رئیس کمیسیون امور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران از جلسه رئیس اتاق تهران با رئیس کل بانک مرکزی برای حل مشکلات تامین نقدینگی مورد نیاز بخش تولید خبرداد و گفت: برای اولین بار رئیس کل بانک مرکزی پذیرفت که تخصیص منابع مالی به بخش تولید باید در اولویت قرار گیرد و سهم ۳۰ درصدی کنونی تولید از منابع بانکی افزایش یابد.
به گزارش پول پرس، مهدی رئیس زاده در گفتگو با مهر با اشاره به جلسه مشترک رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با رئیس کل بانک مرکزی گفت: هم اکنون تولید با مشکلات بسیاری در تامین مالی مواجه است و بسیاری از واحدهای تولیدی با مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش مواجه هستند که این امر، منجر به برگزاری جلسه مشترکی میان رئیس کل بانک مرکزی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران شد.
رئیس کمیسیون امور بانکی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در این نشست، خوشبختانه برای اولین بار رئیس کل بانک مرکزی پذیرفت که حمایت از تولید از سوی سیستم بانکی باید در اولویت قرار گیرد و شرایط برای تولید به گونه ای پیش رود که سهم کنونی بخش تولید که ۳۰ درصد در سالهای گذشته ثابت بوده است، افزایش یابد؛ ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی وعده داده است که تولید در اولویت اول تخصیص منابع بانکی باشد.
وی تصریح کرد: البته اکنون دولت به این نتیجه رسیده است که با لایحه حمایت از تولید که هم اکنون در دولت در دست بررسی است، می تواند به راهکارهای مطمئن و پایدار برای حمایت از بخش تولید دست یابد، این در حالی است که در بندی از این قانون آمده است که هیچ یک از مفاد این لایحه نمی تواند از سوی قانون دیگری لغو یا اصلاح شود، و این به معنای آن است که قانون حمایت از تولیدی که به تصویب خواهد رسید، از سوی هیچ یک از قوانین مجلس قابلیت لغو ندارد و قانونی پایدار خواهد بود.
به گفته رئیس زاده، تا به حال مطابق با آمار بانک مرکزی ۳۰ درصد از منابع بانکی به بخش تولید اختصاص داده شده است، در حالی که در سالهای گذشته این رقم ثابت بوده و تورم و نوسانات نرخ ارز، این رقم را تغییر و افزایش نداده است. بنابراین تقاضای اتاق از بانک مرکزی این بوده است که این سهم در سال جاری افزایش یابد.
وی اظهار داشت: البته تاکنون بانک مرکزی گزارشی ارایه نکرده است که این ۳۰ درصد، به کدامیک از واحدهای تولیدی اختصاص یافته است، چراکه به نظر می رسد بیشترین سهم را واحدهای دولتی بزرگ به خود اختصاص داده اند و واحدهای کوچک و متوسط بخش خصوصی، بهرهای از این ۳۰ درصد نبرده اند.
رئیس زاده گفت: خوشبختانه اجماعی میان اتاق و بانک مرکزی حاصل شده و مسئولان سیستم بانکی و دولت و مجلس نیز بر این باور رسیده اند که تنها راه خروج از رکود، رونق تولید است و باید تغییر نگرشی صورت گیرد و حمایت واقعی و نه شعاری از تولید صورت گیرد.
وی اظهار داشت: به گفته رئیس کل بانک مرکزی، حجم اعتباراتی که در سال ۹۲ در کشور تولید شده حدود ۲۳۵ هزار میلیارد تومان بوده و امکان افزایش این رقم در حال حاضر وجود ندارد اما بانک مرکزی آمادگی دارد که برای تخصیص اعتبار به بخش تولیدی کشور اولویت قائل شود.
رئیس زاده گفت: قرار بر این است که اتاق تهران، شاخص های تخصیص اعتبارات به بخش تولید را تعیین کرده و به بانک مرکزی ارایه دهد.
انتهای پیام