معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد از تقاضای حضور هفت بانکی خارجی برای فعالیت در مناطق آزاد ایران خبر داد.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد از تقاضای حضور هفت بانکی خارجی برای فعالیت در مناطق آزاد ایران خبر داد.
به گزارش پول پرس به نقل از ایرنا، محمد معزالدین گفت: کارگروه های تخصصی مختلفی برای فراهم کردن زمینه ورود این بانک ها به مناطق آزاد کشور تشکیل شده است.
وی اظهار کرد: تلاش بر این است تا با اتخاذ ساز و کارهای مناسب و بررسی شورای عالی پول و اعتبار دستور العمل این کار نهایی شود.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد افزود: اکنون در حال فراهم کردن زیرساخت های اقتصادی و سرمایه گذاری هستیم و تا پایان سال با نهایی شدن دستورالعمل تشکیل و حضور بانک های خارجی در مناطق آزاد زمینه حضور این واحدهای اقتصادی فراهم می شود.
وی گفت: حضور بانک های خارجی به منظور جذب سرمایه گذاران خارجی و بنا به درخواست ایرانیان مقیم خارجی برای تسهیل در سرمایه گذاری در مناطق آزاد صورت می گیرد.
معزالدین افزود: حضور این بانک ها موجب جابجایی آسان پول و ارز براساس قوانین و مقررات بانک های جهانی و با استانداردهای بین المللی می شود.
وی با اشاره به محدودیت های مناطق آزاد تصریح کرد: تلاش بر این است که با الگوسازی متناسب در سطح کمی و کیفی زندگی مردم و توسعه سرزمینی این مناطق از بخش خصوصی بهره بگیریم.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد افزود: آخرین دستاوردهای مدیریت در حوزه های کسب و کار به مناطق آزاد کشور انتقال و با بومی سازی در فرآیندهای اقتصادی از آنها استفاده می شود.
وی گفت: نخستین بخش توسعه مناطق آزاد تکیه بر منابع مردم بویژه ظرفیت های موجود در این مناطق و استفاده از بازار سرمایه ای می باشد.
معزالدین اضافه کرد: در حوزه اقتصاد در مناطق آزاد بر اساس قانون، امکان استفاده از بودجه و ردیف اعتباری سالیانه کشور وجود ندارد و اتکای این مناطق استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی است.
وی با اشاره به وضع تحریم های غیر اخلاقی و تاثیر آن بر اقتصاد مناطق آزاد ایران گفت: متاسفانه در هشت سال گذشته بدلیل مشکلات ارزی، قدرت مناطق آزاد در بخش جذب سرمایه خارجی کاهش یافته است و مناطق آزادی که رقیب مناطق آزاد ایران هستند از این فرصت بهترین بهره را بردند.
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد کشور ثبات در شرایط سیاسی و اجتماعی را یکی از عوامل جذب سرمایه گذار نام برد و افزود: سیاست های کلی، حمایت از سرمایه گذاری در مناطق آزاد است و هم اکنون ۳۵ پروژه بزرگ در مناطق آزاد نیاز به مشارکت سرمایه گذار خارجی دارند.
انتهای پیام