فرشاد مومنی: مطالعه‌یی که در سال ۲۰۰۲ توسط بانک جهانی انجام شده نشان می‌دهد هر یک درصد افزایش در رشوه پرداختی توسط بنگاه‌ها با ۳درصد کاهش در رشد بنگاه همراه است. این درحالی است که هر یک درصد افزایش در مالیات از بنگاه‌ها حدود یک درصد از رشد بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد به همین خاطر است که بنگاه‌ها عموما حاضر به پرداخت مالیات رسمی بسیار بالا هستند به شرط آنکه فساد از بین برود
طی هشت سال گذشته یعنی دوره مسوولیت آقای احمدی‌نژاد به طور متوسط بر اساس گزارش‌های رسمی دیوان محاسبات تخلف‌های بودجه‌یی دولت سالانه بیش از ۲۰۰۰ مورد بوده اگر تعداد روزهای کاری ایران را در نظر بگیرید ملاحظه می‌کنید این رقم یعنی در آن سال‌ها دولت فقط از کانال بودجه به ازای هرروز کاری ۱۰ تخلف انجام داده. این در حالی است که ما بیشترین دستگاه‌های نظارتی را در مورد بودجه عمومی دولت داریم
طی چند سال اخیر درباره وضعیت فساد مالی در ایران نکاتی مطرح می‌شود که از جهات متعددی نگران‌کننده است هم به اعتبار چالش‌های جدی که برای مشروعیت جمهوری اسلامی از این ناحیه پدید می‌آید و هم به اعتبار رابطه‌یی که این مساله با کارآمدی نظام ملی دارد و هم به اعتبار ابعاد نگران‌کننده رابطه میان روندهای افزایش فساد ملی و نابرابری‌های فزاینده که اساس پایداری توسعه ملی را به چالش می‌کشد و بالاخره از زاویه روابط فساد با آنچه چامسکی فروماندگی دولت خوانده است. البته توجه دارید که چامسکی لفظ دولت فرومانده را برای صورت‌بندی درک خود از طرز عمل دولت امریکا مورد استفاده قرار داده است و در ساده‌ترین بیان تحلیل او از این مفهوم این است که دولت فرو مانده دولتی است که در عین حال که از اقتدار غیرمتعارف برخوردار است اما از این اقتدار برای پیشبرد اهداف خود به میزان ناچیزی می‌تواند استفاده کند. البته به گمان من از جهاتی مطالعه این کتاب برای ایرانی‌ها اگر بیش از امریکایی‌ها سودمند نباشد کمتر از آن هم نیست چرا که به نظر می‌رسد گاهی در شرایط خوش‌بینی افراطی یا بدبینی افراطی در مورد امریکا قرار می‌گیریم که هر دوی آنها به یک اندازه می‌تواند برای آینده کشورمان زیانبار باشد.
از زاویه ابعاد دیگر اهمیت و ضرورت جدی گرفتن مساله فساد در کشورمان کافی است نگاه کنید به سخنان اخیر ریاست محترم جمهور درباره کسانی که پرچم ارزش‌ها را در دست گرفته و شعارها را ابزاری برای بی‌اعتنایی به منافع ملی و باورها و ارزش‌های اصیل اسلامی و حداکثر کردن منافع کوته‌نگرانه شخصی یا مثلا اخیرا از معاون اول رییس‌جمهور نقل شده که در دوره دولت قبلی مبلغ ۷/۲ میلیارد دلار پول در اختیار دو فرد ایرانی گذاشته شده که این دو فرد پاسپورت یکی از کشورهای اروپایی را دارند و ادعا کرده‌اند در دولت جدید تا امروز در حالی که از تمام ظرفیت‌های ممکن استفاده شده تنها امکان بازگرداندن ۷۰۰ میلیون دلار از آن رقم فراهم شده است همچنین هنگامی که از موضع مفهوم دولت فرومانده مساله مورد اشاره معاون اول را زیر ذره‌بین می‌گذارید با نهایت تاسف ملاحظه می‌شود که اگر دولتی در ایران بخواهد گشاده‌دستانه کارهای جدی و موثر روی سرمایه‌گذاری بر انسان‌ها یا زیرساخت‌های فیزیکی انسان قرار دهد چه فرآیندهای به غایت پیچیده‌یی را باید طی کند و چقدر با کندی پیگیری هدفی که می‌تواند منافعی برای کشور داشته باشد جلو می‌رود و در این مسیر در چه ابعادی به انواع دشواری‌ها برمی‌خورد اما اگر بخواهد در مسیر غیرسالم این کار را انجام دهد بدون اینکه کوچک‌ترین مشورتی لازم داشته باشد حتی با مجلس همان فرد مسوول دولتی به سهولت می‌تواند قوانین را دور زده و چنین ارقام درشتی را جابه‌جا کند. به نظر من کلید بحث این است که ببینیم این چه ساختار نهادی‌ای است که اگر دولتی بخواهد در جهت اصلاح قدم بردارد بی‌شمار موانع سر راهش قرار می‌گیرد اما اگر بخواهد در مسیر شبهه‌ناک قدم بردارد به سهولت می‌تواند این کار را انجام دهد.
