رییس کل بانک مرکزی دیروز یکی از دستاوردهای نهاد متبوعش در سال گذشته را رو کرد؛ اما او مانند دفعات گذشته جزییات این دستاورد را اعلام نکرد. آنچه محمود بهمنی از این دستاورد رو کرد، بیش از یک خط نیست. او گفت: «رشد نقدینگی که به ۵/۳۷درصد رسیده بود، اکنون به ۸/۳۰درصد رسیده است.» بررسی عملکرد بانک مرکزی در سال گذشته نشان می‌دهد که جز سیاست شکست‌خورده پیش‌فروش سکه که از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت، سیاست دیگری توسط این بانک اجرا نشده است. البته این را بهمنی هم اعتراف کرد و زمانی که قیمت سکه در بازار آزاد زیر قیمت سکه پیش‌فروش افتاد از بازگشت هزاران سکه به بانک مرکزی خبر داد که حکایت از انصراف خریداران سکه داشت. در نتیجه نقدینگی جمع‌آوری شده از این بخش دوباره به جامعه بازگشت. اقدام دیگری که البته موفق هم بود، کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بود که از آن با عنوان اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی نام می‌برند. اواخر دی ماه سال گذشته پیمان قربانی، مدیر اداره سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی یکی از اقدامات موثر بانک مرکزی در کنترل پایه پولی را کاهش اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی اعلام کرد: «از اواخر تیرماه سیاست کنترل پایه پولی اجرا شد که کاهش ۱۰۸هزارمیلیارد ریالی اضافه‌برداشت بانک‌ها را در پی داشت.» کارشناسان هم که همواره تحولات اقتصادی را رصد می‌کنند، معتقدند که بانک مرکزی اقدام خاصی برای کاهش رشد نقدینگی انجام نداده و در هشت‌سال گذشته کشور شاهد انفجار نقدینگی از ۷۲هزار‌میلیارد‌تومان در شهریور سال ۸۴ به ۴۶۰هزار‌میلیارد‌تومان در پایان سال۹۱ بود که در تاریخ اقتصادی ایران سابقه نداشته است. بهمنی هم که از مهر سال۸۷ زمام امور بانک مرکزی را به دست گرفت، نقش بسیار مهمی در افزایش نقدینگی و پایه پولی کشور دارد زیرا نقدینگی تا پایان شهریور سال۸۷ حدود ۱۶۷هزار‌میلیارد‌تومان بود که با گذشت چهارسال‌ونیم از ریاست بهمنی بر بانک مرکزی هم‌اکنون نقدینگی به ۴۶۰هزار‌میلیارد‌تومان رسیده است. همین مساله موجب شده تا برخی از کارشناسان اقدامات بانک مرکزی را در افزایش حجم نقدینگی موثر بدانند تا کاهش آن. نظرات سه نفر از کارشناسان برای رونمایی از اقدامات بانک مرکزی در پی می‌آید.
سعید لیلاز- اقتصاددان
از مهرماه سال گذشته هزینه‌های دولت یکباره افزایش یافت و بانک مرکزی ناچار به تزریق نقدینگی بیشتری شد. رشد نقدینگی ۳۷درصدی سال گذشته که بهمنی به آن اشاره می‌کند، به مهرماه که احتمالا تا دی و بهمن هم ادامه داشته، باز می‌گردد. حجم نقدینگی روزانه که در نیمه اول سال گذشته حدود ۲۵۰میلیارد تومان بود، در نیمه دوم و به‌ویژه از مهر تا دی‌ماه به ۲۹۰میلیاردتومان رسید. البته پیش‌بینی من این است که در حال حاضر و با آغاز سال جدید میانگین روزانه نقدینگی چیزی بین ۳۰۰تا ۳۵۰میلیاردتومان بالغ شده که به‌طور حتم تورمی حدود ۳۵ تا ۴۰درصد را در سال‌جاری به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند. درواقع باید گفت بانک مرکزی زمانی که نقدینگی در مهرماه سال گذشته ناگهان افزایش بی‌سابقه‌ای یافت، زحمت کشیده، و زمانی که این نرخ رشد کاهش یافته، زحمت خاصی را متحمل نشده است. البته به نظر می‌رسد هنوز هم این شرایط به پایان نرسیده و نقدینگی با شدت زیادی در حال افزایش است.
