تیم اقتصادی دولت از مهم‌ترین راهبردهای خود در سال‌جاری رونمایی کرد. بیستوچهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که اندک‌اندک در حال تبدیل به نهاد گفتمان‌ساز برای دولت‌ها است در بیستوچهارمین دوره خود در کنار تکرار عناصر ثابت همایش که ارائه آمارهای اقتصادی است به فرصتی تبدیل شد و سیاست‌های مطلوب برای عبور از چالش‌های اقتصادی را تبیین کرد.
در همایش ۲۴ که با عنوان چارچوب سیاست‌های پولی و الزامات خروج از رکود تورمی برگزار شد چهار موضوع تدوین استراتژی خروج از رکود، چگونگی اجرای «غیرتورمی» این استراتژی، اصلاح رابطه بانک‌ها و بنگاه‌ها و سلامت نظام بانکی بحث و بررسی شد. در این دوره قرار بود حسن روحانی رئیس‌جمهور به عنوان یکی از سخنرانان در همایش حاضر شود؛ اتفاقی که یک سنت‌شکنی در تاریخ همایش به حساب می‌آمد اما به دلیل تداخل با برخی برنامه‌های رئیس‌جمهور انجام نشد. . با انصراف روحانی، سخنران مراسم افتتاحیه مانند گذشته رئیس‌کل بانکمرکزی و وزیر اقتصاد بودند. البته در این دوره در کنار این دو، قائم‌مقام بانک و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز به بیان دیدگاه پرداختند. اولین سخنران همایش ولی‌الله سیف بود که پس از گزارش فرهاد نیلی در مقام دبیر همایش به پشت تریبون رفت و دیدگاه سیاست‌گذار پولی را تشریح کرد.
اصلاح قیمت انرژی با حداقل آثار تورمی
ولی‌اله سیف، رئیس‌کل بانکمرکزی در سخنان خود، مهم‌ترین هدف دولت در سال‌جاری را «جبران رشد منفی اقتصادی سال‌های گذشته» دانست و اظهار کرد: خط مشی سیاست‌گذاری دولت، «خروج غیرتورمی از رکود» است و تا زمانی که افت درآمد سرانه جبران نشود و فعالان اقتصادی از ثبات سیاست‌های اقتصادی دولت مطمئن نشوند، این سیاست ادامه خواهد یافت. به گفته سیف «برای کنترل تورم به‌صورت عمیق باید طرحی تدوین شود که سیاست‌های ناشی از افزایش تورم برای تولید را به حداقل برساند که ساده‌ترین شکل کنترل تورم عدم مراجعه به منابع بانکمرکزی است.» او در همین خصوص تاکید کرد: «برای جبران زیان‌های ناشی از کنترل تورم باید سیاست‌های مکمل تدوین و اجرایی شود تا ضمن کاهش تورم، اقتصاد از رکود خارج شود.» وی دسترسی «تولیدکنندگان واقعی به منابع بانکی» را یک الزام دانست و گفت: عملکرد اقتصادی در سال ۹۲ در «بهبود ارزش پول ملی»، «کاهش عمق رکود اقتصادی»، «خروج بازار ارز از تلاطم»، «اصلاح و کاهش انتظارات تورمی» و «بهبود چشم‌انداز اقتصادی کشور» است. به گفته رئیس‌کل بانکمرکزی، «اثرات تورمی اصلاح قیمت‌ها محدود بود و انتظار می‌رود که ماه‌های آینده هم سیر نزولی تورم ادامه یابد، از سوی دیگر انتظارات تورمی بعد از این اصلاح، تحریک نشده است.» سیف با اشاره به کاهش نرخ تورم از مهرماه سال گذشته تصریح کرد: تورم از ۴/۴۰ در مهرماه به ۳/۳۰ در اردیبهشت‌ماه امسال رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۶/۱۶ کاهش یافت. تفاوت قابل توجه بین تورم «نقطه‌به‌نقطه» و «تورم میانگین» نشان می‌دهد نرخ تورم میانگین در آینده ظرفیت کاهش را خواهد داشت. رئیس‌کل بانکمرکزی با بیان اینکه «حفظ ثبات بازارها و مدیریت انتظارات تورمی» زمینه کنترل تورم را فراهم می‌کند، گفت: در این مدت التهابی در بازار ارز و کالا و خدمات به‌وجود نیامد و نقدینگی سیال موجب افزایش شدید قیمت در بازار نشد. رئیس‌کل بانکمرکزی، متوسط نرخ دلار در یازده ماه منتهی به پایان اردیبهشت ۹۳ را ۳ هزار و ۸۹ تومان اعلام کرد و افزود: این رقم در مدت مشابه سال ۹۲، حدود ۳ هزار و ۱۶۴ تومان بوده و۴/۲درصد کاهش یافته است. به گفته این مقام مسوول، «انحراف معیار نرخ ارز در همین مدت، به میزان ۷۶ درصد کاهش یافته که بیانگر کاهش نااطمینانی در بازار ارز است.»