چون بر حسب نوع درکی که از مساله پیدا می‌کنیم راه‌حل‌های متناسب با آن را پیدا می‌کنیم تا الان در چارچوب ساختار رانتی کشور درک مسلط از مساله فساد در ایران این گونه بوده که گویی ساختار نهادی خوب کار می‌کند و این افرادی هستند که در معرض وسوسه‌های شیطان قرار می‌گیرند و کارهای غیرعادی می‌کنند بر این اساس مشاهده می‌کنیم گاهی خشن‌ترین تنبیه‌ها را برای افراد در نظر می‌گیریم اما می بینیم این تنبیه‌ها جنبه بازدارنده ندارد.
برداشت ما این است که کانون اصلی مشکل ساختار نهادی موجود کشور است و این ساختار نهادی طرز عملش به گونه‌یی است که بستر وسیعی برای امکان بروز خطا را فراهم کرده و حتی اگر دولت را صد درصد مصمم برای مبارزه با فساد در نظر بگیریم موارد وقوع فساد به اندازه‌یی زیاد است که حتی برای یک دولت مصمم به اعتبار ظرفیت‌های اجرایی محدودی که دارد در بهترین حالت باید در مواجهه با انبوه موارد فساد از میان آنها گزینش کند و مهم‌ترین این موارد را در دستور پیگیری قرار دهد و به محض اینکه در ماجرای فساد بحث گزینش مطرح شود اکثریت موارد ارتکاب فساد به اعتبار ملاحظات مربوط به امکانات انسانی و مادی که تحت‌الشعاع برخورد بنیادی با آن قرار می‌گیرد مساله بازدارندگی‌اش را هم از بین می‌برد و ملاحظه می‌کنید که مرتبا می‌شنویم اوضاع کشور از این نظر رو به وخامت دارد.
فکر می‌کنم برای اینکه تصور روشنی از مفهوم دولت فرومانده داشته باشیم به معنای مورد نظر چامسکی یعنی دولتی که اقتدار غیرقابل تصور دارد اما از آن برای پیشبرد اهداف توسعه ملی نمی‌تواند استفاده کند اما در مسیر تخریب به سهولت روند آن را سرعت می‌بخشد ذهن‌تان را معطوف می‌کنم به یکی، دو تجربه از دولت قبلی الان بیش از دو دهه است مسوولان قوه مجربه با استناد به مثال‌های قابل اعتنا این بحث را می‌کنند که ما چندان اختیاری نداریم و کاره‌یی نیستیم و این تلقی ابزاری است برای نوعی فرار از مسوولیت‌هایی که دولت‌ها بر?عهده گرفته‌اند تا توضیح دهند چرا نمی‌توان آنها را انجام داد؟ یک سر فروماندگی احساس تدارکاتچی بودن است و سر دگر این است که ببینید برای کارهای غیراستاندارد همان دولت در چه ابعادی توانایی دارد. تجربه سهام عدالت را مثال می‌زنم در مصوبه اولیه دولت احمدی‌نژاد درباره سهام عدالت تصویب کرده بود به ۷۰ میلیون ایرانی نفری ۲ میلیون تومان سهام عدالت واگذار شود. این به معنای جابه‌جا کردن ۱۴۰ هزار میلیارد تومان دارایی‌های ملی است دولت قبلی این کار را صرفا بر اساس مصوبه هیات وزیران به جریان انداخت یعنی قوه مجریه تحت شرایطی در ایران می‌تواند راجع به جابه‌جایی ۱۴۰ هزار میلیارد تومان با یک نشست و برخاست تصمیم بگیرد بدون اینکه حتی نیازی به مشورت با مجلس داشته باشد. به قیمت‌های دلار سال ۸۴ که این مصوبه گذرانده شده این رقم معادل ۱۵۰ میلیارد دلار بود مثال بعدی مربوط به یک مطالعه قابل اعتنا درباره مسکن مهر است. در آن مطالعه و بر اساس قیمت‌های سال ۸۹ مطالعه مزبور که برای وزارت مسکن انجام شده بود، نشان می‌داد منهای همه مسائل و کاستی‌های دیگر طرح مزبور اگر مسکن مهر بخواهد محل سکونت واقع شود حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان فقط دولت باید هزینه کند.
