در حال حاضر مطالبات غیرجاری به یکی از چالش‌های اصلی نظام بانکی تبدیل شده به‌گونه‌ای که تلاش برای کاهش و مدیریت آن علاوه بر دولت، پای قوه‌قضائیه را نیز به میدان باز کرده و موجب نگرانی این نهاد شده است.
در حالی که خبرها به نقل از رئیس کل بانک مرکزی نسبت مطالبات غیرجاری را ۶/۱۵ درصد و حجم آن را بالغ بر۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده‌اند، منابع غیر‌رسمی مانده واقعی این مطالبات را بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌کنند. به اعتقاد آنان بخش اعظم این مطالبات به‌وسیله روش امهال (توسط بانک) و استمهال (به‌درخواست مشتری) به طبقه جاری منتقل شده، در صورتی‌که تغییری در تمایل یا وضعیت مالی بدهکاران در بازپرداخت دیون آنها مشاهده نشده است. از نظر این عده این روش‌ها نوعی دستکاری در آمار رسمی محسوب می‌شود. طبق آمار بانک مرکزی در سال ۸۵ نسبت مطالبات غیرجاری۱۰ درصد گزارش شده که پس از ابلاغ بخشنامه طبقه‌بندی دارایی‌ها (مب/۲۸۲۳) توسط این بانک و ایجاد شفافیت، این نسبت در سال ۸۷ و ۸۸ به ترتیب به ۶/۱۷ و ۲/۱۸ درصد افزایش یافت که طی سه سال گذشته از محدوده ۱۵ درصد فراتر نرفته است. به‌رغم کاهش این نسبت در مقایسه با سال‌های قبل، وجود تعداد اندکی از مشتریان خاص که بیشترین حجم این مطالبات را به خود اختصاص داده‌اند؛ باعث به‌وجود آمدن عزم همگانی نهادهای نظارتی در پیگیری و حل آن شده است. به‌نظر می‌رسد نگرانی‌ها بیشتر معطوف به این افراد یا گروه‌های خاص است تا اصلاح ساختار و ایجاد تغییر در شیوه تخصیص منابع بانک‌ها که به هرحال پیگیری مرجع قضایی در این میان قابل‌تقدیر است.
– بدون شک باز شدن قفل مطالبات غیرجاری از پای شبکه بانکی به منظور افزایش توان وام دهی و تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی، امری مهم محسوب می‌شود. اما بانک‌ها به همکاری نهادهایی که رسما آمادگی خود را برای برون‌رفت از این معضل اعلام کرده، تمایل چندانی نشان نمی‌دهند. شاید به‌همین جهت بود که بانک مرکزی لیست بدهکاران کلان را محرمانه در اختیار قوه‌قضائیه قرار داده است.
– تاکنون بررسی و اظهارنظرهای متعددی مبنی‌بر دلایل و رشد مطالبات غیرجاری مطرح شده است. برخی مشکلات ناشی از تحریم، کاهش تولید، نوسانات نرخ ارز و تحمیل طرح‌ها و دخالت در امور اعتباری بانک‌ها توسط دولت نهم و دهم را مطرح کرده‌اند که البته هریک به تنهایی می‌تواند دلیلی بر به‌وجود آمدن این مطالبات باشد. برخی دیگر نیز این مطالبات را محصول نفوذ اشخاص خارج از بانک و شرکت‌های زیرمجموعه متعلق به بانک‌ها می‌دانند که به اشکال مختلف و خارج از معیارهای مشتریان عادی منابع را در اختیار خود گرفته و با شگردهای خاص، بازپرداخت آن را مشمول مرور زمان می‌نمایند، اما صرف‌نظر از همه این دلایل؛ می‌توان به عدم‌کارآیی در اعتبارسنجی و مدیریت ریسک و به‌طور کلی ضعف در نظام کنترل‌های داخلی و نبود ساز و کار مناسب در اجرای نظام حاکمیت شرکتی در بانک‌ها اشاره کرد. چنانچه این دو نظام به‌طور موثر اجرا شوند، قطعا سهم قابل‌توجهی از تصمیمات مدیریت را که منجر به به‌وجود آمدن این مطالبات شده قابل‌پیگیری قرار خواهد داد. اهداف غایی در نظام حاکمیت شرکتی؛ پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی‌نفعان ذکر می‌شود که استقرار آن موجِد یک نظام خودکنترل درونی از حیث نظارت سهامداران و کلیه ذی‌نفعان بر عملکرد مدیریت می‌شود و آنها را در برابر تصمیمات موثر بر سلامت و سودآوری موسسه، پاسخگو قرار می‌دهد.