روند رشد اقتصادی با ارائه آمار جدید
رئیس‌کل بانکمرکزی از تجدیدنظر در سال پایه حساب‌های ملی از ۷۶ به ۸۳ خبر داد و گفت: رشد اقتصادی در سال ۹۱ بر اساس سال پایه ۷۶ منفی ۸/۵ درصد برآورد شد که با تغییر سال پایه به ۸۳ عدد به‌دست‌آمده منفی ۸/۶ درصد است. وی رشد ۹ ماه اقتصادی بر اساس سال پایه ۸۳ را منفی ۴/۳ درصد اعلام کرد. به گفته او، «رشد اقتصادی سال ۹۱ براساس سال پایه ۷۶ در دو مرحله برآورد شد: در مرحله اول این رقم به منفی ۸/۵ درصد با رشد ارزش افزوده ۳/۶ درصدی بخش کشاورزی رسید و در مرحله دوم به منفی ۸/۶ درصد با رشد ارزش افزوده ۴/۳ درصدی بخش کشاورزی محاسبه شد، همچنین رشد اقتصادی سال ۹۱ براساس سال پایه ۸۳ پس از اعمال اصلاحات رشد بخش کشاورزی صنعت منفی ۸/۶ درصد برآورد شد که معادل رشد برآوردشده بر مبنای سال پایه ۷۶ است.» او در همین خصوص عنوان کرد: «این عدد با وجود اینکه نشان می‌دهد رشد اقتصادی در ۹ ماه سال گذشته هم منفی بوده، اما بیانگر کاهش عمق رکود است.» او همچنین عنوان کرد که «رشد هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی» از منفی ۵/۴ درصد به ۱/۱ درصد در ۹ ماه نخست سال ۹۲ رسیده است که این موضوع از «بهبود اعتماد مصرف‌کنندگان به آینده اقتصاد» خبر می‌دهد. رئیس‌کل بانکمرکزی میزان تسهیلات پرداختی توسط سیستم بانکی در سال گذشته را ۲۳۶ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: ۵۶ درصد از این اعتبارات به تولید (صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و ساختمان) اختصاص یافته و با توجه به اولویت پرداخت سرمایه در گردش ۵۴ درصد از این تسهیلات بابت تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بوده است. به گفته وی حساب جاری از مازاد ۵/۲۶ میلیارد دلار و تراز بازرگانی اقتصاد از مازاد ۶/۳۰ میلیارد دلاری در یازده‌ماه سال ۱۳۹۲ برخوردار بوده که سبب شد با وجود دسترسی کم به «بازارهای مالی بین‌المللی»، تراز پرداخت‌های خارجی اقتصاد با ۸/۴ میلیارد دلار مثبت، بر ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در این مقطع بیفزاید.
