مدیرکل تعاون و کار استان تهران از بیکاری ۵۲۹هزار تهرانی با نرخ بیکاری ۹.۹درصد در استان تهرن خبر داد و با اشاره به اینکه بیکاری پنهان در تهران بیداد می‌کند، گفت:۶بانک مکلف به اعطای ۲۰۵۶میلیارد تومان وام تولید و اشتغال به تهرانی‌ها شدند.
استان تهران به لحاظ مختلف از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. علاوه بر اینکه تهران پایتخت کشور و ۵۴ درصد منابع ریالی بانک‌‌های کشور را به خود اختصاص داده است با بیــــش از ۱۲ میلیون نفر جمعیت، حدود ۱۶ درصد از جمعیت کل کشور را در خود گنجانده است. به همین دلیل نگاه برنامه‌های اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی در این استان ویژه تر است و در مقوله اشتغال نیز در جایگاه ویژه ای قرار دارد و همواره در برنامه ریزی‌های مسئولان برای اشتغال زایی مد نظر بوده است. به منظور بررسی بیشتر برنامه‌های اشتغال‌زایی در استان تهران در سال جاری به سراغ احمد لطفی نژاد، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران رفتیم که گفت‌وگوی ما با وی را در ادامه می‌خوانید.
همانطور که بارها وزیر کار و تعاون بیان کرده‌اند امسال باید یک میلیون شغل ایجاد شود، سهم استان تهران از برنامه اشتغال‌زایی سال جاری چقدر است؟
بیکاری صرفا دغدغه مسئولان نیست بلکه مسئله ای است که ذهن خانواده‌ها و جوانان بیکار را هم درگیر کرده است. برخلاف اینکه بیکار از نظر قانون کار به افرادی اطلاق می شود که سن آنها بالاتر از ۱۵ سال باشد اما مراکز آمار گیری در ارائه آمارهای خود بیکار را فرد بالاتر از ۱۰ سال تلقی می‌کنند. این تعاریفی است که در سطح دنیا پذیرفته شده و مرکز آمار به عنوان تنها مرجع تولید آمار در کشور در زمینه مسائل سرشماری نفوس و مسکن در حقیقت اینها را به عنوان تعریف جهانی پذیرفته است.
مرکز آمار برای تعیین نرخ بیکاری می گوید که فرد دریک هفته مرجع و مشخص فاقد کار باشد.همچنین باید در هفته مرجع و سه هفته قبل از آن هم جویای کار باشد. در استان تهران میزان جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر ۱۰ میلیون و ۵۷۰ هزار و ۶۹۹ نفر هستند که از این تعداد ۵ میلیون و ۳۱۳ هزار و ۶۱۰ نفر آن مرد و۵میلیون و ۲۵۷ هزار و ۸۹ نفر آن زن هستند. در این ارتباط اگر بخواهیم وارد جمعیت فعال از نظر اقتصادی شویم آمار متفاوت می‌شود، در استان تهران ۳ میلیون و ۵۱۱ هزار نفر و ۱۷۵ نفر شاغل داریم که از این تعداد ۲ میلیون و ۹۷۲هزار و ۶۶۲ نفر مرد است و ۵۳۸ هزار و ۵۱۳ نفر زن هستند. اشتغال مردان تقریباً ۵.۵ برابر زنان در استان تهران است. به عبارت بهتر باید بگوییم میزان اشتغال زنان دراستان تهران به نسبت مردان کمتر است. به ازای هر ۵.۵ نفر مرد یک نفر زن شاغل وجود دارد.
اما وضعیت بیکاری در استان تهران به این صورت است که ۵۲۹هزار و ۵۶۶ نفر مرد و زن بیکار داریم. این عدد بسیار بزرگ است که از این تعداد ۳۸۱ هزارو ۴۳۹ نفر مرد و ۱۴۸ هزار و ۱۲۷ نفر آن زن هستند که از این میان بیکاران مرد نزدیک به ۲.۵ برابر بیکاران زن هستند یعنی به ازای هر یک نفر زن بیکار , ۲.۵ مرد بیکار در استان تهران وجود دارد. برای استان تهران به صورت مجزا سهم مشخصی برای ایجاد اشتغال در سال جاری مشخص نشده است.
