این وزیر کابینه پیشنهاد سم‌زدایی از نظام بانکی کشور است. حال چنانچه در نظر باشد این سم‌زدایی صورت گیرد ابتدا لازم است عوامل گرفتاری نظام بانکی در چنین ورطه‌ای مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
غلامرضا سلامی: وزیر راه و شهرسازی چند روز قبل در بیست و چهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در جمع مسوولان نظام بانکی، کارشناسان پولی و بانکی و اصحاب رسانه‌های گروهی مقاله‌ای را ارائه کرد که در نوع خود بی‌نظیر بود. برای اولین بار یک وزیر کابینه در هنگام در دست داشتن یک پست کلیدی از نظامات موجود کشور چنین عریان و شفاف انتقاد می‌کرد؛ ضمن آنکه این انتقاد به‌دور از شائبه‌های سیاسی مطرح شد و علاوه‌بر آن از یک استحکام علمی و منطقی برخوردار بود. خلاصه کلام این وزیر کابینه پیشنهاد سم‌زدایی از نظام بانکی کشور است. حال چنانچه در نظر باشد این سم‌زدایی صورت گیرد ابتدا لازم است عوامل گرفتاری نظام بانکی در چنین ورطه‌ای مورد بررسی دقیق قرار گیرد. متاسفانه در این ۳۰ سالی که از اجرای قانون و مقررات بانکداری بدون ربا می‌گذرد این نوع بانکداری به دلایل مختلف از مواجهه با انتقادات سالم و سازنده دور مانده است. واقعیت این است که از ابتدا هم از نظر منطقی هیچ نوع قرابتی بین نظام بانکداری بدون ربای اجرا شده با آموزه‌های اسلامی مشاهده نمی‌شد؛ از جمله آنکه:
۱- در هیچ یک از کشورهای پیشرفته از نظر نظام بانکی، منابع سپرده‌های دیداری جزو منابع متعلق به بانک محسوب نمی‌شود و از آن در جهت کاهش قیمت تمام‌‌شده پول استفاده می‌شود. تصور نمی‌شود که از منظر آموزه‌های دین ما چنین حقی به دولت داده شده باشد که منابع این‌چنینی را متعلق به خود بداند و سود ناشی از آن را به‌عنوان رانت در اختیار گروه‌های خاص قرار دهد.
۲- در نظام‌های بانکی پیشرفته تفاوت بین نرخ سود سپرده یکساله با نرخ بهره اعتبارات (spread) کوتاه‌مدت بین ۱تا ۲ درصد است؛ ولی در نظام بانکی کشور ما در این سال‌ها گاه به ۱۰ درصد نیز می‌رسیده است. (برخلاف فلسفه حرمت ربا)
۳- در هیچ یک از نظام‌های پیشرفته بانکی نرخ جریمه دیرکرد (در صورت وجود) با نرخ ۶ درصدی ثابت نظام بانکی ایران قابل‌مقایسه نیست و جای تعجب اینکه بدهکاران نظام بانکی ترجیح می‌دهند این جریمه را بپردازند؛ ولی بدهی خود را تسویه نکنند.
۴- در نظام‌های بانکی پیشرفته تسهیلات براساس اطلاعات درآمدی متقاضیان و متکی به صورت‌های مالی حسابرسی‌شده (یا قابل‌اعتماد) و تطابق آن با بانک‌های اطلاعاتی موجود، پرداخت می‌شود، حال آنکه در نظام بانکی ما تسهیلات اغلب در مقابل وثایق ملکی یا کارخانه یا کالا پرداخت می‌شود و درآمد و توان بازپرداخت متقاضی متکی به صورت‌های مالی حسابرسی شده کمتر مورد توجه است. (برخلاف تئوری بانکداری اسلامی)
۵- در نظام‌های پیشرفته بانکی نیاز متقاضی و توانایی بازپرداخت تسهیلات ملاک اعطای اعتبارات است؛ درحالی‌که در نظام بانکی ما امکان دریافت تسهیلات (در اغلب موارد به‌عنوان یک رانت) بیشتر مورد توجه است؛ زیرا برای اعتبارات رانتی همیشه می‌توان محل‌های مصرف سودآوری پیدا کرد.
