حاکمیت شرکتی یا راهبری شرکتی از ساختارها و فرآیندهای هدایت و کنترل شرکت‌ها بحث می‌کند. خواهید گفت اینکه یعنی همه داستان! بله درست است، چون حاکمیت شرکتی به ارتباط میان مدیریت، هیات‌مدیره، سهامداران، کنترل سهامداران، سهامداران خرد و اقلیت و سایر ذی‌نفعان می‌پردازد. اگر قرار است بانک، بیمه و بورس در خدمت توسعه پایدار اقتصاد کشور باشد، سهم آنها در این راستا ازطریق تقویت و توانمندسازی بنگاه‌ها و شرکت‌ها و افزایش دسترسی آنها به سرمایه‌های داخلی و خارجی مشخص می‌شود و این جز با حاکمیت شرکتی و اعمال نظارت سه مقام ناظر آنها میسور نیست.
اهمیت و نیاز حیاتی امروز ما در بنگاه‌های مالی، چه پولی و چه غیرپولی برای این سه اقنوم اثرگذار بر توسعه کشور، می‌طلبد که در متن نه در حاشیه نمایشگاه به آنها پرداخته شود؛ اول‌تعریفی مفهومی از حاکمیت شرکتی بیاورم. حاکمیت شرکتی یا راهبری شرکتی از ساختارها و فرآیندهای هدایت و کنترل شرکت‌ها بحث می‌کند. خواهید گفت اینکه یعنی همه داستان! بله درست است، چون حاکمیت شرکتی به ارتباط میان مدیریت، هیات‌مدیره، سهامداران، کنترل سهامداران، سهامداران خرد و اقلیت و سایر ذی‌نفعان می‌پردازد. اگر قرار است بانک، بیمه و بورس در خدمت توسعه پایدار اقتصاد کشور باشد، سهم آنها در این راستا ازطریق تقویت و توانمندسازی بنگاه‌ها و شرکت‌ها و افزایش دسترسی آنها به سرمایه‌های داخلی و خارجی مشخص می‌شود و این جز با حاکمیت شرکتی و اعمال نظارت سه مقام ناظر آنها میسور نیست.
کشورهای نوظهور در راستای بهبود شرایط کسب‌و‌کار، به‌لطف تقویت حاکمیت شرکتی بنگاه‌های درگیر بازار مالی توانسته‌اند به اهداف سیاستی عمومی قابل‌ملاحظه‌ای دست‌یابند. حاکمیت شرکتی خوب در این اقتصاد‌ها آسیب‌پذیری آنها را در مقابل بحران‌های مالی کاهش داده است، حقوق مالکیت را در آنها اعتلا داده و هزینه‌های معاملاتی (یعنی یکی از محورهای اصلی ما در بهبود فضای کسب‌و‌کار) و «هزینه سرمایه» را برای مردم و شرکت‌ها کاهش داده است، چراکه در این مرز و بوم از آن به انفجار هزینه معاملاتی یاد می‌شود و معاملات را از مسیر تعادلی و تعاملی آن خارج ساخته است. مطالعات دانشگاهی هم در این زمینه گواه آن است که حاکمیت شرکتی در حوزه بانک، بیمه و بورس موجب افزایش چشمگیر ارزش افزوده اقتصادی (E V A) و افزایش بهره‌وری بوده و موجب کاهش ریسک عام می‌شود که همگان را در معرض پیامدهای خود قرار می‌دهد. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در ارزیابی خود از علل آسیب‌پذیری کشورها به این مهم توجه خاص داشته‌اند. به‌همین جهت برای مصون‌سازی آنها از پیامدهای ناگوار اقتصادی، مالی و بحران‌های مالی، چارچوب عملیاتی خوبی را مطرح کرده‌اند. در این چارچوب نه‌تنها شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس‌ها مورد ارزیابی حاکمیت شرکتی قرار می‌گیرند؛ بلکه در حوزه بانکداری موسسات پولی و غیرپولی و حتی بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز در چارچوب مزبور مورد ارزیابی حاکمیت شرکتی واقع‌شده‌اند. توصیه‌های سیاستی در آنجا استاندارد و هدفمند شده‌اند و از بعد حقوقی و نظارتی برای اصلاح حاکمیت شرکتی راه‌حل‌هایی ارائه شده است. برای مثال در آن چارچوب، برای فیلیپین که همچون بسیاری از کشورهای در حال توسعه از عدم‌توسعه‌یافتگی بورس، بانک و بیمه در رنج است شفافیت و درنتیجه پاسخگویی بهتر و کارآیی بیشتر را در بورس و بیمه و بانک هدف‌گذاری کرده است و برای دستیابی به آنها برداشتن گام‌های زیر را لازم می‌داند:
۱- تقویت و قدرت اجرایی بهتر و بیشتر بخشیدن به قوانین و مقررات و رفع قوانین زائد در این سه حوزه، به‌خصوص درباره تجارت داخلی تعامل این سه محور نظام مالی و رعایت اصل افشاء اطلاعات برای مردم.
۲- بهبود حمایت از مالکیت سهامداران خرد و اقلیت ازطریق رعایت حقوق آنها و اجرای درست حمایت قانونی از آنها.
۳- بهبـود نظارت بر بیمه‌ها و بانک‌ها و بورس‌ها ازطریق تقویت مقــام ناظر آنها و توجه خاص به کنترل‌های داخلی و مسائل حاکمیتی در آنها.
۴- نظارت جدی بر معاملات غیر‌متعارف در آنها و افزایش سرمایه اجتماعی یا اعتماد مردم به‌عنوان محور اصلی فعالیت‌های بیمه‌گران، بانک‌ها و بورس‌ها.
امید آنکه مقام ناظر بیمه (بیمه مرکزی) و بانک (بانک‌مرکزی) هم، ارزیابی حاکمیت شرکتی را چون سازمان بورس برای رتبه‌بندی حاکمیت شرکتی بنگاه‌های فعال در آن دو صنعت مدنظر قرار دهند.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
