۱۸راهکار برای تقویت تامین مالی مسکن

مدیرعامل بانک مسکن گفت: برای کارآمدی نظام تأمین مالی باید نهادهای تخصصی مسکن را در بازار اولیه و ثانویه رهن ایجاد کنیم که می‌توان به تأسیس شرکت تأمین سرمایه مسکن، لیزینگ مسکن و بیمه مسکن اشاره کرد.

به گزارش پول پرس ، محمدهاشم بت‌شکن با اشاره به اصل ۳۱ قانون اساسی گفت: داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت نیز زمینه اجرای این اصل را فراهم می کند.
بت‌شکن با اشاره به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش مسکن، بر اجرای بند ۹ سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح و تقویت همه‌جانبه نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات و پیشگامی در تقویت بخش مسکن و توانمندسازی جوانان در تأمین هزینه‌های زندگی بر مبنای سیاست‌های ابلاغی جمعیت و تجهیز پس‌انداز ملی و تقویت نظام پولی و هدایت بازارهای پولی در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری در سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری تأکید کرده است.
وی گفت : خرید مسکن بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری یک خانواده متوسط است و اختصاص ۲۱ درصد از تولید ناخالص ملی به فعالیت مسکن و مستغلات و خدمات و سهم ۵۲ درصدی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، سهم ۱۵ درصدی از اشتغال و سهم ۳۲ درصدی از بودجه خانوار ، اهمیت جایگاه مسکن به عنوان یکی از بخش های موثر برای خروج از رکود اقتصادی را نشان می دهد.
بت شکن اظهار داشت : مسکن با ۷۸ رشته ارتباط پیشین و ۵۶ رشته ارتباط پسین، جایگاه مهمی در جامعه و اقتصاد ملی دارد.
وی در باره ویژگی‌های نظام تأمین مالی مسکن در ایران گفت:  نسبت پایین اعتبارات بخش مسکن به تولید ناخالص داخلی GDP، سهم پایین تسهیلات به ارزش ملک، تکیه قدرت خرید بر پس‌انداز گذشته به جای درآمدهای آتی، سهم ناچیز دیگر نهادهای مالی در تأمین مالی بخش مسکن از این ویژگی‌ها این بخش است.
وی افزود : تسهیلات پرداختی سیستم بانکی به مسکن و ساختمان در سال گذشته ۲۷۵ هزار میلیارد ریال بوده است که ۵۲ درصد آن را بانک‌های دولتی و ۴۸ درصد را سایر بانک‌های غیردولتی و مؤسسات اعتباری پرداخت کرده‌اند که سهم ۱۲.۷ درصدی بخش مسکن از کل تسهیلات شبکه بانکی را نشان می دهد.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: مانده تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در بخش مسکن و ساختمان در سال گذشته معادل ۱۲۸۲.۶ میلیارد ریال و حدود ۷۰ درصد آن متعلق به بانک‌های دولتی است.
وی ادامه داد: مانده تسهیلات بخش مسکن و ساختمان دارای سهم ۳۰.۷ درصدی از مانده تسهیلات نظام اعتباری کشور است، بنابراین بانک مسکن سهم ۵.۴ درصدی از کل تسهیلات اعطایی شبکه بانکی را دارد و ۴۱.۸ درصد از تسهیلات بخش مسکن و ساختمان را تأمین مالی کرده است.
بت شکن گفت : نظام تأمین مالی بخش مسکن در ایران بسیار به نظام مالی بانک پایه نزدیک است اما تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد با توسعه اقتصادی، نظام مالی کشورها به سمت بازار پایگی سوق می یابد و سهم بازار سرمایه در نظام تأمین مالی افزایش می‌یابد.
مدیرعامل بانک مسکن افزود: حرکت به سمت توسعه مالی مستلزم کارایی بازار پول (برای تأمین مالی کوتاه مدت)، کارایی بازار سرمایه (برای تأمین مالی بلندمدت) و توسعه و کارایی بازار بیمه (برای تأمین اطمینان و پوشش ریسک) است.
وی تأکید کرد: حرکت در جهت توسعه تأمین مالی مستلزم وجود زیرساخت‌های مالی، حقوقی و نظارتی است، پس از ایجاد ابزار، بازار و نهادهای مالی به شکل ساختار یافته ، حمایت‌های دولت باید شکل گیرد ودولت می‌تواند با ایجاد ثبات اقتصادی، کنترل نرخ تورم و فراهم کردن یارانه‌های سود، نقش مؤثری در حمایت بخش مسکن ایفا کند.
بت‌شکن ادامه داد: نکته مهمی که این نظام را تحت تاثیر قرار می‌دهد بی‌ثباتی کلان اقتصادی، نرخ تورم بالا و نوسازی‌های مالی بالاست، بنابراین شرط لازم برای تأمین مالی باثبات حصول به رشد اقتصادی مستمر، کاهش تورم در سطح قابل قبول، بهبود وضع اشتغال و حقوق و دستمزد است.
مدیرعامل بانک مسکن ایجاد بازار رهن را با توجه به ابزارها و کارکردهای آن به دو بازار رهن اولیه و رهن ثانویه طبقه‌بندی و عملکرد این دو بازار را متفاوت ارزیابی کرد و گفت: بازار رهن اولیه، بر بازار پول با هدف اعطای تسهیلات به متقاضیان خرید واحد مسکونی تاکید می کند اما کارکرد اصلی بازار ثانویه مبتنی بر بازار سرمایه است و نقدینگی لازم را برای بازار اولیه فراهم می‌کند.