کاهش رشد پایه پولی در سال گذشته
به گفته سیف، سیاست پولی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ مبتنی بر «رعایت انضباط پولی، افزایش سهم پول درون‌زا و تامین مالی سالم اقتصاد» بود. او در همین خصوص افزود: با توجه به روند تغییرات پایه پولی طی یازده ماه سال ۱۳۹۲، انتظار می‌رفت در پایان اسفند ۱۳۹۲ رشد پایه پولی در مقایسه سال قبل، حداکثر معادل ۱۲ درصد باشد، اما در نتیجه «عملیات پایان سال و تسویه حساب‌های ارزی دولت با بانک مرکزی»، این رقم در سال ۹۲، با ۱۸ درصد افزایش به ۱/۱۱۵ هزار میلیارد تومان رسید. رئیس‌کل بانکمرکزی عنوان کرد که در مجموع رشد پایه پولی در سال ۹۲ در مقایسه سال قبل آن، به میزان ۶/۹ واحد درصد کاهش یافته است. سیف درخصوص تغییرات اجزای تشکیل‌دهنده پایه پولی، گفت: «خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با ۹/۱۱۵ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۱۳۹۱، مهم‌ترین عامل فزاینده در رشد پایه پولی در سال ۹۲ بود که بخش عمده‌ای از این افزایش ناشی از تبدیل نرخ ارز مرجع به مبادلهای، از تیرماه سال ۱۳۹۲ بود.» رئیس شورای پول و اعتبار افزود: «مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها با ۱/۲۲درصد رشد نسبت به پایان سال ۱۳۹۱ و سهمی معادل یازده واحد درصد، دیگر عامل فزاینده رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۲ بود. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۲ صرفا به دلیل تغییر طبقه‌بندی و انتقال بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بابت طرح مسکن مهر به اعتبارات مستقیم بود و اعتبارات جدیدی به بانک‌ها ارائه نشد.» سیف با بیان اینکه بانک مرکزی در سیاست‌های پولی، ارزی و اعتباری، تداوم سیر کاهشی تورم، حفظ ثبات اقتصاد کلان و آرامش بازارها و نیز مساعدت به تولید را دنبال می‌کند، گفت: رشد پایه پولی و تسهیلات اعطایی را در سطوحی تنظیم کند که ضمن برآورده‌ساختن نیازهای بخش واقعی اقتصاد، موجب شکل‌گیری نقدینگی مازاد و سیال در بازارهای دارایی نشود. رئیس‌کل بانکمرکزی عنوان کرد: به‌منظور حفظ ثبات و آرامش بازار ارز، بانک مرکزی تلاش می‌کند نسبت به افزایش عرضه ارز در اقتصاد اقدام کند. به گفته وی، نگاه بانک مرکزی به مقوله ثبات بازار ارز، تثبیت قیمت آن در یک سطح مشخص نیست؛ بلکه نرخ ارز باید متناسب با تغییرات عوامل بنیادین خود در اقتصاد حرکت کند. رئیس‌کل بانکمرکزی با اشاره به تجربه سیاست‌گذاری ارزی در سال‌های گذشته، گفت: هر چند در دهه ۱۳۸۰ به مدد درآمدهای بالای ارزی حاصل از صادرات نفتی و با وجود نرخ‌های تورم بالا، امکان تثبیت نرخ ارز فراهم شد؛ اما تلاطمات و نوسانات شدید نرخ ارز در سال‌های آغازین دهه ۱۳۹۰، نشان داد که تداوم چنین شرایطی امکان‌پذیر نیست، درنتیجه اصلاح عوامل بنیادین تعیین‌کننده نرخ ارز یکی از اصلاحات ساختاری موردتوجه بانک مرکزی است. رئیس شورای پول و اعتبار سپس راهبرد مورد نظر، برای تحقق خروج غیرتورمی از رکود را ثبات‌سازی در محیط اقتصاد کلان، توسعه مالی و اقتصاد مقاومتی عنوان کرد.
پنج ضرورت برای خروج از رکود
سیف با بیان اینکه بدون بازنگری در چارچوب سیاست پولی، خروج غیرتورمی از رکود پایدار نخواهد بود، افزود: «ما برای کنترل تورم، ناگزیر از تغییر پارادایم سیاست پولی و اعتباری هستیم تا کنترل تورم را در کنار رونق گرفتن چرخ‌های تولید، امکان‌پذیر کنیم. برای این کار اهتمام دولت مبنی‌بر اجماع‌سازی نسبت به الزامات کنترل تورم، در کنار افزایش ظرفیت‌های فنی کاهش تورم در درون نظام مالی کشور و به‌خصوص بانکمرکزی ضروری است.» او افزود: در صورت پایبندی به این مهم، بانکمرکزی تلاش خواهد کرد تا تحقق نرخ تورم سال ۹۴ به میزان کمتر از ۱۵ درصد و به تورم کمتر از ۲۵ درصد در سال‌جاری صورت گیرد. وی در این راستا توجه به پنج نکته را ضروری دانست:
۱. با توجه به آنکه لازمه خروج از رکود، ایجاد «ثبات در اقتصاد کلان» است، بانکمرکزی کنترل تورم و کند کردن آهنگ رشد قیمت‌ها را مهم‌ترین مولفه ثبات‌سازی اقتصاد کلان دانسته است.