۶- در نظام‌های بانکی پیشرفته بعد از تبیین خط اعتباری برای استفاده از آن نیاز به ارائه هیچ مستند و مدرکی وجود ندارد و متقاضی تا حد خط اعتباری مصوب در هر زمان اراده کند بر حسب نیاز از اعتبارات خود برداشت می‌کند؛ درحالی‌که در نظام بانکی ما برای هر بار استفاده متقاضی ناچار است با ارائه اسناد و مدارک خرید یا فروش و طی مراحل مختلف اداری و گاه فساد‌آمیز مبلغی را دریافت کند. متاسفانه در بیشتر موارد این صورت‌حساب‌های خرید و فروش صوری بوده و واسطه‌های متعددی هم برای صدور آن وجود دارد که بر نظام بانکی ما پوشیده نیست. به‌عبارت دیگر هر چند سوء‌استفاده ۳۰۰۰ میلیارد تومانی از نظر مبلغ کم نظیر بود، ولی از نظر محتوا با برخی از عملیات بانکی متداول در کشور تفاوت قابل اعتنایی ندارد.
مجموعه این عوامل و عوامل دیگر که مجال پرداختن به آنها نیست باعث شد تا نظام بانکی کشور به‌تدریج مسموم شود؛ به‌طوری‌که بخش عمده‌ای از منابع اعتباری بانکی کشور در حال حاضر در جاهایی بلوک شده است که رابطه‌ای با توسعه اقتصادی کشور ندارند؛ از جمله:
۱) طی سالیان اخیر هر ساله دولت و شرکت‌های دولتی اوراق مشارکت‌هایی با ارقام درشت انتشار داده‌اند که به‌دلیل عدم‌مشابهت این اوراق با اوراق قرضه متداول در دنیا با فاصله اندکی از انتشار تبدیل به بدهی دولت یا شرکت‌های دولتی به سیستم بانکی شده‌اند. در واقع این اوراق مشارکت بخشی از کسری بودجه سال‌های متعدد دولت را تامین کرده‌اند و اینک تجمیع شده آن به‌عنوان بدهی دولت به بانک‌ها به‌عنوان منابع بلوک شده غیر قابل‌استفاده در سیستم اعتباری کشور است.
۲) طی سالیان متمادی بسیاری از شرکت‌های دولتی و غیر‌دولتی زیان‌ده بوده و عمدتا به‌دلیل نبود سازوکار ورشکستگی در کشور و نگرانی از افزایش خیل بیکاران، این زیان را از منابع اعتباری سیستم بانکی تامین کرده‌اند؛ بنابراین بخشی از منابع اعتباری قابل‌استفاده از دور خارج ساخته شده است.
۳) بخش مهمی از منابع اعتباری بانک‌ها در دارایی‌های غیرمولد خود بانک‌ها (دولت) محبوس‌شده و بخش مهم دیگری صرف سرمایه‌گذاری در زیرمجموعه‌های متعدد این بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و حتی بازار سهام و املاک شده است.
۴) بخش مهم دیگری از منابع اعتباری بانک‌ها در طرح‌های غیربازده (بخوانید زودبازده) و سوله‌های خالی و کارخانه‌ها و کارگاه‌های نیمه تمام و طرح‌های غیراقتصادی اسیر شده است.
۵) بالاخره بخش مهم تر منابع اعتباری به ظاهر غیر قابل‌بازگشت در فعالیت‌های اقتصادی موجه سرمایه‌گذاری شده است که صرفا به دلایل خارج از اراده سرمایه‌گذاران (مانند مسائل ناشی از تحریم، تورم، افزایش نرخ ارز) تولید آنها را زیر ظرفیت نگه داشته و باعث شده است تا سرمایه‌گذاران نتوانند بازگشت سرمایه خود و بانک‌ها را عملی سازند. به‌نظر می‌رسد نگرانی بیشتر دست‌اندرکاران دولتی و خصوصی کشور معطوف به این گروه از صنایع باشد که قربانی سیاست‌های غلط پولی و مالی دولت‌ها و نارسایی‌های نظام بانکی کشور شده‌اند. این گروه از فعالان اقتصادی صرفا به‌دلیل عدم‌امکان تامین سرمایه در گردش مورد نیاز، قادر به تولید در سطح ظرفیت عملی خود نیستند و به‌همین علت امکان بازپرداخت اقساط بدهی خود به سیستم بانکی را ندارند و با گذشت زمان و انباشت زیان ناشی از بهره‌وری پایین ناشی از این موضوع ممکن است به دسته‌ای از بدهکاران بانکی تبدیل شوند که هرگز امکان بازپرداخت بدهی‌های خود را ندارند؛ ضمن آنکه از این رهگذر لطمات زیادی به تولید ملی وارد خواهد شد که برهمگان روشن است.
بحث تامین مالی سرمایه در گردش مجال دیگری می‌خواهد که در مقاله دیگری به آن پرداخته خواهد شد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