اما همانطور که در قانون برنامه پنجم توسعه بیان شده است باید تا پایان برنامه نرخ بیکاری در کشور به ۷ درصد برسد. برای رسیدن به نرخ بیکاری ۷درصد در کشور باید اقدامات زیادی صورت گیرد . برای تحقق این مسئله در تهران تلاش می کنیم.
وضعیت بیکاری زنان و مردان به شکل فعلی را چطور ارزیابی می کنید؟
هر گونه بیکاری که میزان عرضه و تقاضا را از تعادل خارج کند یک آسیب به حساب می آید.بازار کار مثل سایر بازارها بر اساس عرضه و تقاضا است و هر گونه عدم تعادل یا نوسان ناگهانی در بازار کار آسیب اجتماعی، اقتصادی خاص خود را دارد. اگر نرخ بیکاری در جامعه کاهش یابد، تأمین نیروی کار گران تمام می شود و اثر خود را بر روی محصول تولیدی می گذارد و موجب افزایش قیمت تمام شده برای مشتری می‌شود. قیمت تمام شده زمانی که افزایش می‌یابد خرید این کالا و خدمات توسط مصرف کننده کاهش می‌یابد. این کاهش مصرف عواقبی را به دنبال دارد و یکی از آنها این است که زمانی که مصرف کالایی کاهش می‌یابد اشتغال کارخانه‌ها و کارگاه ها و موسساتی که اینگونه کالا و خدمات را ایجاد می‌کنند کمتر خواهد شد. همچنین قدرت رقابت را کمتر می‌کند چرا با سایر کارگاه‌هایی که اینگونه کالا و خدمات را تولید می‌کنند هنگامی که با هم رقابت می کنند به علت قیمت بالا قدرت رقابت کاهش می‌یابد. بیکاری افراد در هر جامعه ای بزرگترین آسیب اجتماعی است، بنابراین بیکاری مرد و زن فرقی ندارد. هر نوع عدم تعادل در بازار کار آسیب‌هایی را دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
راه‌کارهای شما برای توسعه اشتغال در استان تهران چیست؟
کاهش نرخ بیکاری ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی دارد،رشد اقتصادی هم وابستگی تام به سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی دارد. در نظر داشته باشید که اگر بخواهیم رشد اقتصادی را تأمین کنیم و راهکار اجرایی و عملیاتی دهیم، شرایط موجود را بررسی میکنیم. شرایط موجود نشان دهنده این است که بسیاری از کارخانجات، شرکت‌ها، موسسات خدماتی و معادن در هر بخشی که نگاه میکنیم با ظرفیت کامل کار نمی‌کنند. سرمایه گذاری کافی در این بخش ها انجام نشده است. نقدینگی برای تکمیل واحدهای نیمه تمام وجود ندارد. طرح توسعه برای تکمیل محصولات تولیدی ارائه نشده است. نقدینگی برای تامین مواد اولیه وجود ندارد.
اگر بخواهیم یک شروع خوب برای فعال کردن بدنه اقتصادی داشته باشیم چند اولویت باید در دستور کار قرار گیرد. اولویت اول این است که واحدهایی که با ظرفیت پایین فعالیت می کنند ولی محصول در بازار به فروش می‌رسد و جاذبه‌های بازار های داخلی و خارجی برای خرید محصولشان وجود دارد و کیفیت محصولشان هم مطلوب است، قدم اول باید تقویت اینگونه موسسات باشد. چرا که تمام شرایطشان مهیا است اما نیازمند حمایت هستند. فعال سازی ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی نیز مسئله ای است که در گام اول مورد توجه قرار می‌دهیم. فعالان اقتصادی در مرحله اول خودشان باید تمایلشان را اعلام کنند. عمده مشکل چنین کارخانه‌هایی نبود نقدینگی است.
بارها بنگاههای اقتصادی از عدم همکاری بانک‌ها، گلایه‌هایی داشتهاند. تقریباً تمامی استان‌ها از این نظر با مشکل مواجه‌اند. استان تهران از این منظر چه وضعیتی دارد؟
متاسفانه سیستم بانکی ما اشتغال محور و تولید محور نیست. به همین خاطر رویکرد بانک‌ها باید تغییر کند. در نظام بانکی عمدتاً این نگاه وجود دارد که پول با درصد سود بالاتر و کارمزد بالاتری در مدت زمان کوتاهی بازگردد.این درحالیست که در تولید، ریسک سرمایه گذاری بالاست و در طول زمان سرمایه گذاری پول طولانی تر است سود مورد انتظار بانک‌ها به این میزان از سوی تولید تامین نمی شود.یعنی درست مسئله تولید نقطه‌‌های مقابل سیستم بانکی است. این تناقض باید برطرف شود و تا زمانی که این تناقض برطرف نشود نظام بانکی و سیستم بانکی ما که با سرمایه مردم در حال گردش است نمی تواند تولید محور باشد.