۲. گذشته‌نگری در قیمت گذاری‌ها بدون توجه به دستاوردهای چند ماه اخیر در استمرار روند کاهشی تورم، بر اینرسی تورم می‌افزاید و ظرفیت اقتصاد را برای پذیرش افت سریع تورم تقلیل می‌دهد. این امر به‌خصوص در تنظیم دستمزد‌ها و نرخ‌های سود بانکی بسیار مهم است.
۳. بانکداری مرکزی در ادبیات جدید، هنر مدیریت انتظارات به‌خصوص انتظارات تورمی است. برای نیل به این مهم، بانکمرکزی باید معتبر و قابل اطمینان باشد تا بتواند آینده‌نگری را در سیاست‌ها جایگزین گذشته‌نگری کند. بازنگری در سیاست ارتباطی بانکمرکزی در این راستا در دستور کار قرار دارد.
۴. چارچوب سیاست پولی لازم است از شیوه سنتی کنترل نقدینگی با ظرفیت محدود کنترل تورم، به سازوکار موثرتر قاعده‌مند کردن سیاست پولی، توسعه ابزارهای جدید ناظر بر مدیریت ذخایر بانک‌ها، تعمیق بازار بین بانکی و بهبود عملکرد آن، طراحی ابزارهای ساماندهی و مدیریت بهینه ذخایر خارجی و نرخ ارز ارتقا یابد.
۵. شأن تقنینی شورای پول و اعتبار لازم است از شأن سیاستی آن تفکیک شود تا بانکمرکزی بتواند دو نقش سیاست‌گذار پولی و مقام ناظر بانکی را به موازات هم و به‌صورت مکمل دنبال کند. به‌علاوه در حوزه سیاست‌گذاری، لازم است دخالت شورا در نحوه استفاده از ابزارهای سیاست پولی به حداقل کاهش یابد و شورا تنها در تنظیم قاعده ناظر بر رابطه بین بانکمرکزی و بانک‌ها به سیاست‌گذاری بپردازد و مداخله موردی در تنظیم رابطه بین بانک‌ها و مشتریان را رها کند. نیل به این مهم علاوه‌بر اجماع اعضا، مساعدت رئیس‌جمهور محترم را نیز طلب می‌کند. وی تاکید کرد: تغییرات تولید ناخالص داخلی حاکی از شروع تدریجی خروج اقتصاد ایران از حضیض رکود است. نرخ تورم، نقطه اوج خود را پشت‌سر گذاشته و در مسیر کاهشی مداومی قرار گرفته است.
بررسی نرخ سود تسهیلات در روزهای آینده
سیف در پاسخ به پرسش خبرنگاران درخصوص اعمال نرخ سود بانکی در بانک‌ها افزود: گزارش‌های بازرسان بانکمرکزی نشان می‌دهد که بیش از ۹۰ درصد بانک‌ها دستورالعمل نرخ سود سپرده‌های بانکی را رعایت می‌کنند. وی در مورد زمان پرداخت قسط ششم منابع آزادسازی شده در پی توافقات ژنو گفت: امیدواریم این قسط ظرف چند روز آینده واریز شود و خبر آن را اعلام کنیم. سیف از بررسی تغییر نرخ سود تسهیلات بانکی در جلسه آتی شورای پول و اعتبار خبر داد و افزود: ساماندهی دو نوع عقود مشارکتی و مبادلهای در دستور کار قرار خواهد گرفت. بر این اساس حداکثری برای نرخ عقود مشارکتی تعیین نمی‌شود و حداقلی برای آن تعریف می‌شود. البته بحث‌هایی در مورد آن مطرح است مبنی‌بر اینکه تغییری در نرخ آن ایجاد نشود. رئیس‌کل بانکمرکزی با اعلام اینکه نرخ عقود مبادلهای را واقعی خواهیم کرد تا بتواند مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: در حال حاضر نرخ عقود مبادلهای در شرایطی است که هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌شود و مطابق منطق‌های ما تعیین نمی‌شود؛ بنابراین به نحوی باید تعیین شود که انگیزه لازم را ایجاد کند تا بتواند در تامین برخی نیازها انگیزه لازم از طریق نرخ عقود مبادلهای تعیین شود تا مورد استفاده قرار گیرد و واقع‌نگرانه‌تر شود.
