آمار و ارقام مختلف معوقات بانکی در حالی از ۸۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطرح و گاهی اصلاح میشود که معاون نظارتی بانک مرکزی رقم رسمی مطالبات معوق بانکی را حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان عنوان می کند.
آمار و ارقام مختلف معوقات بانکی در حالی از ۸۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان مطرح و گاهی اصلاح میشود که معاون نظارتی بانک مرکزی رقم رسمی مطالبات معوق بانکی را حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان عنوان می کند.
به گزارش پول پرس، حمید تهرانفر در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تشکیل کمیته ویژهای برای پیگیری مطالبات معوق بانکی اظهار کرد: دراین زمینه با کمک از حوزههای ذیربط بانک مرکزی و دعوت از مدیران عامل بانکها به این موضوع رسیدگی می شود که نتایج مثبتی هم بدست آمده است.
وی با بیان اینکه تاکنون آمار شفاف و دقیقی از مطالبات معوق بانکی به دست آوردهایم، بیان کرد: تا پایان سال ۹۲ میزان مطالبات معوق بانکی ۸۲ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم حدود ۶۰ هزار و ۷۰۰ میلیون تومان ریالی و مابقی ارزی است.
معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین با اشاره به آخرین آمار مربوط به سال جاری از رقم حدود ۸۵ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی خبر داد و گفت: از این رقم نزدیک به ۶۴ هزار میلیارد تومان معوقات ریالی و حدود به ۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر ارزی است.
تهرانفر با بیان اینکه معوقات بانکی می تواند به دلایل متفاوتی شکل گرفته باشد تاکید کرد: اما اینکه تمامی دلایل را متوجه بانکها بدانیم اصولا درست نیست و این گونه نبوده است.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه بانکها منابع چندانی برای پرداخت تسهیلات به مشتریان خود در اختیار ندارند، بیان کرد: با توجه به رقم ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی در صورت کسر درصد سپرده قانونی حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت تسهیلات در اختیار بانک ها میماند.
وی افزود: از منبع ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی، حدود ۸۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق است که گردشی نداشته و اکنون قابل استفاده نیست.
تهرانفر با اشاره به ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که به عنوان تسهیلات به شرکتهای بزرگ پرداخت می شود بیان کرد: وقتی که قرار است این شرکتهای وابسته به منابع بانکی با یک بانک تسویه کنند با حمایتی که دولت از آنها می کند حتما باید بانک دیگری منابعی را در اختیار آنها قرار دهند؛ بنابراین رقم پرداختی برای تسهیلات بسیار ناچیز است و مشتریان باید در صف بایستند.
وی همچنین نرخ سود وعلامت دهی آن به مشتریان برای عدم بازپرداخت را از دیگر عوامل موثر بر رشد معوقات بانکی در سال های اخیر عنوان کرد.
معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه وقتگیر بودن و در برخی مواقع بینتیجه ماندن پیگیری بازپرداخت تسهیلات ارائه شده از طریق مراجع قضایی نیز بر رشد معوقات بی تاثیر نیست بیان کرد: خوشبختانه در مدت اخیر که لیستی از بدهکاران بانکی را به قوه قضاییه دادیم دیدگاه مثبتی را از آنها دریافت کردهایم و جای امیدواری وجود دارد که بتوان منابع معوق مانده را برگرداند.
** آمار معوقات به روایت های دیگر
در مدت اخیر بر پایه دیدگاههای مختلف آمار معوقات بانکی مطرح می شود به طوری که برخی مدیران بانکها معتقدند حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکها معوق است و یا اینکه وزیر اقتصاد نیز در اظهار نظر دیگری میزان واقعی معوقات را ۱۵۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.
اما آمار ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی طیب نیا در حالی مطرح شد که وزارتخانه اش در اصلاح آمار وی عنوان کرد که منظور وزیر مجموع مطالبات است که بخشی از آن مربوط به استمهال واحدهای تولیدی بوده که مدام بدهی آنها به تعویق افتاده و پرداخت نشده است.
وزارت اقتصاد در اصلاحیه خود آمار معوقات بانکی را ۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. در عین حال رییس کل بانک مرکزی نیز در حالی در اصلاح آمار وزیر از مطالبات ۸۲ هزار میلیارد تومانی یاد کرد که به نظر می رسد آمار وی نیز مربوط به پایان سال گذشته بود.
با این حال هر کدام از رقم های اعلام شده می تواند اشتباه نبوده و ممکن است با محاسبات متفاوت و در نظر گرفتن سایر شرایط درست عنوان شده باشد.
انتهای پیام