سوال این است که چرا این توانایی‌ها در جهت ارتقای کیفیت زندگی یا افزایش بنیه تولیدی به کار گرفته نمی‌شود؟ اما برای عمل در جهت عکس به این سهولت شرایط نهادی کشور مهیا ست.
می‌توانید این مساله را در مورد ماجرای بحران بدهی‌های معوقه هم ردگیری کنید از یک طرف وقتی اول بار فرمان صادر کردند که بی‌ضابطه برای بنگاه‌های زود بازده وام داده شود مدیران وقت بانک‌ها در این زمینه مقاومت و مطرح کردند که اینکه بانک‌ها دولتی هستند به معنای این نیست که دارایی‌های این بانک‌ها مال دولت است.
واکنش رییس وقت دولت این بود که در یک شب پنج رییس بانک کشور را عزل کرد و کسانی را گذاشت که در این زمینه چیزی نگویند. سوال این است که این چه ساختار نهادی‌ای است که تصمیم‌های غیرکارشناسی را اینقدر گرامی می‌دارد اما مقاومت‌های شرافتمندانه توسعه‌گرا را تنبیه می‌کند؟
به اعتبار این ملاحظات و اینکه در اقتصاد ایران دولت نقش بسیار تعیین‌کننده یی دارد از یک طرف و اینکه بقای اقتصاد رانتی در عدم شفافیت‌هاست از طرف دیگر، فکر می‌کنم توجه به نکات مطرح شده برای واکاوی بهتر مساله فساد مالی در کشورمان می‌تواند کمک کند.
تقریبا مهم‌ترین مطالعاتی که درباره فساد صورت گرفته سنگ بنای اصلی برون‌رفت از ساختار مشوق فساد را شفافیت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع معرفی می‌کند ضمن اینکه یکی از ویژگی‌های مشترک اکثریت مطالعات مهم در زمینه فساد این است که تصریح می‌کنند فساد را باید بیش از هر چیز نوعی عارضه ناشی از ضعف بنیادین دولت به حساب آورد پس اگر ما شکل ایرانی شده مفهوم دولت فرومانده را جدی بگیریم و زیر ذره‌بین قرار دهیم به شکل بهتر می‌توان موانعی که سر راه شفافیت وجود دارد را برطرف و کانون‌های اصلی در غلتیدن دولت در فروماندگی را بهتر درک کنیم.
در سطح نظری گفته می‌شود پنج عامل اساسی وجود دارد که موجب تشدید فروماندگی دولت و تعمیق فساد مالی می‌شود این پنج عامل به ترتیب: سیاست‌های اقتصادی نادرست، چارچوب‌های حقوقی و قوه قضاییه ناکارآمد، نظارت‌های بیش از حد یا غلط، کمبود تخصص‌گرایی و کمبود آزادی‌ها و نظارت‌های مدنی هستند.
تقریبا در ادبیات موضوع روی این پنج مولفه تاکید زیادی می‌شود. الان ترجیح می‌دهم از بین این پنج عامل روی یکی از آنها که به ?ظر خودم مهم‌ترین آنهاست تمرکز کنیم و نکته‌هایی را از این زاویه زیر ذره‌بین قرار دهیم آن هم مساله سیاست‌های اقتصادی نادرست است.