افزایش مستمر عرضه ارز
وی مشکل اصلی وام ازدواج را کمبود منابع قرض‌الحسنه ذکر کرد و افزود: برای تامین این منابع از دو جهت می‌توان اقدام کرد، اول از طریق منابع بودجه‌ای که البته نرخ آن به‌صورت قرض‌الحسنه نخواهد بود، ولی به‌صورت تسهیلات ارزان قیمت پرداخت می‌شود؛ اما در نظام بانکی درصدد هستیم انگیزه‌های لازم را برای افزایش منابع قرض‌الحسنه ایجاد کنیم که پاسخگویی بهتری داشته باشیم. سیف در پاسخ به مکانیزم افزایش عرضه ارز در بازار گفت: با گشایش‌هایی که صورت می‌گیرد افزایش عرضه ارز در بازار ارز را انجام خواهیم داد و این امر کاری مستمر است و مقطعی نیست. رئیس‌کل بانکمرکزی در پاسخ به این سوال که آیا بانکمرکزی ارائه مجوز به صرافی‌های جدید را در دستور کار دارد یا خیر؟ گفت: به‌نظر می‌رسد که از نظر تعداد صرافی کمبودی وجود ندارد. آنچه مسلم است این است که باید انضباط بهتری در فعالیت‌های صرافی‌ها به‌وجود بیاید تا با ارز در شرایط بهتری برخورد شود تا در نهایت عرضه و تقاضا در بازار به درستی انجام شود و شایعات کمبود ارز و نوسانات بی‌منطق در نرخ ارز از بین برود. وی با تاکید بر اینکه نظارت‌هایی که بر عملکرد صرافی‌ها صورت می‌گیرد، اثر خوبی در بازار ارز داشته و این نظارت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: از تک تک صرافی‌ها انتظاراتی وجود دارد که لازم است در انجام این انتظارات دقت لازم صورت گیرد. سیف در مورد میزان افزایش وام خودرو خاطرنشان کرد: هنوز میزان افزایش آن نهایی نشده است؛ بنابراین نمی‌توان رقمی را برای آن اعلام کرد.
تغییر سال پایه در محاسبه آمار
اکبر کمیجانی در بیستوچهارمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با تاکید بر اینکه یکی از روش‌های محاسبه فعالیت‌های اقتصادی بیان آماری بر حسب قیمت‌های جاری و ثابت است، اظهار کرد: بانکمرکزی سال پایه حساب‌های ملی را از ۷۶ به ۸۳ تغییر داد، در‌حالی‌که تمامی آمارهای مکتوب و رسمی اعلام شده تاکنون مربوط به ۷۶ بوده ولی از امروز به بعد آمارهای ۸۳ اعلام می‌شود. قائم‌مقام بانکمرکزی با تاکید بر اینکه از سال ۸۷ به بعد چه بر اساس سال پایه ۷۶ و چه بر اساس سال ۸۳ رکود بر فعالیت‌های اقتصادی به طور همه‌جانبه و به ویژه در بخش نفت وجود داشته است، گفت: در سال ۹۰ این آمار در تولید نفت منفی شد و روند منفی آن در ۹ ماهه ۹۱ ادامه پیدا کرد و شاهد رشد منفی تولید نفت به میزان ۷/۳۹ درصد در این بازه زمانی بودیم. کمیجانی با بیان اینکه اقتصاد در حال خروج از رکود است و علایم آن نمایان شده است، گفت: اقتصاد از عمق رکود سال ۹۱ خارج می‌شود گرچه شتاب خروج از رکود به‌اندازه ورود آن نیست، ولی علایم خروج از رکود کاملا مشخص است. وی با بیان اینکه نرخ رشد اقتصادی در ۹ ماهه ۹۲ به منفی ۴/۳ درصد رسیده است، تصریح کرد: البته آخرین عدد رسمی اعلام شده برای رشد اقتصادی منفی ۸/۵ درصد بوده است که ناشی از آمارهای بازنگری شده از سال ۸۵ به بعد با همکاری وزارت جهاد کشاورزی است. کمیجانی با اشاره به وضعیت فعالیت‌های اقتصادی گفت: رشد سرمایه‌گذاری طبق برنامه چهارم باید ۱۲ درصد می‌شد ولی در ۹ ماهه ۹۱ به منفی ۸/۲۴ درصد رسیده است؛ همچنین سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان طی سال‌های اخیر دچار کسادی شده است.
