مدیرعامل بانک ملی ایران اعلام کرد که دولت دکتر حسن روحانی به منظور کاهش تورم و سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشور، بانکها را ملزم به گردش سرمایه و کمک به رونق تولید کرده است.
به گزارش پول پرس به نقل از ایرنا، عبدالناصر همتی عصر یکشنبه در همایش امید و انتظار در اردبیل افزود: اولویت دولت تدبیر و امید برای سامان بخشیدن به اوضاع اقتصادی کشور، مهار تورم و توجه اساسی به تولید برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور است.
وی یادآور شد: دولت کنونی وارث اقتصادی با تورم ۴۵ درصدی بود و به همین دلیل، از همان ابتدای فعالیت، کاهش تدریجی این تورم افسار گسیخته را وجهه همت خود قرار داد.
مدیرعامل بانک ملی با تشریح تدابیری که دولت در ۱۰ ماه گذشته برای کنترل تورم به کار بسته است، گفت: در سایه این اقدامات، دولت توانست بتدریج شیب تند افزایش تورم را کند کرده و میانگین سالانه آن را از ۴۵ درصد به ۳۰ درصد در حال حاضر برساند.
وی افزود: انتظار می رود تورم نقطه به نقطه امسال به ۱۰ درصد برسد و نرخ تورم سالانه نیز به ۲۸ درصد کاهش یابد.
همتی یادآور شد: دولت پس از مهار نسبی تورم اکنون به این نتیجه رسیده است که باید توجه جدی به بحث اشتغال داشته باشد و به کمک بخش تولید و ایجاد زمینه های شغلی جدید در کشور بشتابد.
به گفته وی، جلسات متعددی تاکنون برگزار شده است تا زمینه به حرکت درآمدن چرخ تولید در کشور فراهم شود و در همین راستا، همه بخشها از جمله بانک ها ملزم به بهبود وضعیت اقتصادی و کمک به گردش سرمایه شده اند.
مدیرعامل بانک ملی خاطرنشان کرد: در سایه اقدامات دولت تدبیر و امید، اکنون یک آرامش اقتصادی در کشور حاکم شده و زمینه تقویت و احیای سرمایه اجتماعی بعنوان یکی از مهمترین ابزارهای رشد اقتصادی فراهم گشته است.
وی با اشاره به تمرکز دولت بر حل مساله هسته ای از طریق مذاکره با گروه ۱ + ۵ گفت: با موفقیت در مذاکرات شاهد گشایش های خوبی در بحث اقتصاد از جمله فعالیت بانک ها خواهیم بود.
همتی افزود: باید به دولت فرصت داد تا خرابکاری های هشت سال گذشته را برطرف کند و در این راه امیدها بسیار زیاد است، بویژه آنکه رشد اقتصادی کشور از وضعیت منفی خارج شده و به سمت مثبت در حال حرکت است.
وی یادآور شد: دولت نهم زمانی که زمام امور را از دولت پیش از خود گرفت، میانگین تورم سالانه به ۱۱ تا ۱۲ درصد رسیده بود و وضعیت اقتصادی کشور درسال ۸۴ به گونه ای بود که همگان انتظار رشد و جهش اقتصادی را داشتند اما در طول هشت سال فعالیت دولتهای نهم و دهم، وضعیت اقتصادی به حدی بحرانی شد که اگر حماسه ۲۴ خرداد ۹۲ اتفاق نمی افتاد معلوم نبود چه بر سر کشور می آمد.
مدیرعامل بانک ملی با اشاره به درآمد ۸۰۰ میلیارد دلاری دولت پیشین از محل صادرات نفت گفت: این سرمایه هنگفت بدون اقدامات اساسی در طول هشت سال، مصرف شد و تزریق بی ضابطه پول به بازار علیرغم هشدار اقتصاد دانان به افزایش نرخ تورم انجامید.
همتی خاطرنشان کرد: رییس دولت پیشین با وجود تاکید اقتصاددانان در باره اثر تورمی تزریق بی ضابطه پول به جامعه، خلاف این توصیه و هشدار عمل کرد و اگر چه با صرف درآمدهای هنگفت ارزی برای واردات بی کیفیت از برخی کشورها توانست تا مدتی تورم را در جامعه پنهان کند اما در پی برخورد با سد تحریم ها، واقعیت های اقتصادی خود را نشان داد و تورم به مرز ۴۵ درصد رسید.
به گفته وی، دولت پیشین به ارزش ۴۸۰ هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام برای دولت تدبیر و امید به ارث گذاشته است و با توجه به بودجه عمرانی سال جاری، مدت ۲۰ سال طول خواهد کشید که همه این طرحها به نتیجه برسد.
همتی همچنین به اعطای وام های کلان به طرح های موسوم به زودبازده در دوره دولت قبل اشاره کرد و گفت: برخی از این طرح ها که می بایست در کوتاه مدت به بهره برداری می رسید هنوز پس از ۱۰ سال به نتیجه نرسیده است و برخی نیز اصلا امکان اجرایی ندارد.
مدیرعامل بانک ملی در مجموع خاطرنشان کرد: با اینکه دولت تدبیر وامید اقتصاد در حال سقوطی را تحویل گرفته ولی مصمم است که آن را به وضعیت پیشین بازگرداند و سروسامان بخشد.
همایش بزرگ امید و انتظار به مناسبت گرامیداشت سالگرد حماسه ۲۴ خرداد عصر یکشنبه با حضور گسترده شهروندان اردبیلی در تالار اجتماعات و محوطه پر از جمعیت هتل کوثر اردبیل برگزار شد. حضور جوانان که شعارهایی در حمایت از دولت اعتدال سرمی دادند، فضای پرشور و شعفی را در این همایش ایجاد کرده بود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