شاید حمل بر این شود که از بین کل سیاست‌های دولت اگر بحث ما روی سیاست‌های اقتصادی متمرکز شود نوعی تعصب‌ورزی روی رشته خودمان محسوب شود ولی واقعیت این است که در ۵۰ ساله گذشته وقتی به جامع‌ترین مطالعات درباره توسعه و توسعه‌نیافتگی مراجعه می‌کنیم تمرکز و تاکید ویژه‌یی روی سیاست‌های اقتصادی وجود دارد. برای مثال در نیمه دوم دهه ۱۹۷۰ میلادی در مقیاس جهانی حساسیت گسترده‌یی راجع به نقش شرکت‌های فراملیتی در تشدید توسعه‌نیافتگی در کشورهای در حال توسعه پدیدار شد و بر اساس همین حساسیت‌ها مفهوم جدیدی وارد ادبیات توسعه شد با عنوان توسعه درون‌زا. روی این تاکید می‌کنم که بر اساس یکی از جامع‌ترین تلاش‌های علمی در این زمینه در سال‌های اولیه دهه ۱۹۸۰ سازمان یونسکو مجموعه‌یی از کارهای پژوهشی کم‌نظیر را در زمینه توسعه درون‌زا انتشار داد که یکی از یافته‌ها این بود که تا زمانی که فرآیندهای انتقال و آموزش علم اقتصاد در کشورهای در حال توسعه درون‌زا نشود نیل به توسعه درون‌زا امکان‌پذیر نخواهد بود. تقریبا نزدیک ربع قرن پس از این مطالعه موسسه WIDER گزارشی منتشر کرد که موضوع آن ارزیابی تجربه‌های توسعه در قرن بیستم بود در آنجا جمع‌بندی این بود که در قرن ۲۱ دو متغیر هستند که به صورت ابرتعیین‌کننده برای توسعه سرنوشت‌سازی می‌کنند یکی فناوری و دوم سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها.
بنابراین به نظر می‌رسد اگر بخواهیم به صورت بنیادی با مساله فساد مالی در کشور برخورد کنیم در کلی‌ترین بیان باید ساختار نهادی را اصلاح کنیم و از این زاویه طبیعی است سیاست‌های اقتصادی دولت را مورد تاکید بیشتری قرار دهیم.
به صورت مستند و مستدل می‌توان نشان داد که برای ایران طی ربع قرن گذشته هیچ سیاست اقتصادی کاهش‌دهنده کارایی و افزایش‌دهنده فساد به اندازه سیاست‌های شوک‌درمانی نبوده و بنابراین از این زاویه بحثی را مطرح می‌کنم.
برای ورود به بحث، توجه شما را به دو فراز از کتاب‌های دو نفر از بزرگ‌ترین نظریه‌پردازان تاریخ علم اقتصاد جلب می‌کنم فراز اول صفحه ۴۱۲ کتاب ثروت ملل اسمیت است در آنجا اسمیت این ایده را مطرح می‌کند که چه تفاوتی میان دستمزد و سود با رانت وجود دارد بعد توضیحی که می‌دهد، این است که دستمزد و سود علت نوسانات قیمت هستند در حالی که رانت معلول نوسانات قیمت است به اعتبار بحث شوک درمانی منظور این است که به محض اینکه یک شوک به قیمت‌های کلیدی وارد می‌شود نخستین عارضه‌یی که ایجاد می‌کند این است که فضای اقتصاد را رانتی می‌کند. به محض اینکه اقتصاد رانتی شد بخش‌های مولد مقهور غیرمولدها می‌شوند گستره و عمق فساد مالی افزایش پیدا می‌کند و همه نابرابری‌ها هم افزایش می‌یابد یعنی از دیدگاه اسمیت کانون اصلی دستکاری قیمت‌ها و خسارتبار بودن شوک درمانی فقط این نیست که به فوریت سطح عمومی قیمت‌ها را افزایش می‌دهد از نظر او کانون اصلی تخریبی که اتفاق می‌افتد، این است که حتی در اقتصادهای غیرنفتی هم شوک‌های قیمتی فضا را رانتی می‌کند و فضای رانتی با کارکردهایی که دارد می‌تواند نیروی محرکه به‌هم‌ریختگی‌های ضد توسعه‌یی در هر کشور باشد.