مشاهده می‌کنید روزانه به تعدادبانک‌های کشور افزوده می‌شود و تجهیزات مدرن و سطح خدمات‌دهی در بانک‌ها افزایش می‌یابد.گسترش شبکه بانکی حاکی از وضعیت مطلوب سود‌آوری نظام بانکی است. اگر شبکه بانکی با این پتانسیل را مقایسه کنیم نشان می دهد سیستم بانکی تولید محور نیست. یعنی بانک‌ها باید در خدمت تولید باشد نه تولید در خدمت بانک‌ها. تازمانی که چنین وضعیتی وجود داشته باشد نمی توانیم انتظار داشته باشیم که بنگاههای اقتصادی بتوانند با سرعت ظرفیت خالی خود را پر کنند و از این بابت اشتغال ایجاد کنند.
اما مسئله دوم این است که بنگاههای اقتصادی داریم که نیمه تمام است. یعنی شروع به ساخت و ساز کرده و سالن تولید ایجاد کرده‌اند اما قدرت خرید دستگاه‌ها و مواد اولیه را ندارند. ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حمایت از اینگونه بنگاه‌ها دستورالعمل جدیدی را ابلاغ کرده‌اند. به این شکل که در این مسیر برای پرداخت تسهیلات مشخصی اعلام شده که برای استان تهران ۲ هزار و ۵۶ میلیارد تومان توسط ۶بانک به اداره کل تعاون،رفاه استان تهران اعلام کردند.
یکی از موراد این دستور العمل این بود که واحدهای نیمه تمام شناسایی و هر کدام پیشرفت فیزیکی بیشتری دارند و با سرمایه کمتری می‌توانند تبدیل به کارگاه فعال شوند در برنامه اعطای تسهیلات لحاظ شود. در گذشته تکمیل واحدهای اقتصادی نیمه‌تمامی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشتند در برنامه بود اما امسال در دستورالعمل جدید این مسئله را نیز حذف کردند و بیان کردند اگر بنگاهی با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی می‌تواند با سرمایه اندکی به کارگاه فعال تبدیل شود در اولویت اعطای تسهیلات باشد.
تاکنون چه میزان کارگاه نیمه تمام شناسایی و چه میزان تسهیلات ارائه شده است؟
این موضوع را در کارگروه اشتغال استان پیگیری کردیم و مصوب شد کلیه طرح‌هایی که با این ویژگی وجود دارد به دبیرخانه اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی ارائه تا به بانک‌ها معرفی کنیم.
دومین اولویت در اجرای این دستورالعمل برای فعال کردن واحدهای اقتصادی توسعه کارخانجات فعلی است. بسیاری از کارخانجات نیازمند توسعه هستند. بخشی از فرآیندهای توسعه اقتصادی به تکمیل کردن رویه‌هایشان بازمی‌گردد که تکمیل کننده بخش در آن بنگاه اقتصادی است. یعنی اگر بنگاه اقتصادی در انجام فعالیتی کمک از سایر دستگاه‌ها می‌گیرد می‌تواند با تکمیل ظرفیت خود فرآیند تولید را سپری کند. یعنی به جای اینکه از سایر دستگاه‌ها کمک بگیرد در کنار کارخانه خود،فعالیتش را تکمیل می‌کند. چنین طرحی توسعه بنگاه اقتصادی است. تامین سرمایه در گردش نیز مسئله ای است که باید لحاظ شود.تامین مواد اولیه ضروریات اصلی بنگاه اقتصادی است که به عنوان اولویت سوم در این دستورالعمل قرار دادیم تا این دستور العمل بهره برداری کنیم. این سه مسئله مهمترین اقدامات ما در راستای رشد اقتصادی و توسعه اشتغال در استان تهران است.
