آسیب‌شناسی رفتارهای هیجانی سرمایه‌گذاران بورس

شاخص کل بازار بورس اوراق بهادار تهران دیروز در حالی در مسیر افزایشی قرار گرفت، که در دو روز اول این هفته کاهش‌های قابل توجهی داشته است.

در جریان معاملات دیروز شاخص بورس تهران در پی انجام ۶۹ هزار و ۱۳۳ دفعه معامله از رشد ۴۷/۱۹۲ واحدی برخوردار شد.
شاخص ۷۴ هزار و ۷۳۵ واحدی فعالان بازار سرمایه را در روز گذشته از بازدهی ۲۶/۰ درصدی برخوردار ساخت. اگرچه بازدهی یک هفته‌ای شاخص از کاهش ۹/۱ درصدی برخوردار بوده است. همچنین طی معاملات روز گذشته بورس اوراق بهادار تهران ۷۰۶ میلیون و ۷۷۶ هزار سهم به ارزش ۲ هزار و ۱۶۰ میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت. اما بیشترین حجم معاملات دیروز بازار مربوط به نمادهای بانک پاسارگاد، بانک صادرات، ایران‌خودرو، سرمایه‌گذاری سایپا و سایپادیزل بود. در ادامه نیز بیشترین ارزش معامله به نام شرکت‌های بانک پاسارگاد، نفت سپاهان، پالایش نفت بندرعباس، ایران‌خودرو و صنایع پتروشیمی خلیج فارس تعلق داشت.
بازار سهام در دو ماه ابتدایی امسال با چالش‌هایی روبه‌رو‌ بوده است و فارغ از شوک‌هایی مانند فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با افزایش قیمت حاملهای انرژی و نرخ جدید خوراک، تغییرات غیر‌قابل انتظار در سود بانکی، سیر تحولات مسائل سیاسی و بین‌المللی و همچنین فعالیت‌های کنترل تورمی در نظام اقتصادی کشور، هنوز برخی از کارشناسان نیم نگاهی به بودجه‌های عملیاتی شرکت‌ها دارند و برخی نیز نسبت به رفتار‌های هیجانی سهامداران در فروش‌های غیرکارشناسی و افت مدت نگاهداری سهام به ویژه در آستانه برگزاری مجامع شرکت‌ها انتقاداتی دارند. با توجه به گذشت سه ماه از سال، به نظر می‌رسد که برخی از سیاست‌ها مانند هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت سوخت و نرخ بهره مالکانه باید اثرات خود را بر بازار گذاشته باشد. با توجه به اینکه بودجه شرکت‌ها عمدتا محتاطانه تهیه شده اند و در عین حال می‌تواند بر روند بازار در نیمه دوم سال تاثیر‌گذار باشد.
بر این اساس این تحلیلگران، شرایط کنونی بازار را بهترین موقعیت برای خرید می‌دانند.
تحلیل و بررسی رفتار سهامداران از سوی متولیان بازار
رئیس برنامه‌ریزی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت درگفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، در ارزیابی خود از بودجه شرکت‌های بورسی در سال مالی جاری، به تهیه این بودجه‌ها بر‌اساس یکسری مفروضات اشاره کرد که این فرضیات در زمان تهیه و بر‌اساس شرایط روز و دور نمای آینده ترسیم می‌شود. بر این اساس وی که معتقد است امسال شرایط در زمان تهیه بودجه، عموما شرکت‌ها را به سمت بودجه‌ریزی محتاطانه سوق داده است؛ برای داشتن یک برآورد مناسب از تحقق بودجه یک شرکت خاص، بر توجه فعالان بازار سرمایه بر یکسری از موارد تاکید کرد.
وی در بیان این موارد گفت: تحلیل و مقایسه بودجه و عملکرد سال‌های قبل شرکت به‌خصوص بررسی مفروضات و دلایل عدم تحقق این مفروضات برای هر شرکت متفاوت است، که این مساله باید از سوی فعالان بازار سرمایه مورد توجه قرار گیرد. در این میان مهم‌ترین‌ آنها میزان تولید، قیمت فروش، پارامتر‌های مهم قیمت تمام شده، نرخ ارز و قوانین و مقررات مرتبط است. مهدی حبیبی همچنین به تحلیل مفروضات بودجه و برآورد مجدد آنها با در نظر گرفتن شرایط احتمالی آینده و سابقه بودجه‌ریزی شرکت و نظر حسابرس اشاره کرد و در این میان عملکرد شرکت‌ها در سال ۱۳۹۳ را به فضای کل اقتصادی کشور وابسته دانست که آن نیز به ارتباطات اقتصادی بین‌المللی مرتبط است.