گذر نقدینگی از مرز ۶۰۰ هزار میلیارد
وی گفت: روند سالم‌سازی در اقلام پایه پولی نشان می‌دهد که ساختار نقدینگی در سال ۹۲ نسبت به سال ۹۱ بسیار سالم‌تر بوده است. قائم‌مقام بانکمرکزی همچنین از آخرین آمار نقدینگی کشور سخن گفت و افزود: نقدینگی در فروردین‌ماه سال ۹۲ به ۶۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که با وجود اینکه در ماه‌های آغازین سال رشد منفی نقدینگی داریم در سال‌جاری این روند مثبت بوده است، البته این مورد احتیاج به بررسی بیشتری دارد. کمیجانی در ادامه با اشاره به رشد ۱/۲۹ درصدی نقدینگی به نقش موسسات و بانک‌های غیررسمی در این روند افزایشی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه پنج بانک و دو موسسه بدون نظارت بانکمرکزی فعالیت می‌کردند این آمار ۱/۲۹ درصدی مربوط به زمانی است که آنها تحت نظارت بانکمرکزی قرار گرفته و آمارهای نقدینگی این بانک‌ها و موسسات نیز محاسبه شده است.به گفته قائم‌مقام بانکمرکزی رشد نقدینگی بدون در نظر گرفتن میزان نقدینگی پنج بانک و دو موسسه‌ای که بدون نظارت بانکمرکزی فعالیت می‌کردند حدود ۲۵ درصد است. او در همین خصوص افزود: رشد پایه پولی در یازده ماهه سال ۹۲ به ۲/۵ درصد رسیده که پایین‌ترین رشد پایه پولی از سال ۸۶ به بعد است. کمیجانی تاکید کرد: بانکمرکزی به‌دنبال کنترل پایه پولی بوده و افزایش ۱۸ درصدی این متغیر به دلیل نیاز ضروری دولت به نقدینگی در ماه‌های پایانی سال بود. در اسفندماه ۴ میلیارد دلار از درآمدهای ارزی به ریال تبدیل شد.
سازوکار تامین اعتبار مسکن مهر
وی از دلایل کنترل میزان پایه پولی و ضریب فزاینده نقدینگی را سروسامان دادن به وضعیت مالی پروژه مسکن مهر عنوان کرد و افزود: ما از نظر تامین منابع مالی برای مسکن مهر از نگاه کارشناسی نمره‌ای بسیار پایین‌تر از غیرقابل قبول به آن می‌دهیم. قائم‌مقام بانکمرکزی گفت: پرداخت تسهیلات به پروژه مسکن مهر متوقف نشده است، ما هیچ‌گونه عزمی برای توقف این پروژه و تامین مالی آن نداریم و تا زمان اتمام منابعی که برای آن در بانکمرکزی تعبیه شده همچنان پرداخت خواهد شد. وی درباره تحولات مسکن مهر و برنامه‌های بانکمرکزی برای این طرح گفت: مسکن مهر با فرمولی که در سطح دولت و اعضای ستاد اقتصادی دولت طراحی شد در آذرماه سال گذشته به جمع بندی نهایی رسید و بنا شد در قالب سه بند، این طرح ساماندهی شود. قائم‌مقام بانکمرکزی درباره بند اول طرح حمایتی دولت از مسکن مهر گفت: بنا شد پرداخت تسهیلاتی که از منابع بانکمرکزی در اختیار مسکن مهر و برای تامین منابع مالی آن در نظر گرفته شده است به مدت سه سال از ابتدای سال ۹۲ به تعویق بیفتد. همچنین بدهی بانک مسکن به بانکمرکزی باقی بماند تا بتوانیم پروژه را تکمیل کنیم.
وی درباره بند دوم گفت: همچنین خط‌های اعتباری که معمولا کوتاه‌مدت است و بانکمرکزی از منابع خود به بانک‌ها برای رفع نیازهای نقدینگی به مدت یک سال پرداخت می‌کند با زمان سه یا چهار سال به بانک مسکن اختصاص داده شد.
