای کشور ما ایجاد نمی کند، اما نباید فراموش کرد که بازار عراق، یکی از بازارهای بزرگ و صادراتی ما محسوب می شود و بخشی از فروش بسیاری از شرکت های بورس اوراق بهادار تهران، مربوط به بازار عراق است. عدم ثبات بازار عراق می تواند چشم انداز فروش و درآمدزایی این شرکت ها را حداقل برای دوره های زمانی کوتاه مدت تهدید کند. بالا رفتن این ریسک ها، از جمله تحولات عراق، تصمیمات سازمان، چشم انداز نرخ ارز، حامل های انرژی، نرخ خوراک پالایشگاه ها، بدهی های دولت به صنایع مختلف، اینکه صنایع و شرکت ها افزایش نرخ می گیرند یا خیر، از مواردی است که بر چشم انداز آتی بورس تاثیرگذار خواهد بود.
منبع:خبرآنلاین