وی ادامه داد: بنابراین در صورتی‌که شرایط ارتباطات مناسب اقتصادی کشور با اقتصاد جهانی مهیا شود کاملا قابل انتظار است که شرکت‌ها (‌با توجه به در نظر گرفتن تفاوت این تاثیر بر صنایع) عملکرد بهتری نسبت به بودجه داشته باشند و در این صورت بازار نیز از آن استقبال خواهد کرد.
وی در این میان به تاثیر‌گذاری غیرقابل انکار برخی از سیاست‌ها مانند هدفمندی یارانه‌ها، افزایش قیمت سوخت و نرخ بهره مالکانه بر بخش یا بخش‌هایی از بازار اشاره کرد و گفت: مستقل از اینکه هر یک از آنها به درستی یا در زمان صحیح صورت گرفته است یا خیر‌، استقبال از بازار یک مساله بسیار پیچیده و ناشی از پارامترهای بسیاری است. به گفته رئیس برنامه‌ریزی «ونفت»؛ شرایط اقتصادی و سیاسی کشور خصوصا در دو سال گذشته، شرایط بازار‌های جایگزین، تغییر ترکیب فعالان بازار، افزایش نرخ بازگشت مورد انتظار سرمایه‌گذاران، رشد بی‌سابقه بازار در ۹ ماه اول سال، روند نزولی بازار از نیمه دوم دیماه تا انتهای سال و تغییر قوانین و محدودیت‌های خرید و فروش باعث شد تا اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار کم شود؛ به گونه‌ای که آنها بر آن شدند تا بسیار با احتیاط به بازار نزدیک شوند و آمادگی خروج سریع از بازار را داشته باشند.
وی در این میان پیشنهاد داد که در چنین فضایی باید متولیان بازار با تشکیل یک تیم از کارشناسان اقتصادی، سیاسی و جامعه‌شناسی این رفتار سهامداران را بررسی و تحلیل کنند؛ تا هم از تکرار آن جلوگیری شود و هم در ایجاد فضای اعتماد‌سازی قدم محکم‌تری برداشته شود.
حبیبی در ادامه اظهارات خود، به سرمایه‌گذاران و فعالان بازار سرمایه توصیه کرد که برای سرمایه‌گذاری قبل از هر چیز باید هدف‌، مدت، ریسک و حداقل نرخ بازگشت مورد انتظار را در نظر گیرند. وی یاد‌آور شد: تجربه چند ماهه اخیر نشان داده است بازار قادر به شکستن مرزهای تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها است. سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت همواره ریسک‌های خاص خود را دارد. ولی امروز به سادگی مشاهده می‌کنیم شرکت‌هایی با پشتوانه زیادی وجود دارند که پی بر ‌ای آنها کمتر از ۶ یا کمتر از ۵ است.
رئیس برنامه‌ریزی شرکت سرمایه‌گذاری صنعت نفت اضافه کرد: به اعتقاد من امروز سرمایه‌گذاری در بورس خصوصا در شرکت‌های بزرگ با پی بر ‌ای پایین برای مدت زمان یک تا سه سال، بازگشت سرمایه‌ای قابل قبول و بیشتر از ۵/۱ برابر نرخ تورم خواهد داشت.
