اما یکی از مشکلاتی که در نظام بانکی وجود دارد، سختگیریهای فراوان بانکها به مردم برای پرداخت وامهای اندک همچون وام خرید مسکن و خودرو است که معمولا برای هر ۱۰ میلیون تومان یک ضامن به همراه برگه کسر از حقوق مطالبه میکنند و بسیاری از مردم برای دریافت تسهیلات با مشکلات فراوانی رو به رو میشوند و البته کارشناسان و مسئولان اقتصادی همواره به این موضوع در کنار حجم بالای معوقات بانکی انتقاد کردهاند.
معوقات بانکی ۸۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. بانکها با در اختیار داشتن چنین مبلغی، چند میلیون وام مسکن، خودرو و ازدواج میتوانند پرداخت کنند؟
طی سالهای اخیر یکی از مشکلات اساسی اقتصاد ایران موضوع مطالبات معوق بانکهاست که علیرغم تاکیدهای فراوان از سوی مسئولان تاکنون راهکاری عملی برای مقابله با آن اتخاذ نشده و همچنان نظام بانکی کشور از این موضوع ضربه میخورد.
در شرایطی که با روی کار آمدن دولت یازدهم، رئیسجمهور بر موضوع برخورد قاطعانه با بدهکاران دانهدرشت بانکی تاکید داشته است، چندی پیش فهرست ۱۱۲ نفرهای از بدهکاران بزرگ بانکی به بانک مرکزی از سوی سازمای خصوصیسازی ارسال شده که طی آن سازمان خصوصیسازی خواستار محرومیت ۱۱۲ شخص حقیقی و حقوقی از تسهیلات بانکی و تعهدات به علت بدهی به این سازمان شده است.
از جمله نکات قابل توجه در فهرست ارسالی بانک مرکزی، قرار گرفتن نام شرکت سرمایهگذاری امیر منصور آریا در این لیست است؛ شرکتی که پس از افشای تخلف ۳ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۰، عملا در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته است.
همچنین نام شرکتهای بزرگی همچون سایپا، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سرمایهگذاری غدیر، صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد، سرمایهگذاری اقتصاد نوین پارسیان، سرمایهگذاری مهرگان، سرمایهگذاری هتلهای پارس، ناجی پاس، بنیاد تعاون ناجا، صدرا و گروه صنعتی سدید در این فهرست دیده میشود.
همچنین ۴ نفر با نامخانوادگی چوبدار، ۴ عضو خانواده دهقانپور و ۵ عضو خانواده فلاحتیان از جمله محرومان از تسهیلات بانکی هستند.
در شرایطی لیست دانهدرشتها به بانک مرکزی ارسال شده است که این روزها موضوع حجم مطالبات معوق بانکی بار دیگر خبرساز شده است و در شرایطی که هفته گذشته وزیر اقتصاد از مطالبات ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بانکها خبر داده بود، روابط عمومی وزارت اقتصاد طی اصلاحیهای، مبلغ رسمی مطالبات معوق بانکی را حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد.
این در حالی است که روز گذشته حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه تاکنون آمار شفاف و دقیقی از مطالبات معوق بانکی به دست آوردهایم، گفته است که تا پایان سال ۹۲ میزان مطالبات معوق بانکی ۸۲ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم حدود ۶۰ هزار میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان ریالی و مابقی ارزی است.
معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین با اشاره به آخرین آمار مربوط به سال جاری از رقم حدود ۸۵ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی خبر داده و میگوید که از این رقم نزدیک به ۶۴ هزار میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر ارزی است.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بانکها منابع چندانی برای پرداخت تسهیلات به مشتریان خود در اختیار ندارند، گفته است که با توجه به رقم ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در صورت کسر درصد سپرده قانونی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات در اختیار بانکها میماند.
به گفته تهرانفر از منبع ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق است که گردشی نداشته و اکنون قابل استفاده نیست.
اما یکی از مشکلاتی که در نظام بانکی وجود دارد، سختگیریهای فراوان بانکها به مردم برای پرداخت وامهای اندک همچون وام خرید مسکن و خودرو است که معمولا برای هر ۱۰ میلیون تومان یک ضامن به همراه برگه کسر از حقوق مطالبه میکنند و بسیاری از مردم برای دریافت تسهیلات با مشکلات فراوانی رو به رو میشوند و البته کارشناسان و مسئولان اقتصادی همواره به این موضوع در کنار حجم بالای معوقات بانکی انتقاد کردهاند.
حال این سوال مطرح است که اگر ۸۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق بانکی به صورت وامهای مورد نیاز مشتریان خرد بانکی در اختیار آنها قرار میگرفت آیا هماکنون نیز حجم مطالبات معوق بانکی ۸۵ هزار میلیارد تومان بود یا خیر و یا اینکه با این حجم پول بانکها چند وام میتوانستند به مردم پرداخت کنند.
در جدول زیر به حجم وامهای پرداختشده به مردم با منبع مالی ۸۵ هزار میلیارد تومان اشاره شده است:
وام | توضیح | تعداد | |
مسکن | پرداخت تسهیلات ۵۰ میلیونی به زوجین برای خرید واحدهای مسکونی ۲۰ سال ساخت هم تعلق میگیرد. همچنین دایره مشمولان دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی خرید مسکن در حال بزرگتر شدن است؛ بهگونهای که قرار است بهزودی افرادی که تاکنون وام مسکن دریافت نکردهاند نیز به مشمولان وام ۵۰ میلیون تومانی اضافه شوند | یک میلیون و ۷۰۰ هزار وام خرید مسکن | |
خودرو | رئیس کل بانک مرکزی گفته است که تامین بخشی از بهای خرید اتومبیل، برای جایگزینی خودروهای فرسوده بود که براساس آن مبلغ تسهیلات از ۱۰ میلیون تومان به ۸۰ درصد قیمت اتومبیل و حداکثر ۲۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد | ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار وام خرید خودرو | |
ازدواج | در سال ۹۲ مبلغ ۵ میلیون تومان به عنوان وام ازدواج پرداخت میشد که معاون امور فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی گفته است که در بودجه سال ۹۳ هیچگونه اعتباری برای پرداخت وام ازدواج در نظر گرفته نشده و در سال جاری وام ازدواج پرداخت نمیشود | ۱۷ میلیون وام ازدواج | |
انتهای پیام
منبع: نامه نیوز