عبارت دوم مربوط می‌شود به صفحه ۲۲۰ کتاب کمتر شناخته شده‌یی از جان مینارد کینز، او در سال۱۹۲۰ یعنی پس از پایان جنگ جهانی اول کتابی نوشته تحت عنوان پیامدهای اقتصادی صلح. در آنجا می‌گوید در?میان سیاست‌های اقتصادی هیچ سیاستی نیست که از نظر قدرت تخریب و نابودکنندگی به اندازه سیاست‌های تضعیف‌کننده ارزش پول ملی باشد، سپس شرح مبسوطی می‌دهد که این سیاست ویژگی اولش این است که کل فرآیند تخریب را به صورت نامرئی پیش می‌برد ویژگی دوم این است که آثار این سیاست منحصر به تخریب حوزه اقتصاد نیست. همه وجوه حیات جمعی را تخریب می‌کند و یافته‌های جدید در ادامه کار کینز می‌گوید آثار تخریب غیراقتصادی سیاست‌های تورم‌زا اگر بیش از آثار تخریب اقتصادی نباشد کمتر هم نیست. ضمن اینکه تخریب‌های غیراقتصادی به طور نسبی ماندگارترند. برای اینکه در این زمینه تصوری وجود داشته باشد توجه شما را جلب می‌کنم به اینکه ببینید سیاست‌های شوک‌درمانی تا چه اندازه قدرت تخریب می‌تواند داشته باشد؟ برای اینکه این مساله را شکل ملموس‌تر دهم دعوت‌تان می‌کنم به صفحه ۸۵ کتاب جهانی‌سازی و مسائل آن نوشته ژوزف استیگلتیز مراجعه کنید، در این کتاب مثالی را مطرح می‌کند از میزان تخریب اقتصاد اتحاد شوروی طی سال‌های جنگ جهانی دوم او می‌گوید برآیند همه آثار تخریبی جنگ روی تولید صنعتی اتحاد شوروی این بود که در سال ۱۹۴۶ در مقایسه با ۱۹۴۰ تولید صنعتی اتحاد شوروی ۲۴ درصد کاهش پیدا کرد. قبلا اشاره کردم که نخستین پیامد رانتی شدن فضای کلان اقتصاد این است که مولدها مقهور غیرمولدها می‌شوند. در روسیه در دوره ۱۰ ساله ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ که روس‌ها به سمت سیاست‌های شوک درمانی متمایل شدند تولید صنعتی این کشور ۶۰درصد افت کرد نکته بسیار کلیدی که در این بحث وجود دارد پیوند افت بنیه تولیدی و دست بالا پیدا کردن غیرمولدها با فساد مالی است به محض اینکه ناکارآمدی اتفاق بیفتد فساد هم همزاد آن است، می‌گوید به موازات اینکه با شوک درمانی، تولید صنعتی روسیه ۶۰ درصد تنزل پیدا کرد در همین دوره روسیه به یکی از فاسدترین کشورهای جهان هم تبدیل شد. تصور من این است که در این زمینه کار بایسته به اندازه کافی نکرده‌ایم که نشان دهد به همان اندازه که مولدها مقهور غیرمولدها می‌شوند فساد گسترش پیدا می‌کند دولت در یک ابعاد بی‌سابقه‌یی دچار فروماندگی می‌شود.
در بحران دوشنبه سیاه ۱۹۹۷ که بازارهای مالی شرق آسیا دچار بحران شد یکی از تکان‌دهنده‌ترین حوادث این بود که مردم کره در واکنش به آن بحران جلوی بانک مرکزی صف بستند و در دوره زمانی کوتاهی ۲۳۰ تن طلا به دولت اهدا کردند. شاید ۱۰ کار پژوهشی بین‌المللی مهم در این زمینه انجام شده که هر کدام به نوعی نشان می‌دهد چگونه اکثریت قاطع جمعیت در حالی که در صف ایستاده بودند می‌گریستند به علت اینکه می‌گفتند این بحران کمر دولت ما را شکست، دولت ما را ضعیف کرد و ما به این بلوغ فکری رسیده‌ایم که وقتی دولت ضعیف شود همه ما دچار مشکل خواهیم شد.