وی ادامه داد: البته با توجه به فصل برگزاری مجامع سرمایه‌گذاری بیش از شش ماه نیز ریسک کمی دارد. وی در پیشنهاد خود به فعالان بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری برای بازه زمانی حداقل شش ماهه، به صنایع پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و بانک‌ها اشاره کرد و گفت: در این میان باید سابقه، اعتبار و بزرگی شرکت و همچنین پی بر ‌ای را هم حتما در نظر گرفته شود. این کارشناس بازار سرمایه در ارزیابی خود از صنعت بانکداری و انتشار برخی از شایعات مبنی بر افزایش ذخایر مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها، مهم‌ترین جذابیت بانک‌های حاضر در این صنعت را احتمال حضور فعال در مراودات بین‌المللی پس از رفع محدودیت‌های ایجاد شده بین‌المللی ذکر کرد نه تقسیم سود. وی تاکید کرد: فراموش نکنیم بنگاه‌هایی که در حال رشد و توسعه هستند و یا از کمبود از نقدینگی رنج می‌برند، تمایل به تقسیم سود نقدی کمتری دارند.حبیبی در هر صورت پیش‌بینی کرد که بانک‌های حاضر در این صنعت رفتاری مشابه سال‌های قبل داشته باشند. وی در پایان تصریح کرد: در هنگام فراهم شدن فضای رشد، همه بخش‌های اقتصادی با هم رشد خواهند داشت. البته میزان رشد آنها یکسان نیست.
رفتار هیجانی در بازار سرمایه
کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت و گو با خبرنگار روزنامه دنیای اقتصاد، نیز به تشریح شرایط کلی بازار سرمایه پرداخت و از ابهامات موجود درخصوص نتایج مذاکرات ۱+۵، عدم مشخص بودن ابعاد دقیق هدفمندی یارانه‌ها و اثرات دقیق آن بر روی قیمت‌ها، میزان افزایش نرخ فروش در شرکت‌های متاثر از هدفمندی یارانه‌ها با توجه به سیاست دولت مبنی بر کنترل تورم به عنوان عواملی نام برد که سبب شد تا شرکت‌ها به ارائه بودجه‌های محافظه‌کارانه بپردازند.
وی اظهار کرد: در واقع سیاست دولت مبنی بر کنترل تورم منجر به این شد که در سال ۹۳ با درخواست افزایش نرخ صنایع مختلف (حتی با وجود افزایش هزینه‌های این صنایع) موافقت نشود؛ مساله‌ای که سبب شد تا شرکت‌ها تا تعیین تکلیف نهایی آثار ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و اجازه افزایش نرخ‌ها اقدام به ارائه بودجه خود به‌صورت محافظه‌کارانه کنند.
الهام خلیلی اضافه کرد: بر این اساس انتظار می‌رود که در نیمه دوم سال با مشخص‌تر شدن این ابهامات (اعم از میزان تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر قیمت تمام شده نهاده‌ها و همچنین میزان افزایش قیمت محصولات) اطلاعات دقیق‌تری از سوی شرکت‌های منتشر شود که قطعا محرک جهت‌گیری بازار خواهد بود.
وی در این میان به گذشت سه ماه از سال اشاره کرد که به رغم سپری شدن این مدت زمان هنوز پیامدهای قطعی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها مشخص نشده است و نتیجه نهایی مذاکرت ۵+۱ نیز در ‌هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
این کارشناس بازار سرمایه بازهم از این مسائل به عنوان عوامی نام برد که سبب شده است تا اعتماد کافی از لحاظ برقرار بودن ثبات اقتصادی و سیاسی به بازار سرمایه بازنگردد.
وی ادامه داد: از یک سو رفتار هیجانی سهامداران به این موضوع دامن زده است و از سوی دیگر سهامداران به جای سهامداری در شرکت‌ها به دنبال کسب نوسان از بازار هستند که این موضوع باعث تشدید عرضه‌ها به هنگام منفی شدن بازار می‌شود.
خلیلی در این میان به نسبت پی بر ای بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: میانگین P/E بورس در اوایل بهمن سال ۹۲ به بیش از ۸ مرتبه رسید. اوج شاخص بورس در پانزدهم بهمن ۹۲ (۸۹,۵۰۰ واحد) بود که پس از آن، بورس روند نزولی خود را آغاز کرد، به گونه‌ای که نسبت P/E در پایان سال ۱۳۹۲ به ۷ مرتبه کاهش پیدا کرد.
وی که میانگین کنونی نسبت پی بر ایی بازرا حدود ۴/۶ مرتبه می‌داند، از افزایش سود اوراق مشارکت از ۲۰درصد به ۲۳درصد به عنوان محرکی یاد کرد که بازار پول را به عنوان رقیبی برای بازار سرمایه مطرح ساخت.