یکی از بیکاری های بارز در کشور و به خصوص تهران نرخ بیکاری پنهان و اشتغال کاذب است، وضعیت در این زمینه به چه صورت است؟
از سال ۸۰تا سال۹۰ در این بازه زمانی ۱۰ساله،مشاهده می‌شود نرخ بیکاری در کمترین میزان ۹.۰۶ درصد بوده است و در بالاترین نرخ به میزان ۲۱ درصد رسیده است و این نرخ بسیار بالایی است. بسیاری تصور می‌کنند از آنجایی که زمینه اشتغال در تهران بالاست میزان نرخ بیکاری اندکی دارد اما در واقعیت این چنین نیست. بلکه بسیاری از شغل‌ها کاذب و موقت است. اشتغال ناقص در استان تهران به نسبت سهم جمعیت دارای اشتغال تعریف می شود که کمترین مقدار اشتغال ناقص در استان تهران ۱.۰۲ درصد است و حداکثر اشتغال ناقص در استان تهران ۵.۰۳ است که این میزان زیاد است. اشتغالی مورد تائید است که مولد و پایدار باشد. از هر ۶ ایرانی یک نفر در استان تهران زندگی می‌کند به همین دلیل میزان بیکاری فراوان و همچنین اشتغال فراوان در این استان طبیعی است. بیکاری پنهان در استان تهران بیداد می‌کند. مشاهده می کنیم که جمعیت بسیار زیادی در استان تهران شاغل هستند اما در اشتغال مولد نقشی ندارد که به این مورد بیکاری پنهان می گوییم.
در استان تهران تا چه اندازه از ظرفیت کاریابی‌ها بهره برده اید؟
مؤسسات کاریابی همان‌گونه که از نامشان مشخص است باید به دنبال فرصت‌های شغلی برای کارجویان ثبت‌نامی باشند. یکی از حمایت‌های ما از کاریابی‌ها عملیاتی کردن بند«و» ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه است که به تبع آن فرصت‌های شغلی آماده‌ای در اختیار کاریابی‌ها قرار می‌گیرد و آنان می‌توانند کارجویان ثبت‌نامی را در این فرصت‌های شغلی به‌کار گمارند. بسیاری از کارجویان به خصوص فارغ التحصیلان دانشگاهی مهارت کافی برای فعالیت در بنگاههای اقتصادی را ندارند که کاریابی‌ها آنها را به فنی و حرفه ای معرفی و پس از گذراندن دوره آموزشی می‌توانند در واحد مربوطه فعالیت کنند.
مطابق آمار در سال ۸۰ تا ۹۲، یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۱۴ نفر در کاریابی‌ها ثبت نام کرده‌اند که ۳ هزار و ۴۱۱ نفر آنها تنها سواد خواندن و نوشتن داشتهاند و ۱۵ هزار و ۱۰۶ نفر آنها پایان دوره ابتدایی و ۲۳ هزار و ۷۸۵ نفر آنها پایان دوره راهنمایی و ۴۶ هزار و ۵۰۹ نفر آنها دیپلم داشتند و ۶ هزار و ۸۲۷ نفر آنها فوق دیپلم و ۱۳ هزار و ۱۲۰ نفر آنها لیسانس و بالاتر داشتند و تنها ۲ هزار و ۲۰۰ نفر بی‌سواد بوده اند.
اما یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۱۴ نفر به معنی بیکار نیست. بله تعداد ثبت نام در کاریابی‌هاست. چرا که خیلی از افراد در چندین کاریابی ثبت نام می‌کنند.
اما ظاهراً در اجرای بند « و» ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم مشکلاتی وجود دارد و این بند از قانون برنامه پنجم آنگونه که در برنامه پیش‌بینی‌شده، اجرا نمی‌شود.
در استان تهران حدود ۶۷ کاریابی فعال داریم که به کارجویان کمک می‌کنند تا فرصت‌های شغلی را راحت‌تر کسب کنند. خوشبختانه در استان تهران ما مشکلی از این نظر نداریم و تعاملات و همکاری مناسبی با تأمین اجتماعی در اجرایی کردن این بند از قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارد.این بند تشویق مدیران اقتصادی برای ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر است. یعنی آن دسته از بنگاه‌هایی که بیشتر از ظرفیت موجود نیرو جذب کنند می‌توانند مشمول معافیت بیمه ای سهم کارفرما قرار بگیرند و اگر این بند عملیاتی شود می‌تواند گامی در راستای کاهش نرخ بیکاری باشد.