گزارش‌های رسمی در ایران نشان می‌دهد در تجربه ۲۵ ساله گذشته عموما دولت‌ها به نیت اینکه کسری‌های مالی‌شان را به فوریت حل و فصل کنند به سمت شوک درمانی تمایل نشان می‌دهند اما به شرحی که اشاره شد در اثر این سیاست‌ها خانوارها، بنگاه‌ها و دولت هر سه لطمه‌های سنگین می بینند اما آسیب‌پذیری نسبی دولت در مقایسه با خانوارها و بنگاه‌ها در تجربه ایران بیش از ۵/۳ برابر آسیب‌های وارده به خانوارها و بنگاه‌های تولیدی است. گزارش اقتصادی کشور در سال ۱۳۷۳ یکی از مستندات این ادعاست در آن گزارش می‌گوید در حالی که در سال قبل نرخ تورم رسما اعلام شده ۵/۲۲ درصد است شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت رشد بیش از ۷۰ درصد را نشان می‌دهد یعنی به طور نسبی سیاست‌های تورم‌زا برای دولت در ایران به همان اندازه که به اعتبار بزرگ‌ترین مصرف‌کننده بودن دولت صدمات بیشتری وارد می‌کند آسیب‌پذیری بدنه اجرایی دولت را نیز در برابر فساد مالی به طرز غیر متعارفی افزایش می‌دهد.
پس اگر می‌بینید که در راس منشاهای نهادی گسترش و تعمیق فساد مالی سیاست‌های اقتصادی دولت قرار می‌گیرد این تصادفی نیست و تجربه ایران هم این را نشان می‌دهد برای اینکه آموزه کاهش کارایی و افزایش فساد را از زاویه دیگری نگاه کنیم یعنی سیاست‌های شوک درمانی و تورم‌زا چگونه دولت را نسبت به مصالح توسعه‌یی بی‌تعهد می‌کند جالب است در گزارش اقتصادی سال ۷۳ صفحات ۳۴ تا ۳۷ می‌گوید شاخص ضمنی هزینه‌های سرمایه‌یی دولت رشدی بالاتر از شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت را داشته یعنی ناکارآمدی و فروماندگی دولت در هزینه‌های مصرفی ناکارآمدی مصرفی را ایجاد می‌کند اما به اعتبار اینکه دولت بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار در اقتصاد هم هست دولت را ناتوان‌تر می‌کند از اینکه به فکر آینده باشد برای اینکه تصویری از ماجرا داشته باشید نگاه به تحولات بودجه عمرانی کشور طی هشت ساله گذشته بهترین گواه است. سهم هزینه‌های عمرانی تخصیص یافته در سال‌های اوج قیمت نفت کمترین میزان تجربه شده طی ۵۰ ساله اخیر است. چقدر این مساله تکان‌دهنده است. برای نخستین‌بار طی ۵۰ ساله اخیر سهم منابع تخصیص یافته برای امور عمرانی به حدود ۱۰ درصد بودجه عمومی رسیده که باید در جای خود بسط داده شود که معلوم شود نظام ملی از این ناحیه چقدر متحمل زیان‌های مشروعیتی و کارآمدی شده است.
توجه دارید که این اتفاق در بالاترین میزان تجربه شده قیمت نفت در تاریخ اقتصاد ایران اتفاق افتاده و درست به موازات آن مشاهده می‌کنید در حالی که در سال ۱۳۸۳ سهم واردات کالاهای سرمایه‌یی از کل واردات کشور حدود ۴۷ درصد بوده این سهم در سال‌های ۹۰ و ۹۱ به حدود ۱۱ تا ۱۳ درصد رسیده یعنی این میزان بی‌تعهدی نسبت به توسعه کشور در ۵۰ ساله اخیر بی‌سابقه است و باز تاکید می‌کنم طنز تلخ ماجرا این است که این اتفاق‌ها در قله درآمدهای نفتی کشور اتفاق افتاده است.