بر این اساس این کارشناس بازار سرمایه انتخاب سهام دارای P/E مناسب در مقایسه با P/E بازار پول را به سهامداران و فعالان بازار سرمایه پیشنهاد کرد.
وی اضافه کرد: از سوی دیگر بازار درانتظار تعیین تکلیف درخصوص ابهامات موجود شرایط اقتصادی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها و شرایط سیاسی در مذاکرات به سر می‌برد؛ چنانچه شرایط طبق انتظارات بازار پیش نرود، نمی‌توان انتظار رشدی را برای بازار متصور بود و حتی ممکن است با کاهش بیشتری نیز مواجه شود.
او در ادامه اظهارات خود درخصوص صنایع بورسی، به صنعت بانکداری اشاره کرد و گفت: با توجه به انتشار برخی از شایعات مبنی بر افزایش ذخایر مطالبات مشکوک الوصول بانک‌ها و اقدام یکی از بانک‌های حاضر در این صنعت مبنی بر تقسیم سود پایین، می‌توان پیش‌بینی کرد که این مساله می‌تواند تا حدودی متاثر از سیاست‌های برخی از آنها در تقسیم سود پایین باشد.
خلیلی ادامه داد: همان‌گونه که مشاهده می‌شود میانگین ساده تقسیم سود بانک‌ها در سه سال گذشته ۵۷درصد بوده است که این نکته نشات گرفته از تمایل برخی از بانک‌ها بالاخص بانک‌های دولتی تازه خصوصی شده در تقسیم سود پایین است. بنابراین تا حدودی می‌توان تقسیم سود پایین بانک‌ها را سیاست برخی از آنها معرفی کرد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: از سوی دیگر در آخرین ستون از جدول فوق، آمار آخرین مطالبات معوق در دسترس بانک‌های فوق آورده شده است؛ همان‌طوری‌که مشاهده می‌شود در میان بانک‌های حاضر در بورس، بانک پارسیان دارای بیشترین مطالبات معوق بانکی در بین این بانک‌ها است. بنابراین دغدغه افزایش ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول برای سایر بانک‌ها کمرنگ‌تر است و ممکن است دلایل دیگر حاکم بر بانک‌ها مشتمل بر کنترل نقدینگی، سیاست انباشت سود در شرکت، برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها و… بر تقسیم سود پایین بانک‌ها تاثیر داشته باشد.

مجمع فوق‌العاده بورس
این گزارش می‌افزاید: پس از افزایش ۳۳ درصدی سرمایه شرکت فرابورس، روز گذشته شرکت بورس اوراق بهادار تهران نیز سهامداران خود را برای برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده فراخواند.
این مجمع که روز دوشنبه ۲۶ خردادماه برگزاری می‌شود، قرار است تصمیم‌گیری در‌خصوص افزایش سرمایه شرکت بپردازد.
اطلاعیه شفاف‌سازی
شرکت سرمایه‌گذاری بهمن نیز طی اطلاعیه شفاف‌سازی به قطعیت معامله فروش یک قطعه زمین و یک باب منزل مسکونی که به شرکت‌های تابعه این شرکت تعلق داشت، اشاره کرد.
این شرکت اعلام کرده است که خالص تاثیرات معاملات مذکور بر سود تلفیقی ۱۰۲ میلیارد و۸۵۲ میلیون ریال و به ازای هر سهم ۴۳ ریال است. این شرکت تصریح کرده است که تاثیر معاملات مذکور بر سود شرکت اصلی پس از برگزاری مجامع شرکت‌های مورد اشاره و تصمیم‌گیری درخصوص تقسیم سود مشخص و اطلاع‌رسانی خواهد شد. لازم به ذکر است شرکت سرمایه‌گذاری بهمن مالکیت ۹۸ درصد سهام شرکت توسعه ساختمانی بهمن و ۹۵ درصد سهام شرکت کارگزاری بهمن (۴۲ درصد مستقیم و ۵۳ درصد غیرمستقیم) را در اختیار دارد.

تغییرات شاخص کل بورس در روز گذشته

منبع: دنیای اقتصاد