خروج شرکت‌ها از بلاتکلیفی واگذاری در بورس

براساس قانون بودجه سال ۹۳ و سیاست‌های دولت یازدهم، سازمان خصوصی‌سازی امسال هیچگونه قرارداد قطعی و جمعی جدیدی بابت رددیون دولت به طلبکاران منعقد نخواهد کرد.

به گزارشپول پرس به نقل از مهر، آمار واگذاری سهام توسط سازمان خصوصی سازی طی سالهای ۸۴ تا پایان هفته اول خردادماه سال ۹۳ نشان می دهد که در این مدت ۱۲۵ هزار میلیارد تومان سهام شرکت های دولتی واگذار شده است که ۶۶ هزار میلیارد تومان آن به که بیش از ۵۳ درصد از واگذاری را شامل می شود به عموم متقاضیان بوده است.

همچنین ۲۸ هزار میلیارد تومان از واگذاری های سهام و دارایی ها به شیوه انتقال مستقیم به افراد حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و ۲۹ هزار میلیارد تومان هم بابت انتقال مستقیم بابت سهام عدالت بوده است که هر یک ۲۳ درصد از سهام واگذار شده را به خود اختصاص می دهد.

در عین حال از ۱۲۸ هزار میلیارد تومان سهام فروش رفته ۵۳ درصد از طریق بورس، ۱۱ درصد از طریق فرابورس، ۳۵.۵ درصد به صورت مزایده و تنها یک درصد به صورت مذاکره واگذار شد. حجم واگذاری سهام در این مدت نیز نشان می دهد که ۹۴.۸ درصد به صورت بلوکی، ۴.۲ درصد به صورت تدریجی و ۱.۱ درصد به صورت ترجیحی فروخته شد.

آمار واگذاری سهام به تفکیک طبقه بندی قانون سیاست های اصل ۴۴ در سال های ۸۴ تا پایان هفته اول خردادماه جاری نیز حاکی است که ارزش کل واگذاری های شرکت های گروه یک ماده ۲ قانون مذکور ۳۳.۵ درصد و گروه دو ۶۶.۵ درصد بود.

عملکرد مقایسه ای واگذاری در دولت یازدهم با دولت های قبلی

عرضه و فروش سهام و دارایی به عموم متقاضیان شامل اختصاص منابع واگذاری به درآمد عمومی و بابت رد دیون از سال ۸۰ تا پایان شهریور ماه سال گذشته ۵۴ هزار میلیارد تومان و از شهریورماه سال گذشته تا ۷ خردادماه سال جاری ( واگذاری دولت یازدهم) ۱۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

واگذاری سهام و دارایی به شیوه انتقال مستقیم به ذینفعان به روش های انتقال سهام یا بنگاه به اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و انتقال بابت سهام عدالت از سال ۸۰ تا پایان شهریور ۹۲ حدود ۹۶ هزار میلیارد تومان و در دولت یازدهم بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان را شامل می شود.

سازمان خصوصی سازی یکی از دلایل افزایش ارزش واگذاری ها به شیوه اختصاص مستقیم سهام به طلبکاران در سال ۹۲ را قطعی کردن بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان از قراردادهای غیرقطعی منعقده در سال های گذشته بابت رد دیون دولت اعلام کرده است که با هدف خروج شرکت ها و طلبکاران از بلاتکلیفی مربوط به نحوه اداره شرکت صورت گرفته است.

ضمنا با توجه به قانون بودجه سال ۹۳ و سیاست های دولت یازدهم در سال جاری هیچگونه قرارداد قطعی و جمعی جدیدی بابت رددیون دولت به طلبکاران منعقد نخواهد شد.

انتهای پیام