طی هشت ساله گذشته یعنی دوره مسوولیت آقای احمدی‌نژاد به طور متوسط بر اساس گزارش‌های رسمی دیوان محاسبات تخلف‌های بودجه‌یی دولت سالانه بیش از ۲۰۰۰ مورد بوده اگر تعداد روزهای کاری ایران را در نظر بگیرید ملاحظه می‌کنید این رقم یعنی در آن سال‌ها دولت فقط از کانال بودجه به ازای هر روز کاری ۱۰ تخلف انجام داده. این در حالی است که ما بیشترین دستگاه‌های نظارتی را در مورد بودجه عمومی دولت داریم. براساس گزارش‌های رسمی وقتی نظارت‌های بودجه‌یی را به سه گروه قبل از هزینه کرد، حین هزینه‌کرد و بعد از هزینه‌کرد تقسیم می‌کنیم برای این گروه هزینه‌ها ۲۲ دستگاه نظارتی فعا?لند.
در اقتصاد رانتی تا می‌گوییم کار ایراد دارد سریع به ذهن‌شان می‌آید یک دستگاه نظارتی دیگر ایجاد کنیم. اما تجربه مزبور به وضوح نشان می‌دهد کانون اصلی مشکل کمبود دستگاه‌های نظارتی نیست؛ اساس ماجرا این است که وقتی ساختار نهادی اجازه عملکرد فاسد در مقیاس گسترده را می‌دهد توان اجرایی مقابله با آن به هیچ‌وجه کفایت آن شرایط را نمی‌کند و بنابراین بر این اساس است که می‌گویند اگر کشوری به واقع در جست‌وجوی کنترل فساد مالی باشد باید این کار بر اساس یک برنامه ملی مبارزه با فساد صورت بگیرد که مهم‌ترین مشخصه این برنامه ملی هم محور قرار دادن پیشگیری از فساد است. گفته می‌شود اگر پیشگیری از فساد محور اصلی باشد در آن صورت موارد وقوع فساد کاهش پیدا می‌کند. نظام اجرایی مبارزه با فساد می‌تواند قاطع‌تر به تمام موارد رسیدگی کند و اثر بازدارندگی این الگوی مبارزه با فساد بسیار بالاست. اگر روزی در ایران به طور جدی مساله مبارزه با فساد به صورت برنامه‌ریزی شده در دستور کار قرار گیرد ۵ کانون اصلی وجود دارد که برآوردهای ما در مطالعات این زمینه نشان می‌دهد اگر اقدامات پیش‌گیرنده در این پنج کانون در?دستور کار قرار بگیرد و ترتیبات نهادی آن فراهم شود بالغ بر سه چهارم موارد وقوع فساد در ایران چه از نظر تعداد و چه از نظر ارزش کاهش پیدا خواهد کرد.
این پنج کانون اصلی کجاست؟
۱- نحوه هزینه‌کرد دلارهای نفتی، توجه دارید که کانون اصلی رانت در ایران دلارهای نفتی است.
۲- نحوه تخصیص اعتبارات بانکی؛ توجه شما را جلب می‌کنم به وجه پولی شوک درمانی، هر شوک که به قیمت‌های کلیدی وارد می‌شود یکی از پیامدهایش این است که تعادل بازار پول را به شکل متناسب به نفع تقاضا به هم می‌زند طبیعتا در شرایط فزونی تقاضا نسبت به عرضه اتفاقاتی می‌افتد که می‌توان این‌طور ردگیری کرد که در اقتصاد ایران هر فساد مالی که اتفاق افتاده یک سر ماجرایش بانک‌ها بوده‌اند.
۳- مجوزهای وارداتی و صادراتی
۴- نحوه اجرای گمرکات کشور
۵- مناقصه‌های دولتی: محاسبات نشان می‌دهد مناقصات دولتی به طور متوسط حدود ۱۵ درصد GDP کشور است. خیلی جالب است که آقای جهانگیری در مصاحبه اخیر خود گفته طی هشت ساله اخیر حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان پروژه بدون مناقصه واگذار شده. سوال ما این است که چرا این کارها در جهت تخریب به سهولت شدنی است ولی اگر مثل میرزاتقی‌خان در جهت توسعه صورت بگیرد با هزاران مشکل همراه است؟
در جهت تاکید بر اهمیت ساختار نهادی ذکر یک تجربه تاریخی خالی از لطف نیست. اگر دقت کرده باشید در همه جای دنیا در شرایط جنگ گستره و عمق فساد مالی افزایش پیدا می‌کند چرا به گواه گزارش‌های رسمی منتشر شده کمترین میزان فساد مالی در ایران طی چهار دهه اخیر در دوره جنگ اتفاق افتاده؟ اگر دقت کرده باشید عموما در ایران تلاش می‌شود به این سوال فرد گرایانه پاسخ داده شود به این ترتیب که افراد در آن زمان احساسات ویژه‌یی داشته‌اند و ازاین قبیل. دو نقد روش‌شناختی به این الگوی تبیینی وارد است یک اینکه پدیده‌یی که هویت جمعی پیدا می‌کند را نمی‌توان فردگرایانه توضیح داد. تبیین علمی پدیده‌های جمعی باید با پدیده‌های جمعی باشد.