کمیجانی با تاکید بر اینکه سطح اعتبار قبلی پروژه مسکن مهر به ۲۰ سال افزایش یافت، گفت: برای اینکه از پروژه مسکن مهر حمایت کرده باشیم و روند آن ادامه یابد خط‌های اعتباری قبلی را به ۲۰ سال افزایش داده‌ایم و در همان زمان نیز در کنار خط‌های اعتباری قبلی ۵۲ هزار میلیارد ریال خط اعتباری جدید دادیم. قائم‌مقام بانکمرکزی افزود: این یعنی وام اضافه برداشت‌های مسکنی که مشمول نرخ‌های جریمه ۳۴ درصدی بود و همچنین اوراق مشارکت بانک مسکن را که قبلا خریداری کرده بودیم به خط اعتباری ۲۰ ساله با نرخ سود ۶/۱ درصدی تبدیل کنیم. وی درباره بند سوم تصریح کرد: زمانی که با مصوبات دولت قبل مواجه بودیم حتی آخرین مصوبه آن در تیرماه سقف را تا ۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده بودند و به طور غیررسمی زمزمه‌های افزایش تا ۶۰ هزار میلیارد تومان مطرح بود، اما بر اساس مصوبات اضافه برداشت‌ها و بدهی بانک مسکن به مرز ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده بود که در این زمان مباحث کارشناسی آغاز شد و به خاطر نگرانی‌های تورمی منابع این بخش با حمایت دولت و مجلس در حد ۴۵ هزار میلیارد تومان عملا متوقف شد. وی با تاکید بر اینکه هیچ منبع جدیدی از بانکمرکزی به مسکن مهر و بانک مسکن پرداخت نخواهد شد، گفت: اما درون بانک مسکن و وزارت راه و شهرسازی اقداماتی در حال انجام است و همین امروز نیز اعلام شد کسانی که مسکن مهر به آنها تعلق گرفته زودتر تسهیلات را تسویه کنند یا اگر بدهی از قبل دارند، می‌توانند نسبت به خرید مسکن مهر خود اقدام کنند و با آزادسازی اسناد مالکیت وزارت راه و شهرسازی اقدامات را انجام دهند. وی ادامه داد: بنابراین کسانی که گیرندگان مسکن مهر و بدهکاران آن بودند منبع جدیدی را برای مسکن مهر در کنار منابع قبلی ایجاد کرده و این پروژه به اتمام خواهد رسید. کمیجانی در ادامه با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام‌شده برای تورم و میزان نقدینگی در سال ۹۳ عنوان کرد: فرض ما این است که میزان تورم را در سال‌جاری در محدوده ۲۲ تا ۲۵ درصد نگه داریم. قائم‌مقام بانکمرکزی یادآور شد: بانکمرکزی توان تسهیلات‌دهی تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان را نیز برای سال‌جاری هدف‌گذاری کرده است. وی در ادامه از اینکه اقتصاد ایران در حال خروج از رکود است سخن گفت و افزود: آمارهای خودروسازی در دو بخش سنگین و سبک هم بیانگر رشد صنعتی کشور است؛ به گونه‌ای که در دو ماهه اول سال‌جاری تولید خودرو با ۵/۹۲ درصد افزایش به ۱۳۵ هزار و ۹۰۰ دستگاه رسیده که نشان‌دهنده چشم‌اندازی مثبت است. وی با اشاره به عملکرد پروانه‌های ساختمانی نیز گفت: اگرچه در ۹ ماهه اول سال ۹۲ کاهش داشته اما با تحولاتی که انجام شده برنامه‌های آتی گسترش ساخت‌وساز مسکن خواهد بود. این در حالی است که آمار پروانه‌های ساختمانی نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در مسکن همچنان منفی است، اما در سایر شهرها رو به بهبود پیش می‌رود. کمیجانی با اشاره به پرداخت تسهیلات مسکن که در آذرماه سال گذشته افزایش یافت، گفت: بانکمرکزی با آگاهی کامل این کار را انجام داد تا در شهرهای متوسط و کوچک گشایشی ایجاد شود. قائم‌مقام بانکمرکزی گفت: با توجه به تمامی آمار و ارقامی که نشان‌دهنده خروج اقتصاد از رکود است و با توجه به گشایش در تامین منابعی که در اثر تحریم‌ها خارج از دسترس کشور بودند همچنین پایبندی دولت به سیاست‌های ضدتورمی می‌توان امیدوار بود که روند مثبت اقتصاد ایران همچنان ادامه داشته باشد.
منبع: دنیای اقتصاد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