وضعیت بازرسی کار در استان تهران به صورت است و چقدر از سهم اشتغال استان تهران توسط کارگران اتباع خارجی است؟
اشتغال غیر مجاز اتباع خارجی در کشور ما سابقه طولانی دارد. آنچه برای ما اهمیت دارد این است که در گذشته بیشتر این کارگران در شغلی‌هایی فعالیت داشتند که نیازمند مهارت نبود. مانند کارگران در کوره‌پزخانه‌ها، موزاییک‌سازی‌ها وکارگران ساختمانی. اما امروز مشاهده میکنیم که بسیاری از این کارگران در شغلی هایی مشغول فعالیت هستند که روزی به دست کارگران با هنر ایرانی اداره می شد که تخصصی و دارای مهارت فنی هستند. علت اصلی استفاده از کارگران افغانی پرداخت حقوق پایین‌تر از قانون کار، عدم ارائه مطالبات قانونی و بیمه ای از سوی کارفرمایان است.آمار دقیقی از اشتغال اتباع خارجی در استان تهران وجود ندارد واطلاعات مرکز آمار نیز بر اساس سرشماری دقیق و واقعی نیست. اما برای ساماندهی این دسته از کارگران دفاتر کفالت اشتغال اتباع خارجی و به کارگیری نیروی کار خارجی را دنبال میکنیم. سال گذشته برای اولین بار کانون کارفرمایی استان تهران راه‌اندازی شد که با همکاری این کانون و دفاتر کفالت استانی بحث ساماندهی نیروی کار خارجی را در دستور کار داریم.
نزدیک به ۹۰ درصد اتباع خارجی در استان تهران در بخش خصوصی مشغول فعالیت هستند.دفاتر کفالت رابط بین دولت و اتباع خارجی و تنها نظارت کننده امور هستند و توسط بخش خصوصی اداره می شوند که در این دفاتر اتباع خارجی شناسایی و ساماندهی می شود.
اکنون ۶ دفتر کفالت در تهران فعالیت می‌کنند، تعداد دفاتر کفالت ۴۵ گواهی نامه صادر شده است که قصد داریم آن را به تعداد ۵۴ دفتر در تهران افزایش دهیم. میزان ۶ دفتر برای تهران از نظر کمی بسیار کم است و قصد داریم در نهایت این دفاتر را به ۱۱۷ دفتر گسترش دهیم. هدایت قانونی اتباع خارجی یکی از وظایف دفاتر کفالت است . تا پایان آبان ماه سال۹۲، ۵ هزار و ۶۷۰ بازرسی کار در تهران به منظور جلوگیری از تخلف صورت گرفت.
در راستای ماده ۱۲۰ و ۱۸۱ قانون کار باید اقدامات لازم در جهت ساماندهی نیروی کار خارجی صورت گیرد. متاسفانه شاهد تخلفات بسیاری در این زمینه هستیم که برای ساماندهی نیروی کار خارجی و جلوگیری از تخلف طرح قانونمند کردن اشتغال اتباع خارجی را در دستور کار قرار دادیم. اشتغال دغدغه همه مردم است یعنی تمام مردم به عنوان فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع توجه دارند. نه تنها دولت بلکه بخش خصوصی و تعاونی‌‌ها درگیر اشتغال هستند.
اقداماتی از جانب سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران در راستای ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی صورت گرفته؟
بحث ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی در اصل بر عهده انجمن‌های صنفی ذی‌ربط است. در ماده ۱۳۱ قانون کار این مسئله کاملاً مشخص شده است. ما از این فرصتی که در قانون کار وجود دارد برای ساماندهی کارگران فصلی و ساختمانی استفاده میکنیم. در همین راستا انجمن صنفی کارگران فصلی و ساختمانی تشکیل شده‌اند. اما در حالت کلی از دو طریق ارائه سهام عدالت و بیمه کارگران ساختمانی بحث ساماندهی این کارگران را دنبال میکنیم.
یکی از مشکلات کارگران ساختمانی بحث بیمه اجتماعی آنان است. در استان تهران برای رفع این معضـــــــل چه کار کرده‌اید؟
بیمه کارگران ساختمانی بر اساس «قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی» عملیاتی می‌شود. بر اساس این قانون آن دسته از کارگرانی که به عنوان کارگر ساختمانی شناسایی شده اند، ثبت‌نامشان مشکل ندارد.
بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی و اجباری شدن این بیمه یک راهکار بسیار مناسب برای حمایت از کارگران ساختمانی است، زیرا این کارگران نسبت به بسیاری دیگر از کارگران بیشتر در معرض حوادث ناشی از کار قرار دارند و به همین دلیل است که ضرورت دارد بیمه اجتماعی آنان و حذف سهم بیمه ای آنها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
در استان تهران تا چه اندازه از ظرفیت مشاغل خانگی برای مهار بیکاری بهره برده شد؟
تا قبل از سال ۹۰ که قانون مشاغل خانگی وجود نداشت. حمایت از مشاغل خانگی هدفمند نبود. این قانون در بحث بیمه، استفاده از تسهیلات بانکی، فروش و عرضه محصولات مشاغل خانگی به بازار بسیار کارآمد بوده است. آموزش آنها در زمینه کارآفرینی نیز از دیگر برنامه‌هایی است که در قانون حمایت از مشاغل خانگی وجود دارد و اکنون در حال اجراست.
وضعیت نرخ بیکاری هم اکنون بر اساس آمار در استان چگونه است؟
نرخ بیکاری در استان تهران در سال ۸۰،به میزان ۱۲.۲ درصد بوده است که در سال ۹۱ به ۱۱.۶ درصد رسیده است. آمارهای مرکز آمار نشان داد که در سال گذشته نرخ بیکاری به ۹.۹ درصد رسید و این نرخ نسبت به سال ۹۱ ، ۱.۷ درصد کاهش نشان می‌دهد.
این در حالی است که در سال ۹۲ نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت در سن کار کشور با ۰.۲ درصد افزایش نسبت به سال ۹۱ به رقم ۳۷.۶ درصد رسید و این نرخ یعنی فعالیت اقتصادی جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر در بین مردان ۶۳ درصد و بین زنان ۱۲.۴ درصد است.همچنین نرخ بیکاری در استان‌های مختلف کشور در سال قبل حاکی از این است که ۱۶ استان کشور در سال قبل بیکاری بالای ۱۰ درصدی را تجربه کرده اند و اختلاف این نرخ بین استان لرستان به عنوان رکورد دار بیکاری با ۱۷.۱ درصد بیکاری و استان گلستان با ۵.۸ درصد که کمترین بیکار را دارد، معادل ۱۱.۳ درصد است.
گزارشات آماری نشان می‌دهد، استان تهران در سال گذشته با نرخ مشارکت ۳۶.۶ درصدی، نرخ بیکاری ۹.۹ درصدی را تجربه کرد و در مرز دورقمی شدن قرار گرفت که این نرخ کمتر از متوسط کشور است.این در حالی است که در سال ۹۱ نرخ بیکاری در استان تهران ۱۱.۶درصد و نرخ مشارکت ۳۷.۵ درصد بوده است به عبارت دیگر بیکاری در این استان در سال ۹۲ معادل ۱.۷ درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه شاغلان استان تهران به ترتیب ۶۱.۱ درصد در بخش خدمات، ۳۷.۴ درصد در بخش صنعت و مابقی یعنی ۱.۵ درصد در بخش کشاورزی مشغول فعالیت بوده‌ا‌ند.
علت اصلی بیکاری فارغ التحصیلان در استان چیست؟
در حال حاضر می بینیم که تعداد بیکاران فارغ التحصیل زیاد است که علت اصلی آن نداشتن مهارت کافی برای اشتغال است. آنها تنها مدرک دانشگاهی کسب و هیچگونه مهارت ندارند. شناسایی و فراگیری مهارت‌هایی که بازار کار به آنها نیاز دارد مسئله ای است که باید از سوی فارغ التحصیلان دانشگاهی مورد توجه قرار گیرد. به منظور هدایت فارغ التحصیلان برای کسب مهارت لازم در بازار کار تفاهم نامه ای با انجمن کاریابی‌ها و اداره کل سازمان فنی و حرفه ای منعقد کردیم که در راستای آن تمام جویندگان کار و ثبت نام کنندگان دارای مدرک تحصیلی باید برای کسب مهارت به سازمان فنی و حرفه ای مراجعه کنند تا بتوانند آمادگی برای کسب فرصت شغلی در بازار کار داشته باشند.
منبع: تسنیم
  |
 |
 |
 |
 |
 |
