یک کارشناس بانکی با اشاره به راهکارهای جلوگیری از مطالبات معوق بانکی گفت: اگر برخورد بانک‌ها با مطالبات معوق قهری و شدید باشد، منجر به کاهش فعالیت اقتصادی و افزایش رکود می‌شود.
به گزارش پول پرس، بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با فارس در مورد مطالبات معوق بانکی اظهار داشت: اولا باید کاری کنیم که این مطالبات ایجاد نشود و ابزارهایی که بانک به کار می‌گیرد، متناسب با آن صنعت باشد.
وی ادامه داد: یعنی اگر تسهیلات برای یک سرمایه‌گذاری به صورت سه ساله داده می‌شود، باید اقساطی یک ساله باز پس بگیریم، اگر یک ساله باشد دو سال آن معوق می‌شود.
این فعال بانکی انطباق ابزارها با نهادهای سرمایه‌گذاری را از راهکارهای جلوگیری از ایجاد معوقات بانکی دانست و افزود: اشتباهات گذشته بانک‌ها از قبیل اعطای تسهیلات کوتاه مدت که مشتری در آن موارد مجبور شده آن را به سرمایه‌گذاری بلند‌مدت ببرد که در این صورت بانک‌ها باید به آنها مهلت بیشتری بدهند.
وی افزود: بانک باید با واحد‌های تولیدی فعال و پویا مانند یک شریک تعامل کند، تا بتوانند مرحله باز‌پرداخت را بگذرانند و نقدینگی به اندازه‌ای باشد که لطمه‌ای به فعالیت عادی آنها وارد نشود و از مازاد آن ۲۰ تا ۲۵ درصد را بازگردانند تا بتوانند ظرف ۴ تا ۵ سال پول بانک را برگردانند. در غیر این صورت منجر به تعطیلی آن واحد تولیدی می‌شود.
حسینی هاشمی، اعتبار‌سنجی را یک اقدام فنی و تکنیکی دانست و افزود: اما تکنیک‌های سنتی بانک مانند اعمال نظر رئیس شعبه و صورت‌های مالی مشتری از مواردی است که می‌توان مشتری را ارزیابی کرد.
وی ادامه داد: اگر برخورد بانک‌ها با مطالبات معوق قهری و شدید باشد، منجر به کاهش فعالیت اقتصادی می‌شود و رکود را افزایش می‌دهد.
به گفته وی، مشتریانی که فعالیت اقتصادی آنها تعطیل شده یا تسهیلات را در جای دیگری مصرف کرده‌اند، باید با هماهنگی قوه قضائیه به وضعیت‌شان رسیدگی شود.
انتهای پیام
  |
 |
 |
 |
 |
 |