وی اضافه کرد: ابزارها و شیوه‌های تأمین مالی این بازارها نیز متفاوت است به طوری که در بازار اولیه سپرده‌های تعهدی مانند حساب ممتاز، جوانان، پس‌اندازهای اجباری، یارانه‌های تکلیفی، وجوه اداره شده و تسهیلات تکلیفی است اما در بازار ثانویه ابزارهایی مثل اوراق بهادار با پشتوانه رهنی، صکوک استصناع و اجاره وجود دارد.
بت‌شکن توسعه نظام تأمین مالی مسکن را مستلزم ایجاد نهادهای تخصصی رهن دانست و افزود: برای کارآمدی نظام تأمین مالی باید نهادهای تخصصی مسکن را در بازار اولیه و ثانویه رهن ایجاد کنیم که می‌توان به تأسیس شرکت تأمین سرمایه مسکن، لیزینگ مسکن و بیمه مسکن اشاره کرد.
وی تأسیس شرکت‌های پس‌انداز منطقه‌ای را موجب جمع‌آوری سپرده‌های افراد برای ارائه تسهیلات بلندمدت خرید مسکن دانست که به صورت خصوصی و منطقه‌ای اداره می شود و نقش قابل توجهی در تأمین مالی و ساخت مسکن خواهد داشت.
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه نمی‌توان نسخه واحدی در ساخت‌وساز و تأمین مالی برای مناطق مختلف کشور در نظر گرفت، پیشنهاد کرد ساختار سهامداری شرکت‌های پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای بدین گونه باشد که ۲۰ درصد سهام آن متعلق به بانک مسکن، ۲۰ درصد سرمایه‌گذاران نهادی نظیر صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه و ۶۰ درصد سهم تجار و کسبه آن منطقه باشد.
وی افزود:باید نهاد ناظری مانند دولت برای سیاست‌گذاری و هماهنگی بازارها وجود داشته باشد و بانک مرکزی مسئول هماهنگی بازار سرمایه باشد و شرکت‌های تأمین سرمایه به عنوان حلقه‌های مفقوده تأمین مالی بخش مسکن وارد عمل شود.
وی موفقیت نظام جامع تأمین مالی مسکن را مستلزم هماهنگی اجزای سه‌گانه نظام مالی کشور دانست و برای بازار سرمایه، تأسیس تأمین سرمایه تخصصی مسکن برای بازار پول، تأسیس مؤسسات پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای و برای بازار بیمه، تأسیس شرکت بیمه تخصصی را ضروری اعلام کرد.
بت شکن گفت: موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار برای تأسیس شرکت تأمین سرمایه مسکن، بانک مرکزی با تأسیس شرکت‌های پس‌انداز و تسهیلات منطقه‌ای و بیمه مرکزی با تأسیس شرکت بیمه مسکن اجتناب‌ناپذیر است.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت‌های قانونی در ایران برای ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن وجود دارد ، با توجه به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مصوب سال ۱۳۷۸مجلس شورای اسلامی این موارد را پیشنهاد کرد: افزایش سرمایه بانک مسکن، ایجاد بازار رهن ثانویه، راه‌اندازی شرکت‌های تأمین سرمایه، ضرورت کاهش سپرده قانونی سپرده‌های بانک‌ مسکن، استفاده از شرکت‌های لیزینگ در تأمین منابع مالی تولید مسکن به صورت اجاره‌ و اجاره به شرط تملیک، جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، امکان رسوب بخشی از وجوه سپرده‌گذاری دولتی نزد بانک، صدور مجوز انتشار انواع اوراق به پشتوانه تسهیلات رهنی مسکن، گواهی سپرده‌ عام، خاص، صکوک و صندوق‌های زمین و ساختمان، ایجاد حساب صندوق پس‌انداز باز، تسویه مطالبات بانک مسکن از دولت، تجدیدنظر در حدود تعیین شده در خصوص بانکهای تخصصی، سپرده‌گذاری شرکت بیمه دولتی نزد بانک مسکن، جذب مشارکت و سرمایه سرمایه‌گذاران خارجی در تولید انبوه مسکن و استفاده از صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک در داخل و یا خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن و در نهایت استفاده از منابع و کمک‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و صندوق توسعه ملی در زمینه مسکن.

 نرخ حق الوکاله به کارگیری سپرده‌های سرمایه گذاری بانک مسکن

همچنین به گزارش اداره کل روابط عمومی بانک مسکن، نرخ حق الوکاله این بانک به میزان دو و نیم درصد در سال جاری و در چارچوب قانون عملیات بانکداری بدون ربا و با توجه به سقف تعیین شده در ماده ۳ از آخرین بسته سیاست‌های پولی، اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور، تعیین شده است.
حق‌الوکاله مبلغی است که بانک ها در چارچوب بانکداری اسلامی و بدون ربا در قبال به‌کارگیری منابع سپرده‌گذاران از آنان دریافت می‌کنند و در صورتی که درآمدهای ناشی از به کارگیری سپرده‌های مشتریان نزد بانک از سود علی‌الحساب پرداختی به سپرده‌گذاران بیشتر شود، تفاوت آن نیز پرداخت می‌شود.

انتهای پیام