هادی حق‌شناس-کارشناس اقتصادی
حجم نقدینگی در سال گذشته ۱۰۸هزار‌میلیارد‌تومان افزایش یافت که رقمی بی‌سابقه در اقتصاد ایران است. آنگونه که بهمنی هم گفته رشد نقدینگی هم‌اکنون به ۸/۳۰درصد رسیده است. تورم هم به واسطه این رشد، به ۵/۳۰ درصد رسیده که نسبت به سال گذشته که حدود ۵/۲۱درصد بود، افزایش قابل توجهی دارد. این رشدها نمایانگر این نکته است که بانک مرکزی اقدام خاصی در کاهش نرخ رشد نقدینگی انجام نداده؛ زیرا اگر این‌گونه بود رشدهایی چنین فزاینده در کشور رخ نمی‌داد. تنها اقدام بانک مرکزی که در اواخر سال گذشته اجرا شد، پیش‌فروش سکه بود که با انصراف تعداد قابل توجهی از خریداران، از کارآمدی لازم افتاد. بسته پولی و تغییر نرخ سود بانکی هم که در اواخر سال۹۰ اعمال شد، اگرچه تا حدودی در جمع‌آوری نقدینگی موثر بود اما سیاستی نبود که در سال گذشته اتخاذ شده باشد. کاهش نسبت مطالبات معوق بانکی به کل تسهیلات هم تا حدودی در کاهش حجم نقدینگی موثر بود. هرچند این نیز اقدامی نیست که بانک مرکزی آگاهانه آن را در پیش گرفته باشد اما در کاهش رشد نقدینگی سال گذشته نیز موثر افتاد. زیرا زمانی که نقدینگی افزایش می‌یابد، تسهیلات بیشتری هم پرداخت می‌شود و این طبیعی است که نسبت مطالبات معوق شبکه بانکی به کل تسهیلات روندی نزولی را در پیش گیرد. بنابراین این عامل به اقدامات بانک مرکزی ربطی ندارد.
پدرام سلطانی- نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران
کاهش ۷درصدی رشد نقدینگی که بهمنی از آن خبر داده، چندان اهمیتی ندارد زیرا رشد نقدینگی ۸/۳۰درصدی هم بسیار بالاست. این یادآور ضرب‌المثلی است که اینجا مصداق پیدا می‌کند. زمانی که آب از سر گذشت چه یک نی چه صد نی. پس فرقی نمی‌کند که نقدینگی چقدر کاهش یافته؛ نکته مهم این است که هنوز هم نرخ رشد نقدینگی بسیار بالاست و به همان اندازه هم زیان‌آور است. ازاین‌رو این میزان کاهش نباید چندان مورد توجه قرار گیرد با این حال چند عامل نه‌چندان مهم می‌تواند در کاهش ۷درصدی رشد نقدینگی در سال گذشته موثر باشد. یکی از عوامل اصلی این اتفاق، کاهش درآمدهای نفتی دولت است. در نتیجه بانک مرکزی ریال کمتری به‌ازای دلارهای نفتی خلق و روانه بازار کرده است. عامل دوم فروش طلا و دلار در بازار آزاد و مرکز مبادلات ارزی توسط بانک مرکزی است. افزایش قیمت سکه و طلا و دلار در بازار آزاد و مرکز مبادلات ارزی منجر به جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه شد زیرا افراد، ریال بیشتری به‌ازای هر دلار و سکه و طلا در سال گذشته پرداخت کردند. عامل سوم، هدفمندی یارانه‌هاست. در اواخر سال۹۰ دولت برای پرداخت یارانه‌ها رقم قابل توجهی را از بانک مرکزی استقراض کرد اما در سال گذشته چنین اتفاقی نیفتاد و دولت یارانه‌ها را از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا از شرکت‌های تابعه خود تامین کرد. عامل چهارم فشار بانک مرکزی بر بانک‌ها برای تسویه اضافه برداشت از خزانه این بانک بود که بر حجم نقدینگی اثر گذاشت. عامل پنجم برداشت از حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که یک‌بار در اواخر سال۹۰ و برای بار دوم در اوایل سال‌جاری رخ داد. دولت بانک‌ها را متهم به تخلفات ارزی کرد و به همین دلیل از حساب آنها برداشت کرد که این موضوع در کاهش نقدینگی سال گذشته بی‌تاثیر نبود.
منبع: شرق
  |
 |
 |
 |
 |
 |
