یکی از موضوعات پیشنهاد شده برایواسطه گری بانک ها، تفکیک مقام «ناظر پولی» با مقام «سیاست گذار پولی» بوده است، به این معنا که «بخش نظارت بانک مرکزی» از این نهاد جدا شده و یک نهاد جدید که وظیفه نظارت بر سه شبکه «بانک ها، بورس و بیمه ها» را بر عهده دارد، تشکیل شود. در این صورت، بانک مرکزی فقط وظیفه سیاست گذاری در بازار پول را بر عهده خواهد داشت. معاون نظارتی بانک مرکزی در سخنان خود در همایش سیاست های پولی و ارزی، اجرای وظیفه نظارتی توسط بانک مرکزی را دارای مزیت های بیشتری در مقایسه با ساختارهای جایگزین عنوان کرد.
این روزها بحث استقلال بانک مرکزی و اصلاح قانون پولی و بانکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده است.
به گزارش پول پرس، دنیای اقتصاد نوشت: در این راستا، یکی از موضوعاتی که پیشنهاد شده، تفکیک مقام «ناظر پولی» با مقام «سیاست گذار پولی» بوده است، به این معنا که «بخش نظارت بانک مرکزی» از این نهاد جدا شده و یک نهاد جدید که وظیفه نظارت بر سه شبکه «بانک ها، بورس و بیمه ها» را بر عهده دارد، تشکیل شود. در این صورت، بانک مرکزی فقط وظیفه سیاست گذاری در بازار پول را بر عهده خواهد داشت. معاون نظارتی بانک مرکزی در سخنان خود در همایش سیاست های پولی و ارزی، اجرای وظیفه نظارتی توسط بانک مرکزی را دارای مزیت های بیشتری در مقایسه با ساختارهای جایگزین عنوان کرد.
تهرانفر کارکردهای مختلف بانک ها در اقتصاد را «کانال انتقال سیاست پولی»، «هدایت نقدینگی به فعالیت های اقتصادی»، «ارائه و تسهیل سازوکار پرداخت در مبادلات»، «واسطه گری مالی با جمع آوری پس انداز و تخصیص سرمایه»، «ایجاد ارزش افزوده و کمک به رشد اقتصادی» و «ارائه خدمات مالی و کاهش قیمت خدمات بانکی با شرایط رقابتی» عنوان کرد. وی سپس تمرکز خود را بر نقش «واسطه گری مالی» در بانک ها قرار داد و درخصوص زمینه شکل گیری این نقش توضیح داد: در بانک ها و موسسات اعتباری، حضور سپرده گذاران و تسهیلات گیرندگان با هم، موجب فراهم شدن شرایط واسطه گری می شود. معاون نظارتی بانک مرکزی، واسطه گری مالی در شبکه بانکی را مشتمل بر چهار نوع عنوان کرد: نخست، «واسطه گری مبلغی» که در این واسطه گری، بانک ها و موسسات اعتباری سپرده ها را با وجوه مختلف دریافت کرده و تبدیل به وام هایی با وجوه بسیار بزرگ کرده و به متقاضیان وام ارائه می کنند.
در جریان مورد دوم یعنی «واسطه گری اعتباری»، دفترچه، برگه، گواهی یا هر سندی که حاکی از وجود مبلغ مشخصی نزد بانک باشد، صادر شده و سپرده گذاران صاحب این اسناد، ریسک خود را حداقل می کنند. از سوی دیگر وجوه جمع آوری شده به شکل وام و اعتبار و تسهیلات در اختیار متقاضیان وجوه قرار داده شده و هر وام گیرنده ریسک خاص خود را به بانک تحمیل می کند. نوع سوم واسطه گری؛ یعنی «واسطه گری سررسیدی»، مرتبط با این موضوع است که سپرده های دریافتی از سوی بانک ها، هر یک دارای مبلغ و سررسیدهای مختلف هستند. این در حالی است که درصورت غیاب بانک ها، هر سپرده گذاری باید وجوه خود را به وام گیرنده ای بدهد که در سررسید مورد نظر همان مبلغ را باز پس دهد. حال آنکه یافتن آن وام گیرنده خاص برای سپرده گذار کاری غیرممکن بوده و این امر تخصصی، در چرخه فعالیت بانک ها با ایجاد انباره ای از سپرده های مختلف با سررسید ها و وجوه متعدد صورت می گیرد. تهرانفر نوع چهارم واسطه گری را «واسطه گری اطلاعات» عنوان کرد که در آن، سپرده گذاران هیچ دسترسی به وام گیرندگان ندارند و از سوی دیگر وام گیرندگان نیز با تامین کنندگان منابع خود آشنایی ندارند. در این واسطه گری سپرده گذاران و وام گیرندگان از اطلاعاتی که بانک ها و موسسات اعتباری به دلیل نوع خاص فعالیت خود آنها را دنبال می کنند، بهره مند می شوند.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