– در ادبیات بانکداری گفته می‌شود بانک‌ها با انواع ریسک‌های سیستمی و غیرسیستمی درگیر هستند و تاثیر می‌پذیرند. در کشور ما بانکداری با سابقه نزدیک به یک قرن به صنعتی بزرگ درآمده، ولی نگاه به مدیریت ریسک در آن کماکان سطحی و ضعیف است. شبکه بانکی به‌رغم به‌خدمت گرفتن ابزار و تجهیزات جدید و هزینه‌های زیادی که در زمینه استفاده از فناوری‌های الکترونیکی- که غیر‌قابل‌اجتناب هم می‌نماید- صرف کرده، از داده‌های آن برای فرآیند مدیریت ریسک و سامانه اطلاعات مدیریتی (MIS) استفاده مطلوب نمی‌کند.
– با وجود تمامی توصیه‌هایی که تاکنون بر اهمیت کارکرد موثر نظام کنترل‌های داخلی، توسط مقامات نظارتی و نهادهای مهم بین‌المللی ناظر بر فعالیت بانک‌ها صورت گرفته، ضعف در اجرای ارکان آن در شبکه بانکی به وضوح مشاهده می‌شود. در این نظام، فرآیند مدیریت ریسک و نظام گردش اطلاعات و ارتباطات که به‌سان میزان الحراره‌ای مدیریت را از خطرات احتمالی آگاه می‌کند، دارای نقاط ضعف فراوان است. اگرچه بانک‌ها ادارات یا کمیته‌ای با عناوین مختلف برای مدیریت ریسک ایجاد کرده‌اند، لیکن خروجی‌های قابل‌اتکایی نداشته و به‌ندرت از روش‌های کمی متداول که انتظار می‌رود، بهره می‌برند.
– بررسی اثرات تغییر در شاخص‌های مهم اقتصادی مانند تورم، رشد تولید، نوسانات نرخ ارز و تغییرات در عرصه سیاسی و بین‌المللی بر رفتار مشتریان و طرف‌های تجاری، از وظایف دیگر مدیریت ریسک بانک‌ها است. ارزیابی این تحولات و نتایج آن باید به‌صورت گزارش‌های تخصصی در اختیار هیات‌مدیره به‌عنوان عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری قرار گیرد. مسابقه بانک‌ها در نرخ سود سپرده‌ها که به جنگ نرخ سود تعبیر می‌شد، حاکی از قبول ریسک بالا و عدم‌توجه به عواقب سوء ناشی از تعهدات نرخ سود سپرده‌ها در بلندمدت بود، زیرا هنگامی که ثبات نسبی در اغلب بازارها (مانند: ارز، طلا، سهام و مسکن) مشاهده می‌شود و نرخ تورم نیز به‌عنوان متغیر مهم در تعیین نرخ سود، رو به کاهش است، به راه انداختن ماراتن نرخ سود توسط بانک‌ها از منظر اقتصادی خیلی موجه نیست.
– عدم‌تقارن اطلاعات بین بانک و مشتری همواره وجود دارد و بانک باید با بررسی وضعیت مالی مبتنی‌بر واقعیت، اطلاع از گروه‌های ذی‌نفع واحد و بهره‌برداری از اطلاعات سامانه‌های مختلف، به ارزیابی دقیقی از مشتریان (عمده) در فرآیند اعتبارسنجی دست یابد و با کاهش عدم‌تقارن اطلاعات، به نفع خود سود ببرد. این در حالی است که بانک‌ها برای برخی مشتریان کلان از اطلاعات موجود در سامانه چک‌های برگشتی و مانده بدهی در بانک مرکزی و دیگر سامانه‌های اطلاعاتی، به‌عنوان حداقل ابزار اعتبارسنجی، استفاده نمی‌کنند.
– در ماده ۹۱ قانون برنامه پنجم توسعه، صراحتا به استقرار نظام اعتبارسنجی به‌عنوان بخشی از فرآیند مدیریت ریسک بانک‌ها، اشاره شده است. بانک مرکزی به‌عنوان مقام ناظر در سال‌های اخیر با ترجمه و انتشار برخی اسناد مهم کمیته بال و نیز تهیه دستورالعمل و صدور بخشنامه‌هایی در این زمینه تلاش کرده تا توجه بانک‌ها را به موضوع مدیریت ریسک جلب کند. همچنین سازمان بورس ارائه گزارش کنترل‌های داخلی توسط حسابرسان بانک‌ها را الزامی کرده است، اما به‌نظر می‌رسد استفاده از «ابزار نوین مدیریت ریسک» در کل شبکه بانکی کشور نقش حلقه مفقوده‌ای را دارد که اکثر بانک‌ها تمایلی در به‌کارگیری آن نداشته اند.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