نکته بعدی این است که اگر قرار باشد شرایط خاص تو ضیح‌دهنده این مسائل باشد کل حاکمیت ایران ادعا می‌کردند شدت فشاری که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ از ناحیه تحریم‌ها به ایران وارد شده اگر بیش از دوره جنگ تحمیلی نباشد کمتر هم نبوده سوال این است که چرا این احساسات در این دوره برانگیخته نشد؟
از آن تکان‌دهنده‌تر این است که چرا در این دوره همان‌هایی که می‌گفتند تحت فشارهای شدیدتر از دوره جنگ هستیم در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع واردات خودروهای لوکس را ترجیح دادند به واردات دارو و کالاهای ضروری؟
پس می‌توان نتیجه گرفت نمی‌توان فردگرایانه ماجرا را تحلیل کرد در عین حال که وجود روحیه حماسی در دوره جنگ را نادیده نمی‌گیریم ولی تاکید داریم که عنصر اصلی ساختار نهادی بوده نه افراد.
راجع به تمهیدات نهادی که در آن دوره وجود داشت و بعد کنار گذاشته شد و اتفاقا از آغازین روزهای کنار گذاشتن آن تمهیدات فساد رو به گسترش گذاشت اجمالا می‌گویم از آن کانون‌های پنج گانه‌یی که اشاره کردم دولت وقت درآن زمان روی تمام اینها کارهای جدی و موثر صورت داده است. کارهای رسمی را نگاه کنید در پایان جنگ از کل سپرده‌هایی که در سیستم بانکی کشور وجود داشت ۵۳ درصد آنها هیچ هزینه‌یی برای نظام ملی نداشته. سوال اساسی این است که این تحول شگرف بر مبنای چه تدابیر نهادی امکان‌پذیر شده است. شبیه به این در مورد تمهیدات نهادی که تصمیم‌گیری در مورد تخصیص دلارهای نفتی را به مجلس داد و از طریق شفاف‌سازی آن امکان نظارت‌های مدنی را فراهم کرد و تمهیدات نهادی که در مورد قانون مقررات صادرات و واردات به کار گرفته می‌شد در جلسات گذشته مفصل بحث کرده‌ایم. از آن تجربه این نتیجه را می‌گیرم که اگر به واقع اراده‌یی برای برخورد فعال برنامه‌ریزی شده و موثر برای مبارزه با فساد وجود داشته باشد تجربه‌های تاریخی و سطح کنونی دانایی کشور برای برون‌رفت از این شرایط فاجعه‌آمیز کفایت می‌کند و ما این اطمینان را می‌دهیم که مجموعه ذخایر دانایی کشور برای حل و فصل این مشکل کافی است. آنچه مساله را خیلی سخت می‌کند زیر ذره?بین قرار دادن برندگان و بازندگان این شرایط است. آدرس کلی این است که اگر برنامه ملی مبارزه با فساد با محوریت پیشگیری در دستور کار قرار بگیرد عامه مردم و تولید‌کنندگان نفع خواهند برد اما اجمالا غیرمولدها شدیدا زیان خواهند برد. مطالعه‌یی که در سال ۲۰۰۲ توسط بانک جهانی انجام شده نشان می‌دهد هر یک درصد افزایش در رشوه پرداختی توسط بنگاه‌ها با سه درصد کاهش در رشد بنگاه همراه است. این در حالی است که هر یک درصد افزایش در مالیات از بنگاه‌ها حدود یک درصد از رشد بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد به همین خاطر است که بنگاه‌ها عموما حاضر به پرداخت مالیات رسمی بسیار بالا هستند به شرط آنکه فساد از بین برود.
منبع: اعتماد
  |
 |
 |
 |
 |
 |
